ديموقراطية جديدة لمجتمع المعلومات (1)

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2272 - 2008 / 5 / 5 - 11:10
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

بينما النخبة المصرية منهمكة فى محاولة "توسيع الهامش الديموقراطى" – حسب التعبير الشائع – شاء الكاتب والمفكر الكبير راجى عنايت أن يغرد خارج السرب، رافضاً "التورط" فى هذه "المناكفات الديموقراطية" ومعارك الكر والفر بين الحكومة والمعارضة.
والرجل لا يفعل ذلك من باب التعالى أو الهروب من المعركة أو الاستهانة بالنضالات الحقيقية التى تخوضها القوى الديموقراطية.
فهو ينطلق من الاقرار بأنه قد عايش – على مدى نصف قرن – "المئات من المؤاتمرات وحلقات البحث والدوائر المستديرة، التى جمعت بين العديد من الأذكياء الجادين، الساعين بصدق لحل مشاكل مصر، والبحث عن مستقبل مضئ لها" كما أنه "قرأ مئات المقالات الجادة عن هذا فى صحافتنا".
ومع ذلك فإن "الواقع المرير بقول أن خلاصة الآراء والأفكار والسياسات التى توصل إليها هؤلاء الأذكياء، جاءت عقيمة، ولم تنجح فى تشخيص المشكلة الحقيقية، ورسم الحلول العملية الواقعية".
لماذا هذه المحصلة البائسة؟!
السر وراء هذا كله. فى رأى راجى عنايت – يكمن فى "وسائل منع الفهم التى تشيع فى حياتنا الفكرية".
ووسائل منع الفهم هذه، مصدرها هى الآخرى "سبب موضوعى يتصل بالتغيرات الجذرية المتسارعة التى يمر بها المجتمع البشرى، والتى تنقلنا من واقع ومبادئ وقوانين عصر الصناعة الذى ساد حياة البشر على مدى ما يزيد عن قرنين، إلى واقع جديد نابع من عصر المعلومات والاتصات، وله مبادئه وقوانينه، التى تختلف عن سابقه، بل وتتناقض معه".
أى أن ما يسمى – هذه الأيام – بـ "التحول الديموقراطى" لا ينبغى التعامل معه كما لو كان مجرد "تغير كمى يجوز فيه الخضوع لنفس المبادئ والقوانين التى اعتمدنا عليها على مدى القرنين الماضيين، بل إننا بصدد نسق حياة جديد تماماً، تقوم على مبادئ وأسس جدية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفشل السائد – عندنا وفى معظم المجتمعات البشرية – يرجع إلى محاولة فرض حلول تاريخية على واقع مستجد. وبعبارة أخرى فإن فهم طبيعة مجتمع المعلومات الجديد يفسر لنا سر المشاكل الحالية المتضخمة فى الاقتصاد والتعليم والممارسة السياسية والإدارة والأسرة".
وفى رأى راجى عنايت فإن من أسباب الخلط استخدام الكلمات والمصطلحات بمعانيها "القديمة" دون الاتفاق على معانيها "الجديدة" فى ظل المجتمع الجديد.
وفيما يخص موضوعنا – وهو التحول الديموقراطى – فإن كلمة "الديموقراطى" قد لا تعنى شيئاً فى مجتمع قبلى، ولكنها تعنى "الشورى" فى المجتمع الزراعى. بينما ابتدعت القيادات الفكرية لعصر الصناعة لفرعاً جديداً من الديموقراطية ينسجم مع درجة تعقد الحياة وتركيبها، أحدث شرخا فى جسم سلطة اتخاذ القرار دخلت منه أعداد من الطبقة المتوسطة، لم يسبق لها أن دخلت ذلك المجال، وكانت تلك ديموقراطية التمثيل النيابى.
فقد عمدت الحضارة الصناعية إلى تفتيت المجتمع إلى آلاف الأجزاء المترابطة: مصانع، دور عبادة، مدارس، اتحادات تجارية، سجون، مستشفيات.. الخ وأيضاً عمدت إلى تفتيت المعرفة إلى نظم تحتاج إلى الاخصائيين والخبراء، كما قامت بتفتيت الوظائف إلى شظايا فرعية من العمل، منفصلة عن بعضها، وفتتت العائلات إلى وحدات أصغر. لهذا اقتضى الأمر أن يتولى أحد ما مهمة تجميع كل ما قام المجتمع الصناعى بتفيته فى كيان موحد جديد. وهذه الحاجة فتحت الباب أمام أنواع جديدة من الخبراء والاخصائيين، الذين ينحصر عملهم فى الربط بين هذه الجزئيات الجديدة وتحقيق التكامل بينها. وقد شاع هؤلاء فى المجتمع الصناعى: كمنظمين، وإداريين، ورؤساء، ومديرين، نراهم فى كل عمل خاص وحكومى وعلى مختلف المستويات الاجتماعية واستطاعوا أن يقنعوا الجميع بأنه لا غنى عنهم.
وعلى أساس هذه الحاجة الملحة للتكامل يبن أجزاء المجتمع الصناعى، طلع علينا أكبر كيان تنظيمى معروف، وهو ما عرف باسم :الحكومة الكبرى.
وبالتوازى مع هذه "الحكومة الكبرى" ظهرت فكرة التمثيل النيابى والتى تنحصر مكوناتها فى:
• الأفراد الذين يتسلحون بأصواتهم.
• الأحزاب التى تجمع هذه الأصوات.
• الأفراد – الذين بمجرد فوزها بالأصوات يتحولون فوراً إلى ممثلين أو "نواب" لأصحاب الأصوات.
• الهيئات البرلمانية التى يقوم فيها النواب بإنتاج القوانين على أساس التصويت.
• المنفذون: رؤساء، ورؤساء وزارات، ووزراء، الذين يلقمون آلة صنع القوانين هذه بالمادة الخام، على شكل سياسات، ومن ثم يفرضون ما يصدر من قوانين.
هذه الماكينات الديموقراطية "لا يقتصر وجودها على المستوى القومى، بل تجدها فيما هو تحته من المستويات الأقليمية والمحلية، حتى تصل إلى القرى وأصغر التجمعات السكانية.
والحكومة التى تقوم على التمثيل والانتخاب، والتى ولدت من الأحلام التحررية لثوار عصر الصناعة ورياداته، كانت تقدما مدهشا بالنسبة لنظم السلطة الأسبق، كانت نصراً ابتكاريا، أكثر إثارة من الآلة التجارية أو الطائرة. فقد أتاحت هذه الحكومة تتابعا منظما – يختلف كثيراً عن حكم السلالة الوراثى – وفتحت قنوات الاتصال فى المجتمع بين القاعدة والقمة، ووفرت طقساً يتيح التعامل مع الخلافات يبن الجماعات والفئات المختلفة على أساس سلمى.
وبحكم تمسك الحكومة القائمة على التمثيل الانتخابى بمبدأ حكم الأغلبية، وحق كل إنسان فى إعطاء صوته، ساعدت بعض الفقراء والضعفاء فى استذكار بعض المنافع من خبراء السلطة الذين يديرون آلة التكامل فى المجتمع .. لهذا ظهرت حكومة المجتمع الصناعى بمظهر صاحبة الثورة الانسانية فى التاريخ ومع ذلك، ومنذ البداية الأولى ، عجزت هذه الحكومة دائماً عن الوفاء بالتزاماتها ولم تستطع أن تغير البناء التحتى للسلطة: بناء الصفوة والصفوة العليا إلى آخر ذلك. وهكذا تحولت العملية الانتخابية، بصرف النظر عمن يكسب فيها، إلى أداة قوية فى يد الصفوة.
وأيا كانت مزايا ونواقص عصر الصناعة فإن راجى عنايت يرى أنه من الأهمية بمكان أن نفهم أن لعبة الصناعة قد انتهت، وأن طاقاتها قد تبددت وأن قواها تتلاشى فى كل مكان، فى الوقت الذى بدأت ثورة المعلومات اندفاعها، فارضة أسساً جديدة لمجتمع المعلومات، تختلف عن أسس مجتمع الصناعة، بل تتناقض معه، فى معظم الجوانب وهذا التحول يفتح الباب أمام تحول خطير من "الديموقراطية النيابية" إلى "الديموقراطية الرقمية المباشرة".
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل