الاعلام العراقي ..من يقرر مصيره؟

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2224 - 2008 / 3 / 18 - 10:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

كنت قد طالبت في اكثر من مناسبة بضرورة وضع قانون ينظم عمل الاعلام والاعلاميين في العراق ويحدد واجباتهم ويضمن حقوقهم لاسيما وان العملية الاعلامية في ظل الاجواء الديمقراطية تحتاج الى الكثير من الجهد والعمل الدؤب لمواكبة التطورات الهائلة التي حصلت في المحيط الدولي وبلوغ مكانة متقدمة في مارثون السباق الاعلامي والسبق الصحفي ، لان ترك المسار الاعلامي متكئاً على الاجتهادات الفردية والكيفية التي تنطلق من منطلقات شخصية من شأنه ان يؤسس لمفاهيم خاطئ ورؤى مشتتة للرسالة الاعلامية ممايجعلنا نوهرول في دائرة مغلقة لايمكن الخروج منها ويبقينى على الاسلوب النمطي والاكلاسيكي في كتابة الخبر او التحقيق او المقال ويغلق اذهاننا عن اية فكرة تطرح للتجديد والتطور .
وبالرغم من بروز كتاب عراقيين ذات قدرة عالية في التعامل مع المرحلة الراهنة وامتلاكهم مخيلة خصبة مكنتهم من احتلال مكانة مهمة في مجال الصحافة الا انه مازال هناك قطيعة واضحة بين ماننتجه الان من عطاء اعلامي وبين ما يمكن ان ننتجه اذا ماسرنا في اتجاه التغير الكامل لطريقة فهمنا للكتابة والنقد التي تمثل الرأي والرأي الاخر ، وهذا لايمكن ان يتم دون وجود رؤية مشتركة بين المؤسسات الاعلامية في العراق من خلال التنسيق المستمر ووضع التصورات والاليات المناسبة التي تخدم العاملين في هذا المجال وتضمن حقوقهم وترد الحيف عنهم ، وماحصلت من انتهاكات لحقوق الصحفيين في العراق خلال السنوات الماضية والتي تراوحت مابين عمليات اغتيال منظمة وبين الاعتداء بالضرب وبين منعهم من ممارستهم عملهم بحرية ومهنية وماحدث لزميلنا يوسف المحمداوي الكاتب في احدى الصحيفة المهمة الذي منع من نشر مقالته اليومية في الصحيفة بسبب انتقاده المتكرر لألية عمل البرلمان وكشفه عن مرتباتهم ومميزاتهم المالية الضخمة اكثر من مرة دليل واضح على انعدام الرؤية الواضحة من قبل مسؤولي الدولة للمكانة التي ينبغي ان يحصل عليها الاعلامي في الدول الديمقراطية باعتباره سلطة رابعة في الدولة وذلك بسبب الفجوة الكبيرة الذي تركتها المؤسسات الاعلامية نفسها بين المسؤول والاعلامي ، فهل نحن دولة ديمقراطية تسمح بالنقد بكافة اشكاله لكل مسؤولي الدولة ام نحن دولة مازالت تتبنى السياسة التسلطية التي كان يمارسها النظام السابق بقمع الكلمة الحرة؟
يبدو ان البرلمانيين والمسؤولون في الحكومة العراقية استغلوا حالت الضبابية التي تحيط بالعملية الاعلامية برمتها لاسيما بانعدام وجود منهاج اعلامي واضح ينظم العلاقة بين الاعلامي والصحفية وبين المؤسسات الحكومية للنيل من الحرية التي هي حق من حقوق كل صحفي في التعبير عن مايراه مناسب في حدود الاخلاق والاداب العامة لان وظيفته تحتم عليه كشف الحقائق وايصالها بموضوعية وحيادية للرأي العام وليس كمايتصوره بعض السياسيين بانه مجرد وسيلة من وسائلهم في الوصول للسلطة وتحقيق اهدافهم .
ومن هنا ارى من الضروري ان تعقد المؤسسات الاعلامية في العراق بكافة انواعها اجتماعاً طارئاًً لبحث السبل الكفيلة بالحفاظ على حقوق الاعلامي العراقي ومنع التجاوز عليها وارى من الضروري ان تتجاوز المؤسسات الاعلامية الخلافات الواضحة بينها وتترك للمهنية والوضوعية ان تكون مقياس للمنافسة الشريفة لان ماحدث للاعلاميين من انتهاكات يدلل على تجاوز السلطة على الدستور الذي يمنح للمواطن العراقي حق التعبير عن رأيه بحرية كاملة، ويشعرنا بخطورة ترك العملية الاعلامية تنزلق في اتون دوائر واجهزة الدولة لان ماحصل لزملائنا الصحفيين من اعتداء وتجاوز على حقوقهم يمكن ان يحصل مع الجميع وحينها لاينفع الندم، ان الفرصة مازالت متاحة امام الاعلاميين للملمت شملهم وتأسيس مؤتمراً علامياً موسعاً يناقش حقوقهم ويعطي كل ذي حق حقه ،وماقضية المحداوي الا بداية نتكئ عليها في تعبيد طريقنا نحو الانطلاق في اجواء الحركة الاعلامية الشفافة التي تتجرد من الولاءات والتحزب لاننا الان امام مفترق طرق اما نبقى صامتين ازاء مايحدث من انتهاكات ونكون قد خسرنا كرامتنا اولاً ومهنيتنا ثانياً واما نتكاتف في صف واحد للتصدي لاية محاولة ساعية لسلب حقوق الاعلاميين وتمنعهم من ممارسة عملهم بحرية وينبغي ان نؤسس قانوناً للاعلام يحمي حقوقنا وينظم عملنا من اجل وضع العراق في مكانة متقدمة من الناحية الاعلامية ..والخيار يبقى مفتوحاً للاعلاميين ليقرروا مصيرهم .

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل