المستقبل في الجدل السياسي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2189 - 2008 / 2 / 12 - 09:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في حمى التنافس والجدل والاحتقانات داخل المؤسسة السياسية تنسى القوى العراقية إنها تعيش مرحلة بدايات وتضع تقاليد وترسي معادلات للقادم من الايام، وهي بذلك تلزم من سيأتي بعدها بتحمل عواقب أعمالها في مختلف مجالات الحياة وبالتالي على تلك القوى مسؤولية تمهيد الطريق للأجيال القادمة بدل وضع العراقيل.
من يراقب الجدل السياسي يكتشف بسهولة إن القوى العراقية تحدد موقفها من القضايا المطروحة للنقاش في ضوء مصالحها وأوضاعها الراهنة دون ان تحسب للمستقبل حسابه، فمن يقف في موقع السلطة يتجاهل فكرة أن يكون في يوم ما في موضع المعارضة والعكس صحيح أيضا حيث يتجاهل المعارضون إمكانية وجودهم في يوم ما في السلطة، ولو تخلت الاطراف المتخندقة عن جمودها في متطلبات اللحظة الراهنة لتمكنت من تجاوز الكثير من خلافاتها بسهولة ويسر ولكان بناء المؤسسات الرسمية أكثر قوة وصمودا ولجاءت النصوص الدستورية والقانونية أكثر وضوحا وتماسكا، لكن كل هذا تمت التضحية به من إجل اللحظة الراهنة وفي مناخ من ضيق الرؤية الامر الذي عقد الكثير من المشاكل.
التفكير المستقبلي يهيمن على التخطيط في مختلف جوانب الحياة راهنا وتعتمده معظم الادارات السياسية المعاصرة في البلدان الديمقراطية وتعتمد على مؤسسات ومتخصصين في المستقبليات ولذلك تضع تلك الادارات ظروف وحاجات الاجيال القادمة ومصالحها من ضمن الاحداثيات التي تلتزم بها في إتخاذ قراراتها، في حين يتناسى الساسة العراقيون الالتزام حتى بهامش ضئيل من العناية بالمستقبل القريب الذي سيشهدونه بأنفسهم غالبا، ولعل ابرز نموذج لتجاهل المستقبل هو حالة الاتهامات والتشنيع التي تمارسها بعض القوى ضد خصومها مما يعمق الشقاق والاحتقان بين مكونات الشعب العراقي.
النظام الديمقراطي هو أقرب الانظمة السياسية الى التفكير العلمي لأنه يأخذ بنظر الاعتبار إمكانية حدوث الخطأ ومحدودية القدرة الانسانية وكثرة المتغيرات المحيطة بالقرار السياسي وعلى ذلك تكون القرارات في ظل النظام الديمقراطي اقل صرامة وحدة من بقية النظم لأن الديمقراطية تأخذ بنظر الاعتبار إمكانية التراجع وكذلك حدوث تطورات مستقبلية وعدم الاهتمام بالمستقبل هو ما يسرع بدفع النظام السياسي الى مسارات مغلقة بسبب قرارات أتخذت تحت ضغط الراهن مما أدى الى تقييد قدرة المؤسسات الرسمية والقوى السياسية على الحراك والمناورة.
لقد فكر النظام الاستبدادي السابق في مستقبله بشكل إجرامي حيث وضع الكثير من العقبات والمشاكل أمام كل من سياتي بعده فزرع ألغاما سياسية وإجتماعية في أكثر من مكان سواء في مؤسسات الدولة أو في علاقات العراق بجيرانه أو في العلاقة بين مكونات العراق، وإذا أخذت القوى السياسية العراقية الصاعدة حسابات المستقبل في نظر الاعتبار فعليها التأني وهي تفكك ألغام الماضي وأن تسير بكل هدوء وحذر بين الحقول الخطرة التي بنيت عبر عقود من التخطيط للبقاء الابدي في السلطة.
هناك الكثير من القضايا المطروحة للتجاذب السياسي لها آثارها الطويلة الامد على مستقبل العراق والعراقيين مثل قانون النفط والتعديلات الدستورية والمادة 140 وقانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم وغيرها وإذا أستمر تعامل القوى السياسية مع هذه الملفات من خلال مؤثرات ومعطيات الراهن فقط فإنها ستؤثر بشكل سلبي على مستقبل العراق كما إن الصفقات السريعة للحصول على تمرير سهل لهذه القضايا يمثل زرعا جديدا للألغام في طريق الاجيال القادمة، ولعل اهم موضوع تؤثر فيه حسابات المستقبل هو العلاقة بين المكونات العراقية القابلة للتشنج تحت وطأة الاحتقان السياسي والمناوشات الاعلامية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل