لا لقانون النفط والغاز لا لتشريع الهيمنة الامريكية وتحقيق مخططاتها

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 2258 - 2008 / 4 / 21 - 11:05
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تكشفت للرأي العام العالمي والعربي والوطني كل مبررات التي ساقتها الامبريالية الامريكية وادواتها لحربها واحتلالها العراق وافتضحت اكاذيبها وحقيقة شعاراتها المخادعة بالديموقراطية وحقوق الانسان. فلم تثبت أي من ادعاءاتها بامتلاك النظام الدكتاتوري لاسلحة الدمار الشامل وحماية البشرية من شروره، ولم تثبت بما اقترفته من جرائم بحق الشعب العراقي التي فاقت جرائم النظام الدكتاتوري بانها جاءت لتحرير الشعب العراقي وجعل العراق مثلا يحتذى بالديموقراطية. واذا كان الهدف الرئيس لاحتلال العراق قبل خمس سنوات، الهيمنة على ثرواته النفطية التي تشكل ثاني اكبر احتياطيات العالم من النفط والغاز كاداة للهيمنة على العالم باعتبارهما المصدر الرئيس للطاقة فان الهيمنة على نفط وغاز العراق اليوم اصبح احد الادوات الرئيسية للخروج من الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها. لاسيما وان هذه الحرب كانت احد الاسباب الرئيسية لتفاقم الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها بما كلفته من اعباء مالية ضخمة على حساب حاملي الضرائب من الجماهير وتصاعد في ديون الحكومة الخارجية، الامر الذي صعد من مطالبة الجماهير الامريكية بانهاء الحرب والانسحاب من العراق. وانعكس ذلك في رفض الكونغريس التصديق على طلب الحكومة 70 مليار دولار لتمويل الحرب لهذه السنة. وذهب بعضهم للمطالبة بتحميل الشعب العراقي تكاليف قوات احتلالهم!! او على الاقل تزويدها بالوقود مجانا!! فلم يكن في حساب مخططي الحرب على العراق ان يواجه احتلالهم اية مقاومة وان تطول الحرب كل هذا الوقت وتتطلب كل هذه التكاليف وكل اعتمادهم كان يقوم على ان هيمنتهم على النفط وعائداته ستغطي جميع التكاليف الحرب واعادة البناء. في حين اخذت تكاليف الحرب تتضاعف ليس فقط بسبب تصاعد مقاومة الشعب العراقي لها، بل نتيجة لفساد الادارة العسكرية والمالية الامريكية للحرب وخصخصة معظم حلقاتها . فقد قدرت الصحافة الامريكية حصة الحاكم المدني الامريكي بريمر لوحده 8 مليارات دولار وتقاسم القيادات العسكرية مع الشركات الكبرى مثل هالبرتون التي يدعمها دك تشيني نائب رئيس الجمهورية التي جنت عشرات المليارات من نهب تكاليف الحرب سواء في التزامها بخدمة القوات الامريكية او اعادة اعمار العراق فضلا عن مضاعفة تكاليف الحرب من خلال خصخصة الكثير من مهامها والتعاقد مع عشرات شركات تجنيد المرتزقة .
وفيما يخص النفط فقد هيمنت قوات الاحتلال على جميع حقول النفط ومرافق تصديره ومحطات تصفيته دون مراعات لاي قانون ودون الحاجة الى أي اتفاقية . فحرمت الشعب العراقي من نفطه وغازه ومن خلال ذلك حرمانه من الكهرباء و تقاسمت عائدات النفط التي تضاعفت عدة مرات بسبب تضاعف اسعار النفط منذ احتلال العراق حتى اليوم مع شركات النفط الامريكية المقربة من الادارة الامريكية ومع الحكومة العراقية و التنازل عن نسبة لاتزيد عن 1% للمليشيا الطائفية والايرانية. ولكن تأزم مواقعها على الصعيد الوطني والعالمي وتفاقم مصاعب احتلالها دفعها الى صياغة هذا القانون ليس لتشريع هيمنتها على النفط العراقي ومن خلاله على مقدرات الشعب العراقي فقط بل واستخدامه اداة اقتصادية لتقسيم العراق وانهاء وجوده . فالى جانب نص القانون على اعتبار النفط ملكا للشعب العراقي فانه اتاح للاقاليم (المحافظات) حرية استثمار الحقول غير المستثمرة لحد الان وحق المحافظات " الاقاليم" في عقد الاتفاقيات مع الشركات النفطية العالمية الامر الذي يغري المحافظات الغنية بالنفط بالاستقلال والانفصال فضلا عن اثارة التنافس بين المحافظات على الحقول المشتركة او على العوائد. وحرضت قوات الاحتلال الاقليم الكردي على تطبيقه حتى قبل تشريع القانون من قبل البرلمان العراقي . فعقدت حكومة الاقليم عشرات الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية ولاسيما الامريكية وفق عقود شراكة لحقول نفط وغاز مكتشفة وغنية كحقول هورماني وحقل كوزمور الغازي في محافظة صلاح الدين وحقل طق طق اغنى حقول العراق وبشروط مجحفة للشعب العراقي بعربه واكراده. وتهديد حكومة الاقليم بالانفصال اذا لم تعترف الحكومة العراقية بالاتفاقيات الجائرة التي عقدتها !!
نعم ان النضال ضد اقرار هذا القانون يشكل حلقة مركزية في نضال شعبنا من اجل التحرر من الاحتلال وجميع مخططاته التي تتضمنها اتفاقيات الامن التي اعدها لادامة احتلاله لبلدنا ونهب خبراته واستعباد شعبه. ولابد من استنهاض جميع طاقات شعبنا واستنفار كل تجارب نضالاته التاريخية واستثارة كل مكامن سليقته الثورية وكرامته الوطنية لاحباط هذا القانون . فنحن لسنا بحاجة الى أي قانون جديد يصاغ في ظل الاحتلال مهما جرت من تعديلات عليه، والحكومة الحالية لم يعقها غياب هذا القانون عن عقد اتفاقيات لاستثمار خدمية لتطوير الحقول المكتشفة . وفي ظل الاحتلال وهيمنته لايجني الشعب العراقي من زيادة الانتاج ولا من زيادة اسعاره. فالعراق ينتج اليوم ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل في اليوم وسعر البرميل يزيد عن 110 دولار في حين يفتقر الشعب لقطرة من نفطه وغازه ولما يسد رمقه ويضمن كرامته. وتذهب كل هذه الثروات لتمويل قوات احتلاله وادوات قهره وابادته. فالى النضال الجماهيري على اختلاف اشكاله ووسائله وادواته وفي مقدمتها الاضرابات العمالية والاعتصامات الجماهيرية والوفود الى مقرات الاحزاب والكتل البرلمانية والتظاهرات اليومية التي تطلق مبادرات الجماهير وتطورها وتخلق مجالا لتوحد قواه الوطنية وتنسيق جهودها وصولا الى رفض القانون نهائيا ولتكن مهمتنا الكفاحية هذه احد حلقات كفاحنا المركزية لتحرير وطننا واسعاد شعبنا ....

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات