على هامش الاتفاقية العراقية _الامريكية

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2300 - 2008 / 6 / 2 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(1)

السيد مقتدى الصدر يدعوا انصاره في التيار الصدري للتظاهر ضد الاتفاقية العراقية- الامريكية وافشالها والغائها سيما بعد صدور فتوى من اية الله العظمى السيد كاظم الحائري المقيم في ايران يحرمها ويدينها ، اذن السند الشرعي بالنسبة للتيار الصدري اصبح متوفراً الى جانب ثباتهم على مقاومة الوجود الامريكي في العراق بكافة اشكاله وسبق وان جرت مشادات كلامية ومعرك طاحنة بين الطرفين فكلاهما يعرفان بعضهما الاخر جيداً ولكل منهما قياساته وحساباته الاستراتيجية والتكتيكية في المواجهة.

(2)

علي الاديب عضو الاتلاف الموحد والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية يصرح بان الاتلاف الموحد ايضاً ضد بنود الاتفاقية وليس التيار الصدري وحده الذي يمتلك مبادرة الرفض لها ، ويؤكد ان الاتفاقية مازالت غامضة على الجميع ولابد من اطلاع الشعب العراقي عليها ومناقشتها في البرلمان والتصويت عليها قبل توقيعها ، واضاف ان احد بنود الاتفاقية يشير الى امكانية انسحاب احد الطرفين منها بعد مرور عامين على تطبيقها .

(3)

من خلال هذين الرأيين نلاحظ مايأتي ..اولاً ان الطرفين يتفقان في جانب ويختلفان في جانب اخر فالتيار الصدري ضد اية اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية مدعوماً بفتوى دينية ، في حين ان الاتلاف الموحد وحسب تصريحات الاديب ليس ضد الاتفاقية بل ضد بعض بنودها التي قد تمس بسيادة العراق وتسلب من الحكومة العراقية شرعيتها ..ثانياً اذاكان مسؤول حكومي وعضو في مجلس النواب يؤكد ان الاتفاقية مازالت مجهولة وغامضة لدى مجلس النواب فكيف بالمواطن العادي ؟ الذي قد يتسائل عن المسؤول من الجانب العراقي في ابرام هذه الاتفاقية ؟ فأذا كانت شخصية بهذا المستوى السياسي وقريبة جداً من غرفة صنع القرار اذا ماكانت احدى رموز صنعه يجهل بنود الاتفاقية!! فكيف يستطيع المواطن البسيط ان يعرف ماتتضمنه من بنود وفقرات ؟ لانه الان يقف متحيراً بين الانظمام الى الفريق المعارض لها بشكل تام وبين الانتظار للاعلان عنها وعلى اساس مايجده يشكل رأيه وقراره..ثالثاً قد يسأل المواطن العراقي ومثله بعض الكتل السياسية لماذا تجرى اتفاقية بهذه الاهمية الاستراتيجية في سرية تامة ؟ لماذا لايعلن عن بنودها وتطوراتها ؟ وهل هناك شيء يغضب الشعب العراقي ورد فيها ؟ ولماذا مرجع مثل كاظم الحائري يحرمها دونما الاطلاع على نسخة من مسودتها وحتى دون ان تنتهي الى شكلها الاخير؟ اصبحت الحكومة العراقية ملزمة على جعل المفاوضات تجري بشكل علني طالما انها لاترتكب خطأ لان ترك الشعب بهذا الغموض والضبابية سيولد لديه شعوراً بالتخوف منها وبالتالي الانضمام الى الطرف المعارض...رابعاً مازلت استغرب من موقف وسائل الاعلام سيما العراقية والامريكية ازاء مايجري فكيف وسائل الاعلام تحصر نفسها نحو موقف المتفرج ولاتبحث لها عن مدخل او مسلك للولوج في هذه المفاوضات ومعرفة مكنوناتها ومستوياتها التي بلغتها؟ ، فوسائل الاعلام موقفها ضعيف جداً في هذا الاطار سيما الاعلام الامريكي الامر الذي قد يثير لدى الكثير الشكوك والتسؤولات حول هذا الموضوع فلماذا الاعلام الامريكي يقف بعيداً عن هذه الاتفاقية ؟ ولماذا لم تصدر تقارير من الصحف وقنوات التلفزة الامريكي حول بنود الاتفاقية ؟ هل اصطفت تلك الوسائل الى جانب الحكومة الامريكية لانها اي الاتفاقية دخلت ضمن اطار الامن القومي الامريكي ؟ هذا يعني ان الاتفاقية تصب باتجاه المصالح الامريكية وتحقق منافعها واهدافها على حساب المصالح العراقية .
فوسائل الاعلام العراقية مازالت بعيدة عن هذا الموضوع وبعيدو عن الاصطفاف مع بعضها البعض من خلال تكوين اعلام مضاد للاعلام الامريكي من اجل كشف بنود الاتفاقية "باستثناء صحيفة الصباح التي نشرت يوم السبت 31 /5/ 2008 في عددها "1402" مواضيع عدة بشأن الاتفاقية العراقية _ الامريكية واستطلعت اراء الكتل السياسية ضمن ملحق افاق استراتيجية".
خامسا ًالاتفاقية تحمل بنداً يضمن لاحد الطرفين الانسحاب منها بعد عامين من تطبيقها الامر الذي قد يؤمن العديد من الطراف المعارضة ولكن مازلت اجهل هل هذا البند يدخل ضمن الرؤية الامريكية ذات التكتيكات المتنوعة او ضمن رؤية الحكومة العراقية التي تحاول ان تجد منفذاً قانونياً للخروج منها في حال عدم انسجامها مع طومحاتها وتطلعاتها المستقبلية وايحائاً للعراقيين ودول المنطقة بانها اتفاقية ليس طويلة الامد ويمكن الخروج منها متى نشاء.
سادساً يعتقد التيار الصدري ان هذه الاتفاقية قد تدخل العراق الى جانب الاحتلال العسكري تحت طائلة الاحتلال السياسي والاقتصادي وتربط مقدرات العراق بمفهموم السياسة الامريكية خاصة في مايتعلق برؤيتها الشرق اوسطية في حين ترى الحكومة والكتل السياسية الكبيرة بان هذه الاتفاقية تمهد لخروج العراق من طائلة الاحتلال الامريكي وتؤسس لعلاقة متيمة مع البيت الابيض وتمنح للحكومة العراقية السيادة التامة وكلا الرأيين لايمكن اثبات واقعية احدهما دون الكشف عن بنود الاتفاقية ومعرفة محتواها.

(4)

ان الحكومة العراقية ينبغي ان تتفهم مسالة تتعلق بشرعيتها وثقة الناس بها فاذا كان المالكي استطاع بشق الانفس ان يكسب ثقة الشعب العراقي بمختلف اطيافه وقومياته بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها حكومته سيما على المستوى الامني وقدرته في اخراج المواطن من الشرنقة الطائفية نحو فضاءات تتسع للعراقيين كافة فان هذه الثقة قد تتغير وتتزعزع اذا ماجاءت الاتفاقية بغير مايهدف اليه الشعب العراقي وهو الخروج من الوصايا الدولية وخروج القوات الاجنبية من العراق ، فالمالكي غير مجبر على ابرام اتفاقية تنقص من السيادة العراقية كونه يقف على قاعدة شعبية عريضة ليست على مستوى العراق فحسب انما على مستوى العالم لانه تمكن من اقناع الجميع بان حكومته ليست متخندقة لطائفة معينة ولاتتبع لاية دولة اخرى انما تمتلك ارادة وطني تسعى من خلالها لبناء العراق لذا فهو يقف امام مفترق طرق وعليه ان يسلك الطريق الذي يناسب العراق ويحقق مصالحه اولاً واخيراً .

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل