حوار مع د. يحيى الجمل

باسنت موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2219 - 2008 / 3 / 13 - 10:18
المحور: مقابلات و حوارات
    

د/ يحيى الجمل مفكر معروف ومن أهم أساتذة القانون الدستوري بمصر ، شغل العديد من المناصب من أهمها وزير الدولة لشئؤن مجلس الوزراء ووزير التنمية كما ساهم في التعديلات الخاصة بالدستور المصري في سبعينات القرن الماضي ، وهو الآن عضو مجلس أمناء العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كما أنه عضو بارز ومؤسس لحركة التجمع الوطني للتحول الديمقراطي وهى أحدى الحركات الجديدة البارزة سياسياً ....التقينا به وكان لنا هذا الحوار حول مجموعة من القضايا الدستورية والتشريعية .

**كفاية ، 9 مارس، صحفيون من أجل التغيير حركات سياسية ملأت الشارع السياسي حركة كيف تقيم دور تلك الحركات ولماذا لم تستطع الأحزاب القائمة احتواء اعتراضات الشارع؟

الأحزاب القائمة دورها مصطنع وكيف يمكن أن يكون لها دور في ظل قانون الأحزاب الحالي الذي يخضع قرار أنشاء الحزب من خلاله لسلطة لجنة إدارية تابعة للحزب الحاكم ، الحركات السياسية التي ظهرت في الفترة الأخيرة هي انعكاس حقيقي لما وصل إليه الجسم المصري من تعب وأعتقد أن تلك الحركات لن تستمر هكذا مبعثرة بل سيكونون جبهة واحدة قوية فتلك الحركات قام بها مثقفون لهم اتجاهاتهم الوطنية الواضحة التي تطالب بالتغيير. التغيير الحقيقي وليس المزيف الذي نحصرة في صندوق الانتخابات فالديمقراطية والتغيير حزمة سياسات تشمل حقوق الإنسان والأقليات وحماية الإبداع وما إلى ذلك.

** هناك من يرى أن حركة كفاية تحديدا شرخ فى الوجدان المصري وذلك لانحسار مطالبها فى شعار " لا للتمديد لا للتوريث" كيف ترى سيادتك تلك الرؤية؟

رؤية غير صحيحة، كفاية تعبير حقيقي عن نبض قطاع ليس بصغير داخل الشعب المصري، الناس أصابها اليأس من سوء الأوضاع حولها في كل شيء . كما أن ظهور جمال مبارك على الساحة الإعلامية والسياسية بصورة تدلل على رسالة بعينها زاد من حدة الخوف .

** ولكن الرئيس مبارك أوضح كثيرا إلى أن مصر ليست ملكية ثم أليس من حق جمال مبارك أن يرشح نفسة للرئاسة؟

الشعب لا يثق في كلام صاحب السلطان ثم أن جمال مبارك من طبقة اجتماعية ومستوى ربما يجعلاه غير قادر على الإحساس بمعاناة الشاب العادي فهو حتى لم يجرب الحياة العادية للمصري ولو لمرحلة في حياتة. أما التعديلات التي وصلت إليها المادة 76 أكدت الكثير من الشكوك وأصبح الأمر الواضح أن التوجة العام ضد كل تحول ديموقراطي حقيقي داخل مصر المادة 76 كان من الممكن أن تقتصر على سطرين أثنين فقط لأغير" أن يكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر العام بلا من الاستفتاء أما ما حدث من تعديل فهو أمر غير مقبول لان مواد الدستور هي مبادىء عامه ودائما ما تكون أحكامها قاطعة ولم أرى نصا دستوريا بهذا السوء والتسيب أنها مادة " عرضحال". ومابها ليس ضوابط وإنما شروط تعجيزية فلو رفعنا غطاء مبارك من فتحي سرور وأحمد نظيف وصفوت الشريف لا أحد يستطيع إن يأتي بتأييد 65 نائبا و25 شيخا لان هذا عبث سياسي ولن يستطيع أحد الضحك على الشعب المصري.

** ذكرت سيادتك في كثير من المقالات إلى أن الاستفتاء على المادة 76 باطل فما السبب؟

الاستفتاء باطل لصياغتة حيث تم أاستفتاء المواطنين على أشياء وقضايا لايمكن أن تكون الإجابة عليها بنعم أو لا ، أن ما حدث من في مصر من أستفتاء كان على حزمة من الأحكام أو صفحة عرضحال ثم ما حدث بعد ذلك من قانون انتخابات الرئاسة وما حدث فيها من خلافات شديدة يؤكد الاستبداد .

** الحركات السياسية المعارضة هل ستظل هكذا تعارض دون تحاور مع النظام القائم بالفعل؟

نعم ينبغي أن يكون هناك حوار ومثلا نحن في التجمع الوطني للتحول الديمقراطي لا نضع شروط معينة للحوار طالما أن هناك هدف واحد من الحوار هو تحقيق الديمقراطية ومحاربة الفساد وتطهير القوانين من الاستبداد ، ولكن مع هذا فالحزب الوطني لا يريد الحوار معتقدا أنه يمتلك الأغلبية التي تمكنه من إغلاق كل منافذ الحوار مع الآخرين وهذا الاعتقاد خاطىء وخطير في ذات الوقت لأنه يضع الحزب الوطني في مشكلة الاغتراب والبعد عن الشارع وبالتالي فقدان التفاعل مع باقي القوة السياسية.

** بوصف سيادتك فقيه دستوري فسر لنا جدوى المواد الدينية بالدستور المصري؟

لا جدوى لها هي نوع من النفاق الشعبي الذي أعتاد أصحاب السلطة لدينا ممار ستة فالدولة ليست فرد حتى نحدد دين رسمي لها الدولة مجموعة من المؤسسات أما الدين للأفراد يمارسونه كيفما شاءوا ، ولقد وجدنا نتيجة اللعب بالدين في عقول الشباب قليلي الخبرة في مجتمعنا المصري والأحداث الإرهابية الأخيرة دليل على ذلك . كما أن الصفحات المثيرة للتطرف في جرائدنا كثرت حتى الصحف القومية أصبحت منابر للتطرف وذلك سيثير مشكلات طائفية نتعامل معها أمنيا دون أن نسأل مالسبب الحقيقي لحدوثها.

#باسنت_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات