قراءة هادئة في أوراق عصبية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2217 - 2008 / 3 / 11 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحولت وثيقة »مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية« التي أصدرها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير الماضي، إلي مصدر للجدل الساخن والاختلاف الحاد حول الهدف الحقيقي من وراء اصدارها.
وساهم في زيادة احتدام هذا الجدل عدا من الأمور »الشكلية«، أولها صدور هذه الوثيقة عن اجتماع »طارئ« لوزراء الاعلام العرب، الأمر الذي أثار السؤال المنطقي: ما هو وجه »الطوارئ«، ومن ثم وجه الاستعجال و»الصريعة«، لاصدارها؟!
ولماذا يجد وزراء الإعلام العرب سبباً للاجتماع »الطارئ« لاصدار مثل هذه الوثيقة رغم عدم وجود سبب قهري يضطر أصحاب المعالي وزراء الاعلام العرب لترك مسئولياتهم وواجباتهم اليومية بينما لا نري اهتماما من باقي مستويات العمل العربي المشترك بالدعوة إلي اجتماع »طارئ« في قضايا تستوجب مثل هذه اللقاءات الاستثنائية، من قبيل احتلال العراق القضية الفلسطينية أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو تفتيت السودان أو التلاعب بمستقبل لبنان وغير ذلك من أمور جدية تتعلق بالوجود العربي ذاته ومع ذلك لا يحرك أصحاب المعالي الوزراء العرب المعينون ساكناً!
ولماذا أصدر وزراء الإعلام العرب هذه الوثيقة دون جلسة استماع واحدة لأصحاب الشأن، أي الاعلاميين والصحفيين العرب، الذين سيطبق عليهم هذا الميثاق؟!
ومع ذلك فإن »الشكل« ليس هو المهم.
الأهم هو »المضمون« في هذه الوثيقة الخطيرة.
وبهذا الصدد فإن المدافعين عنها يقولون ان عالم الفضائيات العربية أصبح غابة عشوائية، وبالتالي فإنه لابد من »تنظيمها«، خاصة وأن كل دول العالم ـ بما في ذلك أكثرها ديموقراطية، تخضعها للتنظيم ولا تتركها »سداح مداح«.
ويقولون كذلك إن هذه الوثيقة لم تأت بجديد بل إنها كررت ما سبق أن شددت عليه مواثيق الشرف الاعلامية في البلدان العربية من مبادئ.
ويقولون أيضا: ماذا يغضبكم في أن تدافع الوثيقة عن مبادئ مهمة ولا خلاف عليها مثل:
* علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول علي المعلومة السليمة.
* حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
* حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث
* توفير الخدمة الشاملة للجمهور
* عدم التأثير سلبا علي السهم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.

(البند الرابع)
***
* الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي.
* الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة علي أرضها.
* الالتزام بمبدأ ولاية دول المنشأ.
* الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث واعادة البث الفضائي بمعني حق المواطن العربي علي امتداد أراضي الدول الاعضاء في استقبال ما يشاء من بث تليفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية.
* ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والاقليمية والدولية الكبري ، وخصوصا الرياضية منها، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر اشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية.
* الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال.
* الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية لا تقل عن 20% من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة.

(البند الخامس)
* احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
* احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
* الامتناع عن التحريض علي الكراهية أو التمييز القائم علي أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين.
* الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علي العنف والارهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.
* الامتناع عن وصف الجرائم بجميع أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي علي اضفاء البطولة علي الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعه.
* مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر في الرد.
* مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي ما يناسبهم من الخدمات الاعلامية.
* حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني والأخلاق أو يحرضهم علي فساد الأخلاق أو الاشارة إلي سلوكيات خاطئة بشكل يحث علي فعلها.
* الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي.. والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية.
* الامتناع عن بث كل ما يسيء إلي الذات الالهية والاديان السماوية والأنبياء والرسل.
* الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي علي مشاهد فاضحة أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.
* الامتناع عن بث المواد التي تشجع علي التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها.
(البند السادس)
***
* الالتزام بصوت الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة.
* إثراء شخصية الإنسان العربي..
* الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.
* الالتزام بابراز الكفاءات والمواهب العربية.
* الالتزام باتاحة استخدام كل الامكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الاذاعية والتليفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر ثقافتها ورؤيتها الحضارية.
* الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار.. والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذلك.
* الالتزام بالتنويه الصريح علي المادة الاعلانية.
(البند الثاني)
***
كل هذه الأمور لا خلاف عليها رغم أن كثيراً منها صياغات إنشائية فارغة من أي مضمون حقيقي، ومع ذلك فإنها ليست السبب في الزوبعة التي أثارها صدور الوثيقة.
السبب الحقيقي يكمن في فقرات قليلة العدد، قليلة الكلمات، لكنها أثارت مخاوف الكثيرين لدرجة جعلت محفلاً مهماً يضم كوكبة من المفكرين والكتاب والأكاديميين والخبراء العرب، هو المؤتمر الخامس للاصلاح العربي الذي عقد في مكتبة الإسكندرية مؤخراً، ينظر إلي هذه الوثيقة باعتبارها دليلا علي »تراجع مناخ الحرية والتعبير في الوطن العربي« علي حد تعبير الكثيرين من المشاركين في مناقشات ومداولات المؤتمر، وعلي سبيل المثال قالت سهام الفريح، الناشطة الكويتية ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان أن الميثاق »يعزز من سيطرة الحكومات علي وسائل الاعلام ليضاف إلي تقهقر حرية الصحافة في العالم العربي بعد أن احتلت الدول العربية المراتب من 85 إلي 162 علي مستوي العالم«.
كما أن الأمين العام للبرلمان العربي السابق بجامعة الدول العربية عدنان عمران، وزير الإعلام السوري السابق، اعتبر الوثيقة »وثيقة إذعان حافلة بعبارات غامضة يمكن أن تفسر بأي تفسير«.
وعلي الصعيد الدولي تعرضت الوثيقة لهجوم عنيف من كل المنظمات المعنية بالحريات، ومنها علي سبيل المثال منظمة »هيومان رايتس ووتش« التي وصفتها بأنها »عدوان فظ علي حرية التعبير« يجب علي الدول العربية أن ترفضه.
بل إن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ذاتها ذهب أبعد من ذلك قائلا أنه »ينبغي لمصر والسعودية أن تخجلا من رعاية مشروع كهذا كفيل بمد القيد علي حرية التعبير إلي موجات الأثير التي تحمل البث الاذاعي والتليفزيوني بالمنطقة«.
هذه اللغة الخشنة ليست بلا سبب، وسببها تلك الفقرات القليلة العدد التي تم »حشرها« بين المواد الكثيرة، المشار إليها.
فماذا تقول هذه الفقرات؟
أهم هذه الفقرات الفقرة الرابعة من البند السابع التي تطالب بالامتناع عن »تناول قادة الدول أو الرموز الوطنية والدينية« بالتجريح.
هذه الفقرة هي كلمة السر في الموقف الرافض للوثيقة برمتها لأنها تعني - دون لف أو دوران - تحصين الزعماء السياسيين الحكوميين ضد أي نقد، ووضعهم فوق مستوي أي نقاش أو اعتراض هم و»الرموز الدينية«.
فضلاً عن أن كلمة »الرموز« كلمة مطاطة وفضفاضة يمكن أن تبدأ بأكبر رأس في الدولة لكنها لا تنتهي عند أصغر خفير في دوار حضرة العمدة باعتباره هو الآخر رمزاً من رموز الإدارة المركزية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لما يسمي بالرموز الدينية.
وإصرار وزراء الاعلام العرب علي استخدام هذه الصياغة يمكن تفسيره علي أنه ضيق منهم باتساع نطاق البرامج الحوارية في الفضائيات مؤخراً، بما يشتمل عليه ذلك من اتساع دائرة النقد للسياسات الحكومية، الأمر الذي جعلهم يجتمعون بصورة طارئة من أجل تكميم الأفواه.
ولاشك أن وزراء الاعلام العرب مسئولون - شكلا وموضوعا - عن مصداقية هذا التفسير ومنطقيته. وهم الذين وضعوا أنفسهم موضع الشبهات وموضع الاتهام للأسباب المشار إليها آنفا.
وربما غاب عنهم - وعن »الفلاسفة« من الأكاديميين والفنيين الذين لجأوا إليهم لصياغة هذه الوثيقة - إن إيقاف عجلة الزمن مهمة مستحيلة، خاصة وأن ثورة المعلومات والاتصالات جعلت من المستحيل تقييد حرية وسائل الاعلام بعد الزواج المذهل بين التليفزيون والإنترنت والتليفون المحمول.
وهذا يعني أن أصحاب المعالي وزراء الاعلام العرب لن يجلبوا لأنفسهم سوي »وجع الدماغ« وانتقادات خصومهم بينما لن يتمكنوا في نهاية المطاف أن يؤثروا علي حرية وسائل الاعلام.
حتي إذا تمكنوا من فرض إرادتهم علي هذه المحطة أو تلك في بلد من البلدان العربية فإن أرض الله واسعة يمكن لهذه المحطة أن تبث إرسالها من أي ركن من أركانها دون أن يتمكن أصحاب المعالي وزراء الاعلام والداخلية العرب من التصدي لها أو منعها أو منع رسائلها من الوصول، ولن يجنوا من وراء ذلك سوي حرمان بلدانهم من الفوائد المالية لـ »بيزنس« الاعلام الحديث، الذي وصل في بلد مثل مصر إلي ما يقرب من ملياري جنيه العام الماضي ما بين بث واشتراكات وانتاج درامي وبرامج.. وهو رقم مرشح لأضعاف مضاعفة في القريب العاجل، لأن حجم الفضائيات في مصر حاليا لايتجاوز خمسة في المائة من مجموع الفضائيات العربية، وهي نسبة لا تتسق مع وزن مصر بكافة المعايير.
هذا كله فإن هذه الوثيقة تحتاج إلي مراجعة هادئة.. دون انفعال.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات