لا احتلال بريء ولا استبداد قاض! ديمقراطيون بعباءة بن لادن، علمانيون بعمامة نصرالله.

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2141 - 2007 / 12 / 26 - 10:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ما يلفت الانتباه في السنة الأخيرة هذه، تطور الحوارات والنقاشات بين صفوف النخب السياسية والثقافية السورية، حول مشاكل تخص مصير بلدنا، كموضوعة الطائفية وحقوق الأقليات، انعكاس الوضع العراقي على الوضع السوري، إشكاليات الديمقراطية والعلمانية، العامل الخارجي والداخلي في التغيير السلمي الديمقراطي. من النتائج التي أنتجها هذا الحوار، أن النضال يجب أن يتم ضد المشروع الأمريكي من جهة، وضد الاستبداد الداخلي من جهة أخرى. الاستناد المباشر في هذه النتيجة المقدمة، الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية من جهة، والموقف مما يدور في العراق من جهة أخرى. الملاحظ في هذا الأمر أن الحديث عن العامل الأمريكي، بوصفه عامل خارجي يتسم بكثير من الشعاراتية وقليل من العمق. في ضجيج هذا الفضاء الشعاراتي، يمكن للمرء بقليل من الفرز تحت هذه الضوضاء، سيجد نتيجة مرعبة في الحقيقة: التيارات القومية اليسارية العلمانية في سورية والمنطقة عموما، تناضل ضد المشروع الأمريكي بجسد إسلامي، سلطوي متداخل! نظام الملالي في طهران، نظم الممانعة، حركة حماس، حزب الله، المحاكم الشرعية الصومالية والمقاومة العراقية. ولا تقاتل بجسدها! وهذه نقطة تقاطع أولى مهمة وخطيرة مع السياسة الرسمية للاستبداد وفضاءها. هذه نقطة تتطلب أدوات نقدية مختلفة، والنظر للأمر من خارج قرقعة السيوف السلطوية والإسلاموية. لهذا تجد أن هنالك لازمة باتت ترافق كل الطيف المعارض، بكل ألوانه، وهي: أن هذا الطيف المعارض ضد الاستقواء بالأجنبي، بنخبه السياسية والثقافية، لازمة تحولت إلى ما يشبه النص المقدس، لو أردت أن تناقش هذه المقدسات، يجب أن تحترس من الاتهام بالخيانة. والسؤال الذي أسأله: عن أي استقواء يتحدثون؟ وعن أي أجنبي؟ وهل نحن مقتنعون أنه لمجرد أن المعارضة العراقية، كما نزعم استقوت بالأجنبي! كان هذا الأجنبي جاهزا؟ لأنه قبل هذا التاريخ الملعون 1991 كانت المعارضة العراقية لا تستقوي لا بالنظام السوري ولا بالنظام الإيراني؟! لم نر الاستقواء بالأجنبي إلا بعد أن قررت أمريكا اجتياح العراق! لماذا لم نكن نرفض الدعم الذي يقدمه نظام الملالي، والنظام السوري للمعارضة العراقية بوصفه استقواء بالخارج!؟ كنا على العكس تماما، نرحب بوجود المعارضة العراقية في سورية، ونهتم بها وبمحاولة حوارها.
هذه للذكرى التي تبدو أنها لن تنفع المؤمنين! يحضرني أيضا سؤال هنا، ناتج عن عمق مأساتنا: أيهما أفضل للبنان وللمنطقة بالمعنى النسبي للكلمة، أن يأتي رئيس موال لإيران في لبنان، أم يأتي رئيس موال للغرب؟ طالما أننا بين فكي كماشة القوة هذه! وفقا لمنطق هذه التيارات؟ ونحن هنا لا نتحدث عن مواقف ذات بعد نظر استراتيجي- وهذا كثير منه لدينا- بل نتحدث عن موقف سياسي عملي راهن! في كل الأحوال إننا إذ نحاول أن نؤسس حقيقة لفهم مختلف للعالم بنا وفينا ومن حولنا، فإننا بذلك نحاول أن نرتب الأولويات وفق رؤية منفتحة، على تفاصيل واقعنا، وليس وفق معايير أيديولوجية مسبقة، باتت الآن الخندق الأخير للاستبداد في هذه المنطقة من العالم. ووفقا لهذه الرؤية نجد أنه لا يوجد في العالم احتلال بريء مهما كانت شعاراته، ومهما كانت أجندته. لأن بساطة القول أنه أي احتلال مهما كان هو استيلاء مباشر على: إن لم يكن كل سيادة الدولة المحتلة ومصالحها، أقله على جزء ليس قليل من هذه السيادة. من هنا فإن أي قرار يتخذه أي احتلال، بالضرورة سيراعي مصالحه، سيراعي سيادته، في العراق: كيف يمكننا أن نتحدث عن توافق مصالح بين المصالح القومية العليا للولايات المتحدة الأمريكية، وبين المصالح القومية العليا للعراق؟
من الواضح للعيان أن السياسات الأمريكية، لم تعد تمثل وجها قوميا فقط، بل هي تمثل وجها عالميا، ولا مانع من تسميته عولميا، أي أنها تمثل هذه السياسة جملة من المصالح الدولية، وهي مصالح معقدة ولا تستقر في مكان. الأجنبي في هذا العصر بالذات لم يعد إرادة سلطة قومية واحدة، مهما كانت قوة الدولة التي تستند إليها هذه السلطة أو هذه الإدارة السياسية أو تلك، كحال الدولة الأمريكية، إنها إرادة سلطة عابرة للقارات، أو ما فوق قومية. لهذا يمكن لنا الحديث عن تنازع سيادات في العراق، أكثر مما يمكننا الحديث عن سيادة أمريكية صرفة. تنازع سيادات متعدد المصالح والرؤوس والأطراف حتى، يمكننا القول أنه لازلت الغلبة المهيمنة للسيادة الأمريكية، رغم تعثرها ومأزقها. بدء من مصالح وتعبيرات أصغر الأقليات العراقية التي كانت حتى آخر أيام صدام حسين مضطهدة الحقوق، وانتهاء بسيادة أكبر قوة في العالم، مرورا بسيادات إقليمية متعددة الوجوه، ومتنافرة الحضور حتى آخر نقطة من دم آخر عراقي. المحتل مهما كان قويا فهو لا يستطيع القبض في هذا الزمن على كامل السيادة، هو بحاجة لشريك داخلي، بحاجة لتآلف مصالح، معقد ومن الصعب حله في عام أو عامين. على هذا الأساس البسيط لا يمكن قراءة أي احتلال ببراءة! رغم أن هنالك من يقرأه فقط من زاوية مدى تقدمه العلمي والتكنولوجي والقيمي ومدى انعكاس ذلك على مجتمعاتنا! قراءة لوجه حتمي لكنها أبدا غير كافية، كمن يقرأه انطلاقا من فضل إدخال المطبعة على مصر في حملة نابليون الشهيرة، كما أنه لا يمكننا قراءة أية ظاهرة احتلال دون اشتراطها، بالوضعية التاريخية للبلد المحتل، كحال العراق الآن. باختصار شديد لا احتلال بريء. أمريكا حررت الشعب العراقي من صدام حسين، لكنها تركت الدولة العراقية الهشة أصلا تنهار وتنهب، ماعدا وزارة النفط، العزيزة على قلب الثنائي ديك تشيني ودونالد رامسفيلد.إذن من أين تأتي البراءة؟
أما الاستبداد المزمن، والذي أوصل المنطقة إلى ما وصلت إليه، أقله هذا الاستبداد يعتمد الفساد والإفساد والتسطيح، ولا يقبل بأي شريك معه في الوطن، قهر حقوق المواطن لعدم اعترافه أصلا بوجود مواطن لديه، وإنما وجود أفواه تريد خبزا فقط. استبداد مارس ويمارس كل أنواع التنكيل والنهب لثروة البلاد والعباد، ولا يترك أية قيمة إلا ويتلاعب بها، سواء بدعم و تأسيس مجتمعات طوائف متناحرة، أو تأسيس مجموعات إرهابية، أو العيش على استمرار حالة التوتر الدائم والأمن الدائم لسلطاته في المجتمعات والحدود. الآن الاستبداد في مأزقه الذي فتحه عليه الغرب، وليس معارضي المشروع الغربي، هم من أدخلوا الاستبداد في مأزق! بل الغرب هو من أدخل هذا الاستبداد المزمن في مأزق! وجل هم هذا الاستبداد الآن هو عقد صفقة ديمومته من جديد فوق رقاب الشعوب، مع هذا الغرب بالذات. فهل هذا الاستبداد- ومن هو في دائرته- يمكن أن يكون قاضيا، يحكم على من هو مع الاستقواء بالأجنبي أم يحكم على هذا الشخص أو ذاك بأنه وطني أو خائن؟ أو أن يقاضي كائن من كان بأنه يضعف الشعور القومي، ويوهن عزيمة الأمة؟ أو أن يحكم على آخر بأنه يثير النزعات الطائفية؟ كما أنه لا يمكن لأي علماني وديمقراطي أن يضع التطرف الإسلامي متراسا ويطلق من خلفه على الأمريكان وعلى المعارضة الليبرالية، أن يحكم على الآخرين بأنهم مع المشروع الأمريكي! فإذا كان إي احتلال ليس بريئا مطلقا، وأي استبداد لا يمكن أن يكون قاضيا في هذه المحكمة، فمن الذي يحكم في هذا الموضوع إذن؟
ملاحظة: تجدد هذا النقاش الآن بعد انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، وبدأت سيل التهم تتوارد على الإعلان من فضاء الاستبداد الأيديولوجي، وأجهزته القمعية.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات