وحصة الأردن التموينية...هل ستخفض ايضا؟

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2135 - 2007 / 12 / 20 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وزارة التجارة تقول إن الإبقاء على كامل مفردات البطاقة التموينية يتطلب 8 مليارات دولار وقد خصص لها 3 مليارات فقط ..ولكن من الذي "خصص"؟ هل هو امر من الله؟ أم من اله الحكومة الجديد؟ يقول وزير التجارة: "الوزارة مع إبقاء مفردات البطاقة التموينية بجميع مفرداتها ...ولكن ...هذا ليس من صلاحياتها ...بل من صلاحيات جهات عليا" فمن هو اعلى من الوزارة؟
يتساءل ابراهيم البهرزي ويجيب: "لا إنا ولا أنت يعرف من هي هذه الجهات العليا" ويكمل: " تتضاعف اسعار النفط أضعافا مضاعفة ..فيتقلص قوتنا الذي هو من ريع هذا النفط أنصافا منصفة!! ويقولون لك كن منطقيا ..
أي منطق بويه ؟ أي منطق يمه ؟ وتعالي وجلبي جروحي يا بطرانه ..."
"كل احتلال هو اهانة لكرامة الأوطان ...وتكون الاهانة مضاعفة لمن اهانه وطنه اصلا".
وبنفس الألم يتساءل جواد كاظم اسماعيل: "لاأدري لماذا العراق دون سواه من مدن العالم أنصبت على رأسه كل المصائب والمحن والنكبات.؟ هل لأن هذا البلد أختير هو الوحيد ليكون ممثلا لكل البشرية بالمصائب والأبتلاءات والمحن..؟ وهل لهذا الدور من ثمن ياترى أم أنه فقط وكل لهذه المهة دون مقابل..؟؟"

مسؤولين في وزارة التجارة حذّروا من ما اسموه التداعيات الخطيرة على "الامن الغذائي" في حال إلغاء البطاقة التموينية، ونبهوا الى ان اسعار المواد الغذائية سترتفع، اي ان الإفقار سيكون مضاعفاً ونتائجه ايضاً!
مؤلم جداً ان يصل الحال ببلد ان لايستطيع اطعام اهله وان يضطر بناته الى البغاء ليأكلوا ويطعموا اطفالهم بعد ان يقطع من حصصهم التموينية، لكن "حصة تموينية" واحدة و"دعم وقود" واحد لايبدو ان احداً يجرؤ ان يتحرش به، لا البنك الدولي ولا "جهات عليا", لا يمسه وزير التجارة ولا يتحدث عنه وزير النفط، ولا تقصر عنه الميزانية ولا يصل اليه تخفيض، وهو "الحصة التموينية" النفطية المدعومة التي يقدمها العراق الى الأردن!
إنها "الحصة التموينية" العجيبة التي لاتزعج السوق ولا تعرقل حريته ولا تخالف قوانينه ومبادئه على ما يبدو. تتبدل الحكومات والدول، وتتغير انظمة دكتاتورية الى ديمقراطية، واقتصاد "اشتراكي" الى رأسمالي، وهي باقية لا تتغير ولا تتبدل, وان طرأ عليها ما يوقفها عادت الى الحياة من جديد!

لا احد يفهم لماذا يتحملها بلد ذو اقتصاد محطم يضطره الى تنصيف طعام فقرائه المدقعين، لـ "يساعد" بلداً اخر اغنى منه وافضل حالاً بكثير...ولماذا لاتكفي موارد النفط لتوزيع الشاي والحليب والبقول على جياع البلد لكنها تكفي لعشرات الآلاف من براميل النفط المخفضة السعر يومياً الى الأردن...

لا يبدو سيادة المستشار ثامر الغضبان مقنعاً حين حاول ان يبرر الدعم بانه "يعبر عن رغبة في تعزيز العلاقات مع الجارة الأردن" لماذا لا تقسمه على اربعة "جارات" لكي "تعزز" العلاقات معها؟ لم نسمع بفقير يشتري "تعزيز" العلاقات مع الأغنى بالمال.
يكمل الغضبان بغموض مثير بأن هناك "غايات سياسية واقتصادية عديدة دفعت الى توقيع العقود، منها تخفيف الأعباء التي تسبب بها اللاجئون العراقيون على الأردن." طيب هل يعني هذا ان كمية النفط مرتبطة بعدد اللاجئين؟ وإذا عاد اللاجئين الى الوطن، هل يتوقف الدعم؟...تحس ان العلاقة واهية وان موضوع التعويض مفتعل.

يضيف الغضبان "سيخفف دون شك، من معاناة العراقيين في الأردن." ويؤيده صادق الركابي: " تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على اللاجئين العراقيين في الأردن." كيف؟ هل اتفقتم معهم على اشياء محددة؟ وماذا عن العراقيين في سوريا ، والعراقيين في ايران، وفي سجون لبنان؟ طيب والعراقيين الذين في العراق؟؟

يقول لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية: "أن تزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار مخفضة هو جزء من توجه الحكومة العراقية لدعم الحكومة الأردنية." ولماذا تدعم "الحكومة الأردنية"؟ متى دعمت الحكومة الأردنية العراق؟ إلا اذا حسبنا دعمها لصدام في تدمير شعبه وبلده؟ ثم البنك الدولي، لماذا لم يعترض كالعادة على بيع "نفطه" مخفضاً؟ لماذا لايجد ضيراً من مخالفة قواعد حرية السوق فيقبل الدعم لـ "حكومة الأردن" ويجن جنونه حين يوجه الدعم لفقراء العراق؟

تحير في امر هذا الدعم! إذا كان من اجل راحة اللاجئين، اعطو فرق الفلوس لللاجئين! ومن قال ان اللاجئين في الخارج اكثر حاجة من الداخل؟ ثم هل اللاجئين في الأردن اكثر عدداً من اللاجئين في الدول الأخرى؟ هل هناك مؤشر على انهم الأكثر فقراً؟ لا...في سوربا مرتين ونصف!
تعود الحكومة العراقية بعد ذلك لتوزع 25 مليون دولار على الدول لتعويضها وحسب نسبة العراقيين فيها...وهو امر منطقي اكثر، فلماذا إذن يأخذ الأردن وحده الدعم الإضافي الذي هو اكثر بكثير من كل الـ 25 مليون؟ هل الأردن افقر من سوريا؟ بالعكس! هل تعاونت مع العراق في مواقف سياسية؟ تماماً بالعكس: اثارت فتن طائفية وتحتفظ بمن يخطط لإعادة جماعة صدام بالإرهاب، وترفض اي تعاون في تسليم المطلوبين حتى عندما يتم طلبهم رسمياً من الإنتربول، وترفض تسليم مبالغ مودعة فيها, واما التاريخ فأسود في وقفة هذه الحكومة مع سفاح العراق ضد شعبه وضد نفس المقاومة التي هي في الحكم حاليا!

زار صدام يوماً شركة حكومية، ومن بين من تحدث معهم كان عامل مصري، سأله عن اوضاعهم فقال العامل:"كويسة..بس قبل كانت احسن". فقال له صدام: "ليش كانت احسن؟" العامل: "لأنه صدر قرار جديد بمعاملتنا بمثل العامل العراقي!"...تركه صدام فوراً لأنه احس انه الحديث لن يكون مناسباً. من مميزات الدكتاتوريات انها تعامل الأجانب بافضل مما تعامل ابناء البلد, فابناء البلد مصدر خطر عليها ولا رأي لهم بها، فكيف تفعل ذلك ديمقراطية ينتخبها ابناء البلد نفسه؟ لماذا يقطع الدعم عنهم ويرسل الى الأردن؟ كيف تخاف الحكومة من ازعاج حكومة الأردن اكثر مما تخاف من غضب جائعيها وبردانيها ومشرديها؟
الأخبار تقول ان الأنبار تعاني من شحة شديدة في الوقود، فما سيكون شعورهم وهم يرون الشاحنات الأردنية تمر من امام مدينتهم وهي تنقل النفط المدعوم الى الأردن؟

هذا الدلال لحكومة الأردن من قبل حكام العراق، وتساهل "المجتمع الدولي" معه ليسا امران جديدان. كان صدام يتبرع بما يقدر بـ 300 مليون دولار سنوياً لدعم حكومة الأردن في النفط، نفط هؤلاء الذين يرفضهم الأردن انفسهم، حيث كان صدام يقدم نصف حاجة الأردن بسعر مدعوم ونصفه الآخر مجاناً (!) ومنذ عام 91 وحتى 2003، أي في احلك فترة في تأريخ العراق واشدها املاقاً وفقراً كما هي اليوم تماماً! مثل حكومة المالكي كانت حكومة صدام تلتزم بسياسة نفطية تستنزف شعبها كـ "جزء من توجه الحكومة العراقية لدعم الحكومة الأردنية."

إذن، تتغير الحكومات وتتبدل نظم الحكم والإقتصاد، ويبقى على الحكومة العراقية اياً كانت ان تحافظ على هذا "التوجه" الغريب لدعم "حكومة الأردن" مهما كان حال شعبها ومهما تحملت من احراج. وتشعر ان في الأمر سراً. سر يجعل الحكومة العراقية ترفع اعداد براميل النفط المخفض وصولاً الى كامل حاجة الأردن، في نفس الوقت الذي تضطر الى خفض حصة طحين الناس وصولاً الى الغائها. لعل مفتاح هذا السر في قول الغضبان بأن هناك "غايات سياسية واقتصادية عديدة دفعت الى توقيع العقود" فما هو هذا السر وماهي هذه الغايات، ومن هي الجهات التي تفرضها على صدام وعلى المالكي سواء بسواء؟

نعم يا ابراهيم "لا إنا ولا أنت يعرف من هي هذه الجهات", و ليس اكيد اننا سنعرف يوماً, انما ما هو اكيد ان "الحصة التموينية" للأردن لن تخفض، وستبقى موادها كاملة، ان لم تزدد، وكل شيء ممكن مادمنا لانعرف شيئاً مما يجري حولنا!
لكننا سنحاول ان نبحث...وأعدكم بذلك!

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل