بالرغم من الخطاب الديبلوماسي المعتدل ظلت العلاقات المغربية الجزائرية تعرف لحظات ساخنة و أحيانا توترات تبرز ملامحها بجلاء. انه خطاب ديبلوماسي كثيرا ما على أرض الواقع. و كانت آخر محطة التداعيات التي ارتبطت بأسرى الحرب المحتجزين بالجزائر، لاسيما دور الجزائر و ليبيا في هذا المجال عندما تعلق الأمر بالافراج عن 300 أسير مغربي في غضون شهر رمضان. حيث برز دور الجزائر في إعطاء الضوء الأخضر للبوليزاريو للقيام بذلك و دور ليبيا في استغلال الحادث لمحاولة تلميع صورتها في مجال العلاقات الانسانية و محاولة وضع قدمها في ركح الدفاع عن حقوق الإنسان.
و تأتي عملية الإفراج عن 300 أسير مغربي بعد الإفراج عن أكثر من 400 منهم في شتنبر الماضي بعد تدخل اسبانيا في وقت أصبح فيه العالم يهتم بأوضاع هؤلاء و محتجزي تندوف الاإنسانية و النافية لكل المعاهدات و الأعراف الدولية.
و على الصعيد الجيوسياسي و الجيوإستراتيجي يبدو أن المغرب يوجد حاليا في وضعية أكثر إستقرارا و راحة لاسيما و أن موريطانيا توضح موقفها مع استمرار ولد أحمد الطايع رئيسا للجمهزرية. و من جهة أخرى تحسنت العلاقات المغربية الاسبانية. في حين أن الجزائر لازالت تواجه صعوبات داخلية منذ سنوات علاوة على التداعيات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية القادمة و صراعاتها. و في هذا الصدد يبدو أن الرئيس الجزائري يلعب على ورقة حقوق الانسان حيث وجه مؤخرا اتهامات واضحة للجنرالات باختطاف العديد من الأشخاص المشتبه بعلاقاتهم مع الجماعات الاسلامية لاسيما على امتداد عقد التسعينات .
و في هذه الأجواء خرج محمد ألواح –رئيس الحزب اليبرالي الاصلاحي بالمغرب- ببلاغ في منتصف أكتوبر 2003 يعلن فيه عن تأسيس جبهة تحرير الجزائر المغربية، و هي تنظيم يطالب ما يناهز 40 في المائة من التراب الجزائري كأرض مغربية و يتهم الديبلوماسية المغربية بفشلاتها المتكررة لاسترجاع تلك الأراضي المغربية (شرق الجزائر) المسلوبة.
و علم أن النيابة العامة بصدد التحقيق في ملف محمد ألواح الذي صرح أن قوات جبهة تحرير الجزائر المغربية متواجدة في أكثر من مكان بشرق الجزائر.