الحرية والديموقراطية ..في العراق ..!(4)القسم الأخير

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2154 - 2008 / 1 / 8 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل مؤسسة من مؤسسات الحكم في العراق ، لها فهمها الخاص لمحتوى" الحرية والديموقراطية " فالمجلس النيابي ـ الذي انتخبه المواطنون العراقيون ، تحت طائلة التهديد بالقتل والتفجير والتفخيخ ، من قبل قوى الإرهاب المختلفة ـ غير مكترث لما يعانيه الشعب العراقي من أوضاع ، أمنية متردية ، ومعاشية مزرية ، ومآسي وأحزان القتل والتهجير، التي طالت طوائف مختلف الأديان والمذاهب العراقية ، فمعالجة مثل هذه الملفات ، قد غابت عن اغلب جلسات ومحاضر مجلس النواب ، وحتى اللحظة ، لأنها بالنسبة لمثل هذا النموذج من "نواب الشعب " غير مهمة ، لذا حلت بدلها جلسات " ديموقراطية " تحققت فيها مبادئ الوفاق والاتفاق ، وتلاشت فيها كل خلافاتهم القومية والطائفية ، فتصويتهم كان بإجماع أصواتهم ، لسن تشريعات أقروها ، ُتقرُ حقوقا وامتيازات تخصهم ، ضمنت لهم ولعوائلهم حقوقا خيالية ، ومنحتهم عقارات ومكافآت ورواتب ، وأمورا أخرى ، غير قابلة للنقض أو المساءلة ، ونصت على توريث هذه الحقوق " القانونية" لورثتهم ، ومنحتهم ـ للورثة ـ حصانة دبلوماسية ، تحميهم من المسائلة لاحقا وتحول دون إمكانية الطعن بها مستقبلا أو ردها ، فـما توفر لهم من أجواء لـ "حرية " التشريع ، َضِمن لهم حقوقا وامتيازات مفرطة في تنوعها وكثرتها ، لم تتوفر لأمثالهم من أعضاء " المجلس الوطني " البعثي ، المتهمون بتمتعهم بامتيازات وحقوق لا مثيل لها ، فلو صدقت الدعوى لما استبدلها ، نوابنا الغيارى بغيرها ، ليحصلوا على حقوق وامتيازات مفرطة في الكرم ، فاقت في كرمها كل ما ناله أمثالهم ، في دول "الموز " وجمهورياته ، التي اشتهر حكامها (دون حكامنا ) بنهب الثروات ومصادرة حقوق غيرهم ..!

أغلب أعضاء المجلس النيابي ، بما فيهم الرئيس ونائباه ، عطلوا ، ولا زالوا يعطلون ،التئام المجلس ، لمحاسبة المقصرين ، ومساءلة وزراء الحكم عن تردي الخدمات ، وفقدان الأمن ، وفساد الأجهزة ، كما لازالوا يعرقلون إقرار وتشريع القوانين المهمة المعروضة أمام مجلسهم ، والشعب العراقي بأمس الحاجة لها ، فالرئيس لا تتوفر فيه مؤهلات القيادة التي تؤهله لقيادة مثل هذه المؤسسة التشريعية المهمة ، وكثيرا ما كانت مداخلاته غير واعية ، ومثيرة للمشاعر ، فإدارته للجلسات سيئة ، وكثيرا ما تسببت بالإخلال في ضبط نظام المجلس ، وتعطيل انعقاد جلساته بانتظام ، وتصريحاته داخل وخارج المجلس ، غالبا ما ُتأزم الوضع السياسي ، وتعرقل العمل ، بين القوى السياسية داخل المجلس ، وتربك الحكومة وأجهزة وزارة الخارجية وسفرائها خارج القطر ، وعلى الرغم من شعور أغلب كتل وأعضاء المجلس ، بالحاجة الملحة على تغييره ، وتظافر جهود أكثر من كتلة سياسية وتوافقها على استبداله أو عزله ، لتصحيح مسارات العمل داخل هذه المؤسسة المهمة ، إلا أن الجهود لم تفلح بعزله ، نتيجة لإصرار كتلته على بقائه بمنصبه ، رغم علمهم بسوء إدارته ، وضحالة فكره ، فنظام الكوته أو المحاصصة المتبعة في تقاسم السلطة ، سبب من أسباب تردي أوضاعنا السياسية والاجتماعية ، وهذا المبدأ من أسوء المبادئ المعمول بها داخل سلطة الدولة ...

الإنقسام القومي ـ العنصري ، والديني الطائفي ، الذي أقره ورسخه رئيس سلطة الاحتلال الأمريكي ، سيئ الذكر بريمر، انتج سابقة سيئة وفريدة في الدستور العراقي ، وأقر نظاما طائفيا لتقاسم السلطات ، تجلياته الأبرز في السلطتين التنفيذية (الحكومة ) والتشريعية (المجلس النيابي) ، وهذا ما عرقل و يعرقل عمل الأجهزة والمؤسسات التي يتولى أمرها وزراء يمثلون كتلا سياسية مختلفة ، بعضها معارض أصلا ، لكل توجهات الحكومة ، والبعض الأخر ، نتيجة لخلاف على مواقع سياسية أو مراكز أمنية ، ترغب فيها هذه الكتلة أو تلك ، كما حصل عندما قاطع عمل الحكومة الوزراء الطائفيون ، الصدريون والفضيلة . القوميون من جبهة التوافق ، مشاركون في السلطة ومعارضون لكل توجهات الحكومة ، ووزراؤهم يقاطعون اجتماعات الحكومة ، دون أن يتمكن رئيس الوزراء من استبدالهم أو استبدال غيرهم من المقاطعين .
وفي مجلس النواب أيضا ، شلل تام يؤثر على نشاطه ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وأسباب هذا الخلل كثيرة ، منها ، الأعضاء المقاطعون لجلسات المجلس سياسيا ، وهذا ما تنفذه جبهة التوافق وحلفاؤها ، تلبية لدعوة قادة كتلهم النيابية ، والمتغيبون للراحة والاستجمام ،أو لقضاء مصالحهم الخاصة .المقاطعة وعدم الحضور المتكرر ، ُتستغل لعدم وجود ضوابط جادة تعالج مثل هذه الأمور ، وليس هناك من مرجعية يركن لها للتعامل مع المتغيبين ، بسبب سوء استخدام الحصانة التي يحتمون بها من المسائلة ، كما هو حاصل لأكثر من مئة نائب يؤدون مشاعر دينهم في الحج !! وغيرهم لا يحضر الجلسات ، لأسباب كثيرة ومختلفة ، كل هذا حال دون اكتمال النصاب القانوني ،لإقرار الكثير من مشاريع القوانين المعطلة ، والتي لها مساس كبير بحياة الشعب ، الأمنية والإقتصادية والسياسية ، مع بقاء كامل امتيازات وحقوق الأعضاء المعطلون لنصابه ، يتمتعون بها ولا يمكن المساس بها ، كل هؤلاء ، من الوزراء والنواب ، أساؤا ، ويسيئون لناخبيهم وللشعب ولكتلهم السياسية ، لعدم شعورهم بمسؤولية الواجب والضمير ، معرضين مصلحة الشعب والوطن للخطر ، فالقصور في التشريع ، وعدم وجود ضوابط لمحاسبة المقصرين والمسيئين عن عمد وسبق إصرار ، كلها من أسباب الفساد في الحكم ، وتدهور القيم والأخلاق الاجتماعية ، والقاعدة الفقهية تقول :" من أمن العقاب أساء الأدب " ..! فـ " الحرية والديموقراطية " لمن يخدم المجتمع ويسعى للحفاظ على مصالحه ، وليس لمثل نواب شعبنا "البواسل"، لتحقيق مغانم وامتيازات لا حق لهم بها ، ولا يستحقونها ..؟

6كانون ثاني ‏2008‏‏-‏01‏‏-‏06‏

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل