التعليمات الشفوية تستهدف مركز ابن خلدون بالرباط

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 692 - 2003 / 12 / 24 - 08:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في سنة 2001 ارتأى بعض الأساتذة و الطلبة الباحثين بعاصمة المغرب – الرباط- تأسيس مركز ابن خلدون لجعله فضاء للدراسات و الأبحاث، فضاء علمي مستقل متعدد الوظائف لدعم و تنسيق التواصل و الحوار و التبادل الفكري و العلمي.

و في إطار أنشطته و برنامجه لسنة 2003 كان مقررا تنظيم ندوة حول موضوع البرنامج السياسي للحركة الإسلامية استدعي إليها ثلة من فاعلي المجتمع المدني من أساتذة و باحثين و سياسيين. إلا أن السلطة اتصلت قبيل موعد الندوة بمدير المركز لإخباره أن السلطات العليا أمرت بمنع النشاط، و كان الاتصال هاتفيا و قد تم ذلك دون تعليل أو تبرير، أي مجرد إصدار أمر بالمنع تبعا للتعليمات و كفى، كما كان الأمر في السنوات الرصاصية.

للإشارة لقد دأب مركز ابن خلدون على تنظيم ندوة على رأس كل شهر و لم يسبق للسلطة أن منعته من ذلك. إلا أن هذه المرة حاصرت المركز الشيء الذي دفع القائمين على المركز إلى إرجاء النشاط لموعد لاحق رغبة منهم في عدم التصعيد و الانجرار وراء استفزازات السلطة.

و يعتقد البعض أن الداعي إلى ا التصرف التعسفي هو أن جملة من أعضاء مركز ابن خلدون ينتمون لجماعة العدل و الإحسان و هذا سبب لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يرقى إلى دافع لمنع حرية التعبير و الاجتماع، لاسيما و أن الأمر يتعلق بحوار ثقافي علمي لمؤسسة قانونية شرعية، عملها و نشاطها، حسب القانون و نظامها الداخلي هو البحث العلمي و الحوار و التواصل. و هذا تصرف يناهض – مجانا و بدون مبرر – مقومات المواطنة و أسس دولة الحق و القانون و يتنافى كليا مع المسار الديموقراطي.

كما يعتبر البعض أن هذا التصرف يدخل في إطار خطة تضييق الخناق على أعضاء جماعة العدل و الإحسان حتى و لو كان النشاط عاديا جدا. و الغريب في الأمر، حسب هؤلاء أن هذه الجماعة أسست وفق مقتضيات قانون 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات بالمغرب، كما أن إحدى المحاكم المغربية (محكمة الاستئناف بالقنيطرة) سبق لها و أن أقرت بقانونية الجماعة و هذا ما أكده المجلس الأعلى للقضاء و هو أعلى هيئة قضائية بالبلاد. إلا أن رجال السلطة و القائمين المحليين على الأمور مازالوا يرفضون الإقرار بهذا الواقع و بما يترتب عليه من حقوق و حريات، و ذلك لمجرد الاعتماد على تعليمات غالبا ما تكون شفوية. بل أكثر من هذا، فهناك بعض المحاكم تابعت بعض أعضاء الجماعة بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص لها. و اعتبارا لهذا الوضع يدعو هؤلاء كل الجمعيات التي تعرف مضايقات غير مبررة من طرف السلطة إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حرية العمل الجمعوي و حماية حقوق الفاعلين الجمعويين مادام لامناص من الإقرار بالحق في التنظيم في إطار دولة الحق و القانون و هو حق أساسي و حيوي لحماية الحق في حرية التعبير و الرأي و الحق في الكرامة و احترام الصفة الإنسانية./.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل