بعيداً عن السياسة: سؤال الضحايا إلى أين؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2259 - 2008 / 4 / 22 - 10:23
المحور: حقوق الانسان
    

استمرّت استغاثات السكان المدنيين الأبرياء العزل، رغم الهدنة المؤقتة بين القوات الحكومية العراقية المدعومة من القوات البريطانية في البصرة والطائرات الأميركية التي قصفت مناطق عديدة من جهة وجماعة جيش المهدي التابعة للسيد مقتدى الصدر من جهة أخرى.

لقد تجددت المعارك وتدهورت حالة السكان المدنيين وازدادت بؤساًً، الأمر الذي يطرح على بساط البحث، وبإلحاح شديد، مسألة حماية السكان المدنيين وإغاثتهم، لاسيما أن المعارك والاستباحات شملت، إضافة إلى محافظة البصرة، محافظة الناصرية ومدينة الثورة (الصدر) ومناطق وأحياء أخرى في بغداد، خصوصا بسقوط عشرات جدد من الضحايا، وانقطاع إمدادات الغذاء والدواء الضرورية عنها.

وبعيداً عن السياسة، أطلقت قناة البغدادية الفضائية حملة واسعة لإغاثة وحماية السكان المدنيين في العراق إثر الصدامات الأولى التي حدثت في مدينة البصرة، وأعلنت أن هذه المبادرة مفتوحة، لاسيما بمناشدتها المنظمات الدولية والإنسانية لتحمّل مسؤوليتها. وقد استجاب لتلك المبادرة الإنسانية العديد من الجهات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية، الرسمية وغير الرسمية، وساهمت فيها نخبة متميزة من الحقوقيين، والأهم من كل ذلك هو الزخم الكبير الذي حظيت به من خلال الاتصالات لعشرات بل مئات المواطنين الضحايا أولا ومن هم في مناطق النزاع، ثم من الذين اكتووا سابقاً بنيران الحرب وذاقوا مرارتها، أو من الذين يشعرون بعمق المأساة والكارثة الإنسانية المحدقة، فيبادرون انطلاقاً من معيار إنساني وأخلاقي لوقفها، ويتشبثون بكل الوسائل الممكنة للتقليل من آثارها والتخفيف من عذاباتها.

وإذا كانت الحرب تصنع في العقول، فالسلام ينشأ ويتكوّن في العقول أيضا، حسب ما ورد في دستور اليونسكو. لهذا، فإن إرادة الخير وإرادة السلام وحماية المدنيين هي الأخرى تنشأ في العقول، الأمر الذي يضع على عاتق المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية والإعلامية مسؤوليات مضاعفة لوقف نزيف الدم في البصرة وبقية مناطق العراق، لاسيما التي شهدت صدامات دموية وعقوبات جماعية تستدعي تقديم إغاثات إنسانية للعديد من المدن والأحياء السكنية في العراق، إذ شملت المعارك محافظات الناصرية والكوت والحلة وكربلاء والنجف والسماوة وبغداد، خصوصاً أحياء مدينة الصدر (الثورة) والكاظمية والشعلة والفضل ومناطق أخرى، مما يجعل احتمالات تجددها في هذه المناطق قائمة، بعد أن استعر أوارها مرة أخرى في البصرة والناصرية وبغداد.

إن اندلاع مجابهات جديدة مؤشر على انزلاق خطير للوضع الأمني في البصرة بشكل خاص وفي مدينة الصدر (الثورة سابقاً) وبقية مناطق العراق بشكل عام، بحيث تضع مسؤوليات جسيمة مضاعفة على عاتق القوات المحتلة أولاً والحكومة العراقية ثانياً والجماعات المسلحة ثالثا، أي جميع الفرقاء المتنازعين بغض النظر عن أهدافهم. وهذا يحتاج إلى عمل عاجل من جانب المنظمات والهيئات الدولية، لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة الإنسانية.

لقد حذرت جهات غير قليلة من عمليات انتقام وكيد، لاسيما بعد توقف المعارك الأساسية، وهو الأمر الذي حصل فعلياً، حيث جرت وتجري عمليات اعتقال وتنكيل وعقوبات جماعية، ويؤخذ زيد بجريرة عمرو، ناهيكم عن تعرّض مناطق بأسرها إلى حصار مستمر وابتزاز من جانب عناصر يفترض أنها جاءت لتطبيق ما سمي بخطة فرض القانون، لكن بعضها مارس ضغوطاً شديدة على بعض رجال الأعمال والأهالي للحصول على أموال بحجة تخليصهم من عصابات الجريمة المنظمة.

والأكثر من ذلك، أن هذه الجماعات، سواء كانت رسمية أو شبه رسمية، قامت باعتداءات على العديد من العائلات، في حين قصفت القوات المحتلة مدينة الصدر بعد محاصرتها وقطع شريان الحياة عنها، إضافة إلى حملة اعتقالات بالجملة وبطريقة عشوائية، الأمر الذي أثار موجة من الرعب والانتقام، لاسيما بعد تجدد المعارك، فضلاً عن قلق جدي في إطار المنظمات الدولية التي ما تزال تطالب بتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين، واحترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز عليها تحت أي حجة أو ذريعة.

إن استمرار الفلتان الأمني، واستشراء ظاهرة العنف وتصفية الحسابات السياسية لاعتبارات أنانية ضيقة، سيزيد الطين بلّة، ويعاظم من معاناة المدنيين العراقيين، فالمعضلة العراقية التي غدت مستعصية، لاسيما بوجود الميليشيات وائتلافها واختلافها في إطار القوات المسلحة التي تحولت إلى اتحاد للمتناقضات، ستزداد تعقيداً، ومعها تتعاظم مأساة المدنيين العراقيين، تلك التي تتطلب حلولاً استثنائية لوضع استثنائي، خصوصا باستمرار الاحتلال وعدم تحديد جدول زمني للانسحاب.

إن حملة إغاثة وحماية المدنيين وإيصال المواد الغذائية والصحية إليهم، ولاسيما منهم العجزة والشيوخ والمرضى والأطفال والنساء، أمر يفرضه القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقاها لعام 1977 والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنه يضع مسؤوليات جنائية على مخالفتها، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية!

إن دعوة عاجلة وملحة لحماية المدنيين وإغاثتهم تتطلب جهداً دولياً وإقليمياً وعربياً وعراقياً، تشارك فيه المنظمات الدولية الإنسانية التي اشتكى كثير من ممثليها من عدم تمكنهم، لأسباب موضوعية وذاتية، من تأمين مستلزمات الحد الأدنى لحماية وإغاثة المدنيين. ولا يمكن تحت أي حجة أو ذريعة مهما كانت، إلحاق الأذى بهم أو التجاوز على حقوق الإنسان، لاسيما الأساسية منها الواجبة الاحترام في وقت السلم وفي وقت الحرب.
فهل من جواب لسؤال الضحايا الذي سيظل يستفهم: إلى أين؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل