الإمبريالية عدوة الشعوب. نقطة!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2144 - 2007 / 12 / 29 - 11:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يثير الغضب العادل في النفوس ان بعض القوى الوطنية "الوطنجية" والقومية "القومجية" في منطقتنا لا تريد استخلاص العبر الصحيحة من نكبات كارثية اصابت ودمرت الحياة الوطنية والوجود الوطني لشعوب عديدة من جراء التحالف الدنس بين الامبريالية الاستعمارية والقوى الرجعية المحلية الوطنجية القومجية. فافتراس حقوق الشعب العربي الفلسطيني ووطنه بأنياب النكبة التي فجرها التحالف الاستعماري – الصهيوني وبتواطؤ من بعض انظمة الرجعية العربية، وحولت الشعب الفلسطيني الى شعب من اللاجئين في الشتات القسري ينزف جرحه دما حتى يومنا هذا، فرغم هول هذه المأساة الوطنية الانسانية، فان من يواصل اشعال نيران الموقد لتكرار هذه النكبة لدى شعوب وبلدان اخرى وباشكال مختلفة تلائم ظروف التطور الراهن في ظل توازن القوى العالمي القائم اليوم.



فالحقيقة الساطعة بمدلولاتها السياسية انه لا يمكن لتحالف امبريالي – رجعي ان يخدم المصالح الحقيقية، القومية والوطنية لأي شعب من الشعوب المناضلة من اجل حريتها وانجاز حقوقها القومية والوطنية الشرعية. والأمثلة على ذلك كثيرة، لا تعد ولا تحصى، ولكنني سأكتفي بمثلين فقط. المثل الأول يتعلق بتأرجح الحقوق القومية الكردية في أرجوحة الموازنة الدولية وما يطرأ عليها من تغيرات. ففي هذه الايام تبرز مظاهر ازمة ومناكفات بين النظامين الايراني والعراقي الواقع تحت نير الاحتلال الانجلو امريكي. والعامل الجديد لهذه الازمة يكمن في تصريح الرئيس العراقي الذي نصبه الامريكان رئيسا، الكردي جلال الطالباني الذي ادلى به ومدلوله السياسي "انه يعتبر اتفاق 1975 في الجزائر بين شاه ايران ونظام صدام حسين ملغى، والحديث يدور عن اتفاق تم توقيعه بين الشاه وصدام حسين بمباركة امريكية جرى بموجبه ترسيم الحدود بين البلدين في اطار صفقة سياسية بين النظامين يتعهد من خلالها نظام صدام حسين بتقزيم الحقوق القومية الكردية وعدم السماح بقيام أي كيان قومي مستقل لاكراد العراق، مقابل تقسيم شط العرب بين العراق وايران ورسم حدود التقاسم الوظائفي بينهما في الخليج العربي – الفارسي. وبعد انتصار القوى الاسلامية في ايران عملت الادارة الامريكية على تشجيع النظام العراقي بشن العدوان والحرب على ايران وعقد صفقة مؤقتة مع بعض قادة الاكراد، خاصة مع جلال الطالباني رئيس الحزب الدمقراطي الكردستاني. وبعد انهاك الحرب لقوى ايران والعراق عسكريا عززت الادارة الامريكية واسرائيل ومخابراتها العلاقة مع قادة الاكراد، خاصة بعد غزو العراق للكويت واحتلاله. وتوهم قادة الاكراد ان الامبريالية الامريكية وحليفها الاسرائيلي سيساعدان على انجاز الحقوق القومية الكردية، حق تقرير المصير بالحرية والاستقلال الوطني. وفي حرب الخليج الاولى في 1991 وضعت الامبريالية الامريكية شمال العراق، كردستان العراق تحت الحماية الامريكية كأنه منفصل عن ثدي امه الوطنية العراق واخذ الموساد الاسرائيلي وقادة عسكريون اسرائيليون يسرحون ويمرحون في شمال العراق. وفي نقاشنا مع بعض قادة اكراد العراق الذين كنا نلتقيهم في مؤتمرات دولية كنا نحذرهم بشكل رفاقي ونؤكد لهم ان ولاء وعمالة قادة الاكراد المتنفذين امثال الطالباني والبرزاني لن يحققا للاكراد حقوقهم القومية المشروعة، والامبريالية الامريكية لا يهمها سوى مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية ومستعدة للغدر بالاكراد وطعنهم من الخلف والامام اذا كان ذلك يخدم مصالح الامريكان الطبقية الانانية والسياسية. وهذا ما تؤكده ملامح التناقضات التي بدأت تبرز بين المحتل الامريكي للعراق وبين خدامه من قادة الاكراد وبعض قادة الشيعة المدجنين امريكيا. فتوقيت بروز التناقض والمناكفة، بين النظام الايراني وقادة الاكراد والذين يتولون تحت حماية الاحتلال الامريكي رئاسة العراق المحتل ورئاسة اقليم كردستان العراق، ليس وليد الصدفة، فقد بدأت تبرز تناقضات المصالح بين عملاء الاحتلال الامريكي من قادة الاكراد والشيعة وغيرهم. فخلال الايام الاخيرة جرى بلورة تحالف بين الحزبين الكرديين والحزب الاسلامي السنّي، وثلاثتهم اعضاء في حكومة المالكي الائتلافية. والدافع الاساسي لبلورة هذا التحالف هو التناقض والصراع بين الاحزاب الكردية وتيار المالكي في السلطة العميلة للاحتلال، وانفجر التناقض والصراع حول قضيتين اساسيتين، الاولى حول "قانون النفط" الذي جاء في "الدستور الجديد" الذي اقر تحت حراب المحتل الامريكي يعطي عمليا سلطة الاقاليم في "الفدرالية العراقية" الحق في عقد صفقات بيع النفط دون الرجوع الى الحكومة المركزية. وحكومة المالكي منعت حكومة اقليم كردستان العراق من عقد صفقات بيع النفط او التنقيب عن النفط دون اقرار من حكومة بغداد المركزية. والقضية الثانية تتعلق بقضية كركوك ومطالبة الاكراد بتنفيذ بند "الدستور 140" باجراء استفتاء بهدف ضمها الى اقليم كردستان لأن الاكراد يؤلفون اكثرية السكان. وكركوك تعتبر اراضيها وجوفها مجمعا احتياطيا هائلا من النفط. وجاءت وزيرة الخارجية رايس لاصلاح ذات البين خوفا من انفجار كارثي يحرق المصالح الامريكية في العراق. وادارة بوش واحتلالها في العراق يميل في موقفها الى كبح جماح الاكراد وتحديد صلاحيتهم بشكل لا يهدد المصالح الاستعمارية الامريكية في العراق والمنطقة. ولهذا رأينا انه في الموقف من الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتعاطف اكراد شمال العراق مع حزب العمال، تقف ادارة بوش مع حليفها الاستراتيجي عضو الحلف الاطلسي تركيا ضد الاكراد، تزود الجيش التركي عن طريق طائراتها التجسسية بالمعلومات عن مواقع حزب العمال الكردستاني حيث تقوم القوات التركية بقصف القرى الكردية العراقية في شمال العراق.
ولا نستبعد ان يقود التطور والصراع في العراق والمنطقة الى شكل من التحالف التفاهمي على قاعدة المصالح المشتركة بين المحتل الامريكي للعراق وتركيا والنظام الايراني والقوى والاحزاب الشيعية العميلة قادتها لامريكا وايران وضد مصالح الشعب العراقي الحقيقية وضد المصالح القومية الوطنية الحقيقية لاكراد العراق وللحقوق القومية الكردية التي لدغت من جحرها على ايدي المتآمرين من "اصدقائها" مرات ومرات!!
اما المثل الثاني فيتجسد بالتآمر الامريكي على مصالح الشعب اللبناني ومستقبل تطوره. فمنذ اكثر من شهر ونيف يعيش لبنان بدون رئيس للجمهورية، فللمرة التاسعة يؤجل البرلمان اللبناني عقد جلسته لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم توفر الشروط الاستحقاقية والدستورية المطلوبة لانتخاب الرئيس. وقد جرى اتفاق مبدئي باجماع كل الكتل البرلمانية، الموالاة والمعارضة، على تعديل في الدستور اللبناني يسمح للعماد ميشيل سليمان ان ينتخب رئيسا للجمهورية رغم انه لم يستوف شرط السنتين على تركة للبدلة العسكرية. وما يعرقل حل الازمة هو موقف الاكثرية البرلمانية (من الموالاة)، مجموعة 14 آذار وبضغط وبتحريض مباشر من الامريكان ومساعد وزيرة الخارجية وولش، برفض شروط المعارضة لحل الازمة، فالمعارضة تقترح ان يكون تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش ميشيل سليمان في اطار "سلة تفاهمات" بين الموالاة والمعارضة تساعد على حل جذري طويل الامد للازمة السياسية. وان تشمل سلة التفاهمات الاتفاق على رئيس للحكومة وعلى البنية الهيكلية للحكومة وتركيبتها وتعديل للدستور والانتخابات العامة. وما ينذر بخطر انفجار الصراع المأساوي ان الادارة الامريكية تضغط على جماعة الحريري – السنيورة – جنبلاط لانتخاب رئيس للجمهورية حسب المقياس النصف زائدا واحدا وليس حسب الثلثين وفقا للدستور، وقد لجأت الموالاة الى تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص وطالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرحه على البرلمان للتصويت عليه واقراره!! ان المدلول السياسي لهذا التوجه الامريكي الضاغط هو زج لبنان في اتون حرب اهلية مدمرة وتمزيق الوحدة الوطنية والاقليمية للشعب اللبناني ووطنه الى اشلاء مبعثرة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل