هل السلام هدف استراتيجي لمن يمارس الجرائم بحق الشعب الآخر؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2131 - 2007 / 12 / 16 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*يندرج مؤتمر انابوليس الدولي، كما اكدنا مرارا، في اطار الاستراتيجية العدوانية المنطقية والعالمية التي تنتهجها الادارة الامريكية وحليفها الاسرائيلي، للهيمنة في الشرق الاوسط وكونيا وخدمة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية*
عندما اختتم مؤتمر انابوليس الدولي اعماله في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الفائت، حذرنا من مغبة ومدلول امرين اساسيين: الاول، ان يبدأ التفاوض المباشر بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني في الثاني عشر من شهر كانون الاول الحالي، حول الحل الدائم بهدف تطبيق خطة خارطة الطريق، خطة "السلام الدولية" التي اطلقت في العام الفين وثلاثة وتقضي بوقف العنف وتجميد الاستيطان، وان ترعى وترافق الادارة الامريكية هذه المحادثات. وحصر مرجعية المحادثات والمفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية بخارطة الطريق وحدها يعني عمليا تجاهل ودفن ورفض المرجعيات الاساسية للتسوية، وخاصة قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن والمبادرة العربية للتسوية. كما ان مواصلة الولايات المتحدة للاحتكار والانفراد في مرافقة العملية السياسية ليس ابدا في صالح الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة بسبب الانحياز الامريكي الصارخ الى جانب حليفها الاستراتيجي العدواني الاسرائيلي. والامر الثاني، ان مؤتمر انابوليس الدولي لم يتمخّض عن تحديد جدول زمني محدد وملزم، لانهاء مفاوضات الحل الدائم، فالصياغة التي جرى التفاهم حولها في انابوليس هي بدء محادثات فورية لتسوية النزاع وبذل كل الجهود من اجل التوصل الى تسوية قبل نهاية العام الفين وثمانية!!. فهذه الصياغة تضع في ايدي حكومة اسرائيل كل الامكانيات والاحتمالات لخلق المبررات لجرجرة المفاوضات والمحادثات الى اجل غير مسمى.
وكان تحذيرنا وللاسف في محله، ومصدره عدم ثقتنا بالموقف الاسرائيلي وسنده الامريكي. فالسلام العادل ليس هدفا استراتيجيا يتبناه التحالف العدواني الاسرا-امريكي، بل يندرج مؤتمر انابوليس الدولي، كما اكدنا مرارا، في اطار الاستراتيجية العدوانية المنطقية والعالمية التي تنتهجها الادارة الامريكية وحليفها الاسرائيلي، للهيمنة في الشرق الاوسط وكونيا وخدمة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. ولم تمض عدة ايام بعد انتهاء اعمال مؤتمر انابوليس حتى كُشف النقاب عن حقيقة ندركها جيدا ان ذئب العدوان الاسرائيلي لم يتخل عن طاقم انيابه العدوانية المفترسة في موقفه من الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية الشرعية. فالمحكّ الاساسي الذي يكشف حقيقة الموقف الاسرائيلي من التسوية العادلة مع الشعب العربي الفلسطيني هو الموقف الاسرائيلي من القضايا المركزية التي تجسد الثوابت الاساسية للحقوق الوطنية الفلسطينية، وهي حدود الدولة الفلسطينية المستقلة التي ستقوم، القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة، حسب قرارات الشرعية الدولية والموقف من الاستيطان الكولونيالي الاسرائيلي في المناطق المحتلة.
وكان من المفروض ان يبدأ التفاوض الاسرائيلي – الفلسطيني حسب تفاهمات انابوليس، يوم الاربعاء الماضي في الثاني عشر من شهر كانون الاول الجاري، ولكن هنالك جدل ونقاش في الساحة الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية وداخل اروقتها، وحتى داخل اروقة السلطة الوطنية الفلسطينية حول المشاركة او تجميد وحتى الغاء المشاركة في لجان المحادثات مع الطرف الاسرائيلي بسبب الممارسات الاجرامية الاسرائيلية الاستيطانية والعدوانية الدموية، ضد قطاع غزة التي تعرقل أي تقدم باتجاه العملية السياسية والحل الدائم وحتى تهدد بنسف كل العملية السياسية.
وحسب تفاهمات انابوليس تنطلق المحادثات وفق مرجعية خارطة الطريق التي تتمحور المرحلة الاولى، مرحلة البداية حول وقف العنف وكل اشكال الاستيطان، حتى الاستيطان لخدمة "النمو الطبيعي"! ولكن المحتل الاسرائيلي الذي يستهتر ولا يلتزم بأي اتفاقية بدأ بعد مؤتمر انابوليس بافراغ خارطة الطريق من مضمونها. فبالنسبة لخارطة الطريق او المبادرة العربية او قرارات الشرعية الدولية242 و338 او مؤتمر مدريد للسلام فان مبدأ "الارض مقابل السلام" المرجعية لأي تسوية سياسية عادلة نسبيا، بمعنى انسحاب اسرائيل من المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة في السبعة والستين مقابل السلام والتسوية السياسية معها. وحكومة الاحتلال الاسرائيلي – حكومة اولمرت – براك – ليبرمان – تمارس منذ انتهاء مؤتمر انابوليس سياسة الدوس على مبدأ الارض مقابل السلام وذلك من خلال تصعيد العملية الاستيطانية، توسيع وتكثيف الاستيطان في منطقة القدس الشرقية وحولها، والاعلان عن مناقصة لبناء مئات الشقق السكنية في منطقة "جبل ابو غنيم – هار حوما" قرب القدس الشرقية. فحكومة اولمرت تنشد من وراء هذا الاستيطان الاستفزازي تحقيق هدفين سياسيين مركزيين يخدمان استراتيجية المحتل الاستعمارية. الهدف الاول، خلق وقائع استيطانية جديدة باكمال مخطط تهويد القدس الشرقية بشكل يضمن تواصلا اقليميا بين "القدس الموحدة" وكتل الاستيطان التي تخطط اسرائيل لضمها تحت سيادتها السياسية والاقليمية، وفي وقت يخدم هذا المخطط فصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل يعرقل اقامة دولة فلسطينية طبيعية قابلة للحياة والتطور، ويجعل التفاوض الاسرائيلي – الفلسطيني يدور حول كيان ممزق الاوصال من جزر وكانتونات تربط فيما بينها انفاق وشوارع التفافية تحت وفوق الارض!
والهدف الثاني: ان حكومة اولمرت – براك المأزومة وفي سجال منافسة من اكثر يمينية ويطرح اكثر من غيره الانتقاص من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية. فأيتام ارض اسرائيل الكبرى والقوى المغالية في تطرفها وقوى الفاشية العنصرية امثال ليكود نتنياهو ومفدال إيتام واسرائيل بيتنا وشاس وعصابات المستوطنين الارهابية وغيرهم، فهذه القوى "تتهم حكومة اولمرت، خاصة بعد انابوليس"، وكأنها تتنازل للفلسطينين في القدس وفي موضوع اخلاء المستوطنات. وائتلاف حكومة اولمرت يتأرجح مصيره على كف عفريت، وقد ينهار بخروج اسرائيل بيتنا وشاس في حالة "تنازل" للفلسطينيين. وما يهم اولمرت سلامة ائتلافه وبقاؤه على كرسي الرئاسة إستعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يوافق الطرف الفلسطيني على التنازل عن ثوابت حقوقه الوطنية، عن القدس الشرقية عاصمة دولته العتيدة، عن اكثر من اربعين في المئة من ارضه التي تقام عليها وتغتصبها المستوطنات الكولونيالية الاسرائيلية "كرمال عيون" اولمرت والحفاظ على سلامة ائتلافه.
لقد سمعنا انتقادات بلهجة مخففة من الادارة الامريكية ومن الاتحاد الاوروبي، والانتقاد الامريكي دافعه ليس الحرص على سلامة الارض الفلسطينية من الغزو الاستيطاني، فرئيس الادارة الامريكية جورج دبليو بوش شرعن في رسالة الضمانات في نيسان الفين واربعة الى شارون ضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل، الدافع هو ان لا يؤثر الاستفزاز الاستيطاني الجديد على البرنامج الاستراتيجي الامريكي في المنطقة، خاصة بعد مؤتمر انابوليس. ووزيرة الخارجية الامريكية انتقدت الاستفزاز الاستيطاني الاسرائيلي ولكنها لم تستنكره بل نوّهت الى اهمية ان تتعايش السلطة الوطنية معه، وذلك من خلال تصريحها انها "تأمل ان لا يعيق المشروع الاستيطاني الاسرائيل محادثات السلام"!! فإذا كان المحتل يهوّد ويضم القدس الشرقية المحتلة ويقتطع ويضم حوالي نصف الاراضي الفلسطينية المحتلة، فماذا يبقى يا رسولة تحالف الشر رايس للتفاوض عليه لشعب درب المآسي والشهداء والمعاناة الانسانية!!
ان أيتام جنرال المجازر والاستيطان اريئيل شارون في حكومة اولمرت – براك – ليبرمان عادوا لممارسة نهج حكومة الكوارث الشارونية فيما يتعلق بالموقف من خارطة الطريق، عادوا الى النهج الانتقائي بالفصل بين محاربة العنف ووقف الاستيطان. فمنذ انتهاء مؤتمر انابوليس يمارس المحتل الاسرائيلي تصعيدا همجيا للجرائم ضد قطاع غزة، فأكثر من ثلاثين شهيدا وعشرات الجرحى من الفلسطينيين سقطوا بقذائف وصواريخ المحتل الاسرائيلي، هذا اضافة الى تصعيد الحصار الاجرامي الاقتصادي والتجويعي على القطاع، وكأن القطاع اصبح كيانا مستقلا عن الضفة الغربية وخارج اطار التسوية السياسية!!
بريطانيا اعلنت انها ستدعم بنصف مليار دولار الفلسطينيين في حالة التقدم للسلام!! وفي هذا الشهر سيعقد في باريس مؤتمر الدول المانحة "لمساعدة" الفلسطينيين!! وما نود تأكيده ان القضية الفلسطينية قضية سياسية اولا تستدعي التخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وانجاز حقوقها الوطنية بالتحرر والاستقلال الوطني. ومحتل يصعّد عمليات الاستيطان وتهويد القدس الشرقية وفرض الحصار التجويعي والعسكري على قطاع غزة، لا يمكن ان تكون وجهته نحو السلام. ولا خيار يا كل شعبنا الفلسطيني وجميع فصائله امامكم سوى، وحدتكم الكفاحية لمواجهة جرائم المحتل وسنده الامريكي.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل