الخارجية العراقية يجب ان تكون اكثر اتزاناً وبعيداً عن خلط الاوراق الالعوبانية!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 03:08
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الكل يعلم ان اسباب رفض هذه المعاهدة ووجوب قبرها بالمهد شعبنا مصمم عليه كما نجح في رفض معاهدة بورتسمث سنة 1948 يوم دخلت طلائع الشعب الواعية منهم طلاب الجامعة .
لعبت الاحزاب في الأربعينيات حيث ثابرت ثلاث جرائد مهمة تعود لهم وهي جريدة الاستقلال والاهالي والقاعدة الشيوعية على فضح اخطار هذه المعاهدة (بورتسمث) ولفترة كافية فاخذ كل مثقف يحاول ان يُفّهم الاخرين خطرها على الوجود السيادي العراقي..!
اليوم نفس هذا الجيل النازل لذاك الجيل من الشعب الواعي .. هو الذي يجب ان يرفض ويقول كلا لهذه المعاهدة ذات عدم التوازن بين بلد محتل ودولة محتلة.
لابد القول ان قوة نفوذ الحكومة البريطانية في الأربعينيات ليس بنفس القوة والبطش الذي يوازي الوجود الأمريكي في الوقت الحاضر كما عاناه الشعب على مدى الخمس سنوات بدءاً من 2003 ولغاية هذا اليوم.
نعم الرصاص نفس الرصاص ولكن لم يكن جندي بريطاني واحد يشترك بإطلاق هذا الرصاص ضد هذا الشعب العظيم، عكس اليوم فجنود المارينز هم القتلة الرئيسيون لمئات آلاف الشهداء العراقيين.
وكورنالواس السفير البريطاني آنئذ (والذي يطلق عليه مختار ذاك الصوب) الذي كان اقل تحدياً وصلافة من كروكي السفير الامريكي الحالي والذي يمسك بخيوط جميع اللعبة السياسية وهوشيار احد تلك الخيوط المطلوب منه المزيد من حب الوطن والاتزان في التصرف بحقه.
والشعب العراقي نفس ذاك الشعب بل زاد وعياً بوجود التكنولوجيا الحديثة والفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى وحرية الصحافة.
ولكــن...
لشراسة الاحتلال الامريكي وقوة نفوذه وتفرده بالنفوذ على مجلس الامن الدولي وباقي إرادات الأنظمة والحكومات في العالم سواء بتأثير الدولار او اتهامهم بالارهاب.
فعلــينا واجــب....
ان نعلن تفاصيل هذه المعاهدة المقترحة والمسطرة بأجندة البنتاغون ويجب عقد ندوات ومحاورات حول هذه المعاهدة يشترك فيها مؤيدين ومناقضين من ذيول الاحتلال وممثلي هذا الشعب علناً وباوسع الطرق الاعلامية ، بهذا نضع الاحتلال اما الواقع دون اغراءات اعوانه ومن اتى بهم.
الاحتلال يحاول بكل الطرق بتمرير اغراض احتلاله العراق ومنها النفط ومع ذلك فان الرفض الواسع لقانون النفط والغاز منعه من تمرير هذا القانون الخبيث!
مما اضطر الاحتلال على تأجيل تصديقه لذلك القانون كذلك عجز عن صياغة دستور متفق عليه لغرض اجراء استفتاء لاختلاف الجهات السياسية حول بنوده فاضطر تأجيل كل المواد التي لاقت الحد الادنى من الاتفاق المشترك وقام بصياغة هذه المواد بالحد الادنى قيادتي الكورد والائتلاف فقط!!
ان الاحتلال ذاته رفض تصديق بعض ماجرى قبوله من حكومة الاحتلال وهذا ماحصل خلال جمهورية الاحتلال الثالثة يوم نجح عبدالعزيز الحكيم بتمرير قانون الاحوال الشخصية الذي فيه رده ورجعه الى الجاهلية والعصر الحجري فامتنع بول بريمر عن اقراره كقانون وذلك تحت تأثير ضغط المسيرات وندوات الاحتجاج النسائية وخاصة في الجنوب وكم كان برنامج اهم فضائية على الشاشة يوم جرى حوار مع حامد البياتي احد اقطاب تغير القانون حين اجابته مقدمة البرنامج سلوى القزويني ان المحتجين على القانون هم نساء الشيعة خاصة من منطقة النجف!!

نحن ابناء العراق علينا ان نقف امام مسؤوليتنا الوطنية والقومية وان :-
اولا: فضح ابعاد هذه المعاهدة بكل تفاصيلها.
ثانياً: تعبئة الجماهير ضدها لقبرها الى الابد.
ثالثا: اعطاء درساً عن الشعوب الى دول الاحتلال ان شعباً مثل شعب العراق لا يمكن ان يخضع ويستكين وان يد كل عراقي سوف تتلطخ بدماء جنود الاحتلال وأذنابه طلبا للحرية.
ويستمر دق هذا البــاب.. حتى خروج الاحتــلال.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل