وثيقة وزراء الإعلام العرب برأي أهل الصحافة

باسنت موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2205 - 2008 / 2 / 28 - 10:52
المحور: الصحافة والاعلام
    

ناقش وزراء الإعلام العرب بالقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر مشروع وثيقة لِما سُميَّ بضوابط بث القنوات الفضائية وذلك للامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل سلوك تحريضي على العنف والكراهية وبالتالي الإرهاب، هذا بالإضافة إلى عدم تناول قادة الدول العربية أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح، وتلك الإجراءات وفق تصريحات البعض من وزراء الإعلام تهدف إلى ضبط ما تم وصفه بحالة الانفلات الفضائي، يُذكر أن قطر ولبنان تحفظت على الوثيقة وذلك رغم أن الأغلبية أيدت القرار.
"غازي العريضي" وزير الإعلام اللبناني: أكد أن تلك المبادئ والأسس التي أعلنت في الوثيقة ليست إلزامية وذلك لأن بعض البنود لا تتناسب مع التشريعات الموجودة ببعض الدول، أما "أنس الفقي" وزير الإعلام المصري: أوضح أن مصر هي التي دعت وزراء الإعلام العرب لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لذلك ستكون أول من تطبق بنود تلك الوثيقة على الفضائيات المصرية وذلك من خلال تحويل تلك البنود لملحق للعقود التي سبق توقيعها مع تلك الفضائيات سواء عقود بث عن طريق "النايل سات" أو عقود استئجار استديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي وتلك الملاحق ستكون إلزامية لكافة القنوات.
برنامج "ما وراء الخبر" المُقدّم على شاشة الجزيرة تقديم "علي الظفيري" ناقش في حلقة خاصة أهداف تلك الوثيقة التي عقد وزراء الإعلام العرب اجتماع استثنائي بالقاهرة من أجل إقرارها وذلك من خلال تساؤلين الأول هل ستكون الوثيقة الجديدة محاولة جادة لوضع قواعد تنظم البث الفضائي أم طريقة التفافية للجم قنوات بعينها؟، الثاني ما هي الانعكاسات المحتملة لذلك على مستقبل حرية التعبير والرأي في وسائل البث التلفزيوني والإذاعي؟ وذلك من خلال الاستماع لرأي السيد "مجدي الدقاق" رئيس تحرير مجلة الهلال والسيد "عبد الباري عطوان" رئيس تحرير صحيفة القدس العربي.
"مجدي الدقاق" رئيس تحرير مجلة الهلال: أوضح أن هناك اتجاهين لتفسير هذا الرأي الأول أن هناك إحساس لدى وزراء الإعلام العرب أن القنوات الفضائية العربية الخاصة تجاوزت الكثير من الخطوط وهاجمت عقائد الناس والأديان من خلال دعوتها للعنف والكراهية، الثاني هو الخوف من أن تكون تلك الفضائيات أداة للنقد السياسي، "الدقاق" يدعم أن تكون هناك رقابة على كل ما يهاجم القيم الدينية والتقاليد لأن في تلك الرقابة حماية للمواطن كما يرى لكن أن تكون هناك رقابة لتضييق مساحة الحرية السياسية على الفضائيات فهذا أمر برأيه غير مقبول.
ويكمل "الدقاق" حديثه مؤكداً أن كل إعلامي عاقل لابد أن يتحفظ على بعض البنود التي تضمنتها الوثيقة لكن بالنهاية آليات التطبيق هي التي ترسم معاني الوثيقة وهي التي تحدد معنى التجريح والتحريض، ويبقى حرية أن يلتزم البعض أو لا يلتزم بتلك البنود لأن هذا مجرد ميثاق شرف غير إلزامي، وبتصوره أن أليه التنفيذ لا تتجه إلى التقييد بقدر ما تتجه لتنظيم بعض العلاقات لحماية المواطن، وبالنهاية وكل جهة من حقها إذا شاءت أو إذا رأت أن هناك نوع من التقييد عليها، عليها أن لا تبث في هذا "النايل سات" أو "العرب سات" بل تتجه للقمر الأوربي وهذا يعني أن القيد الذي يفكر فيه البعض لن يتحقق فعجلة الإعلام العربي انطلقت وتطورت، ويبقى أن يتفق العرب على مفاهيم واحدة فيما يتعلق بالأديان وحرية العقيدة واحترام الرأي الآخر وعدم الدعوة للإرهاب وعدم الدعوة للعنف أو غيره من هذه الأشكال.
وتساءل "الدقاق" هل حرية الإعلام العربي كانت قبلها كاملة؟ الحرية هنا نسبية، أعتقد أن كل قناة فضائية تنطق باسم الحاكم الذي تنطلق منه أو تنطق باسم الحزب أو صاحبها، إذا الحرية هنا نسبية ونحن لا نريد المزيد من القيود لكن يجب أن يكون هناك ميثاق شرف لحماية أعراض الناس لحماية القيم والأديان دون الاعتداء على حق الإعلام في النقد، حتى لو كان نقد سياسات حتى نصل إلى حرية مقبولة ومعقولة، أما الإعلام المطلق الذي نتحدث عنه ويدعو إلى الدعارة أو الجنس أو الهجوم على الأديان ومهاجمة شخصيات بعينها أو توصيف هذه القنوات لتأجيج الصراع القبلي أو الصراع الديني فهذا ضد المواطن العربي وضد الحكومات وضد كل القنوات التي تنادي بالحرية.
أختتم "الدقاق" حديثه مؤكداً أن تلك الوثيقة لن تمر مرور الكرام على الإعلاميين العرب، ولابد من إعادة النقاش حولها مع الالتزام ببعض البنود الصالحة فيها خاصة وأن هناك كثير من الإيجابيات التي يجب أن نشجعها ولكن يجب أيضاً الوقوف ضد النيّات المخفية التي قد تحاول الاعتداء على الحريات الإعلامية.
"عبد الباري عطوان" رئيس تحرير صحيفة القدس العربي يرى: أن موضوع تلك الوثيقة لا يحتاج لتفسير وذلك لأن الحكومات العربية الديكتاتورية القمعية بدأت تدرك أن الرأي العام العربي بدأ يتحرك بقوة رافضاً الضغوط التي تمارس على الحكومات العربية العاجزة المستكينة -وفق وصفه-، وما تلك الوثيقة إلا محاولة عربية رسمية لوأد تلك الصحوة كما سماها سيادته، أكد عطوان على أن وزراء الداخلية العرب هم المهيمنون الحقيقيين على الإعلام العربي وذلك لأن هدفهم الأول حماية الأنظمة السياسية التي أوجدتهم تلك الأنظمة التي وضعت تشريعات تعاقب الصحفيين وتسجنهم وتضيق الخناق عليهم لذلك فالمقصود ليس حماية القيم والأخلاق العربية وإنما الحفاظ على تلك الأنظمة القمعية والتي تمارس التعذيب والفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

الفضائيات السياسية على وجه التحديد والجزيرة منها والمنار كأمثلة هذه القنوات هي المستهدف الأول برأي "عطوان" من تلك الوثيقة خاصة وأنها وفق رأيه استطاعت أن تحرك الرأي العام العربي وتعبئه خلف قضاياه الوطنية وذلك من خلال إفساح المجال للرأي والرأي الآخر، وهذا أزعج وزراء الإعلام العرب الذين لا يريدون رأي آخر لا يريدون معارضة، فقط هم يريدوا أن يعودوا بالإعلام العربي إلى مرحلة ((أشاد واستقبل وودع وابتسم)) ثم بعد ذلك الرئيس والزعيم والوزير وهكذا، أي العودة بالإعلام العربي إلى مرحلة عصر الكهف والعصور الوسطى المتخلفة، وهذه جريمة كبرى في حق الإعلام العربي وفي حق المواطن العربي وفي حق الإنسان العربي وفي حق الحريات وحرية التعبير على وجه التحديد.
ويتعجب "عطوان" من قول البعض أن تلك البنود هادفة للحفاظ على التقاليد العربية!!! متسائلاً هل التقاليد العربية هي الفساد، حماية الفساد، حماية الفاسدين؟ هل التقاليد العربية هي انتهاك حقوق الإنسان؟ ممارسة التعذيب؟ الزج خلف السجون؟
وعن تأكيد "الدقاق" بأن تلك البنود هي فقط ميثاق شرف غير إلزامي يقول "عطوانط: لا، المسألة جدية جداً، ليست ميثاق شرف بل إجراءات عملية ستشمل عقوبات سحب التراخيص وإلحاق ملاحق في العقود التي وقعت في المناطق الإعلامية الحرة، وحقيقة تلك المناطق ليست حُرة على الإطلاق لأنها تخضع لمزاج الحاكم، كما أنها تخضع لبعض الاعتبارات السياسية في الدول التي تقيم هذه المناطق الحُرة، طيب مَن يسيطر على الأقمار الصناعية العربية؟ المملكة العربية السعودية ووزراء الإعلام العرب يسيطرون على "عرب سات"، ومصر على "النايل سات"، إذا ذهبوا إلى "الهوت بيرد" مثلاً في أوروبا يمكن للدول العربية بما تملكه من وسائل ضغط مالية أن تصادر أي محطة تريد!!! وبالفعل نجحت بعض الدول العربية في حجب قناة المنار بفرنسا وحجب قنوات المعارضة السعودية، فالدول العربية لها سلطة كبيرة جداً لتكميم الأفواه.

#باسنت_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل