والله العظيم ...تحسين الأحوال المعيشية للناس..ممكن

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2248 - 2008 / 4 / 11 - 10:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المصريون جميعا يشكون مر الشكوى من جنون الأسعار ،ويصرخون بأعلى الصوت من الغلاء الذى تكتوى بنيرانه غالبية الاسر .
والمعضلة التى يعجز كل بيت عن ايجاد حل لها هي أن معدلات الزيادة فى الأجور– اذا ماحدثت - لم تعد تتناسب بأى حال من الاحوال مع الطفرات فى الأسعار , حيث تتحرك الزيادة فى الاجور بسرعة السلحفاة بينما تنطلق أسعار السلع و الخدمات بسرعة الصاروخ .
وبعيدا عن اجترار الشكوى من الحكومة ومسئولية سياساتها عن تدهور الأحوال المعيشية للطبقة الوسطي والطبقات الشعبية - فهذه مسألة مفروغ منها- يبقي السؤال الملح هو: هل توجد موارد لتمويل زيادة حقيقية وملموسة للأجور, بما في ذلك
زيادة الحد الأدنى للرواتب بصوره تلبي الاحتياجات الإنسانية من السلع والخدمات الضرورية وتحفظ للمواطن المصري كرامته و آدميته ,علما بأن الحد الادنى للاجور الذى تنص عليه القوانين المعمول بها حاليا هو 35 جنيها( اكرر خمسة و ثلاثون جنيها !!) أى أن هذا الحد الأدنى الذى تعتمده الحكومة لا يكفي توفير العيش الحاف
لفرد واحد فى الشهر
فما العمل اذا كانت الحكومة تشكو هي الأخرى ، ولسان حالها يقول:"العين بصيرة و اليد قصيرة" والموازنة العامة للدولة تعانى من العجز سلفا ،فمن أين تأتى بموارد إضافية لتمويل زيادة الأجور ؟!
و الإجابة هى أن زيادة الأجور، بل تعديل هيكل الأجور تعديلا شاملا وتنقيته من الاختلالات الجسيمة التى يعانيها والتى يدفع اغلب الموظفين ثمنها و يتحملون وطأتها ، امر ضرورى وممكن في الوقت ذاته.
اما كيف يمكن تمويل زيادة الاجور بحيث تتماشى مع الزيادات المتتالية للأسعار التى اصبحت عالمية،فهناك اكثر من مدخل كفيل بتحقيقها ذلك .
واول هذه المداخل اغلاق صنابير بلاعات الفساد التى تلتهم ارقاما فلكية من مليارات الجنيهات سنويا، تتضاءل الى جوارها أرقام "الدعم" التى تقامر الحكومة بوجودها لتمريره بأي طريقة.
صحيح ان جزءا لا يستهان به من هذا الدعم لا يصل الى مستحقيه من الغلابة ومحدودى الدخل، لكن الناس لن يصدقوا شعارات "ترشيد الدعم " الا اذا رأوا بأعينهم مقاومة فعلية وجادة للفساد المستشري الذى تبلغ فاتورته أضعافا مضاعفة لتكلفة الدعم.
و محاربة الفساد ليست مجرد شعارات،وإنما هى تتطلب إجراءات ملموسة ، من بينها منع" تعارض المصالح " ، والحيلولة دون الزواج غير الشرعي بين المال و السياسة ، والحيلولة دون التربح الخاص من الوظيفة العمومية.
و هذا كله يتطلب سن تشريعات حاسمة لمحاسبة الوزراء (اثناء وجودهم فى السلطة لان القوانين الحالية تعود الى عصر الوحدة بين مصر وسوريا، وتنص على أن يتم تشكيل الهيئة القضائية التى تحاكم الوزير من قضاة بعضهم من الاقليم الشمالى اى من سوريا وبعضهم الاخر من الاقليم الجنوبي اى من مصر !)،
كما يتطلب الاتفاق على آليات جادة تكفل منع تضارب المصالح(مثل ألية ال blind trust فى الولايات المتحدة ، حيث يتعين على كل من يتقدم للعمل العام ان يتخلى عن إدارة ممتلكاته الخاصة ويسلمها الى صندوق أعمي يكون من حق الامين عليه ان يقوم بتسييل واعادة استثمارها فى قطاع لا يعرفه صاحب الأصول بعد حين، بينما نكتفي نحن بإقرار ذمة مالية لا قيمة له و أن يتخلى المسئول لزوجته او شقيقه عن إدارة امواله!


وجزء لا يتجزأ من محاربة الفساد يتمثل كذلك فى حسن إدارة الثروات القومية وعدم اهدار المال العام ، والتعامل مع هذه المسألة باعتبارها جريمة عظمى وقد ضربنا مثالا على ذلك في مقال الأسبوع الماضي بخام الفوسفات الذى نبيعه للبلدان الأجنبية
بسعر تافه هو 34 دولارا للطن فى المتوسط، بينما يحتوى هذا الخام على اليورانيوم بنسب اقتصادية أى اننا اذا تعاملنا مع هذه الثروة المعدنية بجدية وبأسلوب علمى لحولنا التراب الى ذهب .لكننا بدلا من ذلك نبدد هذه الثروات بصورة مذهلة.
وليس الا مثالا ثانيا على ذلك تصديرنا للغاز الطبيعي إلى إسرائيل وإلى دول أجنبية أخرى باسعار بخسه ، و الى دول أجنبية أخرى الامر الذى يعنى حرمان أبنائنا
وأحفادنا من حقهم في هذه الثروة الناضبة التى لم نحافظ عليها و لم نستثمرها .
ومثال آخر، هو أراضى الدولة التي أصبحت لقمة سائغة لمافيا نهمة يسول لها جشعها الاستيلاء على ارض مصر بكل سبل القرصنة. ولو أن الدولة اتخذت إجراءات. صارمة لاسترداد هذه الأرض أو حصلت من تلك المافيا على الثمن الحقيقي لاراضي الدولة لحصلت على مليارات تكفي لسداد ديون مصر وزيادة مرتبات جميع الموظفين بدءا من عمال النظافة و انتهاء بأساتذة الجامعات.
والأرقام التي تحت يدى الخاصة بقيمة أراضى الدولة التي تعرضت للاغتصاب
والنهب، أرقام مذهلة وتحتاج إلى وقفة ، خاصة وأننا نترك المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة – الذى تم إنشاءه بقرار جمهوري لحراسة هذه الثروة الوطنية -
بلا حول ولاقوة ، ودون صلاحيات ، أو اظافر أو أنياب ، في مواجهة مافيا شرسة تلتهم الجغرافيا وتعبث بالتاريخ.
باختصار.. توجد موارد هائلة لتحسين الأحوال المعيشية وزيادة المرتبات زيادة كبيرة.. لكن هذه الموارد الهائلة تحتاج إرادة و إدارة .. ولايتوفر أيا منهما للحكومات التي كانت جزءا من المشكلة وبالتالى لا يمكن ان تكون جزءا من الحل.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل