العلم العراقي والرمز المنشود

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2215 - 2008 / 3 / 9 - 00:40
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

هل يعتبر تغيير العلم العراقي أمراً محرماً أو محظوراً، أم أنه إجراء مشروع وممكن، لكنه يتطلب توفّر بعض المستلزمات الضرورية؟ وهو الأمر الذي اختلف حوله الفرقاء في العملية السياسية وخارجها في العراق حالياً.
عرفت الدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى الآن أربعة أعلام: الأول العلم الملكي ذو النجمتين السباعيتين اللتين تشيران إلى محافظات العراق (ألويتة الـ 14)، الثاني علم الجمهورية الأولى 1958-1963، وذلك بعد الإطاحة بالنظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري في 14 يوليو 1958، والثالث بعد الإطاحة بعبدالكريم قاسم، إذ تم اختيار علم جديد وضعت ثلاث نجوم عليه، وبُرر وجودها بأنها ترمز إلى الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، والتي أعلن عنها في17 أبريل 1963، تلك الوحدة التي لم تتحقق.
وظل العراق على ذلك العلم حوالي أربعة عقود من الزمان، وارتبط باسمه الكثير من الأحداث والتواريخ والمواقف. وكان التبرير اللاحق الذي صدر عن الحكومة العراقية هو أن النجوم الثلاث ترمز إلى شعارات حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم آنذاك: الوحدة والحرية والاشتراكية. وبعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية تم وضع عبارة الله أكبر بخط الرئيس السابق صدام حسين على العلم العراقي الذي يمكن اعتباره العلم الرابع.
وبعد احتلال العراق في 9 أبريل 2003، كلّّف مجلس الحكم الانتقالي المهندس المعروف رفعت الجادرجي تصميم علم عراقي جديد، غير أن اعتراضات شعبية وحكومية أدت إلى إهماله. ورغم أن جميع مؤسسات الدولة العراقية ظلت ترفع العلم السابق، بَيْدَ أن إقليم كردستان تحفظ على رفعه، الأمر الذي أثار إشكالات قانونية وسياسية وبروتوكولية، لاسيما في الفترة الأخيرة، خصوصاً وأن قرب انعقاد دورة الاتحاد البرلماني العربي في إربيل كانت تزيد من التساؤلات حول أي علم سيتم رفعه؟ وهل سيكون هو علم العراق إذا عارضت سلطات الإقليم؟ وكيف ستتصرف الأطراف العربية إزاء هذا الإشكال والالتباس؟
وهكذا، ومثل بقية الأمور الأخرى في عراق ما بعد الاحتلال، وتحت ضغط الحاجة، صادق البرلمان العراقي مؤخراً على علم جديد «قديم» لمدة عام، مما يعكس الخفّة في التعامل مع الكثير من القضايا بما فيها المعقّدة، فتم سلق الأمور على نحو سريع، مما يظهر مدى الارتجالية وعدم بُعد النظر في القضايا ذات الاعتبار الوطني الرمزي.
ولكن مهما كانت الأسباب والمبررات والتحفظات بخصوص العلم الجديد- القديم، فقد تم رفعه مؤخراً (9/2/2008) في إقليم كردستان في احتفال رسمي حضره رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس البرلمان عدنان المفتي ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني، واقترن رفع العلم بالنشيد الوطني العراقي. ولعل مثل هذا الإجراء لا يعتبر شكلياً أو شأناً بروتوكولياً وحسب، بل هو تعبير عن موقف سياسي يتعلق بوحدة الدولة العراقية بجميع مكوّناتها، رغم كثرة الحديث عن التشظي والتفتيت ومشاريع التقسيم المطروحة، سواء تلك التي جاءت على لسان جوزيف بايدن التي أقرها الكونغرس الأميركي (2007)، أو غيرها من الخطط العملية التي تعوم السلطات الاتحادية لحساب سلطات الأقاليم ولاسيما في الصلاحيات التي هي من اختصاصها.
وإذا كان الإقليم قد اختار الفيدرالية من طرف واحد منذ عام 1992، فإن إدراج ذلك في الدستور الدائم رغم التحفظات والملاحظات من بعض الأطراف داخل العملية السياسية أو من خارجها، يعني الإقرار ببقاء العراق موحداً، ووجود رمز له هو العلم العراقي حتى وإن كانت سيادته معطّلة.
العلم هو رمز السيادة الوطنية، وتتعامل معه الدول على هذا الأساس. ورغم أن السيادة العراقية لا تزال مجروحة أو معوّمة حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 وقرارات مجلس الأمن الدولي وبخاصة القرار 1546 (2004) والقرار 1771 (2007)، غير أن عدم وجود علم أو وجود أكثر من علم لدولة واحدة، يعني الإقرار بهذا التعويم واستمرار حالة فقدان وحدانية الدولة وعدم هيبتها وضعف شرعيتها، ومهما كانت الاعتراضات حول تغيير العلم، فإن وجود علم هو بلا أدنى شك أفضل من غيابه.
ورغم الاختلافات والتعارضات حد التناقض أو التصادم بين أطراف في العملية السياسية وأخرى خارجها، أو بين أطراف داخل الحكومة وأخرى خارجها، غير أن التوصل إلى «اتفاق» حتى وإن كان غير كامل أو يفتقد إلى الشرعية حول رفع علم واحد بمواصفاته المعلومة وبالطريقة التي تم إمرارها، هو أفضل من عدم وجود علم، الأمر الذي كان مصدر شكوك وغموض خلال السنوات الثلاث الماضية. فالبعض يرفع علم الجمهورية الأول، والآخر يعترض على طريقة كتابة الله أكبر، والبعض الثالث يحذفها من العلم، لدرجة أن كل جماعة وحسب هواها ترفع العلم الذي يناسبها ولا تعترف بغيره، لدرجة أصبح الأمر أقرب إلى الكومتراجيديا.

كما أن رفع العلم من جانب حكومة الإقليم اختياراً أو اضطراراً وضع الجميع أمام خيار واحد «جديد» تمثّل بوجود علم «موحد» حتى وإن كان ظرفياً أو مؤقتاً، لكنهم كانوا بأمس الحاجة إليه، لاسيما وأن اختيار العراق لعقد المؤتمر البرلماني العربي القادم على أراضيه يوم 11 مارس 2008 في مدينة أربيل (عاصمة الإقليم) لم يكن ممكناً أو حتى جائزاً من دون وجود العلم العراقي الموحد، الذي ينبغي رفعه على منصات المؤتمر وفوق ساريات الاستقبال، خصوصاً وأن استضافة أشقاء عرب سيجعل الأمر محطّ تساؤل وتحفظ وردود فعل حتى وإن كان الجميع يدرك حقيقة ما يقرّه القانون الدولي بشأن احتلال العراق.
العلم رمز الدولة لا يجوز تغييره بتغيّر الأنظمة والحكومات، ولكن التغيير إذا أصبح استحقاقاً فلابدّ من توفّر بعض الشروط: الأول السيادة والاستقلال، والثاني برلمان منتخب بالإرادة الحرة، والثالث ظروف سلمية وطبيعية، والرابع إحالة المشاركة في تصميم العلم العراقي إلى جهات فنية رفيعة المستوى وفي إطار منافسة مشروعة أو مسابقة إبداعية تأخذ بنظر الاعتبار عند تصميمه المعايير الجمالية في الشكل والمضمون، لاسيما تلك التي تجسد رمزياً الوحدة الوطنية والتآخي والمشترك الإنساني، لكي لا يكون شكل العلم عرضة للطوارئ وللتغييرات أو للرغبات الذاتية لهذا الفريق أو ذاك.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل