قانون مؤسسة الشهداء العراقي...لازال بلا حياة

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2200 - 2008 / 2 / 23 - 09:19
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

منذ 8-1-2006وليومنا هذا سنتان عندما قرر مجلس الرئاسة بأكثريته إصدار هذا القانون الذي ينتظره الملايين من أبناء وزوجات وأحفاد شهداء العراق الذي بذلوا أرواحهم دون الوطن ودفعوا ارواحهم وهم أحرارا ضد طغاة العراق وعالمي بمصيرهم عندما كان رأس النظام بقوانينه وشرطته السرية ومؤسساته ألبعثيه تتربص بالأحرار .
وبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقآ لاحكام الفقرتين (ا,ب)من المادة( 33 ) واستنادا لإحكام قانون ادارة الدولة قرر مجلس الرئاسة وبالأكثرية في 8-1-2006 إصدار هذا القانون
مر سنتان من الان بعد اصدار هذا القانون والذي اهم اهدافة .
وفي المادة الاولى:تنشا مؤسسة عامة باسم مؤسسة (الشهداء ) وأعطى لهذا المؤسسة شخصية معنوية ومستقلة استقلال مالي ولأهميتها ربط القانون هذه المؤسسة برئاسة الوزراء مباشرة لإعطائها زخم ودفع لتقديم العون والمساعدة والتسهيلات لابناء هذه النخبة.
ان الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون أهداف سامية بسمو أصحاب التضحيات وإعطائهم الامتيازات المنصوص عليها في فقرات هذا القانون ..
حيث ان المادة الثالثة من القانون
ثانيا.. تطرقت الى التنسيق مع مؤسسات الدول المختلفة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الغير رسمية لتوفير فرص الحياة الناجحة والملائمة لأبنائهم .
وهذه ما تطرقت له الفقرة الثالثة من الأهداف.
ونصت على (توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم بما يناسب وكفاءتهم ومنحتهم الأولوية في ذالك) والتي جاءت الفقرة الرابعة مكملة لسابقتها بشمول تلك الفئات من الرعايات الحكومية لتحقيق الرفاه الاقتصادي ولاجتماعي والقانوني وتكفلهم صحيا وجاءت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة (الأهداف) لتعلن عن تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال الفعاليات الحكومية السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام المختلفة.
والمشروع عرف الشهيد في الفصل الثاني .
على ان الشهيد (كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضة النظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب ).
ان هذه الفقرة من المادة الخامسة حقيقة موفقة في تعريف الشهيد ووضع تسميته موضع الاعتزاز ولم ينسى المشرع لهذه الفقرة كل الأفعال التي من اجلها قدم الشهيد حياته وكذالك سمى القانون ورثة الشهيد من الزوجات والابناء وإلام والأب ومن كان الشهيد معين له ويتم ذالك بحكم قضائي ..وهذه التفاتة رائعة وخاصة (لمن يعيلهم وبأمر قضائي)
وفي المادة السادسة من هذا القانون أنتبه المشرع الى حقيقة معروفة في أوساط المجتمع العراقي ,استثنى من مات ولم يحسبه شهيد ( كل من مات لأسباب غير جهادية وجاءت هذه المادة خوفا من ان تسرق جهادية الشهداء الى من مات لا سباب أخرى )
وجاءت هذه المادة كالاتي...
(من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او مع البعثيين والموالين وقتلة النظام بسبب تصفيات داخليه سلطوية او لا سباب اخرى)
وكما اسلفنا اعطى القانون دفعا معنويا ولعله ماديا بربط هذه المؤسسة وموظفيها برئاسة الوزراء وكررت هذه العبارة في الباب الثاني الخاص بالتشكيلات الادارية والمتضمن مجلس رعاية ذوي الشهداء وفي المادة السابعة سمي رئيس المؤسسة وتكون وظيفته بدرجة وزير ويعين من قبل من قبل مجلس ادارة المؤسسة وبالتصويت بالأغلبية ..ونائب الرئيس ودرجته وكيل وزير وتعيينه بالأغلبية من قبل أدارة المؤسسة ايضا.
وهناك مجلس رعاية ذوي الشهداء وهو بمثابة مجلس أدارة للمؤسسة..وتعيين لجنة خاصة تتكون من رئيس اللجنة وهو قاضي وترشيحه حصرا من قبل مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتناط بهم الاعمال التي تنظر في طلبات ومتطلبات ذوي الشهداء.
ان عمل التشكيلات الادارية فصله المشرع في مواد متعددة وفقرات كثيرة للنظر في حياة ذوي الشهيد وحاجاتهم وتظلماتهم ومصالحهم والبت في طلباتهم لشمولهم بمواد هذا القانون والعمل مع اللجان الاخرى ذات العلاقة وللحصول على اعلى واكبر من الامتيازات وكذالك النظر في الشكاوى المقدمة من ذوي الشهداء حول الاستحقاقات ورفعها الى محاكم البداءة لأكتساب الحكم النهائي والقانوني ..
وأوضح القانون ان المؤسسة لها وحدة مالية مستقلة وذات ميزانية خاصة وتتبع لأعداد هذه الميزانية نفس القواعد المتبعة في وزارات الدولة .
وهناك ميزانيتان للموئسسة اولهما ميزانية أعتيادية وميزانية أستثمارية سنوية كما مبين ذالك في فصل الادارة المالية (الفصل الثاني)
وموارد هذه الموئسسة وتخصيصاتها تاتي من ..
1—التخصيصات السنوية من الميزانية العامة
2--- الدعم والمنح المقدمة من الدول المانحة المحلية والدول الاقليمية
3--- عائدات النشاط الاستثماري
أما الباب الثالث (الاحكام العامة) فموارده تبدا(بالفقره16وتنتهي بلفقرة20)
وفي هذا الباب يشرح المشرع التخصيصات المالية لذوي الشهيد من منح ومساعدات ورواتب تقاعدية وتخصيص وحدة سكنية او قطعة ارض او بناء دور سكنية لهم عن طريق وزارة الاسكان والتعمير,واذا لم يرغب ذوي الشهيد بالوحدة السكنية تدفع له مبالغ نقدية بالاسعار السائدة في السوق ,,وفي حالة بناءه للارض يشمل بالقروض العقارية وبأرباح ميسرة .
وهناك حالات استثنائية لم يغفلها القانون مثل وجود المعاقيين او وجود اكثر من زوجة للشهيد فكل تلك الحالات يبت بها عن طريق لجان متخصصة قضائية ولا يحرم ذوي الشهيد من الراتب الممنوح لهم اذا كانوا يتقاضون راتبا عن طريق مهنة او عمل هم يعملون به او يمارسونه ..
ومن الامتيازات الاخرى أستحداث( وسام شرف عالي ) يمنح لذوي الشهيد .
وتعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات ..ولذوي الشهيد حق أختيار المكان الذين يرغبون العمل به وأعطاءهم الاولوية لتولي الوظائف العامة مع عدم مزاحمة من هو أكفأ ..
ويعفى ذوي الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات او القطارات او السيارات الحكومية داخل العراق وكذالك يعفى من تلك الاجور في النقل الحكومي خارج العراق ولمرة واحدة .
ان اهم الاسباب الموجبة لسن مثل هذا القانون هو
(لقد مر العراق بفترات عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلا حين شهد العراق تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور شهده التاريخ الإنساني ..وتمخض عن ذالك سقوط مئات الآلاف من العراقيين قدموا انفسهم فداء للوطن والمباديء الإنسانية وقد ترتب عن ذالك الحال ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا المصائب من أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموا من فداء للعراق وتضحيات في سبيل المباديء الإنسانية السامية سن هذا القانون )
نعم شرع هذا القانون بهذه الحلة الرائعة منذ سنتين والعراقيين وخاصة المتضررين من السياسات الصدامية وذوي الشهداء بحاجة ماسة الى مثل هذه القوانين التي لا تبتعد عنهم وتحترم مشاعرهم وتضحياتهم وتعوضهم عن ماعنوه من الم ورعب وخوف من تلك السياسات ..
لكن الذي يحز في النفس ان هذه القوانين تشرع لتبقى حبر على ورق او تبقى حبيسة الادراج والمكاتب والمواطن ينتظرها بفارغ الصبر وهو ليس لديه طاقة للصبر بعد ان استنفذت كل طاقاته المالية والجسدية واصبح مشردا في وطنه ..
ليومنا هذا وفي مناطقنا المضطهدة نرى ابناء الشهداء وذويهم يعيشون حياة البؤس والقهر ويمتهنون اسوأ المهن وبالقبال نرى الاهتمام الكبير بجلاديهم ومضطهديهم ولهم الكثير من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم ونال البعثيين حقوقهم وصرفت لهم الرواتب واعيد منهم الكثير الى وظائفهم وحتى الى درجة عضو شعبة ولازالوا يزاحمون الفقراء وابناء الشهداء بل ان البعض منهم تبوأ المناصب العليا هو وابناءه.. وابناء الشهداء لازال قانونهم يأن من طول فترة عدم العمل به ..
هذا القانون نتمنى ان يكون عاملا على الأرض وكذالك نتمنى ان يكون فاتحة خير لسن قوانين اخرى تعنى بالسياسيين والسجناء وأبناءهم..

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل