حصن الحرية

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 902 - 2004 / 7 / 22 - 05:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فيما عدا بعض التجاوزات اللفظية والاتهامات المرسلة في الندوات العامة وفي بعض الفضائيات العربية، فقد اتسمت ردود الفعل الغاضبة علي فيلم «بحب السيما»، بقدر عال من المسئولية واحترام القانون. لم يلجأ الأقباط الذين أغضبهم الفيلم إلي التظاهر وحرق المملتكات العامة، بل لجأوا إلي القضاء حصننا الأخير لنيل الحقوق إذا كانت لنا حقوق، ولعل عدم تدخل الكنيسة في الجدل الدائر حول الفيلم، لعب دوراً أساسياً، في ضبط إيقاع ردود الأفعال الانفعالية والعاطفية الغاضبة منه، وتسييرها في إطار قانوني، وهو موقف متوقع من قيادة الكنيسة المصرية المثقفة والمستنيرة.

وبناء علي ما سبق، تنظر محكمة عابدين للأمور المستعجلة السبت المقبل 24 يوليو، دعوي من محام قبطي لوقف عرض الفيلم، بينما يترافع محامون من 15 منظمة حقوقية، بينهم أقباط دفاعاً عن استمرار عرضه، وطبقاً لما جري لفيلم «المهاجر» يتوقع كثيرون أن ترفض الدعوي، لأنها مثل قضايا الحسبة مرفوعة من غير ذي صفة أو مصلحة. كما تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي أخري ضد الرقابة علي المصنفات الفنية، بسحب الترخيص الذي منحته للموافقة علي عرض الفيلم، وهي دعوي قد تلقي مصير سابقتها بالرفض، بعد أن جعل القانون الجهة الوحيدة التي لها حق الدعوي العمومية في الطعن علي القرارات الحكومية في قضايا الحسبة هي النيابة العامة.

ويبقي أخطر ما يواجه فيلم «بحب السيما» التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في البلاغ الذي تقدم به أحد القضاة الأقباط، ويتهم الفيلم بازدراء الأديان، وهي تهمة تصل عقوبتها في حال ثبوتها إلي ثلاث سنوات حبس.

لقد استمعت النيابة إلي أقوال الفنانين المشاركين في الفيلم وإلي أقوال الدكتور مدكور ثابت رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، الذي لم يسمح بإجازة الفيلم، إلا بعد عرضه علي نخبة من كبار المثقفين بينهم أكثر من عشرة من الأقباط، وصفوا الفيلم بأنه واحد من أفضل الأفلام المصرية التي دخلت بعذوبة ورقي إلي عالم الأقباط، وصورت حياتهم الاجتماعية بشكل غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية.

حسناً فعل الغاضبون علي الفيلم بالاحتكام للقانون، واللجوء إلي القضاء، للفصل فيما يختلفون بشأنه، ولأننا نثق قي القضاء المصري، والنيابة العامة جزء من ، الذي يحفل بتاريخ ناصع في إقرار العدالة وصون حريات الاعتقاد والتفكير والتعبير والرأي، وأنه حصن لحرية الإبداع، فإن القرار الذي نتوقع صدوره من النيابة العامة، هو حفظ التحقيق، لاسيما ومئات من المثقفين الأقباط، قد ساندوا الفيلم، ورأوا أنه لا يتضمن من قريب أو بعيد أي إساءة للدين، واعتبروا رافعي الدعاوي القضائية مفرطين في حساسيتهم الدينية، لا أكثر ولا أقل.

ولعل قرار حفظ التحقيق يكون درساً لتلك الفئات التي اعتادت أن تستسهل التكفير والتخوين علي التفكير والمصادرة والمنع علي الحوار.

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل