دعاة الاستبداد

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 938 - 2004 / 8 / 27 - 13:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

انفردت جريدة الجمهورية الأسبوع الماضي، بنشر أنباء عن عدد من التعديلات الجزئية، التي ينوي الحزب الوطني الحاكم اتخاذها، في المؤتمر السنوي للحزب، الذي ينعقد في 21 سبتمبر، علي عدد من القوانين، بينها قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون ممارسة الحقوق السياسية والقانون رقم 100 الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية، إلي جانب المواد المتعلقة بالحبس في جرائم النشر.

وإلي أن يتضح نوع التعديلات التي سيدخلها الحزب الوطني علي تلك القوانين، فإن الاتجاه نحو تعديل هذه القوانين وغيرها هو أمر جيد، وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة منذ أكثر من عشرين عاما، وإذا كان كل مطلب جزئي أو تفصيلي لإصلاح الحياة السياسية والحزبية، يحتاج إلي عشرين عاما من أجل التعديل، فمتي يا تري يلتفت الحزب الحاكم إلي المطالب الرئيسية نحو الإصلاح السياسي والدستوري؟.

الجواب جاء من الزميلة الجمهورية أيضا التي أرفقت انفرادها الخبري بالإصلاحات الجزئية، بتحليل سياسي يتهم دعاة الإصلاح في مصر بأنهم أقلية تستورد أفكارها من الخارج ولا «تريد للوطن حياة آمنة مستقرة» وأنهم «أحزاب أقلية» تفتقد داخلها أبسط قواعد الديمقراطية ثم يعلن التحليل السياسي أن الشعب المصري يرفض أي محاولات لتغيير الدستور الحالي، محذرا من أن أي تغيير يعد تلاعبا بمصائر الشعب المصري!.

ولسنا في حاجة إلي القول إن هذا الكلام أصبح مكررا وسخيفا، ويسيء إلي مصر ويسيء للحكومة، ليس فقط لأنها تقبل ضغوطا من الخارج وتنفذها علي الصعيد الاقتصادي، ولكن لأنه يعكس أن دعاة الاستبداد ورفض الإصلاح في دوائر السلطة والحكم يرفضون الإصلاح من حيث المبدأ سواء جاء بضغوط خارجية أو داخلية، ويقاومونه بذرائع شتي، لأنهم سيكونون أول ضحاياه.

والمعارضة المصرية تطالب بإصلاح النظام السياسي والدستوري في مصر منذ نحو ثلاثين عاما من قبل أن يطالب به الخارج، بل أيام كان الخارج يدعم ويؤيد كل نظم الاستبداد في المنطقة علي امتداد أكثر من نصف قرن.

الحزب الحاكم في مصر يسوف ويناور في قضية الإصلاح السياسي، ومازالت علي رأسه قيادات تحرض علي هذا التسويف الذي يتمثل في القول بعدم المساس بالدستور.

الشعب المصري ليس قاصرا، وقد جرب سياسات الحزب الحاكم علي امتداد ثلاثين عاما والتي أدخلت مصر في براثن التخلف، وتراجع دورها الإقليمي، والإعلامي وأسفرت عن أزمة اقتصادية خانقة. والحلقة الرئيسية الآن لإخراج مصر من هذه الأزمة هي إحداث تغيير ديمقراطي ودستوري جذري، يحول مصر إلي جمهورية برلمانية، يمنح فيها رئيس الجمهورية جزءا من سلطاته لرئيس حكومة منتخب، بانتخابات عامة حرة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، وترفع فيها الحكومة يدها عن النقابات المهنية والعمالية ومنظمات العمل الأهلي وتحول الإدارة المحلية إلي حكم محلي تنفرد فيه المحافظات بإدارة نفسها بعيدا عن الحكومة المركزية، وتنتخب محافظيها، ويجري فيها في كل موقع ومكان تداول حقيقي للسلطة.

تلك هي الشروط التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها، وليس الوقوف محلك سر والتحريض علي تسويف التغيير!

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات