النقد والخوف من الذات والخوف من الآخر
لا يمكن لفرد واحد أن يحدد الديمقراطية، فالديمقراطية لا تُمنح إنما تُكتَسب بالعلم والمعرفة والنضال. إنها ليست سلعة تصدير وإستيراد إنما خيار يختاره الشعب عن إيمان وقناعة. فالديمقراطية شئ عقلاني في النهاية كما قال نهرو، وهي أيضا تربية وثقافة ومسؤولية وممارسة قبل كل شئ، لذلك فهي أفضل أنواع الحكم ولكنها لا تخلو من عيوب كما قال تشرشل.
في معرض نقدي لبعض ديمقراطيات الشرق الأوسط في الجزئين الأول والثاني من هذا البحث، وأعني تلك الدول التي تصنف كدول ديمقراطية، وليست تلك الأنظمة الإستبدادية التي يحصل رؤساؤها على 99،9 % من الأصوات، وصلتني رسائل تقول: كيف تريد الديمقراطية؟ وقد سبق أن جاوبت على ذلك السؤال في الكلمات المذكورة أعلاه.
الإشكالية هي هناك بعض القراء لا يميزون بين النقد، والإنتقاد، والتهجم، والشتم، والإعتداء، والعنف، والإرهاب، ويعتبرون جميع هذه المصطلحات مترادفات. فالنقد عندهم شتم وإعتداء وعنف ومهاترة وإرهاب ووو لأنهم يخافون من ذواتهم، ويخافون من الآخر. لا يفهمون بأن النقد العقلاني البَناء، هو للإصلاح والخير، ولا يعلمون بأن الناقد مُعرض هو الآخر للنقد، لذلك يجب أن يكون الناقد نزيها وبعيدا عن التجريح والتشخيص والإهانات والمهاترات. الكل يخطئ، والكل بحاجة إلى التعاون مع الآخرين للخير إن أراد خيرا.
أنا هنا لست بصدد تحديد تلك المفاهيم، لأن ذلك يأخذ كتابة عشرات الصفحات، ومَن أراد معرفة تلك الإختلافات عليه أن يرجع للقواميس اللغوية كلسان العرب، وقاموس المحيط، والمنجد وماشابه. لكن ما ينبغي، بل مايجب أن أقول هو أنه عندما ينقد كاتب ما الوضع الراهن في العراق، ينقده لحبه للإصلاح، ولرغبته في أن يتطور الوضع نحو الأفضل، ولأنه يعمل ذلك محبة لشعبه، وإحتراما للقيادة التي تريد الخير للشعب. ولكن مع ذلك تتصاعد النداءات من بعض أعوان دعاة النظام المنهار الذين أصبحوا اليوم دعاة للحرية، بأن الكاتب قد يدافع عن سياسات العهد البائد. مثل هؤلاء يعتبرون أنفسهم اليوم حماة الوطن، وقد نسوا بأنهم بالأمس ساهموا في قتل الشعب حين كانوا في قلب النظام الدكتاتوري في عهد صدام رمز الفاشية في الربع الأخير من القرن الماضي. وحين ينقد الكاتب التجربة الديمقراطية العراقية اليوم رغم إيجابياتها، يعتبرون النقد تخريبا أو تهجما، وكأن الكاتب نسي إيجابيات هذه الديمقراطية بعد أن ولى الطاغية وسقط صنم ساحة الفردوس. أو كأن الكاتب يفضل الحياة السياسية في سوريا أو السودان أو أفغانستان أو عراق العهد البائد. مهلا ياإخوتي ما هكذا تعالج مسألة الديمقراطية! إنكم تختلطون الأوراق.
نظام صدام المنهار نموذج الإرهاب ضد الشعب
نقول ونعترف بأن نظام صدام وأولئك الذين يدافعون عنه كانوا أكثر الأنظمة العربية المسلمة قمعا وعنجهية وإستبدادا، وظلما وإرهابا ضد الشعب العراقي. فالمقابر الجماعية التي نشاهدها كل يوم في العراق من كردستان ومرورا ببغداد وإلى الجنوب أدلة دامغة تدين ذلك الرجل السادي الإرهابي الدموي. نحن نعتقد بأن خوف بعض الأنظمة والفضائيات العربية من تغيير العراق نحو الديمقراطية تجعلهم يفقدون مراكزهم وعروشهم، وهم قد تربوا على فتات الأنظمة الشمولية التي تحكم شعوب المنطقة. فنَقدُ السلطان يعتبر جريمة عقوبتها الموت، وكثير من هؤلاء السلاطين موظفون في الإدارة الأمريكية. فالإدارات الأمريكية المتتالية ساندت الأنظمة العسكرية في المنطقة من جهة، ومن جهة ثانية دعمت الحركات الإسلاموية في السنين الماضية، إلى أن وصلت إلى مرحلة ممارسة العنف والمواجهة، لتجد الولايات المتحدة طريقها في التدخل وبناء القواعد العسكرية، لمساندة الأنظمة الدكتاتورية في مواجهة الموقف.
بدايات التدخل الأمريكي في العراق
الولايات المتحدة ساندت النظام العراقي البائد ببناء ترسانته العسكرية، وخاصة في سنوات الحرب العراقية الإيرانية. كما لم تعارضه الولايات المتحدة بغزو الكويت، في معرض جواب السفيرة الأمريكية في بغداد عام 1990 حين قابلت صدام، وجاوبت على سؤاله الكبير بأن العراق يضرب الكويت لأن الكويت قد إستولت على آبار النفط العراقية، على حد تعبيره. فكان جواب السفيرة الأمريكية، بأن القضية داخلية في البيت العربي. ذلك كان الفخ الكبير لفتح أكبر الأبواب أمام أمريكا بدخول الشرق الأوسط بعد حماقة صدام بضرب الجارة دولة الكويت.
الخطوة الأولى التي إتخذتها الولايات المتحدة كانت ضرب العراق وتحرير الكويت، ولكن مع الإبقاء على نظام صدام المستبد لوقت أطول كعامل إستراتيجي لترسيخ النفوذ الأمريكي، من خلال تخويف الأنظمة الخليجية من عدوانية صدام حسين. الخطوة الثانية كانت عقد إتفاقيات عسكرية بين غالبية دول الخليج وأمريكا ببناء القواعد العسكرية، وإيجاد منطقة آمنة للكرد العراقيين في كردستان العراق، ودخول القوات والمخابرات الأمريكية في دول الخليج وتركيا وكردستان. ومن ثم جاءت الضربة القاضية بضرورة دخول القوات الأمريكية لتحرير الشعب العراقي من إرهاب صدام.
إنني هنا أجد مبررا لموافقة المعارضة العراقية بدخول القوات الأمريكية والبريطانية لإسقاط نظام صدام حسين. فالرجل المخلوع كان يبطش بأبناء الشعب العراقي ويقتل الأطفال والنساء ويدفن الصغير والكبير أحياء. فنظام البعث العراقي البائد كان قد تجاوز كل حدود اللاإنسانية، ومارس الأرهاب بأجلى صورها، وكان الشعب عاجزا عن المقاومة، وأصبح كالغريق يطلب النجدة من أي كان. إنني هنا أتفق مع المعارضة العراقية ، من أن الغريق لا يسأل الجهة التي تنجو الغريق، المهم أن يأخذه المنقذ إلى بر الأمان، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الأخرى. فأمريكا ستخرج من العراق، ولكن بعد حين. المهم أن العراق تحرر من حكم الطاغية.
مرحلة التهيئة للديمقراطية
دخل العراق مرحلة التحرير من الظلم والفاشية ، في 4 نيسان/ أبريل من هذا العام، وبدأت مرحلة الديمقراطية ولكن في ظل الإحتلال الأمريكي. لقد إعترفت الولايات المتحدة بعد إقرار الأمم المتحدة بالإحتلال. وقالت أمريكا بأنها ستنسحب بعد تحقيق الأمن والإستقرار، طبعا بعد تحقيق الإستلراتيجية الأمريكية في المنطقة أيضا.
تشهد هذه المرحلة حالة فوضى، وعمليات إرهابية من قبل العناصر المأجورة وازلام السلطة البعثية المنهارة. ونشطت عصابات السرقة والخطف وضعاف النفوس لإرهاب المواطنين بغية زرع البلبلة والخوف في نفوس المواطنين العراقيين.
لا أجد بأن الوقت ملائم لإنسحاب القوات الأمريكية من العراق، لأن إنسحابها يؤدي إلى الحرب الأهلية، وسيطرة القوة الأكثر عنفا على الأوضاع، وتبدأ المجاذر الدموية لتصفية الثارات والمعارضين. فإنسحاب القوات الأمريكية في الوقت الحاضر له مساوءه الكثيرة التي تفوق إيجابياته. لابد من إكمال مستلزمات عديدة قبل الإنسحاب أهمها:
1- تصفية جيوب المقاومةالمعادية للديمقراطية ولونسبيا، وملاحقة الإرهابيين والمرتزقة الذين دخلوا العراق من الخارج.
2- بناء المؤسسات الديمقراطية أو الشبه ديمقراطية من العراقيين أنفسهم، وممارسة العمل الديمقراطي ولو في أقل مراحلة، لتربية القادة والمواطنين على الديمقراطية، فكثير من قادة العراق اليوم في مجلس الحكم الإنتقالي يفتقدون للتربية الديمقراطية.
3- الحفاظ على الأمن والإستقرار، وهو من أهم مستلزات الوضع الراهن.
4- إيجاد فرص العمل للعاطلين.
5- تشكيل المحاكم والعمل بالقوانين الديمقراطية.
6- وضع لجنة مؤقتة لوضع الدستور تمهيدا للإستفتاء.
7- تهيئة الفرص اللازمة لإجراء إنتخابات ديمقراطية وإنتخاب برلمان وحكومة شرعية من قبل الشعب.
8- الإستفتاء على الدستور.
9- وضع صيغة ديمقراطية سلمية ناجعة لحل القضية الكردية ، بشكل يؤمن للشعب الكردي في التمتع بحقوقع الوطنية والديمقراطية في إختيار شكل العلاقة مع العراق.
10- تشكيل قوة عسكرية وشرطة وطنية لحماية الوطن.
11- تجريد الميليشيات العسكرية لجماعات الضغط في العراق من الأسلحة
12- حماية حقوق الإنسان
13- الإعتراف بحقوق الأقليات القومية والطائفية
14- بناء المؤسسات الثقافية والتربوية والزراعية والصناعية
15- تأمين الحاجيات الأساسية للمواطن العراقي
16- إضافة إلى عشرات النقاط الأخرى المتعلقة بتهيئة الأجواء الديمقراطية والمعيشية. وحينذاك تبدأ المطالبة الجدية بضرورة إنسحاب القوات الأمريكية.
بدايات الحياة الديمقراطية
الديمقراطية ليست مجرد إنتخابات ممثلي الشعب في البرلمان، ووجود أغلبية وأقلية برلمانية. لابد من فصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولابد أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن التحزب السياسي، وكذلك ضرورة إستقلالية السلطة الرابعة، وأعني الإعلام المركزي. أهمية الإعتراف بحقوق الإنسان، وحقوق الشعب الكردي والأقليات، وحماية هذه الحقوق بموجب الدستور الذي يستفتي عليه الشعب. ممارسة حرية الرأي والإرادة الحرة المفعمة بالمسؤولية، وحماية المجتمع من الفساد والعنف والإغتصاب الجريمة.
الأهم من كل ذلك هو الحفاظ على سيادة العراق بمنع أي تدخل أجنبي وخاصة من دول الجيران كتركيا وإيران وسوريا والسعودية والكويت والأردن وإسرائيل.
من المهم جدا تجاوز الخلافات المذهبية والطائفية والعرقية، والإرتفاع إلى مستوى المسؤوليات الوطنية. إتخاذ الإجراءات العادلة بحق المجرمين والقتلة، وضمان أمن المواطنين.
الكرد في بداية معركة الديمقراطية
من الصعب الحكم على التجربة الديمقراطية العراقية، وهي لا زالت في مرحلة التكوين في هذه الفترة القصيرة التي تحرر فيها العراق، في ظل حكم الحاكم الأمريكي بريمر. فقد كان العراق في ظلام دامس وفي قهر ورعب وظلم وإرهاب منذ 17 يوليو/تموز عام 1968-3 أبريل/نيسان عام 2003. كان الشعب يخاف من كل ما هو حوله، وكان القتل والإغتصاب السمة الأساسية لنظام البعث المنهار. وكان صدام وعشيرته وزمرته يتحكمون بأرواح الشعب وممتلكاته بأساليب همجية، مما جعل العراق سجنا كبيرا لكل أبناء الشعب العراقي. ولذلك فإن أجيالا عديدة في فترة 35 عاما قد تربت في ظل الخوف من الذات والخوف من الآخر. حتى بعض أولئك الذين كانوا يعيشون في الخارج، وهم في قلق وخوف على ذويهم وأقربائهم، حيث كان يُسفر بعضهم أو يُساقون إلى التحقيق بسبب وجود أقربائهم في المهجر. كما كان للنظام عملاء وجواسيس من العراقيين ومن العرب من البلدان العربية الأخرى المتواجدين في الخارج. أي حياة هذه، وأي جحيم كان أبناء عراق الحضارة يعيشون فيها خلال هذه الفترة، خاصة اولئك الذين ولدوا وترعرعوا على العهر الثقافي البعثي في الداخل؟ كم من العراقيين رجعوا إلى الداخل؟ بل كم من الكرد المهجرين رجعوا إلى كردستان المحررة منذ أحد عشر عاما من حكم الكرد؟ أليست موجات الهجرة الكردية والعربية والأقليات إلى الخارج مستمرة؟ نعم إنها لا زالت مستمرة.
أنا شخصيا لا أعتمد كثيرا على المساومات التي تجري على التوجهات اليسارية واليمينية من علمانية وإسلامية فيما يتعلق بالقضية الكردية. فجميع الإتجاهات الفكرية والسياسية العراقية ساهمت بشكل أو بآخر لضرب الحركة التحررية الكردية نسبيا، رغم وجود فوارق بين هذه التوجهات في مراحل معينة. فموقف الجماعات السياسية الإسلامية السنية والشعية كان بشكل عام سلبيا من القضية الكردية، وكانت هذه الجماعات ترفض الفدرالية وهي خارج السلطة، وستكون على ما أظن على حالها في المحك العملي على المدى البعيد، وإن ظهر بعض المرونة على المدى القريب كما كان الحال في إيران الخميني، من الإعتراف بحق الكرد في الحكم الذاتي إلى قطع رؤوس الكرد بدون محاكمة من قبل آية الله الخلخالي الذي عين خصيصا كجلاد للشعب الكردي في مرحلة ما بعد التحرير (راجع الجزء الثاني من هذا البحث، سبق وأن نشر في إيلاف). ربما يكون موقف الأحزاب اليسارية أكثر مرونة من موقف الأحزاب القومية العروبية، مع إعترافنا بأن هذه الأحزاب اليسارية هي الأخرى قد ساهمت مساهمة جادة في ضرب الحركة التحررية الكردية بين سنوات 1973 -1978 بالتعاون مع قوات البعث العراقي بعد الإتفاقية العسكرية العراقية السوفيتية، ومشاركة الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) في الجبهة القومية التقدمية مع حزب البعث العربي الإشتراكي، معتبرين مناضلي الكرد عصاة رجعيين، وهم نفس العصاة الذين كانوا يتعاونون مع مناضلي الحزب الشيوعي قبل عام 1973 وبعد عام 1988، وكان حينذاك نضالاتهم مشروعة، لأنهم كانوا يحمون الشيوعيين.
اليمينيون والشوفينيون من بقايا البعث والجماعات المتطرفة كانوا دائما الخنجر المسموم في ظهر القضية الكردية، وكانوا يشنون حرب الإبادة ومحو الشخصية القومية الكردية.
أنا هنا لست بصدد عرض المآسي التي مر بها العراق عموما، والشعب الكردي خصوصا، إنما أنا بصدد عرض الحالة العراقية في الماضي، وما يمكن أن يترتب عليه الوضع في الحاضر. العملية الديمقراطية ليست عصا سحرية تفعل فعلها ما تريد، والناس لن يكونوا ديمقراطيين في يوم وليلة. لقد ذكرتُ في بداية هذا المقال، بأن الديمقراطية هي تربية وممارسة وأخلاق وثقافة ومسؤولية، ولذلك فإن كثير من الأحزاب العراقية المساهمة في مجلس الحكم المحلي، ليست لها تجربة ديمقراطية أصيلة، وقد خرجت هذه الأحزاب من حالة التمزق والتشرزم وتعرضت للقمع والإضطهاد من قبل نظام صدام الدموي الفاشي. وإن هذه الأحزاب بقياداتها وقواعدها بحاجة إلى فترة زمنية طويلة نسبيا لتقَبُل الديمقراطية، وحل القضية الكردية حلا ديمقراطيا، يؤمن للشعب الكردي حقوقه في الحرية. ولكن الإشكالية هي مدى تقبل هذه القيادات والأحزاب في التربية الديمقراطية في المحد العملي.
إنني أطالب بضرورة دخول عدد كبير من القياديين العراقيين بدخول دورات تثقيفية لفهم الديمقراطية وممارستها في المحك العملي، وكيفية معالجة القضايا الساخنة التي تحكم التناقضات العراقية وخاصة القضية الكردية وقضايا الأقليات القومية والدينية. لماذا؟
مقولات جديدة ومخيفة في بدايات معركة الديمقراطية
ما آلمني أن أقرأ بعض تصريحات زعماء سياسيين عرب يقولون بأن الطريق إلى الحكم الذاتي للكرد طويلة. وهؤلاء هم الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوقيع على وثيقة مؤتمر لندن لعام 2002، ومؤتمر صلاح الدين لعام 2003. وهي الوثيقة التي إعترفت بعراق ديمقراطي فدرالي تعددي برلماني. أين هي الديمقراطية في منظور هؤلاء؟
الخلافات الكردية في ظل معركة الديمقراطية
الكرد العراقيون أمام معركة ديمقراطية عراقية في الأيام المقبلة، لكن الكرد أنفسهم، ومن خلال قياداتهم فشلوا في توحيد صفوفهم لمواجهة هذه المعركة المصيرية بصورة ديمقراطية وسلمية. فمنذ مايو/أيار عام 1992، والكرد يحكمون الجزء الأكبر من كردستان حكما مباشرا، وبشكل ديمقراطي، وأبدع الشعب الكردي في إثبات قدرته الكبيرة في ممارسة الديمقراطية، والتعامل مع الشعب العربي والأقليات، ودول الجوار الكردي العراقي. لكن القيادات الكردية فشلت في توحيد صفوفها رغم الوساطات العديدة من قبل الأخوة الشيوعيين من جهة، ومن قبل الولايات المتحدة من جهة أخرى، وخاصة إتفاقية واشنطن عام 1998، والتي قضت بضرورة حل الخلافات الكردية الكردية. حيث وافق الزعيمان الكرديان في واشنطن على الإتفاقية، وبحضور وزيرة الخارجية الأمريكي آنذاك مادلين ألبرايت، بدمج الإدارتين الكرديتين في إدارة واحدة خلال ستة أشهر. حيث كان يجب دمج البرلمانيين الكرديين في أربيل والسليمانية في برلمان واحد، ودمج الحكومتين الكرديتين في حكومة واحدة، وتوحيد الميزانية والكمارك والواردات والمصروفات. ولكن لم يتحقق ذلك حتى هذه الساعة.
الإنجاز الكبير الذي حققه الكرد هو وقف حرب الإقتتال الأخوي بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني بعد معارك طاحنة وخاصة أعوام 1994-1996. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن للكرد أن يواجهوا الحالة الراهنة في معركة الديمقراطية العراقية ببرلمانين، وحكومتين، ورئيسين، وقواعد متصارعة متنافسة؟
معركة الديمقراطية قد تؤدي إلى الحرب أو السلام
السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يمكن أن يحدث إذا رفض الشعب العراقي في إستفتاء شعبي، الفدرالية؟ والسؤال الكبير أيضا: ما هو خيار الكرد في حالة عدم الإعتراف بحقوقهم في الفدرالية؟ والسؤال الثالث الأهم: ماهي الخيارات الدولية في مواجهة القضية الكردية في الخيار الفدرالي أو خيار الدولة الكردية أو الحرب الكردية العراقية؟
هذه الأسئلة نجاوب عليها في القسم الثاني من هذا المقال.
القسم الثاني من هذه الحلقة: الكرد ومعركة الديمقراطية في عراق المستقبل بين الحرب والسلام
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
