أزمة الرغيف .. عار على جبين حضارة مصر

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2227 - 2008 / 3 / 21 - 11:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة رغيف الخبز لا يمكن تبريرها، ناهيك عن قبولها. فحصول المواطن على ضروريات الحياة – وفى مقدمتها رغيف الخبز – حق من حقوق الانسان وليس صدقة أو إحساناً. وبالتالى لا يمكن لأى حكومة أن تتنصل من مسئوليتها عندما تخفق فى تلبية هذا الحق ما فوق الدستورى.
كما لا يمكن تبرير هذا الاخفاق تحت أى ظرف من الظروف.
وواقع الحال يقول أن المبررات التى لجأت إليها حكومة الدكتور أحمد نظيف للتبرؤ من مسئوليتها عن هذه الأزمة الأخيرة ليست فوق مستوى الجدال.
ذلك أن "أم التبريرات" بهذا الصدد هى الأسعار العالمية. وهذه الأسعار العالمية المرتفعة حقيقة لكنها ليست الحقيقة كلها.
فهناك بالفعل موجة من الارتفاع الجنونى فى أسعار كل الحاصلات الزراعية، بما فى ذلك القمح، رصدها مؤشر الايكونومست وسجلها كموجة غير مسبوقة على الاطلاق.
وأسباب موجة الغلاء العالمية متعددة، بعضها من فعل الطبيعة ومعظمها بسبب البشر.
فهناك أولاً التغيرات المناخية التى أثرت تأثيراً بليغاً على الزراعة عموماً.
وهناك ثانيا الحرب الأمريكية على ما يسمى بالارهاب وما أدت إليه من تأثيرات اقتصادية وبيئية كونية انعكست على كثير من المجالات ومنها الزراعة وأسعار الحاصلات الزراعية.
وهناك ثالثاً التحسن الكبير فى الأحوال المعيشية لملايين البشر فى الصين والهند اللتان تضمان وحدهما أكثر من مليارى نسمة. وترتب على هذا التحسن الكبير خروج ملايين البشر فى هاتين الدولتين العملاقتين من دائرة الفقر، وما يعنيه ذلك من زيادة حصة استهلاك هذه الملايين الغفيرة من كعكة الغذاء المحدودة المتاحة للبشرية.
وهناك رابعاً توسع البلدان المتقدمة فى استخراج الوقود الحيوى من الحبوب، التى كانت مصدراً من مصادر الغذاء لملايين البشر.
وهناك خامساً الارتفاع الفلكى لأسعار النفط وما ترتب على ذلك من تداعيات فى كافة الاقتصادات العالمية.
كل هذا صحيح وأدى إلى ارتفاع غير مسبوق للاسعار العالمية للحاصلات الزراعية، وفى مقدمتها القمح. لكن الصحيح أيضاً أن هذه الزيادات العالمية الرهيبة فى الأسعار لم تكن مفاجئة، بل إنها كانت معلومة للكافة ومنشورة على الملأ فى كل المحافل الاقتصادية ولا تستطيع حكومتنا أن تتظاهر بـ "المفاجأة". فهذه الأسعار منشورة على شبكات الانترنت منذ فترة طويلة. لكن الحكومة لم تستعد لها بالشكل الكافى عالمياً (بالتفاوض الجماعى والتنسيق مع باقى دول ا لجنوب لتعديل الشروط المجحفة للتبادل الدولى فى ظل العولمة المتوحشة) أو وطنياً (باتخاذ سياسات جادة ومبكرة لتقليل الاعتماد على الخارج وتعظيم الاكتفاء الذاتى من القمح).
لم يحدث شيئ من ذلك حتى وقعت الفأس فى الرأس، فهرولت الحكومة إلى استسهال الحل بنقل الأزمة إلى كاهل الفقراء.
حتى المهام "الإدارية" المباشرة، مثل تشديد الرقابة على تهريب الدقيق ومحاسبة المفسدين والفاسدين، فشلت فيها الحكومة فشلاً ذريعاً. وكانت النتيجة هذه الطوابير المؤلمة وما تكتنفه من حوادث وصلت إلى الموت قتلاً فى معارك البحث عن الرغيف!!
وليس الحل "بيروقراطيا" بإضافة جهاز رقابى جديد إلى الأجهزة الرقابية المتعددة الموجودة، وإنما الحل "ديموقراطى" بإشراك الأحزاب والمجتمع المدنى على مستوى القرى والأحياء السكنية والشياخات والمحليات فى الرقابة الشعبية على المخابز ومنافذ التوزيع، بل والقيام بتوصيل الخبز إلى المنازل التى يعرف هؤلاء أهلها فرداً فرداً.
هذا الإجراء "الديموقراطى" ربما يكون المدخل العاجل لمواجهة أكثر جدية لهذه الأزمة التى يمثل وجودها عاراً على أمة لها حضارة عريقة مثل مصر.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل