السياسة من وجهة نظر بعض المفكرين العلمانيين تعني "فن العمل في حدود الممكن" أو "فن إدارة شؤون الحكم" أو "علم الدولة"، أو "فراسة تنظيم الجماعة" أو "دراسة مذهب الدولة ومذهب القانون" أو "دراسة الدولة ودراسة السلطة التي هي مظهرها".
أما السياسة من وجهة نظر بعض الفقهاء المسلمين فتعني إدارة شؤون الرعايا. ومن هذا المنطلق يعتبر هؤلاء حكم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حكم سياسي منذ البداية بإعتباره كان رئيس الدولة الإسلامية لإدارة شؤون الرعايا المتواجدين في دار الإسلام من مسلمين وذميين. وباعتبار أن الخلفاء الراشدين كانوا يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن دستور الدولة، وهو ينظم شؤون الدين والدنيا، ودولة الخلافة الراشدية كانت سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية وفكرية بالمعنى الكبير للكلمة. وإستنادا إلى هذه المعطيات النظرية، فإنه لايمكن فصل السياسة عن الدين، خاصة إذا إعتبرنا بأن السياسة تدخل اليوم في شؤون الحياة الإنسانية. فإذا ما إنفصلت السياسة عن الدين، طبقا لهذا التفسير، يعني إجهاض الدين، وجعله مسألة شخصية كما قال لينين.
وإذا ماسلمنا بهذه النظرية الدينية للسياسة، فإنه لايمكن لأي فرد أو جماعة إدارة شؤون الرعايا بدون تكتل أو تجمع سياسي منظم، ومن هذه الزاوية ينبغي، بل يجب على المسلمين تنظيم أنفسهم في حزب سياسي له منهاجه ونظامه الداخلي.
هنا نأتي إلى بيت القصيد، وهو ضرورة إيجاد تكتل سياسي ديني قادر على مواجهة التحديات الراهنة، والقدرة على تنظيم شؤون الرعايا، طبقا لذلك التفسير. لكننا نواجه هنا إشكالية الممارسة السياسية من قبل الإسلاميين الأصوليين بالعمل على تسييس الإسلام وأسلمة السياسة بحيث يصبح الإسلام وسيلة وليس غاية، في حين أن السلطة في الإسلام ليست غاية إنما وسيلة لتحقيق العدل الإلهي والسلام والمحبة.
وعليه أجد من الصواب الإشارة إلى التمييز بين السياسة وعلم السياسة وفن السياسة. وهنا أرجع إلى مفاهيم أستاذي الذي درّسني العلوم السياسية بجامعة بغداد، هشام الشاوي، وهو يعرف السياسة كما يلي:
"هي القيام على الجماعة بما يصلحها في حدود مفاهيمها الأخلاقية، إنها الممارسة الفعلية لمسؤولية عامة، رسمية أو غير رسمية، تنبثق من صميم حياة الجماعة ككل وتهتم بشؤونها المتجسدة في الدولة والحكومة والقانون" (أنظر هشام الشاوي، مقدمة في علم السياسة، مكتبة المدائن، 1970 صفحة 5).
ويعرف علم السياسة بالشكل التالي:
"إخضاع الممارسة الفعلية (المسؤولية العامة المعنية بالدولة والحكومة والقانون وأصولها وتصورها وتنظيمها وعلاقاتها ومبادئها النظرية) للأستقراء العلمي بملاحظته الموضوعية وتحليله المنطقي وإستنتاجاته المستندة إلى ذلك، وتصنيف جميع ذلك في كل موحد من المعرفة العلمية والموضوعية ودراسته والبحث فيه". (نفس المصدر صفحة 6).
ويعرف فن السياسة بأنه:
مجموعة من القواعد العامة والأساليب في السلوك السياسي التي تضمن حين تطبق، الكفاءة الضرورية في ظل الأفراد والمسؤولين والمؤسسات السياسية". (نفس المصدر صفحة 7).
الإشكالية التي أود أن أناقشها في هذا المقال المقتضب هي التنظيم السياسي، وإلى أي حد يمكن قبول تنظيم سياسي ديني أو علماني في المحك العملي في مجتمع مسلم أو قل مجتمع شبه قبلي أوشبه مستعمر إن صح التعبير؟
هل أن الأحزاب السياسية الإسلامية، وتأكيدا الأحزاب السياسية الإسلاموية تعبرعن تلك النظرة المحددة البعيدة عن الشمولية – بوجود تنظيمات سياسية دينية، وتحديدا، إسلاموية تربط السياسة بالإسلام ربطا ديالكتيكيا وموضوعيا إلى درجة تسييس الإسلام وأسلمة السياسة، وجعل الدين وسيلة، وجعل المسلم المستقل عن العمل السياسي الإسلاموي، مسلم فردي يُتهَم بالعلمانية والعلمانوية، ومن ثم تكفيره والحكم عليه بالقتل؟
هل أن مسألة الأحزاب الإسلاموية تمثل هذا التكتل؟ وهل أن هذه الأحزاب تمثل وحدة المسلمين أو شرزمة الإسلام؟ وهل أن التكفير والقتل تدخل في إطار العمل البشري أو التشريع الإلهي في دار الإسلام، بينما الحكم ليس حكما إسلاميا في المجتمعات المسلمة اليوم؟
أنا هنا لا أناقش مسألة وجود الأحزاب السياسية الدينية من وجهة نظر أولئك الفقهاء الذين يسيسون الدين ويأسلمون السياسة، لأننا نجد على الساحة الإسلامية مئات الأحزاب السياسية الإسلامية والإسلامية المتصارعة والمتضاربة والمتناقضة والمتحاربة من أجل السلطة. ولا أجد مبررا لتفنيد وجهة نظر هؤلاء الفقهاء المتسيسين المقتنعين بضرورة وجود أحزاب سياسية إسلامية وإسلاموية. كما أنني لا أنكر عليهم حقهم في تأسيس الأحزاب الإسلامية، تماما كالعلمانيين الذين لهم الحق في تأسيس أحزابهم، لكنني أنكر على الجانبين الإسلامي والعلماني ممارسة الإرهاب وإلغاء الآخر.
ومن جانب آخر نسمع أصوات هنا وهناك تدعو إلى منع الأحزاب العلمانية التي تعتبر الدين أفيون الشعوب. فرفض الشيوعيين والعلمانيين مثلا بوجود الأحزاب الإسلامية على أساس أنها إرهابية، يقابله رفض الإسلاميين للشيوعيين على أساس أنها ملحدة وكافرة يضع المجتمع في دوامة من الصراعات والتناقضات وممارسة العنف والإرهاب. إطلاق الشعارات السخيفة بجعل الدين أفيون الشعوب، وإعتبار المتدينين إرهابين ، مقابل تكفير الإسلاميين للعلمانيين ورفضهم وإلغائهم وقتلهم هي في جانبيها العلماني والإسلامي إرهاب. لايحق لهذا أن يجعل عقيدة إنسان أفيونا طبقا لأسطورة ماركس، ولا قتل الماركسيين لأنهم إعتبروا الدين أفيونا. ومن السخف قبول رأي الإسلامويين بأن العلمانيين كفرة، فليس كل علماني معادي للدين، كما أنه من السخف أيضا قبول رأي العلمانيين بأن كل مَن يؤدي الفرائض فهو إسلامي متحزب، وأن الدين أفيون الشعوب. لابد من الصراحة بالقول بأن الجانبين يستعملان لغة الصراع والتهديد والتعميم، بخلق جبهتين متعارضتين متضاربتين متحاربتين ضمن المجتمع الواحد، حيث يمول العدو هذا الصراع ليجني ثماره لصالحه. فمن الجهالة لأية جهة إحتكار الحقيقة لصالحه بشكل يعمل على إزالة الآخر بالقوة. إننا نعلم بجلاء بأنه من غير الممكن لمجتمع مسلم قبول نظام شيوعي شامل، ولم يفلح الشيوعيون يوما في فرض مثل هذا النظام في المجتمعات المسلمة، ومن الغباء تصور القضاء على الدين من أجل تأسيس نظام علماني يلغي الدين. كما أنه من غير الممكن فرض نظام ديني متحزب قائم على العنف وإلغاء الآخر بالقتل، ولم يفلح الإسلامويين المتحزبين في عالمنا المعاصر فرض مثل هذا النظام في ظل نظام العلاقات الدولية الراهنة. لابد من الإحتكام إلى الممارسة الديمقراطية وحكم الشعب وقبول الآخر.
من المفيد الإشارة إلى رأي رئيس وزراء السويد الأسبق الراحل أولف بالمه في السياسة، فقد كان يقول: بأنها "فن ممارسة الإرادة" فإذا كانت هناك إرادة في العمل وممارسة الديمقراطية فإنه سيفعل الناس أكثر بكثير من حدود الممكن. وربما هذا المفهوم يتطابق مع مقولة آينشتاين بأنه لو إستطاع الإنسان أن يوظف قدرته العقلية خمسة بالمائة لصنع المعجزات.
إذن لماذا لا نتعلم الديمقراطية، ولاندرب عقولنا على ممارسة الديمقراطية بممارسة الإرادة الحرة كما قال أولف بالمه، بعيدا عن هذه الشعارات التي تقودنا إلى الحروب والتصفيات الجسدية؟ أليس من الأفضل حذف المصطلحات المشحونة التي تسبب القتل والرعب؟ لماذا لا نتعلم لغة المدنية والحضارة بدلا من المتاجرة بالآيديولوجية والدين؟
أعتقد من غير الصواب إلغاء حق المسلمين في التنظيم والتكتل، مثلما لايجوز إلغاء حق العلمانيين في التنظيم والتكتل. وأنا كفرد مسلم لاأملك صلاحية إلغاء حق التنظيم للأفراد والجماعات من منطلق إيماني بالإسلام والشورى والديمقراطية. فأنا لا أتفق مع الإسلامويين في إحتكار الحقيقة ونسف حق العلمانيين في التنظيم، كما لا أتفق مع العلمانيين وخاصة مع الشيوعيين في إلغاء حق المسلمين في التنظيم. فإذا إعتبرنا وجهة نظر الإسلاميين إزاء العلمانيين بأنهم كفرة، مقابل وجهة نظر العلمانيين بأن الإسلاميين إرهابيون، نقع في دوامة من الشعارات السياسية السخيفة من أجل السلطان البشري، وننسف حق الأفراد في التنظيم والتعبير عن الرأي وممارسة الإرادة الحرة. لكنني مع كل ذلك أود أن أحدد المفاهيم أكثر، كما قال كونفوشيوس، من أجل أن نحاور هذه المسألة التي تشغلنا جميعا، بإمكانية تعايش الإختلافات الفكرية في مجتمع مدني ديمقراطي بعيدا عن الشمولية وإحتكار الحقيقة من قبل جهة ضد أخرى. ومن هذا المنطلق لابد من وجود معايير بضرورة قبول الرأي والرأي الآخر دون الإعتداء على الآخرين، أي أنه ينبغي لكل جماعة أن يعطي الحق للآخر في التعبير والتنظيم بقدر ما يعطي الحق لنفسه دون الإعتداء على الآخرين. وعليه نقول بأنه لكل جماعة الحق في التنظيم السياسي بعيدا عن العنف والإرهاب سواء كان إرهابا نفسيا أو فيسيولوجيا. إذن فالحق في التنظيم والتكتل يكون في حدود الإعتراف المتبادل في مجتمع ديمقراطي مدني بعيدا عن العنف والإرهاب والإعتداء على الآخرين. فكل عمل إرهابي ضد فرد أو جماعة سواء كان من قبل العلمانيين أو من قبل الإسلاميين يلغي حقهم في التنظيم باعتبار أنه يمثل تهديدا للديمقراطية والحرية والإستقرار والسلام. وأعتقد بأن المجتمعات الديمقراطية قد نجحت نسبيا في تنظيم نفسـها بممارسة هذا الحق ، وحماية المواطن من بطش الأحزاب والتكتلات. لنأخذ على سبيل المثال المجتمع السويدي، حيث هناك تنظيمات إسلامية علنية تعمل بنفس القدر من الحرية إلى جانب التنظيمات العلمانية السويدية والتنظيمات النصرانية واليهودية والمندائية والأيزيدية والهندوسية والبوذية وووو. ولا أتعجب حين أجد عشرات السويديين يتوجهون إلى المساجد الإسلامية ليعلنوا إسلامهم دون أن يمنعهم القانون، طالما أن ذلك يتم بعيدا عن العنف والإعتداء على معتقدات الآخرين وإستقرار المجتمع. وكم من مرة نادينا بملئ قلوبنا "الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر" في باحة بيت من بيوت الله في السويد حين يعلن شاب سويدي إسلامه، أو تعلن فتاة سويدية إسلامها. كما أن المدارس الخاصة الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية تستلم مساعدات من الدولة ، ويستلم موظفوها رواتبهم بشكل من الأشكال، وتطبق نفس القوانين المعمولة بها في المدارس الرسمية السويدية إضافة إلى حقهم في دراسة القرآن والإنجيل والتوراة في هذه المدارس الخاصة، خلاف المدارس الرسمية، كل حسب ما يؤمن به بعيدا عن العنف. إنه الديمقراطية، وإنه قبول الذات وقبول الآخر.
عندنا ، في بلداننا العربية والإسلامية كل شئ مباح أو كل شئ غير مباح، فنحن لانريد التوازن في المواقف، بل نريد أن نجاوب على كل الأسئلة بنعم أو لا. نقرر حسسب أهوائنا ومصالحنا الذاتية، وكل جماعة تريد أن تحتكر الحقيقة لنفسها، وتلغي الآخر، ولاتجيد لغة الحوار والإقناع، وتلجأ إلى العنف والإرهاب لتصفية الآخر. إنه التخلف السياسي، وإنه عدم الثقة بالعقيدة التي يؤمن بها بعض الناس، وإنه الأيديولوجية التي أوجدوها واعتبروها صنما للعبادة. فكم من الأرواح زُهِقت بأسم الدين والدين براء ، وكم من النفوس قتلت بأسم الآيديولوجية، حتى أصبحت الآيديولوجية سلاحا لإرهاب الناس. أتعجب أن يُباح في السويد إستعمال الحجاب في جميع الدوائر والمؤسسات والمدارس ، ولا يُباح في تونس مثلا أو في فرنسا. لماذا؟ هل لأن الحجاب أصبح رمزا للإرهاب، أو أن عقلية بعض الناس والجماعات هي في حقيقتها عقلية إرهابية بأسم الدين تارة وبأسم العلمانية والآيديولوجية والإشتراكية تارة أخرى؟ لماذا يخاف البعض من ذاته ومن نفسه ومن آرائه فيرهب مجتمعه ويقتل مَن يعارضه ويتراوح في مكانه، ويظل يدور حول الفراغ كما يدور الحمار حول الرحى؟ حتى أصبح عبدا ينتج للآخرين وخسر الدنيا والآخرة.
ماذا جنى الناس من الحروب القاتلة والمجاذر المرعبة؟ فذاك هتلر قتل بأسم الآيديولوجية النازية ملايين البشر، وذاك ستالين قتل ملايين المدنيين بأسم الإشتراكية العلمية، وهناك تجربة يوغسلافيا المرعبة والمجاذر الدموية بحق المسلمين بأسم البروتستانت، وهنا صدام حسين ومئات الآلاف من العراقيين دفنوا أحياءا في مقابر جماعية بأسم الدين تارة وبأسم القومية والعروبة والوحدة العربية تارة أخرى. وبالأمس عاشت الطوائف اللبنانية خمسة عشر عاما من الحرب الأهلية بين المسلمين والمسيحيين، وبين اليسار واليمين، وبين الشمال والجنوب. واليوم تعيش فلسطين جريحة تحي القتابل، وهي أسيرة الإحتلال الصهيوني. ويعيش العراق حالة الفوضى بسبب مَن يحلو لهم أن يسموه مقاومة، ومَن يسمونه إرهابا، وأبناء الشعب حطام المقاومة ووقود الإرهاب. وهذه المملكة العربية السعودية التي تشهد عمليات إرهابية تستهدف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. كل هذه وتلك ، وما مضى وما نحن فيه، وما نخشى أن يأتي نتائج همجيتنا وخوفنا من عقائدنا وآييولوجياتنا.
لقد آن الأوان أن نحتكم إلى العقل، وأن نتصالح مع أنفسنا ونقبل بعضنا بعضا، ونعيش بسلام وننعم بالإستقرار في مجتمعاتنا، فلا الإسلاميون منا نجحوا في مسعاهم بل شوهوا الدين ومسخوا العقيدة بالإرهاب، ولا العلمانيون منا أفلحوا في بناء الديمقراطية ، فقتلوا الديمقراطية بالإرهاب أيضا. وفقدنا في كلتا الحالتين السلطة، فاليوم تحكمنا الولايات المتحدة وإسرائيل وأنظمتنا موظفون في الإدارات الأجنبية، ونحن في هرج ومرج، نصارع بعضنا بعضا، فنسينا الغريب وهو يطمع فينا، ونتآمر على بعضنا البعض. إنه تسييس الدين وعلمنة المجتمع، فلا الدين يسيس في أجواء ديمقراطية، ولا المجتمع يعلمن بالإستبداد والإرهاب. والحل يكمن في مجتمع ديمقراطي بقبول الرأي والرأي الآخر بعيدا عن الإرهاب والإعتداء على الآخرين، حتى نحقق السلام مع الله، والسلام مع الذات، والسلام مع الآخرين، والسلام مع الحيوانات والطبيعة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
