-( وثيقة تنظم البث الفضائي ) إعلان مباديء أم إعلان حرب؟

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2203 - 2008 / 2 / 26 - 10:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

لكن الحديث لا يكتمل بدون التعرض لمصطلحات وردت في وثيقة وزراء الإعلام العرب، تتسم بالعمومية ويكتنفها الغموض، وتعزز شكوك الذين لا يجدون بالوثيقة أي فائدة تذكر في مواجهة فضائيات العري والإباحية والفتاوي العشوائية والتنجيم وتفسير الأحلام والحض علي الفتن الطائفية
إعلان مبـاديء أم إعـلان حرب؟


من منا يمكن أن يعترض علي بنود في وثيقة مباديء تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية، التي اعتمدها الأسبوع الماضي وزراء الإعلام العرب وتدعو إلي الالتزام بمراعاة علانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الجمهور في الحصول علي المعلومة السليمة وحماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث واحترام حرية التعبير وحرية الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام وعدم بث ما يسيء إلي الأديان والمذاهب والطوائف ويهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة أو يحط من كرامة الإنسان أو ينتهك خصوصية الأفراد أو يغفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

لا أحد فيما أظن يمكن أن يعترض علي تلك المباديء، والتي سبق أن تضمنها ميثاق الشرف الإعلامي والفضائي، الذي أصدرته الجامعة العربية في عام 2002، لكن الحديث لا يكتمل بدون التعرض لمصطلحات وردت في وثيقة وزراء الإعلام العرب، تتسم بالعمومية ويكتنفها الغموض، وتعزز شكوك الذين لا يجدون بالوثيقة أي فائدة تذكر في مواجهة فضائيات العري والإباحية والفتاوي العشوائية والتنجيم وتفسير الأحلام والحض علي الفتن الطائفية بالمقارنة بين المذاهب والأديان، ويؤكد الاستنتاج أنها تشكل خطرا كبيرا علي حرية التعبير، وقيدا جديدا علي الإعلام الفضائي، الذي وصلت قنواته إلي أكثر من أربعمائة قناة، بدا مثيرا للدهشة والرثاء، أن يشكو وزراء الإعلام العرب أن هذا الانفجار الفضائي يخلو من قناة للأمية التي تصل نسبتها وفقا لأرقامهم الرسمية إلي نحو 70% «ومن غيرهم من شأنه أن ينشيء مثل تلك القناة؟».

من بين تلك العبارات المطاطة، دعوة الوثيقة إلي ممارسة حرية التعبير بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بها بالتجريح، والسؤال المنطقي من هي الجهة المنوط بها تحديد تلك المصالح وتعريف تلك الرموز؟ وما دخل الرقابة التي ورد ذكرها في الوثيقة أكثر من مرة في القيام بهذا الدور؟ وما هو المعيار الذي سنلجأ إليه لتحديد هذه المصلحة وتعريف ذلك الرمز؟.

إن هذه الالتزامات التي تدعو إليها الوثيقة كل العاملين في البث الفضائي، تمنح السلطات التنفيذية في كل قطر حق التحكم في تلك الفضائيات، وتغليب السياسي علي الإعلامي في تقييم ما تبثه بالسهولة المطلقة التي يمكن بها تفسير تلك المصطلحات العائمة الواردة بالوثيقة، والتي تنتهي بمنح الدول الموقعة عليها الحق في فرض عقوبات علي وسائل الإعلام الفضائي تبدأ بإنذار المحطات المخالفة وتنتهي بإلغاء ترخيصها إذا لم تلتزم بالقواعد التي حددتها.

في يونيو القادم يبحث وزراء الإعلام العرب في أعمال الدورة العادية لمجلسهم، آلية تطبيق تلك الوثيقة، التي سيمتد العمل بها ليطول الإعلام الإلكتروني، واقترح وزير الإعلام أنس الفقي أن تكون تلك الآلية هي هيئة تتشكل من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان توكل إليها مهمة مراقبة تنفيذها، ولا يعرف هل هذه الهيئة هي جهة رقابية مستقلة، بعيدة عن سلطة الدول أم جهة مختلطة بينها وبين منظمات المجتمع المدني؟.

إلي أي مدي تشكل هذه الوثيقة إلزاما للدول الموقعة عليها والتي انفردت قطر برفضها وهل تحتاج لموافقة البرلمانات العربية عليها لكي يتحقق شرط الإلزام؟.

الإجابة لم تتضح حتي الآن، وبدا لافتا للنظر أن وزير الإعلام اللبناني الذي تملك بلاده قانونا ينظم البث الفضائي منذ عام 1994، وصف تلك الوثيقة بأنها استرشادية وأنها مجرد إعلان مباديء.

وثيقة وزراء الإعلام العرب سياسية بامتياز وتنطوي علي قيود واضحة علي الإعلام الفضائي والإلكتروني الذي تنظم عمله قوانين السب والقذف المحلية، بما يجعلها وثيقة إعلان حرب وليست إعلان مباديء!.

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل