الفساد الحكومي .. بين الواقع والتقارير المضروبة

إلهامى الميرغنى

الحوار المتمدن-العدد: 2013 - 2007 / 8 / 20 - 11:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

وزارة الدولة للتنمية الإدارية نشأت بهدف تطوير الأداء الحكومي وتولي الوزارة في فترات سابقة علماء إدارة أجلاء مثل الدكتور علي عبد المجيد والدكتور فؤاد الشريف والدكتور علي سلمي ولكن مع التدهور العام للحكومة بين أهل الثقة وأهل الخبرة، وتراجع الحديث عن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة الحكومية وصلت الوزارة إلي عهد الدكتور احمد درويش الذي ينفذ توصيات مؤسسات التمويل الدولية ويعد الدراسات المبررة لذلك وتغيير قانون الوظيفة العامة لينهي عصر الاستقرار الوظيفي ويحول الوظائف الحكومية إلي وظائف مؤقته ويفتخر في تقارير وزارته أن 66% من موظفي الحكومة فاسدين وأن 3.5 مليون موظف مرتشين ويطالب بتغيير ثقافة الوظيفة العامة في مصر لأن الموظف يأخذ الرشوة ويصلي!!!

يحاول الدكتور درويش تضليل الرأي العام بافتراءات كاذبة يمهد بها للمذبحة التي يعدها مع خبراء البنك الدولي لأكثر من 6 مليون موظف حكومي. أنه يدعي أنها أزمة ثقافية وأخلاقية وهو قول مجافي للحقيقة لأن خلل هيكل الأجور والمرتبات وتقادمه هو السبب ، وتدني النظرة للموظف العام هو السبب وتعقد الإجراءات والروتين الذي يحول بين المستثمرين وبين المشروعات هو السبب ولكن الدكتور درويش يستخدم معنا استراتيجية النعامة!!!

لقد حملت لنا معظم تجارب التنمية في العالم انه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون تطوير الإدارة الحكومية لتواكب التطورات الحديثة ، لن تسير عجلة التنمية ويقبل القطاع الخاص علي الاستثمار بدون إصلاح إداري ، ولن يأتي الاستثمار الأجنبي بدون حكومة رشيدة أصبحت تدعوا إليها معظم المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي.

‏ ارتفع عدد العاملين بالقطاع الحكومي ليصل إلي‏5.2‏ مليون‏,‏ وكذلك يصل عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية إلي ‏426‏ ألفا ‏,‏ مع ملاحظة ان هناك العديد من الهيئات الاقتصادية قد تم تحويلها إلي شركات قابضة‏.‏كما يصل عدد موظفي المحليات إلي ‏3.1 مليون يمثلون ‏58%‏ من موظفي الحكومة، ‏1.7‏ مليون بالجهاز الإداري للدولة يمثلون ‏33.8% من موظفي الحكومة ونحو‏426‏ ألفا بالهيئات الخدمية يمثلون ‏8.2%‏.‏

‏ إن الغالبية العظمي من الموظفين تقع في الدرجة الثالثة حيث يصل عددهم وفقا للدرجات المشغولة إلي‏1.7‏ مليون موظف‏(‏ بنسبة‏31.9%‏ من إجمالي الدرجات المشغولة‏)‏ تليها الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي‏911‏ ألف موظف‏ (‏ بنسبة‏17.5%‏ من إجمالي الدرجات المشغولة‏)‏ ثم الدرجة الأولي والتي يصل عددها إلي‏641‏ ألفا‏(‏ بنسبة‏12.4%‏ من إجمالي الدرجات المشغولة‏).‏ إن شاغلي وظائف الدرجات الثالثة والثانية والأولي يتجاوز عددهم 3.3 مليون موظف وهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة وهم أكثر من نصف موظفي الحكومة ويوجد ثلاث درجات وظيفية أدني هي الرابعة والخامسة والسادسة ويشغلها أكثر من 3 مليون موظف .

لو تأملنا مرتبات موظفي الدرجة الثالثة وهي التي يعين بها حملة المؤهلات العليا فتصل إلي 104 جنيه شهرياً في الحكومة و 76 جنيه في المحليات أي 19 دولار في الحكومة و14 دولار في المحليات وهو ما يعني ان 1.7 مليون موظف من حملة الشهادات العليا مرتباتهم الشهرية أقل من 30 دولار أي أقل من حد الفقر المطلق وفقاً لمعايير البنك الدولي.كذلك فإن مرتبات الدرجة الثانية تترواح بين 130 جنيه شهرياً في الحكومة و95 جنيه في المحليات أي ما بين 23 دولار و17 دولار وهو أيضا يضعهم في خانة الفقر المطلق. أما شاغلي وظائف الدرجات الأولي ومديري الإدارات والأخصائيين الأوائل الذين أمضوا في الخدمة الحكومية أكثر من 16 سنة ومرتباتهم لا تتجاوز 152 جنيه في الحكومة ( 27 دولار شهرياً ) ، 111 جنيه في المحليات ( 20 دولار شهرياً ) بما يعنى أن غالبية موظفي الحكومة بالجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات جميعهم يعيشون تحت خط الفقر وفق معايير البنك الدولي. فعن اى فساد يتحدث الوزير ؟! ألا يخجل من السياسات التي تضع معظم موظفي الحكومة تحت خط الفقر؟! ألا يعد خلل نظام الأجور والأسعار هو أحد أسباب تدهور مكانة الوظيفة العامة وانتشار الفساد ؟1 ألا يجب ان تتوقف السياسات المختلة التي تساهم في إشاعة الفساد والمحسوبية وانهيار الأداء الحكومي؟!

إننا لا ننكر وجود بطالة مقنعة في القطاع الحكومي ، ولكننا لا ننكر أيضا وجود تكدس في الأعمال لدي بعض الموظفين ووجود فراغ لدي آخرين بما يعكس وجود خلل في توزيع العمل ، ولا ننكر استغلال بعض الموظفين لثغرات وتفسيرات وكثرة وتضارب القوانين والقرارات لتعطيل بعض المصالح وتمرير البعض الآخر ولكن كل ذلك يحتاج إلي إصلاح إداري شامل هدفه الأساسي هو تطوير الأداء الحكومي ليكون دافع للتنمية وليس مجرد تخفيض عدد الموظفين فالهدف الأساسي هو الكفاءة والفاعلية والتطوير وليس مجرد تخفيض إعداد الموظفين.

إن عدد موظفي الجهاز الحكومي لا يعكس أي شئ ، ومقارنة عدد الموظفين بالسكان لا يصح في ظل اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دولة وأخري ، وفي ظل اختلاف مستوي استخدام التقنية ومستويات البطالة السائدة في سوق العمل.بدون ذلك نخرج من إطار التحليل العلمي إلي نطاق الهجايص والفرقعة الغير علمية.

يوجد انخفاض في كفاءة الأداء بالجهاز الحكومي ولكن ذلك مرتبط بعدة عوامل وليس لعامل زيادة عدد الموظفين فقط ، ولكن تعدد التشريعات وكثرة الإجراءات كلها عوامل تساهم في تردي الأداء الحكومي.

كما أن إشاعة مفهوم التقييم الاقتصادي لا ينطبق علي موظفي الحكومة لأن كثير من الوظائف لها أهمية مرتبطة بطبيعة الخدمات العامة الحكومية وبغض النظر عن الربح والخسارة وهذا هو حال العمل الحكومي في كل بقاع العالم غربها قبل شرقها.لكن مفاهيم التقييم الاقتصادي التي تشيعها تقارير وزارة التنمية الإدارية وغيرها من الوزارات هي كلمة حق يراد بها باطل ، لأنها تنزع من السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأداء الإدارة الحكومية.

قبل أن يتبجح البعض برمي موظفي الحكومة الصامدين بمرتباتهم المحدودة بتهم الفساد والرشوة ولا نعرف ما تفسير نسب العمولات والرشاوي المليونية التي يتلقاها كبار موظفي الدولة والحزب الحاكم لإنهاء الأعمال وتسهيل تجاوزات بعض رجال الإعمال.

المشكلة أن الحكومة غير صادقة في علاج المشكلة ولا تستهدف تطوير حقيقي للأداء الحكومي ولكنها تريد تخفيض عدد الموظفين للنصف بالاستغناء عن النصف الفاسد ليبقي النصف الشريف . لكن أي نصف سيطاح به ألا يمكن ان يتم التخفيض ونفاجئ ببقاء الفاسدين وعدم القضاء علي الفساد ؟!!! إن ما يشغلنا وهو الأهم هل سيكون جهاز إداري من 3 مليون موظف جهاز إداري كفئ وغير فاسد ؟!!!! وما هي المعايير التي نحكم بها الكفاءة في الأداء؟

إن علاج مشكلة خلل الأجور في الجهاز الإداري للدولة ونظام المسكنات المتمثل في العديد من المزايا والبدلات المكملة لا يعالج جذر المشكلة ولكننا محتاجين لمرتب شامل يغطي احتياجات الموظف العام ويحفظ له مكانته الاجتماعية وكرامته . إننا بحاجة لإصلاح إداري شامل وتقييم حقيقي لكفاءة الأداء يراعي دفع عجلة التنمية وتحقيق المساواة. هل يملك الدكتور درويش والدكتور نظيف رؤية لذلك ؟!! أم تستمر احاديث الفساد والفاسدين التي نسمعها ولا نصدقها لأن السمكة تفسد من الرأس. فهل نحن جادين؟!!!!

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل