العراق-إيران: شفط النفط بين التسييس والتدليس!!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2217 - 2008 / 3 / 11 - 10:49
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عشية الزيارة «التاريخية» التي بدأها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق أمس، تجددت نبرة الارتياب والشكوك التي تتعلق بقيام إيران بشفط النفط من 15 بئراً عراقية في منطقة الطيب- محافظة ميسان (العمارة). وجاء هذا التوتر الثاني بين بغداد وطهران بعد بضعة أسابيع من إعلان الرئيس العراقي جلال الطالباني أن معاهدة الجزائر الإيرانية–العراقية لعام 1975 ملغاة، الأمر الذي أثار ردود فعل رسمية إيرانية شديدة.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد وجهت أكثر من مذكرة احتجاج إلى السفارة الإيرانية في بغداد وطالبتها بالتوقف عن استخراج النفط بطريقة «الحفر المائل»، أي «الحفر الشاقولي الأفقي» كما يسميه الخبراء، التي تمتد من داخل الأراضي الإيرانية إلى حقول نفطية في داخل الأراضي العراقية. وكان وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود، قد أدلى بتصريحات تؤكد ذلك استناداً إلى معلومات من وزارة النفط العراقية، كما أن مفوضية النزاهة قد أعلنت على لسان رئيسها بالوكالة، موسى فرج، صحة هذه المعلومات، مضيفة أن أكثر من 1000 بئر للنفط موصولة بـ 12 أنبوباً، 6 منها للنفط الخام و6 أخرى للمشتقات، يتم ثقبها وسحب النفط منها إلى برك معدّة خصيصاً تمهيداً لاستخدام مضخات خاصة ونقله بصهاريج عائمة إلى بواخر متوقفة عند مرافئ غير شرعية في شط العرب. ولفت موسى إلى أن وزارة النفط عاجزة عن معرفة كمية النفط في الأنابيب الناقلة لعدم وجود عدادات عليها.
لعلّ موضوع شفط النفط وما أثاره وسيثيره من ردود أفعال، إضافة إلى الزوبعة التي أثارها الرئيس العراقي جلال الطالباني حول رفض الاعتراف بمعاهدة الجزائر، ثم العدول عن ذلك بتصريحات أقرب إلى الاعتذار، ستجعل الأجواء المخيّمة على الزيارة غير إيجابية أو غير ودّية، فالذاكرة العراقية رغم كل شيء تحمل مرارة حرب ضروس دامت ثماني سنوات وعلاقات كيدية، ناهيكم عن حقوق ومطامع وتداخلات سياسية وأيديولوجية ومذهبية، لاسيما في جنوب العراق وفي البصرة تحديداً.
وإذا كان الموقف الإيراني موحداً، فإن الموقف الرسمي العراقي متناقض وغريب. فتصريحات موفق الربيعي مستشار الأمن القومي، بعدم وجود دليل أو معلومات عن شفط النفط العراقي، هو تبرئة لإيران، حتى وإن كان بإمكانه تبرير ذلك بتوفير أجواء إيجابية لإنجاح الزيارة، لكن مثل تلك التصريحات جاءت متوافقة مع ما قاله محمد علي حسيني، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عن مُطلقي مزاعم شفط النفط، بأنهم «لا يقدّمون معلومات ووثائق كافية.. وأن أغراضهم مشبوهة».
ومن هذه الزاوية لم ينفِ وزير المالية الحالي وزير الداخلية السابق باقر صولاغ جبر، في عمان، التقارير التي تتحدث عن نهب النفط العراقي، لكنه شدّد على «ضرورة التنسيق بين البلدين لتقاسم مردودات الثروة»، بإيحاء وكأن هذه الحقول مشتركة أو متداخلة، وهي إشارة غير موفقة إن لم تكن مريبة بشأن حقل (مجنون) في جنوب العراق. جدير بالذكر أن حقل «مجنون» الذي اكتشف في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد محاور الصراع العسكري والقتال الضاري خلال الحرب العراقية-الإيرانية، وبخاصة المحاولات الإيرانية لاحتلال الفاو ولوضع اليد على جزيرة مجنون الغنية بالنفط، هو من أضخم حقول النفط العراقية، وهو حقل عراقي بالكامل، أي أنه يقع داخل الأراضي العراقية وليس حقلاً مشتركاً كما تروج له الدعاية الإيرانية أحياناً.
لقد قامت إيران مؤخراً بوضع اليد على 15 بئراً نفطية داخل الأراضي العراقية، وطردت العمال العراقيين منها. وتتذرع أحياناً بوجود اتفاق بين إيران وحكومة إبراهيم الجعفري، وهو الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي لدى زيارته الأخيرة إلى طهران أيضاً، لكن هذا الاتفاق يتعلق بقيام العراق بتصدير النفط الخام إلى إيران لتكريره في مصفاة عبادان وإعادته على شكل مشتقات نفطية، وهو لا يخوّل إيران الاستيلاء على هذه الحقول. وإذا أردنا اعتماد الصيغة الدستورية، فحتى هذا الاتفاق لم يتم التصديق عليه من جانب البرلمان العراقي حتى الآن.
ولا يستبعد أن يكون بعض أطراف الحكومة العراقية وبعض الميليشيات ممن لهم علاقة تعاون معلنة أو خفية مع إيران هي المستفيدة المباشرة من ذلك، لكن الخارجية الإيرانية كانت قد أصرّت على أن الملفات الحدودية (المقصود به التهريب وغيره) والملفات النفطية تعالج وفقاً لاتفاقية الجزائر، أما وزارة النفط الإيرانية فقد حاولت تحميل العراق بعض أسباب أزمتها، حين أكدت أن إيران تعاني أزمة تهريب واسعة للمشتقات النفطية من أراضيها إلى العراق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم توزيع المشتقات النفطية.
إذا كانت العلاقات العراقية-الإيرانية قد شهدت حروباً وتوترات، فهي الأخرى شهدت اتفاقيات ومعاهدات رغم إجحاف بعضها للجانب العراقي، الأمر الذي يتطلب دراسة كاملة ومتأنية لملف العلاقات العراقية–الإيرانية، انطلاقاً من قواعد القانون الدولي أولاً، والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة لاسيما المشترك الإنساني ثانياً، دون أن يعني ذلك غضّ النظر عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة ثالثاً. وهذا يتطلب بيئة سلمية وظروف طبيعية بعيداً عن الإملاءات أو محاولة فرض الهيمنة بسبب تعويم السيادة العراقية من جهة، وضعف الدولة والاحتراب الداخلي من جهة أخرى، رابعاً.
إن موضوع شفط النفط أو إلغاء أو تعديل اتفاقية الجزائر أو وضع سياق جديد للعلاقات المتكافئة يمكن مناقشته كإطار أولي، دون إكراه أو تدليس، وفي ظلّ استعادة وحدة وهيبة الدولة العراقية وتوفّر إرادة وطنية جامعة، لاسيما أن النفط عصب الحياة، ومصدر أساسي من مصادر الصراع السياسي والاجتماعي في المنطقة، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متأنية وبُعد نظر، وعدم إبرام اتفاقيات من شأنها إعطاء «امتيازات» أو التنازل عن «حقوق» تحت أي سبب أو ذريعة، خلافاً لاتفاقية فيينا حول «قانون المعاهدات» لعام 1969، التي أكدت على الإرادة الحرة والمتساوية لأطراف المعاهدة.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل