ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة2

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 696 - 2003 / 12 / 28 - 04:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

اتفق الجميع أن الصفقة تمت بمبلغ ضعيف، إذ قدر ثمنها الحقيقي فيما يناهز ثلاثة ملايير و نصف مليار درهم، إلا أنها أبرمت بمليارين و 85 مليون درهم فقط، أي بفارق يناهز المليار تقريبا و هذا ما دعى إلى الاستغراب و التساؤل. فهل كانت هناك ضغوط على المجموعة و عائلة قائدها سعد الكتاني؟ و هذا الاستغراب كرس نوعا من الخوف و القلق في الأوساط المالية و الاقتصادية بالمغرب. و بعد هذه الصفقة أصبح البنك التجاري المغربي الأداة المالية لمجموعة "أونا" و للمخطط الاقتصادي للقصر الملكي.
 و بشهادة الأغلبية الساحقة للمحللين الاقتصاديين المغاربة يعتبر بنك الوفاء من بين المؤسسات المالية المغربية القليلة جدا التي اعتمدت على امكانياتها الذاتية و التي لم تساهم في قسمة "كعكة" المغربة سنة 1973. علما أن بنك الوفاء ظل دائما في صحة جيدة، إنه ظل مؤسسة اقتصادية قوية و ناجحة، و بذلك فإنه برهن أحسن برهان على أن البرجوازية الوطنية لها القدرة على تنمية الاقتصاد الوطني إن توفرت لها فعلا الشروط اللازمة و المناسبة.

إن المبلورين لهذه الصفقة يرون أنه كان من الضروري إتمامها باعتبار أن الحكومة فشلت في تحقيق سياسة اقتصادية هادفة و ناجعة من شأنها تحقيق نتائج مرضية، و كذلك القطاع الخاص لم يقم بالاستثمار الكافي و لازال يسكنه التخوف و الحيطة. و هكذا يرى البعض أنه بعد أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء أضحى القصر الملكي هو الوحيد الذي يمكنه تحقيق الأهداف التي فشل كل من القطاع الخاص و الحكومة في تحقيقها، لاسيما فيما يخص إعطاء دفعة قوية للاستثمار و توفير فرص التشغيل. علما أن الأحزاب السياسية المغربية قدمت أكثر من دليل يعبر بامتياز عن عدم وعيها الفعلي و العملي بخطورة الظرف الذي يعيشه المغرب. و بذلك، حسب رأي هؤلاء، كان القصر مضطرا لأخذ زمام المبادرة و احتلال الصدارة ليصبح المستثمر الأول و رجل الأعمال الأول القائد للاقتصاد الوطني.
 و هكذا يمكن اعتبار أن الصفقة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تشكيل قطب مالي قوي قادر على مواجهة الرأسمال الأجنبي حتى لا يسيطر على الاقتصاد الوطني. و هي استراتيجية تنبني على نظرة جديدة للاقتصاد تسعى إلى استعمال ثروة العائلة الملكية كقاطرة للنهوض بالاقتصاد المغربي في وقت عجز فيه القطاع الخاص عن القيام بمهامه و بما هو منتظر منه منذ سنوات، و في وقت لم يبد فيه عن روح المبادرة اللازمة التي تستوجبها المرحلة.

و يقول المدافعون عن الصفقة و وجوبها لخلق قطب قوي أن حماية الرأسمال الوطني تمر بالضرورة عبر امتلاك شركات محلية لقسط مهم من السوق المالي, إلا أن هذا الدفع يستوجب ملاحظة هامة و هي أن المغرب مازال لم يستقل بعد اقتصاديا ما دامت القطاعات الحيوية و الشركات الكبرى يمتلك جزءا من رأسمالها الأجانب و يتحكمون فيها. و لأن الاستقلال الاقتصادي مرتبط بالاستقلال الغذائي و الاكتفاء الغذائي، علما أن الإنتاج الفلاحي المغربي مازال غير كاف لسد الحاجيات الأساسية. علاوة على أن الاستقلال الفعلي مبني على أساس امتلاك وسائل الإنتاج و المواد الأولية، و في حين أن أغلب المقاولات المغربية تستورد أغلب وسائل إنتاجها، كما أن الغالبية الساحقة لإنتاج القطاعات الاقتصادي المغربية الكبرى موجهة إلى الخارج، و هذا واقع يتنافى و أبجديات الاستقلال الاقتصادي الفعلي. مكيف و الحالة هذه أن الصفقة ستساهم في بناء الاستقلال الاقتصادي للمغرب؟

في واقع الأمر إن الكثيرين يتخوفون من منحى استراتيجية المجموعة الجديدة، لاسيما و أن بعض الأشخاص المحسوبين على شركاتها و وحداتها يستغلون موقعهم و ارتباطهم بشركات العائلة الملكية لتنمية مصالحهم الخاصة بأي ثمن.

فاليوم أضحت العائلة الملكية بالمغرب تتحكم فيما يناهز 60 في المائة من سوق البورصة و في أكبر مؤسسة بنكية و اكبر مؤسسة اقتصادية بالمغرب. و ما لم يستسيغه الكثير من المحللين الاقتصاديين هو استغلال مسيري هذه الثروة لمواقعهم قصد تنمية مصالحهم و تسهيل كل السبل لبلوغ مبتغاهم و ذلك بوضع اقتصاد الملك في الواجهة و استغلاله كمظلة لاستبعاد محاسبتهم أو تطبيق القانون عليهم. و هذا التخوف ليس مجرد اختلاق أو تهويل للأمور و إنما ينبني على بعض النوازل و من ضمنها قضية استغلال اللوحات الاشهارية العملاقة عبر ربوع المملكة.

كما يرى البعض أن وجود القصر في الواجهة الاقتصادية و السياسية قد يشكل خطورة على النظام في حالة فشل سياسته في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي. و بذلك حسب هؤلاء فإن الرهان بالنسبة للقصر ذو حدين، فإما النجاح في سياسته الاقتصادية عبر البرهنة على قدرتها على التغلب على البطالة و التمكن من إعطاء الدفعة اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، و هذا ما فشل في تحقيقه كل من القطاع الخاص و الحكومة. و إما الإخفاق، و في هذه الحالة سيكون موضع المحاسبة حول الانعكاسات السلبية.
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل