المدلولات الحقيقية لأزمة الدولار والسياسة المالية للعولمة الامبريالية

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2233 - 2008 / 3 / 27 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. احمد سعد
الأربعاء 26/3/2008

تشهد السوق المالية العالمية في الآونة الاخيرة حالة جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في البورصات الرأسمالية وفي اسعار صرف العملات الصعبة والتقلبات الحادة في مؤشرات واسعار النفط ومشتقاته، حالة تشير مدلولاتها المالية والمرتقبة ليس فقط الى مدى عمق الازمة المالية والاقتصادية الرأسمالية، بل وحسب رأي العديد من الاقتصاديين والاختصاصيين في مجال السوق المالية ان الازمة المالية الحالية اشد وطأة من الازمة المالية التي اجتاحت العالم الرأسمالي في الحرب العالمية الثانية ومخاطرها اكثر مأساوية.



ان الازمة المالية في العالم الرأسمالي ليست بظاهرة جديدة العهد برزت في عهد ادارة جورج دبليو بوش والمحافظين الجدد وهيمنة النيوليبرالية وعربدة القطب الواحد على ساحة العولمة الرأسمالية بطابعها التمييزي الهمجي، بل ان لهذه الازمة قاعدتها الخلفية التي تكمن في طابع التقسيم العالمي للعمل في العالم الرأسمالي والتغييرات التي حصلت على هذا الطابع وفقا لمتغيرات ميزان القوى السياسي والاقتصادي والعسكري على الحلبة الدولية والمتغيرات التي يفرضها قانون التفاوت في وتيرة النمو الاقتصادي والسياسي بين البلدان الرأسمالية.



ان الخلفية الاساسية للازمة المالية العالمية، العامل المركزي العام لعدم استقرار السوق المالية واسعار العملات الصعبة يكمن في حقيقة ضعف مكانة الدولار كنائب للذهب في قياس القيمة التبادلية والثروة الوطنية اذ يجري تخزينه في احتياطيات البنوك المركزية (بنك البنوك) في كل بلد. فاختيار الدولار الامريكي كنقد عالمي نائبا للذهب في المخزون الاحتياطي لمختلف البلدان وعلى اساس وحدة حسابية 35 دولارا لأقية الذهب "الاونصة"، اختياره جاء في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الامريكية خارجة من الحرب العالمية الثانية كأقوى دولة اقتصاديا، خاصة بعد ان انهكت ودمرت الحرب العالمية الثانية القدرة الاقتصادية لالمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها. وطرحت الولايات المتحدة برنامج مارشال اعتمادا على الاحتياطي الهائل لديها في الموازنة وذلك لحماية الانظمة الرأسمالية من عواصف الشيوعية التي اجتاحت اوروبا الشرقية. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا ولم يؤد الى استقرار الاسواق المالية والاسعار زمنا طويلا، ويعود ذلك الى استراتيجية السياسة الخارجية التي تبنتها الادارة الامريكية والتي مدلولها وراثة الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية بعد انهيار مستعمراتهما وانتهاج سياسة "الاستعمار الجديد" بالتغلغل الى المستعمرات السابقة التي اصبحت دولا مستقلة عن طريق "المساعدة" الامبريالية الاقتصادية والعسكرية والمالية مقابل تدجين انظمتها امريكيا وفي خدمة احتكاراتها. كما تضمنت سياسة الاستعمار الجديد الامريكية اللجوء الى الحروب العدوانية لاجهاض حركات التحرر الوطني والقومي خاصة في بلدان جنوب شرقي آسيا. فالحرب الفيتنامية ارهقت الاقتصاد الامريكي، فالنفقات العسكرية الهائلة لمواجهة الثورة الفيتنامية ادت الى تعميق وتيرة الركود الاقتصادي الامريكي وزيادة تفاقم عجز ميزاني التجارة والمدفوعات الامريكية، ولمواجهة الازمة والعجز والديون لجأت الادارة الامريكية الى البنك الفدرالي المركزي (بنك البنوك) لتشغيل مطبعة طبع الاوراق الخضراء من الدولارات التي لا رصيد لها من الذهب لتغطيتها وقذفها الى سوق التداول مما ادى الى تخفيض السعر التبادلي للدولار (سعر صرفه) بالنسبة للعملات الصعبة الاخرى والى ارتفاع وتيرة التضخم وضرب مداخيل ومستوى معيشة ذوي الدخل المحدود من الكادحين وغيرهم في الولايات المتحدة الامريكية وفي البلدان المربوطة عملتها بالدولار الامريكي. وعمليا ادى ذلك الى اضعاف تدريجي للعلاقة بين الدولار ومرجعه الذهبي. وكان من نتيجة اضعاف دور الدولار كنائب للذهب وكنقد عالمي انه بدأت تبرز ملامح عدم الاستقرار في الاسواق المالية (البورصات) العالمية وذلك انطلاقا من حالة الاقتصاد الامريكي والدولار الامريكي.



* ملامح الازمة الراهنة:نرى من الاهمية بمكان التأكيد بان طابع الازمة المالية والاقتصادية في فترتي رئاسة جورج دبليو بوش والمحافظين الجدد يتخذ شكلا ومضمونا اشد شراسة وخطرا من الفترات السابقة وهذا يعود بالاساس الى استراتيجية التطور التي تنتهجها الطغمة الحاكمة في "البيت الابيض" والتي تمارس منذ احداث سبتمبر الارهابية في واشنطن ونيويورك سنة الفين وواحد. هذه الاستراتيجية التي تنطلق من ما تطلق عليها الكاتبة الامريكية نعومي كلاين "عقيدة الصدمة"، أي استغلال ادارة "البيت الابيض" خادمة وممثلة مصالح شريحة الطغمة المالية الناشطة في مجالي النفط والسلاح، استغلال الصدمة من تفجيرات سبتمبر لجني الارباح الطائلة داخليا وعالميا استنادا الى تسخير احداث الكوارث من شن حروب "الحرب الكونية ضد الارهاب" و"حروب النفط" (احتلال العراق والسيطرة على افغانستان وبحر قزوين)، ونقل ازمة الولايات المتحدة المالية والاقتصادية الى الخارج بواسطة الاسواق المالية العالمية (البورصات) وتخفيض سعر صرف الدولار الامريكي. ولعل ملامح الازمة الراهنة التي انفجرت في مطلع هذا العام، في شهر كانون الثاني تعكس طابع مآسي التطور في ظل هيمنة القطب الواحد بقيادة المحافظين الجدد واستراتيجيته البلطجية العربيدة واحتكار دولاره للاسواق التبادلية. فمن اهم ملامح الازمة المالية يمكن الاشارة الى ما يلي:
* اولا: بدأت تبرز ملامح الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية، انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة البطالة، ولعل ابرز ملامح الازمة بروز ازمة الرهان العقاري، حيث ان اكثر من ثمانية ملايين امريكي لم يستطيعوا سد ديون القروض السكنية. مما ادى الى تردي اوضاع العديد من المؤسسات التسليفية والاستثمارية التابعة لبنوك مركزية امريكية، وقد افلس وانهار وبيع في المزاد العلني خامس اكبر بنك امريكي للاستثمار هو بنك "بار سترانس". وادى هذا الوضع الى خوف المستثمرين على مدخراتهم، فسارعوا لسحبها من برامج التوفير ومن اسهم البورصة، وبرزت ظاهرة "الكل يبيع" للتخلص من اوراق نقدية غمرت سوق العرض، مما ادى الى تخفيض سعر صرف الدولار. اما البورصات العالمية المربوطة عملة دولها بالدورلار، خاصة بورصات اليابان وبلدان جنوب شرقي آسيا وبلدان النفط الخليجية فان الخوف من الركود الاقتصادي الامريكي ومن تخفيض سعر صرف الدولار ادى الى انهيار اسعار اسهمها وخسارة مليارات من الدولارات. فتخفيض سعر صرف الدولار يؤدي عمليا الى ارتفاع اسعار مختلف السلع المربوطة بالدولار عالميا كالاغذية والنفط والمواد الاولية، هذا اضافة الى مداخيل اصحاب الدخل المحدود والثروة الوطنية للبلدان ضعيفة التطور.
ومن تخفيض سعر صرف الدولار، سعره التبادلي بالنسبة للعملات الصعبة الاخرى، تستفيد الولايات المتحدة في تحسين وضع ميزانها التجاري، اذ ان تخفيض قيمة الدولار (سعر صرفه) يعني تخفيض تكلفة الانتاج (تخفيض الاجور الحقيقية واثمان المواد الخام) ويحسن ظروف التصدير الامريكي ومناورات المنافسة في السوق العالمية. كما ان تخفيض سعر صرف الدولار يشجع الاستثمار الاجنبي على التوظيف في الاقتصاد الامريكي، فالاحتكار الياباني او الالماني او الكندي اربح له ان يوظف بتكلفة اقل ويصدر من داخل الولايات المتحدة من ان يمارس نفس النشاط وبتكلفة اكثر وبأرباح اقل داخل حدود وطنه. وهذه الحالة من دلائل العولمة ايضا.



* ثانيا: الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط: لا يزال النفط المصدر الاساسي للطاقة عالميا رغم التفتيش عن بدائل له. كما ان وجود النفط ليس ظاهرة ابدية، فهنالك تقديرات بانه خلال عدة عقود قليلة سينضب هذا المصدر الاساسي للطاقة والذي يعتبر الشريان الاساسي للتطور الاقتصادي المدني والعسكري ويعتبر الدولار العملة التبادلية الاحتكارية الاساسية في السوق التداولية النفطية. واليوم تعترف حتى اوساط رسمية امريكية ان الهيمنة على مصادر نفط العراق الذي تختزن اراضيه ثاني اكبر احتياطي للنفط مكتشف بعد العربية السعودية العامل الاساسي للحرب الاستراتيجية العدوانية على العراق واحتلاله في آذار الفين وثلاثة. وان نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني في جولته الحالية للمنطقة جاء "يقايض" السعودية وبلدان الخليج لتوفير النفط الرخيص لامريكا مقابل توفير الامن والسلام الامريكي لها ودرء خطر وحش العدوان الاسرائيلي.
هنالك علاقة مباشرة بين سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط الواحد، فتخفيض سعر صرف الدولار يؤدي عمليا الى تخفيض قيمة المدخول الدولاري من سعر برميل النفط الواحد، ومن جراء ذلك تنخفض عائدات البلدان المصدرة للنفط. ومن ناحية عسكرية فان تخفيض سقف انتاج البترول اداريا او بسبب شح ونضوب بعض المصادر مثل بحر الشمال يؤدي الى زيادة الطلب على العرض مما يؤدي الى رفع اسعار البترول. وزيادة اسعار البترول مؤخرا الى اكثر من مئة وخمسة دولارات للبرميل الواحد جاء نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار وللجوء انظمة الدول المصدرة للنفط (دول البترودولار) للتعويض عن انخفاض سعر صرف الدولار برفع اداري لسعر البرميل الواحد دون زيادة سقف الانتاج. وفي جولة تشيني الاخيرة في المنطقة يضغط وادارة بوش على منظمة اوبيك لزيادة سقف انتاج النفط بهدف تخفيض سعر تسويقه. والامبريالية الامريكية والبريطانية بشكل خاص تستفيد من العائدات النفطية من جراء رفع اسعار النفط في مجالين مترابطين، الاول ان حصة الاسد من العائدات النفطية توظف بالاساس في المؤسسات المالية والعقارية في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا حيث تستثمر في دعم اقتصاد هاتين الدولتين العسكري والمدني. والثاني، ان حصة اساسية من العائدات النفطية لا تذهب لخدمة التنمية الاقتصادية في البلدان المصدرة للنفط وتحويل اقتصادها من استهلاكي الى اقتصاد انتاجي، بل يذهب لتضخيم ترسانة عسكرية وشراء اسلحة من الانظمة الامبريالية هي ليست بحاجة بلدانها لها. ولهذا فان العائدات النفطية تساهم في تقوية استراتيجية العربدة والهيمنة العدوانية الامريكية.



* ثالثا: ان تكلفة استراتيجية الهيمنة كونيا والانفاق الهائل على العسكرة والاحتلال ان كان في العراق وافغانستان المحتلين او مساندة المحتل الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة والانفاق على التآمر في لبنان وسوريا وجنوب شرقي آسيا وايران قد ارهق الاقتصاد الامريكي والمواطن الامريكي، ففي تشرين الثاني الفين وسبعة تخطى الدين العام الامريكي مبلغ 9 تريليونات دولار، فيما لم يكن حجم الدين في سنة الفين وواحد عندما اصبح بوش الابن رئيسا، سوى 7,5 تريليون دولار. وتقدر تكلفة الحرب في العراق وافغانستان المحتلين بين ثلاثة الى اربعة تريليونات اضافة الى الخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن. وزيادة الدين والانفاق العسكري الهائل عاملان اساسيان في تخفيض قيمة وسعر صرف الدولار الامريكي وزيادة وتيرة التضخم المالي داخل الولايات المتحدة وخارجها.



* الخلاصة:ان بعض الحقائق الواردة في هذه المعالجة تؤكد انه لا يمكن ابدا ضمان الاستقرار في السوق المالية والاقتصادية وتحصين العالم الرأسمالي من الازمات والهزات ما دام الدولار العملة الصعبة الاساسية في السوق العالمية التبادلية والتداولية وفي الاسواق العالمية، وما دامت العصمة في ادارة دفة التطور العالمي بأيدي ادارة القطب الواحد. هنالك حاجة لاصلاح النظام المالي العالمي في عالم متعدد الاقطاب لا احادي القطبية. فالترقيعات المتبعة اداريا مثل اللجوء الى تخفيض الفائدة البنكية لحقن الدولار والركود الاقتصادي بمورفين النهوض المؤقت وانقاذ السوق المالية من الانهيار، او غمر السوق بمليارات الدولارات من قبل البنوك المركزية للحفاظ على سعر الدولار واستقراره ليست اكثر من علاجات مؤقتة لا تصمد على المدى البعيد. وقد بدأت تبرز عدة ظواهر للافلات من حبال التبعية للاحتكار الدولاري. فالبنك المركزي الصيني باشر بتقليص احتياطه بالدولار منتقلا الى عملات اكثر صلابة كاليورو وشركات آسيوية مثل هيونداي الكورية الجنوبية ترفض عقودا محررة بالدولار، اوميغا الفرنسية وقعت عقودا مع الصين باليورو، شركات هندية لا تقبل ابدا العملة الامريكية. فنزويلا وايران تناضلان لكي تتحول الدول المصدرة للنفط من البترو دولار الى بترويورو.
ان الدولار الامريكي اصبح لا يكتسب المصداقية تماما كسياسة الادارة العدوانية الامريكية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات