الترحيب الكردي لتقسيم العراق قراراً متعجلاً ويحتاج الى اعادة نظر

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2056 - 2007 / 10 / 2 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثبت القادة الاكراد على مدار الاربع سنوات الماضية بانهم قادرين على لعبِ دوراً فعالاً في رسم سياسة مستقبلية واضحة للعراق والدور الذي لعبه الاكراد خصوصاً بعد توسع حجم الخلاف السياسي والطائفي بين القيادتيين الشيعية والسنية يمثل محوراً مركزياً تستند عليه القيادة الكردية في لعب دور الوسيط للسيطرة على التحولات السياسية السريعة التي قد تحدث في العراق والمسك بزمام الامور من الوسط لاسيما اذا تعلق الامر بالتصويت على قرارات مهمة وحساسة بالرغم من ان القادة الاكراد ميالون للتحالفات الشيعية_الكردية والتي كان اخرها تشكيل التحالف الرباعي بين الطرفين .
وهذا الدور للاكراد يتباين ويختلف مع اختلاف مصالحهم وتوجهاتهم الرامية للحصول على الاستقلال المطلق لكردستان غير ان الصورة الواضحة لمواقف القادة الاكراد غالباً ماتميل الى الاعتدال والتوازن ممايجعلهم مصدر ثقة لكافة الاطراف العراقية والدولية لان ماشهدته الساحة العراقية خلال المرحلة الراهنة اوجدت عدم ثقة بن كافة الاطراف السياسية لاسيما بعد الانسحابات الكثير التي شهدتها الحكومة والكتل السياسية في مجلس النواب في حين ان الاكراد ضلوا الوحيدين المحافظيين على تماسكهم ووحدتهم سواء في الحكومة او مجلس النواب او في حكومة اقليم كردستان ويبدوان تجربة الحكم الذاتي التي عاشها الاكراد منذ عام 1991 واستقلالهم ادارياً وسياسياً عن المركز هيئة لهم الفرصة في توحيد رؤاهم السياسية باتجاه تحقيق المصالح الكردية وعلى كافة الصعد.
الاان موقف حكومة اقليم كردستان الاخير من قرار مجلس الشيوخ الامريكي غير الملزم المتعلق بتقسيم العراق الى ثلاث فدراليات طائفية وعرقية "شيعية سنية كردية" وضع الساسة الاكراد امام مفترق طرق من الصعب التكهن بالسير باحدهن بل لاول مرة ومنذ اسقاط النظام السابق نجد الاكراد يختلفون في قضية تتعلق بمصيرهم وتطلعاتهم خصوصاً وان الاختلاف لم ياتي من القيادتين او الحزبين الكرديين انما جاء الاختلاف بين قيادات الحزب الواحد الذي تتجسد في ترحيب مسعود برزاني رئيس الاقليم بقرار التقسيم في حين رفضه هوشيار زيباري وزير الخارجية وهو من نفس الحزب الكردي الذي يترأسه البرزاني.
ان ترحيب حكومة اقليم كردستان بقرار التقسيم واعتباره الحل الامثل لمشاكل البلاد متعجلاً وغير دقيق لان الكراد وضعوا انفسهم وهم لاعبين الدور المركزي بين الاطراف العراقية في موقف لايحسدون عليه لانهم كشفوا عن نيتهم الحقيقة في تشكيل دولة كردية على اساس قومي وليس فدرالية على الاساس الجغرافية كما نص الدستور العراقية خصوصاً وان اخر استطلاع راي أجرته منظمة بوينت الكردية المستقلة، وشمل ألف مواطن من إقليم كردستان ومناطق ذات أغلبية كردية في محافظتين شماليتين،كشف أن نسبة 88% من المستطلعة آراؤهم يعتبرون استحداث منصب رئيس للإقليم خطوة لتشكيل دولة كردية مستقلة وهذا الامر سيقعهم في مشاكل كثيرة ومعقدة لاسيما بعد ازدياد التحشيد العسكري التركي على حدود الاقليم وكذلك اعطاء الحكومة التركية مبررات قلقها من اقامة دولة كردية قد تؤثر على مستقبل الاكراد في تركيا .
وحتى لو لم تتدخل تركيا عسكرياً لحسم موقفها من الدولة الكردية التي تعارض اقامتها بشدة فان ثمة عاملاً اخر يلعب دور واضح في مستقبل الاقليم هو العامل الاقتصادي الذي قد يجعل سكان الاقليم يتأثرون بشكل كبير من الناحية الاقتصادية والمعيشية لاسيما ان معظم بضائع كردستان تاتي عن طريق تركياً وكذلك بالنسبة لتصدير النفط عبر الحقول الشمالية الذي ينبغي ان يمر عبر الاراضي التركية التي يمكن ان تمنع تصدير عبر موانئها البحرية.
وهذا الامر لايقتصر على تركيا فقط فهناك ايران التي تلعب دور كبير في الاقتصاد الكردي فغلق ايران للمعابر الحدودية مع اقليم كردستان اثر اعتقال القوات الامريكية لدبلماسي ايراني في الاقليم اثرت بشكل كبير على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمواد الاخرى في السوق الكردي فماذا يحدث اذا قطعت ايران علاقتها مع الاكراد بصورة تامة في حال اعلان دولتهم المستقلة ،لذلك فان حكومة الاقليم مطالبة بان تضع كل تلك الامور في حساباتها قبل ان تكشف عن نيتها الحقيقة في الاستقلال، ومن جانب فان هذا الموضوع كشف عن مدى اختلاف الرؤى بين الساسة الكرادي حول مسألة التقسيم ففي الوقت الذي رحيته في حكومة الاقليم بهذا المشروع فان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يرفضه بشكل قطعي وعتبره غير ملزم للعراقيين فضلاً عن ذلك فان الرئيس جلال طالباني لم يعطي رأيه الواضح حول هذا الموضوع ولانستطيع ان تكهن الى اية جهة ستميل كفته فمن جانب هومطالب كردياً بالاتزام بالموقف الكردي القومي الهادف الى تشكيل دولة كردية اي نصرة القضية الكردية ومن جانب اخر عليه اتخاذ موقفاً عراقياً يعكس رؤيا سياسية لرئيس دولة وليس لرئيس حزب وهو اقرب لشخصية طالباني المعروف بمواقفه الايجابية ازاء وحدة العراق.
على القادة الاكراد ان لايكشفوا كافة اوراقهم بصور متعجلة وغير مدروسة لان موقفهم الحزبي والاداري والسياسي احسن حال من غيروهم من الكتل والحركات السياسية اضافة الى ان كل الامور تسير في صالحهم فالمادة 112 من الدستور العراقي تنص بان العراق فدرالي اتحادي والبرلمان العراقي صوت على قانون الاقاليم والمحافظات فلماذا هذا التعجل من القيادة الكردي في اعلان موقفها؟ الى جانب انهم الوحيدين الذين يتمتعون باستقلال ذاتي واقليمهم له برلمان وحكومة ورئيس.
ان المخاوف العربية والاقليمية وحتى العراقية من تشكل دولة كردية بدات تتاكد لدى الجميع وعلى الاكراد ان يبينوا موقفهم من تشكيل دولة مستقلة بشكل واضحة لانهم بتايدهم المشروع الامريكي القاضي بتقسيم العراق يكونوا قد كشفوا عن مخططاتهم لدول الجوار خصوصاً بعد اعلان التركمان عن تشكيل فدرالية رابعة تشمل كركوك في حال تطبيق الاستراتيجية الامريكية مهددين بالاستعانة بتركيا اذا تطلبت الحاجة وهذا الامر يضعنا امام مشكلة جديدة تضاف الى مشاكلنا المتعدةة وينبغي على القيادة الكردية ان تكون اول المتصديين لهذا المشروع من خلال دعم رئيس الوزراء وتوحيد الجهد السياسي من اجل الخروج من هذا المازق الذي يضعنا فيه الساسة الامركان .

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل