ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة4

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 698 - 2003 / 12 / 30 - 03:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن استغراب الكثيرين أمام هذه الصفقة مرده كونها تسبح ضد التيار. فمنذ أواسط تسعينات القرن الماضي انطلق مسلسل التفتح و الانفتاح بتوقيع المغرب لاتفاقية "الغاط" سنة 1994 و دخل إلى منطقة التجارة العالمية سنة 1995 و انفتح على أوروبا سنة 1999، و هذا ما جعل الجميع ينتظر حصول تراجع الدولة، لاسيما المخزن بمفهومه الأمني و الاقتصادي. خصوصا و أن المغرب كان ينادي بالاستثمارات الأجنبية، علما أن هذه الاستثمارات لم تتحقق بشكل تلقائي بل إنها تستجيب لاعتبارات و شروط. و من ضمنها توفير يد عاملة و سوق نشيطة و توافر المواد الأولية و القرب من أسواق كبيرة.

 في هذا الوقت بالذات كانت جهات عالمية معنية بالاستثمار تتساءل حول جملة من المعطيات و من بينها إنتاج السكر و الخبز و الزيت و المواد الأساسية عموما و هي ذاتها التي تتحكم فيها "أونا" في أكثر من 60 في المائة منها. و كان هذا التساؤل مرده أن تلك الجهات كانت حذرة لكونها تعتبر أن هناك غياب منافسة حرة فعلية بالمغرب. و بذلك كانت تنتظر تراجع هذا المظهر من مظاهر الاحتكار في إطار قانون تحرير التجارة الداخلية و حرية المنافسة اندثار الاحتكارات العائلية و فتح المنافسة في سوق البورصة. إلا أن الصفقة الأخيرة سارت في اتجاه عكس المنتظر.

و في هذا الجو برز الحديث من جديد عن "المخزن الجديد" أو "نيو مخزن"، كما ظهر مصطلح "المخزن الاقتصادي" بعد اقتحام المخزن بقوة القطاع الاقتصادي و المالي بالمغرب بشكل ملفت للنظر. و هذا ما أبان عن حدوث ترابط أقوى و أوضح بين السلطة السياسية و ممارستها و بين ممارسة اقتصادية و مالية و هي التي من المفترض أن تكون ليبرالية في إطار ليبرالي. و بكفي هذا الترابط لبروز تناقض صارخ مادامت الممارسة الليبرالية تتناقض مع هذا التوجه من جهة. و من جهة أخرى، اعتبارا لكون أن المجتمع و الاقتصاد المغربيين مثقلان بمشاكل و تناقضات كبيرة و صارخة، فلا مناص من ملاءمة بين السلطة السياسية و السلطة الاقتصادية، بين التدبير السياسي و التسيير الاقتصادي، بين التصور السياسي و التصور الاقتصادي.

إلا أنه نريد أن يكون الاقتصاد المغربي- و هذا اختيار استراتيجي- اقتصاد سوق حرة، و بالتالي فلابد أن تكون السياسة مجردة من العقلية المخزنية، بمعنى أن تكون سلطة سياسية ليبرالية مرتكزة على المبادئ الليبرالية و على الديمقراطية و على دولة الحق و القانون و على حقوق الإنسان. و هذا يعني مما يعنيه نبد ارتكاز التسيير السياسي و الإداري على الانتماء إلى عائلات معينة أو عشائر معينة أو مجموعات مغلقة على نفسها، و إنما عليه أن يرتكز على إعطاء الأولوية للكفاءات و على تشجيع المبادرات بغض النظر عن الانتماء، لاسيما و أن المغاربة تضرروا كثيرا و على امتداد عقود من سيادة العقلية المخزنية في التسيير و التدبير. إلا أنه يبدو مع "المخزن الاقتصادي" أنه ستتضرر كذلك الأوساط المالية و الاقتصادية بفعل تلك العقلية.

 

و رغم أنه كثر الحديث مؤخرا بصدد "المخزن الاقتصادي" إلا أن القليلين هم الذين وضحوا ماذا يعنون بالمخزن الاقتصادي لأنه هناك خلط بين "المخزن الاقتصادي" و المؤسسة الملكية كفاعل اقتصادي. و غالب الظن أن "المخزن الاقتصادي" يعني عند البعض شركة "سيجير" و توابعها، و هي شركة تعود ملكيتها إلى العائلة الملكية و ليس إلى الملك. و هي شركة تنشط في العديد من القطاعات الحيوية الصناعة، العقار، القطاع المالي و البنكي...).
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل