تمديد بقاء الوجود الامريكي في العراق ينبغي الا يتم الابشروط وضوابط لاتمس المصلحة العليا للبلد

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يبقى لنهاية هذه السنة الا شهرين فقط والمطلوب من الحكومة العراقية ومجلس النواب ان يسرعوا في خطواتهم لحل العديد من الامور والمشاكل العالقة والشائكة والتي تأتي في مقدمتها مناقشة مصير وجود القوات الامريكية في العراق ، لان مسألة وجود هذه القوات في العراق اصبح من الامور التي تحتاج الى البحث والمراجعة والتفكير خصوصاً بعد ارتكاب القادة الامريكان اخطاء استراتيجية شاملة ومتعددة وعلى كافة الصعد .
وقد لايكون خافياً علينا بان لهذه القوات دوراً فعالاً في وجود تحسن ملحوظ في الجانب الامني الاان ثمة امور عدة مازالت مجهولة وغير واضحة لدى العراقيين ويحتاج من الحكومة العراقية مناقشتها بشكل مستفيض ومفصل وموضوعي واهم هذه القضايا التي ينبغي مناقشتها مع الحكومة الامريكية هي صلاحية تلك القوات وحصانتها ففي الوقت الذي فرضت الحكومة الامريكية الحصانة لقواتها المتواجدة في العراق نجد بان الحكومة العراقية عاجزة عن منع تلك القوات من الاستخفاف بارواح المواطنيين الابرياء الذين ذهبوا ضحية طيشها وعدم مبالاتها من خلال القتل اليومي للمواطنيين بحجة محاربة العناصر المسلحة وماحصل في الجيزاني والثرثار ومدينة الصدروغيرها من المناطق دليل قاطع على مدى استخفافهم بارواح العراقيين .
يضاف الى ذلك ينبغي توضيح مسالة السيادة العراقية فالعراق وفق المعاير القانونية والسياسية المعاصرة دولة محتلة من قبل قوات اجنبية من جانب ودولة ذات سيادة من جانب اخر بالرغم من ان كلا المفهومين المتناقضين لا يجتمعان في حالة واحدة فاما احتلال او سيادة لكن الحالة الامنية المتدهور في العراق وازدواجية الفهم السياسي في ذهنية العديد من الشخصيات العراقية التي تطالب خروج المحتلة تارة وتارة اخرى تدعوا الى ضرورة بقائها لمحاربة الارهاب كل تلك الامور ادت الى تكوين هذه الحالة النادرة ،فوجود حكومة ومجلس نواب وبغطاء دستوري وقانوني مدعوميين باصوات ناخبيين تجاوزوا العشرة ملايين ناخب مؤشر ايجابي على وجود حكومة ذات سيادة وقادرة على النهوض بالواقع العراقي ودفع عجلته الى الامام ولكن في الوقت نفسه توجد على الارض قوات عسكرية اجنبية تبلغ "150"الف جندي مع معداتهم العسكرية واللوجستية مدعومة بسفارة عملاقة وسط المنطقة الخضراء وسيطرة تلك القوات على الملف الامني بشكل كبير كلها مؤشرسلبي على احتلال العراق ويتقاطع بشكل واضح مع السيادة العراقية الكاملة.
ولحل هذه الاشكالية المعقدة فان على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي ان يدركوا ان استمرار تمديد الوجود الامريكي في العراق والذي سنيتهي نهاية هذا العام يجب ان يتم دون قيود او شروط وان يتم وفق ضوابط وسياقات عمل جديدة يكون للحكومة العراقية وللقائد العام للقوات المسلحة دوراً بارزاً في رسم السياسة الامنية للبلد لان التجربة اثبتت وجود تناقظات واختلافات كثيرة في وجهات النظر بين سياسة الحكومة العراقية وبين تصرفات القادة الامريكان ومثالاً على ذلك قيام القوات الامريكية بتسليح العشائر والمجاميع المسلحة "السنية" لمحاربة تنظيم القاعدة الذي لم يلقى اي ترحيب من المالكي ولامن حكومته وهذا يدلل على عدم وجود تنسيق مسبق بين الطرفين ،وكذلك الامر بالنسبة للمداهمات والعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الامريكي في المناطق السكنية والتي يذهب ضحيتها احياناً عشرات الابرياء والتي لاتعرف الحكومة عنها اي شيء .
ولوتتبعنا الخطاب السياسي الامريكي بخصوص وجود قواتهم العسكرية في العراق نجده غالباً مايركزعلى تحديد مصير الجيش الامريكي بيد حكومة بغداد بمعنى انهم سينسحبون من العراق متى ماطلبت الحكومة العراقي منهم ذلك وهم يدركون مثلما الحكومة العراقية تدرك بان هذا الامر ليس منطقياً ولا واقعياً صحيح ان حكومة المالكي لديها ثقلها الدستوري والبرلماني والشعبي خصوصاً بعد نجاحها في تجنب العراق من الانزلاق في الحرب الطائفية وتفكيك تنظيم القاعدة الارهابي الان كل تلك الامور غير كافية لتجعل المالكي يطلب من القوات الامريكي الانسحاب وهي التي وجدت في العراق ساحة مناسبة لتصفية الحساب مع خصومِها .
لذلك فأن بقاء القوات الامريكي اوخروجها وحسب الحقائق والادلة مسألة لاتتعلق بالحكومة العراقية وحدها انما تتعلق بعدد من الامور والقضايا الداخلية والخارجية ،لذلك فان مجلس النواب العراقي مطالب بتحرك سريعاً لتبني مسألة الوجود الامريكي في العراق وبالنتسيق مع الحكومة وذلك من خلال استغلال الشهرين المقبلين في وضع خطة جديدة لمنح التمديد للقوات الاجنبية في العراق ووفق شروط وآليات تتناسب مع دولة ذات سيادة وليست شروط دولة محتلة واذا كان الساسة العراقيين عاجزين عن مواجهة البيت الابيض فعليهم ان يشركوا الامم المتحدة في هذا الموضوع خصوصاً وان قرار 1770 الذي صوت عليه مجلس الامن بالاجماع ينص علىاعطاء الامم المتحدة دورا اكبر في العراق.
وعلى الرغم من ان القضية المركزية التي ينشدها العراقيين بختلاف اتجاهاتهم هو خروج القوات المحتلة من العراق لكنهم يدركون حاجتهم لتلك القوات في هذا الوقت تحديدا لذلك فان الشروط والبنود التي ينبغي ان يحتويها مضمون الاتفاق العراقي الامريكي المتعلقة بمصير القوات الامريكي العاملة في العراق ينبغي ان تضع المصالح العليا واحترام العراقيين والسيادة العراقي في مقدمة اولوياتها لان بدون وجود دور فعال للحكومة العراقية في تحركات تلك القوات سيحمل الحكومة اعباء كبيرة ويجعلها امام تحديات جسيمة وهذا مالايريده الجميع.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل