التأمينات الاجتماعية بين الحل الحكومي واجتهادات اليسار

إلهامى الميرغنى

الحوار المتمدن-العدد: 2099 - 2007 / 11 / 14 - 10:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد أكثر من ثلاثين عاماً علي تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، وبعد أن حقق نظام التأمينات فائض بلغ أكثر من 270 مليار جنيه، وبعد أن اقترض بنك الاستثمار القومي أكثر من 240 مليار جنيه ولم يسدد منها مليم .خرجت علينا الحكومة بمقولة أن استمرار النظام الحالي سيؤدي لحدوث عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2012 .ولأن الحكومة تدعي أنها حريصة علي نظام التأمينات الاجتماعية فقد استعانت بخبراء البنك الدولي لخصخصة المعاشات وأعدت مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية .

لقد تصدت لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية لهذه الهجمة من خلال عدة موضوعات ينظرها القضاء الآن منها عدم مشروعية ضم هيئة التأمينات لوزارة المالية ، وعدم مشروعية استيلاء بنك الاستثمار القومي ثم وزارة المالية علي أرصدة التأمينات التي هي مال خاص مصان بحكم الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. وتحاول قوي اليسار المصري بلورة حلول لمشاكل التأمينات الاجتماعية تراعي الظروف الاقتصادية وتحاول الحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم علي 26 مليون مواطن من خلال عدة قضايا منها:
1 ـ يوجد حد أقصي للأجر التأميني هو 800 جنيه بينما يوجد موظفين يبلغ أجرهم الشهري خمسة ، عشرة ألاف جنيه مثل موظفي البنوك وشركات الاستثمار وشركات المحمول وشركات التصدير والاستيراد والأوراق المالية .يسدد العامل 40% تأمينات وهي من اعلي شرائح التأمينات في العالم يتحمل العامل 14% ويتحمل صاحب العمل 26%.
إذا تم التأمين علي هذه الشريحة بالحد الأعلى وهو 800 جنيه سيتم سداد تأمينات اجتماعية 320 جنيه شهريا 208 جنيه صاحب العمل و112 جنيه يتحملها العامل معني هذا انه عند بلوغ سن التعاقد وبفرض أن أجره الحقيقي 5000 جنيه ويحصل علي 80% من أجره التأميني يصل معاشه إلي 640 جنيه. ولنتخيل أسرة موظف بنك محترم ينخفض دخله فجأة في الوقت الذي تقدم فيه في السن وأصبحت احتياجات أسرته أعلي.ثم أن النظام الحالي يهدر علي الدولة الفرق بين الحد الأعلى الحالي والأجر الحقيقي.كما أن المحاسبة علي الأجر الحقيقي سيضخ 2000 جنيه شهريا للتأمينات بدلا من 320 جنيه بما يشكل دعم لموارد الصندوق. لأنه من غير المنطقي أن يسدد العامل وصاحب العمل حصتهم بينما لا ينعكس ذلك علي المعاش بما يدفع للبحث عن أنظمة تكميلية خارج النظام.
لهذا فإن رفع الحد الأعلى للأجر التأميني إلي 10 ألاف جنيه سيفتح الباب أمام شريحة عريضة ويضخ مئات الملايين سنوياً للنظام ويضمن معاش كريم يليق بالعامل بعد طول خدمته الطويلة.
2 ـ نظراً لانتشار البطالة واختلالات سوق العمل يسعى بعض أصحاب العمل لعدم خضوع العمال لنظام التأمينات الاجتماعية مما يجعلهم فريسة للهلاك في حالة تعرضهم للعجز أو وصولهم لسن التعاقد . كما يلزم بعض أصحاب الأعمال عمالهم بالتأمين علي 100 جنيه فقط بغض النظر عن أجره الحقيقي وهناك ملايين الحالات التي يعاني عمالها من هذه الحالة.
لذلك يجب إن يضع القانون في اعتباره تشديد العقوبة علي المنشآت التي تؤمن علي عمالها بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية مع إعطاء مفتشي التأمينات الاجتماعية سلطة التعرف علي الأجور الحقيقية من خلال الدفاتر المحاسبية وشرائط قبض المرتبات.
3 ـ يوجد لدينا انتشار لظاهرة التهرب التأميني الذي يتجاوز 6 مليار جنيه هي ديون ممتازة لأنها مرتبطة بمستقبل المؤمن عليهم وأسرهم بينما يسعى وزير المالية بعد استيلائه علي أموال التأمينات إلي إسقاط هذه الديون رغم كونها ديون ممتازة يجب سدادها فور استحقاقها ولا يملك الوزير التنازل عنها لمجاملة رجال الأعمال علي حساب العمال. لقد وصلتنا من خلال لجنة الدفاع عن التأمينات مئات الرسائل والشكاوى من عمال سددوا التأمينات الاجتماعية حتى وصولهم لسن التقاعد وعند ذهابهم إلي مكاتب التأمينات لصرف معاشهم اكتشفوا أن المنشآت التي عملوا بها وسددوا اشتراكهم لسنوات لم تسدد حصة صاحب العمل كما تم خصم حصة العامل واستولي عليها صاحب العمل.لقد وجدنا حالة لها 6 سنوات تدور بين الشركة ومكتب التأمينات دون فائدة ، كيف يمكن لهذا العامل وأسرته أن يستمروا في الحياة؟!!!
إننا نقترح تشديد عقوبة التهرب التأميني وإلزام صاحب العمل الذي يحصل من عماله أقساط ولا يسددها باستيفاء هذه الأموال وعقوبة رادعة مع منح العمال فوائد عنها خلال تلك الفترة يتحملها صاحب العمل المتهرب واستمراره في صرف المعاش لحين تسوية الملف مع التأمينات حماية لحقوق الضعفاء.
4 ـ يقترح القانون الجديد عدم توريث المعاش رغم أن الفكرة التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي أساسها التكافل ومنذ إعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكافة الاتفاقيات التأمينية تضمن معاش الشيخوخة للعامل عن التقاعد له ولأسرته بما يكفل لها حياة كريمة عند الوفاة . لكن حكومة الدكتور نظيف والدكتور غالي تعصف بهذه الحقوق لتلقي بالأرامل واليتامى إلي الشوارع لأن المعاش لا يورث!!!
لذلك نؤكد علي الحق في توريث المعاش كحق معترف به دولياً من أجل ضمان حياة كريمة لأسرة العامل بعد فقدان عائلها ومن أجل مستقبل الأرامل واليتامى الذين لا يعبئ بهم بطرس غالي وحكومته.
5 ـ حدد البنك الدولي حد الفقر بحوالي 2 دولار يومياًَ أي 11 جنيه للفرد ولأسرة مكونة من خمس أفراد 55 جنيه يومياً أي 1.650 شهرياً هذا هو الحد اللائق وفق لتقديرات البنك الدولي الذي وضع خطة الخصخصة . ولكن نظرة علي قيمة المعاشات التي يتم صرفها توضح الحقيقة:
• موظفي الحكومة المحالين للمعاش ومن واقع تقرير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 32.5% منهم يحصلون علي معاش أقل من 100 جنيه شهرياً أي 18 دولار شهرياً ، كما أن أكثر من 70% من أصحاب معاشات الحكومة يقل معاشهم الشهري عن 300 جنيه ، 15% من 300 إلي 500 جنيه و 15% فقط هم الذين تزيد معاشتهم الشهرية عن 500 جنيه أي 90 دولار شهريا .
• موظفي قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص 28.5% يحصلون علي معاش أقل من 100 جنيه شهرياً و82.2% منهم تقل معاشاتهم الشهرية عن 300 جنيه ، 9.1% فقط هم الذين يحصلون علي معاشات تقل عن 500 جنيه .
• أما أصحاب الأعمال الخاضعين للقانون رقم 108 لسنة 1976 فأحوالهم لا تختلف كثيراً عن باقي أصحاب المعاشات بل أن 95.3% منهم تقل معاشاتهم الشهرية عن 100 جنيه ، لنتخيل صاحب محل تجاري صغير أو صاحب ورشة بلغ 65 سنة وأصبح غير قادر علي العمل يحصل علي 100 جنيه فأقل لا تكفي عيش حاف له ولأفراد أسرته.
إن جميع أنظمة المعاشات الحالية غير آدمية ولا تكفي الحد الأدنى اللائق لمعيشة صاحب المعاش وأسرته ويجب أن يضع أي تعديل في قوانين التأمينات مواجهة هذا الخلل وإنصاف أصحاب المعاشات . وقد يسأل البعض من أين يمكن تمويل هذه الزيادات ونرد ببساطة من خلال أموال المعاشات المتراكمة والتي تزيد علي 240 مليار جنيه وبفرض منح 8% فائدة سنوية فقط عليها يعني 19.2 مليار جنيه أي 96 مليار جنيه خلال خمس سنوات وهو ما يكفي لرفع المعاشات وضخ استثمارات جديدة في الصناديق .
6 ـ تشكل أموال المعاشات مصدر تمويل رخيص لجأت إليه الحكومة بسعر فائدة منخفضة ولم تسدد أي فوائد للهيئة بينما يتلمظ القطاع الخاص علي كعكة التأمينات ، بل أن الشركات الأجنبية الكبرى ومنها سيتي بنك تسعي للحصول علي حصة من أموال التأمينات لاستثمارها.
موقفنا هو رفض خصخصة التأمينات وإطلاق يد الاستثمار الأجنبي لأموال التأمينات ولكن مع وضع ضوابط لاستثمار الأموال ، لقد فشلت الحكومة وبنك الاستثمار القومي في إدارة أموال المعاشات وتعرض مستقبل الأجيال للخطر لذلك نتمسك بحق المنتفعين بأنظمة التأمينات في الرقابة الفعالة علي استثمار هذه الأموال من خلال إدارة متخصصة تتبع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتضم خبراء من مختلف القوي السياسية وممثلي المنتفعين تعمل محفظة استثمارية تضمن اعلي عائد وأقل مخاطرة وفي مشروعات ذات قدرة تنافسية توفر فرص عمل منتج وتغطي احتياجات السوق المصري ، لتستخدم أموال التأمينات في تمويل المشروعات الخاصة والعامة المضمونة الربحية بدل من تمويل مشروعات البنية الأساسية والهيئات الحكومية الخاسرة كما فعل بنك الاستثمار القومي.

إن إصلاح نظام التأمينات يجب أن يتضمن تطوير النظام ومنح مزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بينما الخطة الحكومية تتضمن خصخصة التأمينات وإطلاق يد القطاع الخاص والمزيد من الإفقار لأصحاب المعاشات . هل يدافع المنتفعين عن حقوقهم أم يتركون الدكتور غالي ينفذ خطته وبعدها لا نلوم إلا أنفسنا؟!!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل