تحطيم العراق كان أحد أهداف الاحتلال الأمريكي

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2227 - 2008 / 3 / 21 - 11:19
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره في بيروت: عمران القيسي
الباحث الإستراتيجي والمفكر الحقوقي والسياسي، الدكتور عبدالحسين شعبان. يُعد أنموذجاً متألقاً للعراقي الذي لا يكتفي بمراقبة ما يحصل على مستوى وطنه العراق، بل يساهم مساهمةً فعالةً ويوميةً في تعرية كافة السلبيات المستجدة. والناتجة أصلاً عن وجود واستمرار الاحتلال الأمريكي لوطنه الذي يعيش أقسى وأشرس انواع الصراع الدموي.
إنه الحاضر في أغلب الندوات واللقاءات الفكرية والفلسفية والقانونية في كافة أنحاء المعمورة، بل هو المحاضر الدائم عن جوهر الإشكالات التي تتوالد يومياً بفعل استمرار هذا الوضع الشاذ في العراق بالذات. لكنه في الوقت ذاته لا يكتفي بهذا الدور القائم على قاعدة التصدي الفكري، متجاوزاً الأمر نحو تأسيس منظومة من المواقف المضادة التي تهدف إلى تعرية الادعاءات التي تبرر من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية سياسة التدمير المنهجي للعراق.
نلتقي الدكتور حسين شعبان ونسأله بلورة حقيقية لصورة الواقع ، وبالتالي تلمس احتمالات الخروج من المأزق العراقي المتمادي من خلال الحوار التالي:

ماذا تبقى من عراقك بعد كل الذي جرى حتى الآن؟
- الحلم... هو الذي يبقى، لأن الإنسان بلا حلمٍ سيصاب بالصدأ. بل يتعرض إلى التكلس. فيما الأحلام هي الشيء المنشط للذاكرة من جهة، واستعادة الصورة القديمة المختزنة في الذاكرة بحيث نقربها من الواقع أحياناً.
إن الحلم يعطينا هذه المقدرة العجيبة على تحمل هذا القدر الهائل من الآلام والأحزان التي وصلت إلى حد المحن. وفي الوقت نفسه يعطينا شيئاً من تجاوز اليأس. وإن كانت المرحلة التي نمر بها هي مرحلة يطبعها التشاؤم والقنوط. لكن الحلم يجعلنا دائماً نعيش استشراف القادم الآتي والذي يستطيع أن يزيح من طريقه كل هذه الترهات. وبكل ما علق بصورة العراق الجميل المتنوع الحافل بالخصوبة قومياً ودينياً وسلالياً ولغوياً وإبداعياً. في لوحة فسيفسائية تحتوي على الكثير من التناسق والهارمونية.
كباحثٍ ومفكر إستراتيجي أدركت منذ الوهلة الأولى بأن المستهدف ليس النظام بل الوطن برمته. هل تعتقد الآن بأن في الإمكان ترميم كل هذا الدمار الذي لحق بالوطن؟
- الدم الغزير الذي سال في العراق. وتحطيم هيبة وكرامة الدولة والمواطن. كان واحداً من الأهداف الرئيسية للاحتلال. والأمر لا يعود إلى وجود نظام ديكتاتوري استبدادي بقدر ما يعود أصلاً إلى الرغبة في فرض الهيمنة وإملاء الإرادة وتحطيم العقل العراقي. لذلك ما تعرض له العلماء والأكاديميون منذ الوهلة الأولى كان مؤشراً واضحاً على ما أرادته الأمبراطورية الأمريكية المحافظة.
لقد قتل حتى الآن أكثر من 350 عالماً وأكاديمياً وأكثر من 170 إعلامياً وصحافياً وأكثر من 200 طبيب وحوالي ألف مثقف من دون أن يحدد الفاعل، بل من دون أن تتوصل لجان التحقيق في الكشف عن المستور الذي جرى. فإذا كان النفط سبباً رئيسياً للغزو، فإن تحطيم قدرة الدولة العراقية. وانتزاع عقولها المفكرة وأدمغتها الإبداعية سبب لا يقل عن الرغبة في وضع اليد على النفط، وبالتالي على نفط الخليج كله. وهذا له علاقة بالصراع الدائر في المنطقة منذ ستة عقود وخصوصة باستمرار “إسرائيل” في احتلال الأراضي العربية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.
أريد أن أقول أيضاً إن معرفة هدف ما وصلت إليه الأمور لم يكن صعباً، فالحصار الدولي الجائر الذي استمر 13 عاماً على العراق، وطحن عظام الشعب لم يكن هدفه الحكومة العراقية السابقة بل انهاك المجتمع وتعريضه للاعتلال الصحي والنفسي، وإعادة انتشار الأمية والتسرب من المدارس. وقد أثر ذلك في التنمية من دون أن يلحق أي ضرر بالنظام السابق.
لقد كان الحصار عملاً كيدياً ثأرياً استهدف العراقيين دون النظام السابق، والنتيجة المنطقية لذلك أن عملية الغزو التي جاءت تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل. وعلاقة العراق بالإرهاب الدولي قد أثبتت زيفها ونفاقها. لهذا كان الهدف هو تدمير الدولة العراقية وتحطيم بنيتها التحتية، وتخريب ما بنته السواعد والعقول العراقية عبر عقود من الزمن.
لذلك كانت نظرية الفوضى الخلاقة التي تعني تفكيك الدولة وإعادة بنائها وفقاً لمواصفات الكولونيالية الجديدة حيث تطلب هذا الأمر حل الجيش العراقي. تلك المؤسسة الموحدة الضامنة لوحدة العراق وأمنه وحياة وممتلكات المواطنين. وكان الهدف من هذه الخطوة دفع المجتمع العراقي باتجاه التشظي، والبحث عن مرجعيات خارج مرجعية الدولة خصوصاً وأن ظهر المواطن صار مكشوفاً فاضطر اضطراراً إلى البحث عن مظلة طائفية أو مذهبية أو دينية أو عشائرية أو مناطقية أو اثنية أو جهوية أو غير ذلك، وهو الأمر الذي أصبح المشهد السائد للكيانات السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية اليوم.
ألا ترى بأن هذه المرجعيات المرتجلة والتي عزز وجودها الطوائفي وشرعنها بول برايمر والاحتلال عموماً. هي أعجز من أن تؤسس دولة حديثة؟
- الدولة هي أهم مرحلة تطور تاريخية ولعلها أهم تنظيم وصلت إليه البشرية منذ تاريخها حتى الآن، ومنطق الدولة وآلياتها يختلف عن منطق المرجعية الدينية (الحسينية والجامع، والحوزة والكنيسة) كما أن منطق الدولة يختلف عن منطق العشيرة، وإن كان يراد أن تخضع المرجعية الدينية والعشائرية لمنطق الدولة. إلا أن الواقع الغريب في العراق هو أن الدولة خضعت لمنطق التمذهب والعشيرة، وهو الأمر الذي عوم الدولة وأفقدها هيبتها لنفوذها. إن وظيفة أي دولة تنهض على ركنين أساسيين هما:
الأول: ضبط النظام العام، الثاني: حماية ارواح وممتلكات المواطن. وهذا الأمر يتطلب المساواة بحدها الأدنى بين المواطنين، في حين أن أي جهة مذهبية أو دينية او عشائرية لا يمكن إلا أن تميز نفسها وانحيازاتها عن الآخرين. وبالتالي فهي تريد أن تضع نفسها فوق الدولة بزعم أنها فوق المجتمع.
لا يمكن أن تلتقي الدولة الديمقراطية مع منطق النظام الطائفي والمذهبي كما لا تجتمع مع وجود الميليشيات. فإن الدولة هي التي تحتكر السلاح وتحتكر القضاء الذي ينبغي أن يكون مستقلاً، كما تحتكر إجراءات نفاذ القانون ولا يمكن ان يشاركها أحد من الجماعات المذهبية المليشيوية المسلحة تحت أية حجة أو مبرر، بل إن وجود هذه الجماعات ليس سوى مظهر من مظاهر إرهاب المجتمع.
طريق مسدود
إذن ما هي البدائل المطروحة إزاء هذا الواقع المرير؟
- أعتقد أن العملية السياسية في العراق وصلت إلى طريق مسدود ولا يمكن ترتيقها، خصوصاً أن هناك حالة انعدام ثقة بين الكيانات السياسية. فهناك الكثير من الألغام والتحديات التي يعاني منها العراق، أولها وجود الاحتلال وعدم تحديد الجداول الزمنية للانسحاب، وعلى ما يبدو ليس في وارد الولايات المتحدة أن تلزم نفسها بخطةٍ للانسحاب، رغم بعض التصريحات التي تتحدث عن إعادة انتشار للقوات أو عن انسحابات جزئية، لكن المؤشرات كلها تقول إن هناك نية للبقاء الطويل الأمد. وبناء قواعد عسكرية عددها 4 رئيسية كبرى، وإبرام معاهدة مع الحكومة العراقية الحالية لأجلٍ طويل، وستبدأ المفاوضات بشأن ذلك في يوليو/تموز القادم بعد أن أعلن عن إعلان المبادئ قبل أسابيع وذلك إثر الاجتماع التلفزيوني المغلق بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
التحدي الثاني- وجود الطائفية ومحاولة تشطير المجتمع. وطبقاً لصيغة “بول برايمر” السحرية. ووصفة (جوزف بايدن) فإن تقسيم العراق أمرٌ واردٌ من ضمن الخطة الأمريكية البعيدة المدى. حتى وإن بقي العراق موحداً شكلياً، لكنه سيكون بحكومةٍ مركزيةٍ ضعيفة على حساب الأقاليم التي ستكون بيدها الامتيازات والقرارات. بما فيها المصيرية منها. وأعتقد ان الاحتكاك السياسي بخصوص الميزانية وتوقيع عقود النفط مع إقليم كردستان أحد مؤشرات ذلك.
القضية الثالثة، هي استمرار الميليشيات والإرهاب وقد أصبح العنف ظاهرة مستشرية في المجتمع العراقي. وهناك عنف القوات المحتلة وعنف قوات الحكومة العراقية، وعنف الميليشيات وعنف الجماعات المسلحة، وعنف جماعات الجريمة المنظمة، وعنف الشركات الأمنية الخاصة التي زاد عددها على 160 شركة.
لا يمكن للدولة أن تسمى دولة في ظل استمرار الميليشيات كما أنها لا يمكن أن تسمى دولة من دون أن تفرض هيبتها وسلطتها وقانونها على المجتمع.
أعتقد بأن تأسيس “الصحوات” مؤخراً في الأنبار وغيرها من المناطق العراقية سوف يؤدي إلى إيجاد أنواع جديدة من الميليشيات ومن العنف، بل حتى لو انضوت تحت لواء الجيش فسيكون الجيش عندها عبارة عن اتحاد ميليشيات، وهو ضعيف الولاء وبعيد عن التقاليد العسكرية، فما بالك إذا علمنا أن تسليح “الصحوات” وتمويلها ورواتبها الشهرية من الولايات المتحدة مباشرةً، وقد بلغ تعداد أفراد الصحوات أكثر من 71 الفاً حتى الآن.
التحدي الآخر المهم هو الفساد والرشوة، وهذا ينخر الدولة والمجتمع حتى أن مفوضية النزاهة التي شكلها (بول برايمر) كانت قد اتهمت 93 مسؤولاً كبيراً في الدولة العراقية ضمنهم 15 وزيراً بالفساد. بل إن برايمر نفسه متهم بتبديد 8 مليارات و800 مليون دولار أمريكي خلال فترة حكمه المباشر للعراق.
إن تقارير أمريكية وتقارير هيئاتٍ دولية خاصة بالنزاهة سبق وأعلنت أن العراق من أكثر الدول فساداً في العالم.. لقد اشترى بول برايمر الحاكم الأمريكي على العراق ذمم العديد من الجماعات السياسية، وسعى إلى إفساد العديد من مؤسسات المجتمع المدني، فوزع خلال أقل من سنة 750 مليون دولار أمريكي على جمعيات ومنظمات ومراكز أبحاث ودراسات وصحف وإعلاميين. كما اشترى ذمم الكثير ممن ينسبون أنفسهم إلى الثقافة، وهذه الفضيحة تفوق فضيحة كوبونات النفط. وقد ابتلع الكثير من هؤلاء ألسنتهم بعد أن زكمت روائح هذه الفضائح الانوف.
قضايا يجب التصدي لها
أخيراً هل ترى ضوءاً في نهاية هذا النفق الطويل؟
- أريد أن أقول إن هناك مشكلات إن لم يتم وضع حدٍ لها لا يمكن الحديث عن استعادة هيبة ووحدة الدولة العراقية. وهناك مسائل أساسية لا بد من التصدي لها وحلها وهي:
المسألة الأولى: هي مسألة الهوية العراقية التي يجب أن تكون عابرة للطوائف والأثنيات والعشائريات.
المسألة الثانية: مسألة المواطنة الكاملة والمساواة التامة.
المسألة الثالثة: وضع دستور يستجيب لتطلعات دول عصرية، بمعنى ان الدستور الحالي رغم الاستفتاء عليه في 15/10/2005 وإجراء الانتخابات على أساسه في 15/12/2005 إلا انه مملوء بالالغام- منها ما يتعلق بهوية العراق خصوصاً محاولات تعويمه. وموضوع الأقاليم وصلاحيات السلطة الاتحادية (المركزية). وإذا كنت أنا مع فكرة دستور ونظام اتحادي (فيدرالي) لأنه نظام متطور ينضوي تحت لوائه أكثر من 25 بلداً ونحو 43% من سكان العالم. إلا أن الفيدرالية التي حددها دستورنا لا علاقة لها بالقواعد العامة للنظام الفيدرالي.
المسألة الرابعة: الطائفية وهذه لا تقل خطراً عن الاحتلال، لأن الإحتلال سائر إلى زوال لا محال، لكن هذه المسألة ستبقى تنخر في جسم المجتمع العراقي.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات