ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف البنك التجاري المغربي -المخزن الاقتصادي- استراتيجية البحث عن مخرج الأزمة- الحلقة3

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 697 - 2003 / 12 / 29 - 03:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يكاد المحللون الاقتصاديون يجمعون على أن الانعكاسات على القطاع المالي ستكون سلبية. لأن المجموعة ستصبح متحكمة في السياسة المالية للبلاد، و ذلك بفعل تحكمها أكثر من غيرها في نسبة الفوائد و بفعل انخفاض التنافسية و تقزيم دور البورصة. لاسيما و أن وراءها مجموعات أخرى تابعة"لأونا" و الشركة الوطنية للاستثمار، و كلها ترتكز على قوة السلطة السياسية للقصر. و هذا قد يتناقض و التوجه الليبرالي و اقتصاد السوق ما دام سنكون في مواجهة شبه احتكار مالي. و من شأن هذا الوضع أن يحدث سيطرة الخوف على المستثمرين لأن المقاولات سنكون تحت رحمة المجموعة بوصفها مدعومة بسلطة سياسية تمنحها الامتياز. و لا شك أن هذا سيخيف المستثمرين سواء المغاربة منهم أم الأجانب على حد سواء. علما أن الرأسمال بطبيعته جبان، و هذا الوضع من شأنه أن يولد تكريس العزوف عن الاستثمار.

و بذلك يرى البعض أن استراتيجية المجموعة الجديدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، لاسيما على الصعيد السياسي و الاجتماعي، علما أنه منذ رحيل عبد الرحمان اليوسفي بدأت تبرز انتقادات حول هيمنة الحكم على الحياة السياسية. إذ أضحى و بشكل مباشر يمارس تدبير الشأن العام خصوصا و أن المجتمع أصبح يتحدث عن ثروة العائلة الملكية و نشاطها في العديد من المجالات و القطاعات. و من شأن إخفاق استراتيجية المجموعة الجديدة أن يولد انعكاسات اجتماعية و اقتصادية و سياسية. كما من شأنه تشجيع هروب رؤوس الأموال و بالتالي انخفاض الاستثمار الوطني و هذا بدوره سيساهم في تكريس انخفاض القدرة الشرائية لأغلب فئات الشعب المغربي. كما سيؤدي – على عكس ما يتم الترويج إليه – إلى المزيد من انكماش فرص التشغيل. و بذلك لن تزيد الأزمة إلا تعمقا و استفحالا.

و المشكل في واقع الأمر لا يكمن في اندماج بنك الوفاء بمؤسسة أخرى، و إنما يكمن في طبيعة هذا الاندماج الذي يسعى للهيمنة قبيل انفتاح أبواب المغرب على مصراعيها في 2010 أمام الغزو الاقتصادي الأجنبي. و إن ارتفاع حدة المنافسة على صعيد السوق الداخلية بين المنتوجات المحلية و المنتوجات الآتية من الخارج سيفرض فرضا على المقاولات المغربية الخضوع للمعايير الدولية (الجودة و السعر)، و هذا ما سيدفعها دفعا للبحث عن طرق لتقليص كلفة الإنتاج، و لعل أول هذه الطرق العمل على خفض تكلفة اليد العاملة. إضافة إلى أن جملة من المقاولات المغربية لن تقو على مسايرة الركب و ستضطر للتخلي عن الجمل بما حمل.

و في هذا الصدد أشارت أكثر من دراسة، و من ضمنها دراسات البنك الدولي، التي أكدن أنه مع الانفتاح ستتحسن مداخيل بعض القطاعات التصديرية (الفوسفاط، الحوامض، البواكر). إلا أن أغلبية القطاعات الأخرى ستتضرر أضرارا بالغة و قد يؤدي ذلك إلى اغتيال ما يناهز 65 في المائة من مكونات النسيج الاقتصادي المغربي. و مما لا شك فيه أن الانعكاسات ستكون و خيمة على التشغيل و سوق العمل، و بذلك سترتفع البطالة بشكل غير مسبوق. علما أن بعض القطاعات يمكنها أن تعرف انتعاشا (قطاع الآليات و الصناعات الغذائية و القطاع المالي و البنكي و الخدمات)، لكن هذا الانتعاش لن يتمكن من امتصاص جيوش البطالة المرتقبة.

كما أن هذا التوجه من شأنه تشويه الدورة الإنتاجية بالمغرب و ذلك بإحداث اختلال في نمو القطاعات، و بالتالي تكريس الاعتماد على الخارج حتى في مجال الخدمات سيتأكد هذا المنحى.

إذن بعد الصفقة أصبح القصر ينحكم في جملة من المواد انطلاقا من المواد الأساسية كالسكر و الزيت و الدقيق...، و هذا مظهر من مظاهر الاحتكار الضخم الذي في مقدوره التحكم في جملة من المقاولات حتى تلك المنعوتة بالقوية منها، و التحكم في السوق و تحديد الكميات الواجب إنتاجها و تصنيعها و تحديد أسعار بيعها. و لاشك أن مثل هذا الوضع سيكون له وقع سلبي على المستهلك المغربي، ما دام أنه عموما لا يمكنه أن يستفيد إلا في ظل المنافسة القوية بين المنتجين. و بذلك أضحى القصر يتحكم في رقبة المستهلك و رجل الأعمال و رجل المال. علما أنه بموجب الدستور الحالي للملك سلطة التعيينات، فهو الذي يعين والي بنك المغرب و وزير الاقتصاد و المالية و القائمين على البورصة و المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات، و هذا كذلك من شأنه أن يزيد لا محالة من هاجس الخوف و القلق لدى رجال الأعمال و الفاعلين الاقتصاديين المغاربة. باعتبار أن الادارات و الأبناك و المؤسسات و الوزارات و المجموعات المالية و الاقتصادية ستكون رهن إشارة المجموعات التابعة للقصر، و بالتالي فكل ما يتجه لصالحها سينم تطبيقه و ما ليس كذلك سيتم التخلي عنه أو محاربته. و هذا في نظر البعض يناقض الاتجاه الذي أراد المغرب السير فيه، ألا و هو تكريس نظام سوق حرة و ليبرالية اقتصادية و تشجيع المبادرة الحرة.

قد يبدو من الأكيد أن مجموعة في حجم "أونا" و قوتها في إمكانها أن تشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، كما لعبت هذا الدور في نطاق الاقتصاد الحر سابقا بفعل قوتها. إلا أنه من طبيعة الاقتصاد الحر إغناء الذين يملكون رأسمال القاطرة، و بالتالي فلن تقوم مكان الاقتصاد الاجتماعي الذي تسيره الدولة و الساعي إلى تفعيل سوق الشغل و تقليص الفقر و تحقيق التغطية الصحية و تعميمها و توسيع مجال التعليم و التمدرس. و هذا يجرنا إلى إشكالية توزيع السلط و فصلها كمطلب أساسي شرعي و سياسي يرتبط بمطلب آخر و هو إصلاح الدستور الذي يقوم بالأساس على فصل السلت التشريعية و التنفيذية و القضائية.

و تأتي هذه الصفقة لتعقيد الإشكالية أكثر، و ذلك بربط السلطة السياسية بالسلطة الاقتصادية، و هذا في وقت وجب فيه أن يكون هناك فصل فعلي بينهما.

يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات