ثمانية ملايين قطعة سلاح في الشارع العراقي

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2234 - 2008 / 3 / 28 - 10:02
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في الأيام الأولى لدخول قوات الاحتلال إلى مدن العراق وقصباته وأسواقه تركت الجبل على غاريه ولم تحرك ساكنا وهي ترى سراق العراق يعيثون فسادا في ممتلكات الدولة العامة وممتلكات الناس وهي تسرق كل شيء له ثمن حتى لو كان ثمنه بخس وزهيد المهم أنها تسرق حتى وصل الحال ان تلك القوات هي التي بدأت تحطم أبواب الدوائر الحكومية وتحطم أبواب البنوك لتسمح للناس وهم يسرقون تلك الممتلكات واغلب هؤلاء العسكر يصور تلك الحالات ويؤشرون لهم بالأيجاب لتلك الأفعال .ورأينا على شاشة التلفاز إن إحدى العجلات المدرعة تطلق طلقات مدفع تجاه المتحف العراقي لتحطم أبوابه وجدرانه وتسمح لتلك التحف بالخروج من المتحف وجعلها تسكن في غير مكانها الحقيقي وتقبع في خزانات تجار تلك التحف لتباع في مزادات دولية وهي تبكي (التحف) على تاريخ سرقة منها ثلة من جنود جائوا من خلف البحار ...وتلك الكارثة خلفت ورائها تداعيات خطيرة جعلت الحكومة العراقية والاختصاصيون يذرفون الدمع على تلك الشواخص والشواهد التاريخية...
وكذا فعلت تلك القوات العبثية حين سمحت لسرابيل الرجال والسراق للدخول الى المعسكرات ودوائر الجيش ومصانع الدولة العسكرية وهي تحمل ما تستطيع حمله في عجلات وعلى اكتافها من قطع السلاح والذخيرة .ومعروف لكل العالم ان تلك المعسكرات متخمة بالسلاح والعتاد وآلات القتل التي ملىء رأس النظام السابق ارض العراق بتلك الالات القاتلة ويفرغ خزينة العراق وبطون الناس ليشتري ويصنع تلك الأسلحة للحفاظ على ديمومة بقائه كرئيس للعراق. حقيقة إن تلك الفعلة الشنعاء التي حملت ملايين من قطع السلاح وذخيرتها تدخل بيوت الناس وغرفهم وتشكيل حالة قل تصورها والنضر لها .حتى ظهرت وفي وقت وجيز وبأيام اسواق لبيع السلاح في كل مدن العراق وعلى مرأى ومسمع قوات التحالف التي كانت تجوب شوارع العراق وليس لها دخل بكل الذي يجري وكانت هي الوحيدة في الشارع فليس هناك جيش للعراق لان السيد برايمر قد حل الجيش وكل الدوائر الامنية في ذالك الوقت واصبح باستطاعة أي مواطن يذهب للسوق ليشتري أي قطعة سلاح وكانه يشتري طماطة من البقال . لذا شاعت حالات السرقات والتجاوز والقتل العلني وفي الشوارع وفي وضح النهار وتحت تهديد السلاح فالكل لديه اما بندقية او مسدس او حتى قطعة (RBG) او حتى هاون وهذه ليس للمزاح فأنت لا تستغرب عندما ترى فتى لا يتجاوز الرابع عشر من العمر وهو يحمل هاون ومئونتها وهو يسير ويتبجح تصور ان فتى مثل عمر ذلك الصبي وهو يحمل السلاح كيف كان زهوه وجبروته وحالته النفسية وهو يسير في الشارع,,,
المعروف لدى علماء النفس عندما يدرسون حالات الشخص وهو في كامل قواه العقلية ثم يسلموه سلاح بسيط عبارة عن مسدس او حربة او سكين فأن ذلك الشخص يتغير كيانه وسلوكه وتصرفاته ويبدأ بين فترة وأخرى يخرج ذلك السلاح ويلوح بة ويصوبه على أشخاص وهميين ويبدأ بتفكيكه وتنظيفه ويصل الحال الى تجربته تجربه حية في بيته او في حديقة المنزل ,وخلصت الدراسات النفسية الى ان وجود السلاح في أيدي غير محترفة وبدون رقابة تشكل خطر يهدد العائلة والمجتمع المحيط بصاحب ذلك السلاح . وفعلا ان كثير من حوادث القتل والتجاوز تقع على يد أناس عقلاء فقدوا وتوازنهم بعد تملكهم للسلاح .وهذه الدراسات دائما تاخذ عينات من مجتمعات يحكمها القانون وذات سلطات أمنية قوية ومتطورة ومع ذلك تحصل مثل تلك الحوادث في دوائر الدولة والمدارس .وهي تتحدث عن قطع محدودة جدا لبعض الأسلحة المتسربة التي تصل ليد المواطن .لذلك تشرع الحكومات المتحضرة العصرية دائما قوانين قاسية للحد من بيع واستعمال السلاح بكل أنواعه وتمنع تداولها بين أفراد المجتمعات واذا تطلب الحال ان تمنح أجازة لسلاح معين يطلب من المواطن ان يدخل تحت المختصين ليدرسو ذالك المواطن جيدا وعليه أن يملئ ورقة طويلة وعريضة من الاجوبة على اسئلة مكتوبة حتى يستوفي شروط منح الاجازة. هذا الحال يجري في دول أوربا وأمريكا ويحصل يوميا فيها ما يحصل لكن ماذا يحصل في العراق وملايين من هذه القطع القاتلة بيد اناس غير مؤهلين لحمل السلاح وكذالك ضعف القانون والتشريعات الخاصة بهذه القضية ومن ثم ان وضع المجتمع العراقي كمجتمع عشائري تأخذ مواطنيه وبسهولة العزة وفي كل شيء حتى لو كانت تلك العزة بالتعصب العشائري أو صوت نادب وكذالك نوع العلاقة بين المواطن والاخر وهناك الكثير من الظروف الاستفزازية التي تؤثر وبسهولة بتلك النفسية التي تتعاطى السلاح وببساطة,,ناهيك عن رخص السلاح وتوفره وسهولة والحصول عليه وبدون رقابة ومحاسبة .وكذالك الوضع الامني الآني الذي يعيشه العراق كبلد محتل من الممكن تصدير له كل شيء دون رادع وتقبل المواطن لتلك التصديرات كونه يحمل عقل ونفسية وارض خصبة لأنبات أي بذرة شر فيها ..كل تلك الاسباب واخرى جعلت تفشي الجريمة في المجتمهع العراقي وبزوغ عصر العصابات والتجمعات المشبوهة مع توفير ألات وادوات العصر الحديثة للتخاطب مثل أجهزة الموبايل والانترنيت التي تجعل نجاح تلك العصابات تنفذ مأربها وبسهولة حتى لو كان الحال هو سرقة مصرف كبير مثلا تحيط به الحمايات الامنية وبيسر ممكن السطو على ذالك المصرف كون أن الكثير من تلك العصابات تمتلك أسلحة وأجهزة لا تمتلكها الجهات الرسمية الحكومية الأمنية لأنها متوفرة بالسوق وهناك تجار وأسواق للتداول بتلك الالات القاتلة ..
بعد مضي كل هذه الفترة من الزمن ولازالت الدولة تصارع تلك الاعمال الشاذة والعصابات والجريمة المنظمة للحد من ظاهرة التسلح عند المواطن البسيط الذي بدأ ينجر الى تلك العصابات بسبب غياب التشريعات لا يقاف هذه الظواهر الخطيرة سواء اكان ذالك من مجلس النواب او الحكومات التنفيذية الاخرى ,,وهذا مانراه اليوم عندما نلاحظ ان الدولة ومؤسساتها الامنية تتعامل سطحيا مع هذه الظواهر ولا تستأصل المشكلة من جذورها وهي تطارد العصابات والمجرمين وتترك تداول السلاح لدى العامة وان سقوط أي عصابة بيد الدولة والقانون من الممكن ظهور عشرة عصابات بدلها بسبب وجود مؤهل لتلك العصابات وهو السلاح في الشارع وهذا يبقي المشكلة قائمة رغم الجهود التي تبذلها الحكومة ,,
وجمع تلك الادوات من المواطن ومنعه من التعامل معها...حصلت الكثير من الحالات الشبيه بما حصل في العراق من سقوط للحكومات وعموم الهرج والمرج ووفرة السلاح في الشارع وبيد الناس ,,ان التجارب التي مرت بها الدول والتي تجاوزت مثل هذه الظروف الذي يمر بها العراق اليوم والتي شرعت قوانين وقتية لجمع السلااح من يد المواطن ليصبح بيد الدولة فقط ومن تلك التشريعات
1-شراء ذالك السلاح من المواطن وبأسعار جيدة تحدده لجان مختصة وتحديد سعر كل قطعة

2-اعطاء مهلة للبيع للمواطن لبيع الاسلحة للحكومة وبعد انتهاء هذه المهلة يتم التعامل مع مقتي السلاح بقوة والضرب بيد من حديد

3-توجيه الاعلام الممنهج لمخاطر اقتناء السلاح والبقاء عليه داخل الدور

4-ملاحقة التجار وبائعي السلاح ومعاقبتهم وانزالاقسى العقوبات بحقهم وتحجيمهم

أن العراق اليوم وهو يعيش في هذه الظروف الصعبة بحاجة للأمن والأمان وتوفير كل وسائل الراحة عن طريق التشريعات البناءة لاستمرار الحياة العراقية الرغيدة ..
مواطن شاب متزوج فقير لديه اطفال ولا يستطيع الحصول على فرصة عمل للعيش ويملك سلاح في داره واطفاله يتضورون جوعا اليس من حقه ان يخرج شاهرا سلاحه لجلب لقمة العيش ولعلمه ان هذا الطريق ليس سليما
اجل يخرجحتى لو كان نبيا اوصيا,لان الاب لا يستطيع ولايتحمل رؤية احد اطفاله يبكي من الجوع وهو عريان ,
لذلك ان الدولة ايضا مطالبة لتوفير فرص العمل لجر الشباب وعدم السماح لهم للانخراط با يدي الرذيلة ولهم عذرهم يوم يكون حساب الدولة ..
الامر بيد الحكومة العراقية وسياسها ومثقفها وابنائها الخلص للقضاء على تلك الظواهر الدخيلة التي أوجدتها الظروف الحالية...

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل