عشوائية الحكومة

إلهامى الميرغنى

الحوار المتمدن-العدد: 1973 - 2007 / 7 / 11 - 10:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

العشوائية هي التصرف علي غير علم أو بصيرة أو السير علي غير هُدىً ذلك هو تعريف العشوائية وفق المعاجم المعروفة.لكن حين تصبح العشوائية هي أساس الحكم وجوهر توجهات الحكومة نكون بصدد كارثة كبري.لكي تستقر العشوائية وتصبح عمل مؤسسي تم إلغاء وزارة التخطيط لأنها تتعارض مع عشوائية القرارات والتوجهات ولكي تصبح الفوضى هي الأساس والقاعدة لمختلف القرارات الحكومية.

نشرت الأهرام في يوم 24 يونيو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول جراج رمسيس الذي تم هدمه بعد أن تكلف 31.7 مليون جنيه وتم أجراء عدد من الدراسات قبل تنفيذ المشروع ووافقت عليه عشر جهات حكومية وبعد استكمال البناء صدر قرار الهدم الذي لم يحدد تقرير المحاسبات تكلفته الفعلية. هذا نموذج صارخ للإدارة العشوائية.

وإذا تأملنا الواقع الاقتصادي والمشروعات الكبرى المتعثرة سنجد العديد من الأمثال ، الحكومة تهدر مليارات الجنيهات في مشروع فاشل مثل توشكي الذي قالت الحكومة إنها أعدت له عشرات الدراسات وعند التنفيذ قامت بتعديل مسارات الترع مما ترتب عليه تكلفة إضافية تصل إلي عشرات الملايين من الجنيهات، كما
ظهرت طبقات من الجرانيت الصلب في عدد كبير من مناطق الحفر للمشروع، مما أدي إلي ارتفاع تكلفة الحفر لأرقام فلكية، خاصة أن كافة العقود التي تم إبرامها مع الشركات لم تكن تحتوي علي بند الحفر في الجرانيت الصلب.. أي أن الدراسات التي أجريت لم تكن كافية!!كما حدث اختلاط الزيوت بمياه الآبار.. وظهر هذا واضحاً عدة مرات عند استخدام الماكينات في رفع المياه من الآبار؟ ألا يعكس ذلك حجم العشوائية في قرارات الحكومة ومشروعاتها.

أصدر وزير الزراعة قرار يسمح فيه ببناء المصانع علي الأراضي الزراعية بحجة أن الفدان الزراعي يعمل به 20 عامل والمصنع يعمل به 2,000 عامل ألم يسمع هذا الوزير كلام فاروق الباز ورشدي سعيد . إذا انهينا علي الأرض الزراعية وحولناها مصانع ومباني سكنية من أين سنأكل ومن أين ستأتي هذه المصانع بموادها الخام. ألا يعكس ذلك حجم العشوائية التي نعيشها.

كما يمثل مشروع فوسفات أبو طرطور مثال آخر للعشوائية حيث تكلف أكثر من 10.8 مليار جنيه وبدا تنفيذه منذ عام 1974 وبلغ إجمالي الخسائر حتى الآن 3.4 مليار جنيه.نفس الوضع ينطبق علي مشروع فحم المغارة والذي تجاوزت تكاليفه دراسة الجدوى بحوالي 1.1 مليار جنيه وبعد توالي الخسائر قررت الشركة تصفية المشروع.

نفس المنطق العشوائي ينطبق علي مشروع شمال غرب خليج السويس والذي خصص له 80 مليون متر مربع ولم يتم توصيل البنية الأساسية لهذه المساحة الضخمة وتعثر المشروع رغم التهليل الحكومي الذي صاحب بداية التشغيل.وتم تخصيص أراضي المنطقة الجنوبية لأربع شركات هي السويس للتنمية الصناعية ( ساويرس) وشركة الدورادو للتنمية ( محمد أبو العنين) وشركة تنمية خليج السويس ( أحمد عز) والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وتم منح كل شركة 20 كيلو متر مربع لاستثمارها.ومع صدور القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2003 بدأت المشاكل التي لم تنتهي حتى الآن حيث أوقف المستثمرين استكمال التجهيزات وتم تجميد المشروع وإهدار المليارات من المال العام والخاص في مثال آخر علي عشوائية الحكومة.نفس الوضع ينطبق علي مشروع شرق التفريعة في بورسعيد وتتوالي الأمثلة الصارخة.

مثال آخر علي العشوائية اتجاه وزارة التنمية الإدارية لتعديل قانون الوظيفة وتخفيض سن المعاش بالحكومة إلي 55 سنة ، في نفس الوقت تعد وزارة المالية مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية يرفع سن المعاش الكامل إلي 65 سنة في مثال صارخ علي عشوائية وتضارب القرارات الحكومية.

إن المتأمل للعشوائية الحكومية خلال العقود الأخيرة يجد عدة ملاحظات أهمها:
ـ تحول الدولة من مفاهيم التنمية إلي تجارة العقار والأراضي مما أشعل حمي المضاربة العقارية.
ـ إهدار مليارات الجنيهات في دولة محدودة الإمكانيات مما يشكل جريمة بحق الأجيال القادمة.
ـ تعطيل عشرات المشروعات بعد استثمار المليارات فيها.
ـ إشاعة حالة من الفوضى العارمة نتيجة هذه العشوائية.

الحكومة عادة هي قاطرة التنمية وعندما تكون العشوائية سمة لقرارات الحكومة تصبح الفوضى هي سمة النظام الاقتصادي والاجتماعي . هل يوجد حل لمواجهة ذلك ؟!!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل