صرخات المواطن العراقي يرجعها الصدى منحورة

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2222 - 2008 / 3 / 16 - 00:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

معلوم ان هناك واجبات وحقوق للمواطنة في كل ارجاء العالم وكل دولة لها قوانين تشرع ما الى المواطن وما عليه للعيش الرغيد على الارض الذي وجد المواطن نفسه عليها والامنيات كثيرة فلعل احدهم يتمنى لو ان امه انزلته في فرنسا والاخر يتمنى لو ان مسقط رأسه جاء في سويسرا..وفي كل بقعة من بقاع العالم هناك ناس يمنون النفس لو انهم عاشوا في بقعة ما..وحتى رعايا الدول الاوربية لهم امنياتهم للعيش في دولة اخرى فالفرنسي والسويسري والامريكي ايضا له امنياته وكذا الحال للافريقي الذي ساكن في جنوب افريقيا امنياته والذي يسكن في ابشع واصعب ارض في افريقيا كالصومال او دار فور له امنياته ولعله يتمنى العيش في العراق ...
وهناك البعض الذي يشكر الله انه ولد في وطنه الذي يعيش فيه اليوم ..فمن من الناس يتمنى العيش في دار فور والصومال او السودان ..
لااعتقد احد يتمنى ذالك ولعله العراقي يتمنى ذالك فقط..الذي وكما اعتقد داعبت مخيلته امنية العيش في البحر اوفي اكثر دول العالم فقرا وجوعا والما ..لانه وكما اعتقد ويعتقد هذا المواطن انه محروم من حقوقه ويعيش في بقعة ارض لم تهدأ يوما من الحروب واصبح (المواطن العراقي) وقود لنيران الحروب والجوع والفقر والالم . وزادت هذه الامنيات بالهرب والاقتراب من تحقيقها خاصة بعد 9-4 ومانراه اليوم الا شاهد على كل الامنيات فاغلب دول العرب المجاورة ممتلئة بالعراقيين ويوميا نسمع ان الدول الاوربية اما استقبلت او طردت هذا المسكين الذي ضاقت عليه في ارضه ويبحث عن وسعها في ارض الغير تيمنا يقول الباري عز وجل (الم تكن ارض الله واسعة ) ..
فهمنا ان الحروب والقتل ادت الى تهجير هذا المواطن الذي يسمي نفسه اليوم بالعراقي ولعل اليوم وهذا غير منكر ان التحسن الامني في العراق جعل ذلك العراقي يهدأ له بال وتستقر له نفس للبقاء على هذه الارض الذي قدم ما تريد منه من واجبات ابتداء من التضحية بالنفس وهجر الأهل والمال وانتهاء بالبكاء لحبه لوطنه الجريح وهو نفسه ينتظر حقوقه الذي سمع بها ولم يراها وهذه الحقوق ليس باستطاعة المواطن او شريحة او مجتمع بمعزل عن الحكومة يستطيع الحصول عليها مالم تكن للدولة يد فيها او تحقيقها .. واهمها الامان والعيش الرغيد وبعض المتطلبات مثل الكهرباء والماء وفرصة العمل والدخل الشهري الذي يناسب الوقت والمكان وهذه الحياة المشتعلة بغلاء الأسعار علما ان هذه الحقوق لا تتحدث فيها الانسانية وشعوبها ونحن في عام 2008 لأنها أصبحت حقا شرعيا وقانوني وعرفي لكل من يعيش على تربة ارض معينه لا بل حتى ان الجاليات التي تعيش على اراضي دول غيرها لها استحقاقات العيش في تلك الدول كونها جالية مرحب بها ومقبولة للدخول في ذلك البلد وبالتالي فان السكن والدخل والتأمين الصحي كلها توفر ومن اول يوم من حصوله على فرصة للعيش كمواطن له انتماء ثاني في تلك البلدان لا كن مازال هذا العراقي صاحب التاريخ العريق الموغل في القدم والذي قرأنا وسمعنا انه صاحب الحضارة وانه هو نفسه من علم الانسان الكتابة ولازالت حضارته شاخصة يفتقد لابسط مقومات المواطنة وانتمائه لها ..
اليوم وبعد كل هذه السنين الخمس لازالت ترمي وتعلق بالتدهور الأمني كل مستحقات المواطن وعدم توفير استحقاقات المواطنة على النظام البائد والفساد والإرهاب...و..و.. وما ذنب المواطن هل يعيش العمر كله على هذا المنوال السيئ والفشل..
بالأمس وبعد ان اصبحت اسعار النفط 110$ للبرميل الواحد واصبح العراق وحسب تصريحات مسؤولية يصدر (2500000) الف برميل يوميا أي ان (250) مليون دولار يوميا يدخل العراق هذا اذا أخذنا سعر البرميل ب(100)$ أي في الشهر الواحد (7500000000)مليار دولار شهريا وعند تحويلها للدينار يصبح الرقم( 9)تريليون دينار عراقي تصور شهريا (9)تريليون دينار عراقي يدخل العراق من جراء تصديره للنفط في الشهر الواحد..ويطرق الباب جباة الدوائر التابعة للماء والكهرباء والهاتف يسلمون المواطن قائمة بعشرات الآلاف من الدنانير لقاء مايستهلكه من الماء الذي لابد ان يعترض المواطن على تلك القائمة لانه لا يملك في داره عداد يقرأ ما يستهلكه ذلك المواطن بعد ان كانت القائمة ثلاثة آلاف دينار اوخمسة آلاف دينار ليتفاجا المواطن ان قائمة هذا الشهر( 25000 )دينار واما الكهرباء فلا حاجة للحديث عنها لانه لا توجد كهرباء ولا كن الأجور ارتفعت بعشر المرات او مئة مرة والهاتف كذلك لا نعرف لماذا هذه التسعيرات وفي هذا الوقت بالذات؟؟
وهل هو صندوق النقد الدولي؟؟
كما هو حال غالون البنزين والنفط والكاز والغاز ام هو اجتهاد من قبل المسئولين ام هو برنامج لجعل العراقي يكفر بوطنه وتاريخه وحضارته...
ليس الوقت ملائم اليوم لمثل هذه الطفرات في تسعيرات الدولة الجديدة خاصة واذا كان المواطن لازال يتقاضى نفس الراتب السابق الذي لا يسد رمق عيشه من الطماطة والخبز ويوميا يخرج علينا مسئول ليعلن ان هناك نسبة في ارتفاع رواتب شريحة معينة من مواطني الدولة ومن هم هؤلاء ؟
ودائما تكون هذه النسبة 100%اما للقضاة او الاطباء او الاساتذة الجامعيين او ذوي الدرجات الوظيفية الخاصة.لكن باقي الموظفين البسطاء ليموتو ا هم وأقرانهم المتقاعدين والذين يمتهنون المهن الحرة التي لا تغني عن جوع ولاتسمن ولا تفي بسداد الايجار والحال كثرة بيوت الصفيح عند حدود المدن والتجاوز على أراضي الدولة وممتلكاتها وتوجه المواطن لاحترافه أعمال اخرى غير شرعية والذي لازال يتقاضى 200لالف دينار أو 150 الف دينار هذه الرواتب البسيطة تجعل المواطن يبحث ويتوجه لسبل أخرى لتحسين دخله وبعض من هذه السبل الرشوة والفساد حتى يعيش ...
فمن غير المعقول ان يستلم موظف (30)مليون دينار عراقي وأخر يستلم (300)الف دينار ليس الوقت مناسب لكل هذه الزيادات في الأجور الخدمية ...
اليس كذالك؟؟؟؟

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل