الملكية المشتركة هل هي طريق لتجاوز الرأسمالية ؟!

إلهامى الميرغنى

الحوار المتمدن-العدد: 2091 - 2007 / 11 / 6 - 11:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

سامر سليمان يعيد إنتاج خطاب قديم
الملكية المشتركة هل هي طريق لتجاوز الرأسمالية ؟!

نشرت " البديل" في 28 أكتوبر 2007 مقال للدكتور سامر سليمان بعنوان " طريقة للإنتاج تقوم علي الملكية المشتركة في اتجاه تجاوز الرأسمالية". ويكتسب المقال أهميته من كون كاتبه مؤسس في الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومجلة البوصلة لسان حال اليسار الديمقراطي ، إضافة لكونه أستاذ اقتصاد في الجامعة الأمريكية.

يعيد الدكتور سامر الحوار حول الخلاف بين نظرية القيمة في العمل " الماركسية " وبين نظرية العرض والطلب، والمقال حافل بالأفكار التي تحتاج لمساحة كبيرة لتفنيدها تفصيلاً . لذلك سأكتفي بالأفكار الرئيسية.

إن ما طرحه سامر باعتباره اكتشاف جديد لقانون العرض والطلب الذي جعل علم الاقتصاد يكتسح ساحة العلوم الاجتماعية هو قانون رئيسي منذ أسس آدم سميث علم الاقتصاد وقبل أن يولد ماركس بسنوات طويلة.كما أن الخلاف حول تحديد القيمة بين نظرية العمل والنظريات السابقة واللاحقة لها قديمة قدم علم الاقتصاد أيضاً وعلي امتداد التاريخ منذ أختلف ماركس مع أفكار ديفيد ريكاردو حول الريع وظهور نظرية العمل أساس لقيم السلع ومروراً بخلاف لينين مع المختلفين معه وحتى كتابات الأساتذة فؤاد مرسي وإسماعيل صبري عبد الله ومحمد دويدار وإبراهيم العيسوي وجودة عبد الخالق وعلي امتداد الوطن العربي ستجد مدافعين عن نظرية القيمة في العمل من همت الحمامي في تونس إلي محمد إبراهيم نقد في السودان ومن خليل كلفت وصلاح العمروسي في مصر إلي مهدي عامل وخليل حاوي في لبنان و الدكتور عارف دليلة وسلامة كيلة في سوريا وعلي امتداد العالم يوجد نفس الحوار بين من يدافعون عن مصالح الكادحين ومن يبررون للاستغلال الرأسمالي ويحاولون طرح صيغ بديلة .

لقد بدأ سامر كتابته بعرض هزلي يذكرنا بكوميديا " الغلاسة" والسخرية من نظرية قيمة العمل التي " تحرض العمال والعاملين علي أن ينظروا لصاحب العمل باعتباره طفيلياً ، لا يعمل ويغرف بيديه من ناتج العمل " . يري الدكتور سامر أن التحليل الطبقي " يصنع عداوة بين البشر " وهذا شئ بغيض حول به العمال إلي مجرد مصاصي دماء معادين للرأسماليين الأبرياء الذين صنعوا ثرواتهم بالعرق والجهد وليس بالتحايل والفساد والتجارة في كل شئ غير مشروع بل والاتجار في البشر أنفسهم . بل أن سامر نفسه يقول إن قانون العرض والطلب " أصبح له تطبيقات علي أدق العلاقات الإنسانية مثل العلاقة بين الجنسين.فقيمة المرأة تتحدد بالطلب عليها من الرجال." ؟!!! هذا هو القانون الذي أكتسح من وجهة نظر سامر وأعاد الاقتصاد إلي ساحة العلوم الاجتماعية.هو القانون الذي يحول البشر إلي مجرد سلع خاضعة للعرض والطلب ومن ثم تتم خصخصة التأمين الصحي وتتحول صحة البشر إلي سلعة يحصل عليها من يملك ثمنها بما يخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكافة المواثيق الدولية.وكذلك التعليم لمن يملك ثمنه والماء والكهرباء لمن يستطيع دفع الثمن ، إن تسليع البشر هو الإنجاز الذي تتبناه الليبرالية الجديدة وأصحاب نظرية السوق ومن اجله يرتكبون المجازر في أفغانستان والعراق.

لقد استخدم الدكتور سامر تعبيرات لوصف الاقتصاد السياسي ونظرية العمل في القيمة توضح حقيقة انحيازه الواضح ومنها :" إنها تحرض العمال، وتصنع عداوة بين البشر ولاتهتم باختلاف الدين والجنس واللغة والعرق ( رغم كافة مواقف الماركسية المعروفة تجاه هذه القضايا).وكذلك أن الصراع الطبقي جعل الاقتصاد السياسي ملعون " هذا هو تقييم سامر.

لقد دافع آدم سميث عن تحرير الأسواق تحت الشعار الشهير الذائع الصيت " دعه يعمل ، دعه يمر " والذي يدعوا إلى تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أضيق الحدود بينما كان التجاريون يدافعون عن تقييد التجارة.ورغم أن الفيزيوقراطيون هم أول من دعي إلى حرية الأسواق من أجل نمو الصناعة إلا أن الاقتصاديين الكلاسيكيين من أمثال أدم سميث ودافيد ريكاردو وجون استيورت ميل أيدوا نفس المبدأ من أجل دفع التنمية.ولكن هناك فرق بين السوق الحرة التي عرفتها بريطانيا في القرن التاسع عشر عند نشأت الرأسمالية وبين السوق الحرة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل منظمة التجارة العالمية ومؤسسات العولمة الدولية الجديدة.

لقد وصف الاقتصادي الإنجليزي جون جريي أكذوبة السوق الحرة بقوله:
" الحقيقة أن مذهب " دعه يعمل " – أي اقتصاد تحرر فيه الأسواق من الضوابط ، ويصبح خارج إمكانية السيطرة السياسية والاجتماعية – لا يمكن أن يبتدع من جديد ، بل أنه حتى في عنفوانه كان أسم على غير مسمي . فقد خلقه قهر الدولة ، وكان يعتمد عند كل نقطة في مجرياته على سلطة الحكومة".

قد يكون من المنطقي وجود نموذج اقتصادي ناجح يفترض الإقتداء به للوصول إلى مستوي محدد من التنمية ولكن للأسف أن المبشرين باقتصاد السوق يتحدثون عن بعض الجوانب ويغفلون الجوانب الأخرى حيث يرصد جون جرايي معاناة الطبقة الوسطي الأمريكية من إنعدام الأمان الاقتصادي واعتمادها علي وظائف يقل أمانها بدرجة مطردة وانحدارها إلى مستوى البروليتاريا الكلاسيكية في أوروبا في القرن التاسع عشر ، كما دفعت الأسرة الأمريكية ثمناً باهظاً لحرية الأسواق يصفه جرايي بقوله:
كم عدد الأسر الأمريكية التي يتناول أفرادهم طعامهم معاً كما تفعل الأسر المألوفة ؟ وكم عدد الأبناء الذين يعيشون في نفس المجاورة السكنية أو المدن التي يعيش فيها أباؤهم؟ وإذا تعرض أحد الأمريكيين للتعطل عن العمل ، فهل يستطيع أن يجد مساندة من أسرة ممتدة على نحو ما يجده الأسباني والإيطالي في الدول الأوروبية.ويرجع جرايي ذلك إلى أسواق العمل المتحررة من الضوابط التي تفرض حتمية التنقل وربما إلى انفصال الزوجين وذهاب كل منهم في اتجاه بحثاً عن العمل . (الفجر الكاذب ـ أوهام الرأسماليةـ مكتبة الشروق عام 2000) هل هذا هو نموذج التنمية الذي نريده في مصر؟!! وهل هذا هو القانون الذي اكتسح العلوم الاجتماعية حسب تعبيرات الدكتور سامر؟!!!

كما تشهد الصناعة حالات من التوسع والتقلص والاندماج وتعيد هيكلة أوضاعها بحيث أن الموظف لا يضمن إذا كان سيعود إلى عمله في اليوم التالي أم لا ؟ !!لقد أدي اقتصاد السوق في الولايات المتحدة إلى زيادة الفوارق الطبقية وارتفاع معدلات الجريمة بمعدلات غير مسبوقة ووجود أحياء للفقراء يسكنها الزنوج والفقراء بينما يسكن 28 مليون أمريكي في فيلات وقصور عليها حراسة خاصة وتحيطها الأسوار والبوابات وأنظمة الأمن.وفى نهاية عام 1994 كان هناك أكثر من خمسة ملايين أمريكي تحت قيود قانونية منهم 1.5 مليون في السجون المحلية والفدرالية ،وكان واحد من كل 193 أمريكي بالغ مودع في السجن.وفى أواخر عام 1994 كان معدل إيداع الأمريكيين في السجون أربعة أمثاله في كندا ، وخمسة أمثاله في بريطانيا ، وأربعة عشر مثله في اليابان ، وبحلول عام 1997 كان هناك واحد من بين كل خمسين من الأمريكيين البالغين محتجز وراء القضبان ، وحوالي واحد من كل عشرين أخلي سبيله تحت شرط أو رهن الاختبار وهو عشرة أمثال نظيره في البلدان الأوروبية. هذا هو النظام الذي لا يحرض العمال ويصنع العداوة بين البشر بل أنه النموذج المكتسح!!!!

يختلف جرايي مع القائلين بإمكانية إصلاح السوق الحرة الأمريكية فيري " إن أمريكا اليوم ليست هي النظام المتسم بالتساوي الديمقراطي الذي وصفه دي توكفيل وأشاد به . كما أنها ليست مجتمع الفرص المتزايدة الذي جسدته سياسة " النيوديل " لفترة مابعد الحرب . وإنما هي بلد زاخر بالنزاعات الطبقية ، والحركات الأصولية ، والحروب العرقية التي لم تصل بعد إلى حد الانفجار . والحلول السياسية لهذه الآفات تفترض مسبقاً إصلاح السوق الحرة . ومن المشكوك فيه أن يكون هذا الإصلاح ممكناً من الناحية السياسية في أمريكا اليوم.

كما كتب الدكتور رمزي زكي رحمه الله في عام 1993أن " آليات السوق التي تفرض على هذه الدول الآن ، بما يشبه القسر ، تتناقض مع الديمقراطية وتنطوي على عناصر استبداد واضحة ، وهذا يدحض ما يذهب إليه أنصار الليبرالية والانفتاح من ادعاء بأن اقتصاديات السوق والديمقراطية صنوان لا ينفصلان ، ثم يستطرد ليصل إلي نتيجة هامة يتعرض لها الاستقلال النسبي في الدولة التي تطبق برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فيقول " أن عملية صنع القرار الاقتصادي / الاجتماعي قد انتقلت من مستواها الوطني إلي المستوى الدولي ( الصندوق والبنك ومانحي القروض والمساعدات ) " ولهذا " فلم يعد في مقدور حكومات تلك الدول أن تصيغ بشكل مستقل أية سياسة تتعارض ، ولو قليلاً ، عما يرد في هذه البرامج ( المعولمة ) " وبذلك خلقت هذه البرامج ما أسميناه بـ " الإدارة المركزية الخارجية " لاقتصاديات هذه البلدان. وتلك في الحقيقة قمة نزع السيادة.

يحاول الدكتور سامر التوفيق الاقتصادي بمنطق " نصف العمي " فيقدم لنا وصفة عن الملكية المشتركة،وتقاسم الفائض الاقتصادي بين العمال والرأسمالية كوسيلة لتجاوز الرأسمالية.المشكلة انه يغض البصر عن الطابع الريعي الطفيلي للرأسمالية المصرية،ويغض النظر عن تبعيتها للرأسمالية العالمية وفقدانها لمشروع تنموي.ويري أن قيام الاشتراكية يعتمد علي " إقناع الغالبية العظمي إن هناك طريقة للإنتاج تقوم علي الملكية المشتركة لأدوات الإنتاج" .

ولكن ليسمح لنا سامر بالاختلاف معه لأننا لسنا مع المشاركة ولكن مع ملكية شعبية سبق ووصفها العديد من الكتاب ومنهم الدكتور رمزي زكي عندما أشار إلى حقيقة معروفة حول حاجة القاعدة العريضة من الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة للمشروع البديل الذي يكفل لها التحرر من الفقر والبطالة والجهل ، ويقترح عنواناً لهذا المشروع البديل الذي يسميه " مشروع التنمية المستقلة الديمقراطية " الذي يهدف إلى انعتاق هذه الدول من التبعية والاعتماد التدريجي على الذات وتنمية قوى الإنتاج من منطق إشباع الحاجات الأساسية للسكان ، وفي ضوء عدالة اجتماعية وديمقراطية حقيقية في مواجهة سياسات العولمة الراهنة ، وينبه أيضاً إن هذا المشروع الذي تمثل أهدافه العامة مصالح غالبية الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة سيحتاج من المؤكد إلي تحالف شعبي وطني يسعى إلي هذا المشروع وصياغته ووضع سياساته موضع التطبيق ، أنها كما يقول " مهمة نبيلة ووطنية ينبغي على القوى الوطنية والديمقراطية المشاركة في إنجازها " . ( كتاب الليبرالية المستبدة ـ سينا للنشر ـ 1993 ).

نفس المعني أكده أستاذي الدكتور إبراهيم العيسوي " النموذج البديل الذي أقترحه هو نموذج التنمية الوطنية المستقلة أو المعتمدة على الذات ، والقائمة على مشاركة ديمقراطية وشعبية واسعة ، والمرتكزة على دور تنموي نشط للدولة وتخطيط جاد.إنها التنمية بالشعب،وللشعب كل الشعب ، أي لكل المصريين ، وليس لفئة محظوظة منهم ، ولكل أقاليم مصر ، وليس لقطاعات محدودة من الحيز الوطني".( نموذج التنمية الرأسمالية ومدى ملاءمته لمصر في ضوء نتائج تطبيقه).

إنني أري أن فكرة الاقتصاد بالمشاركة محاولة لخداع النفس بالتعاون مع الرأسمالية التي انتهي دورها التاريخي وأصبحت اكبر معيق للتطور وهي محاولة لتجميل الرأسمالية وتمرير الإيمان بقانون العرض والطلب وكأنه قدر حتمي لا فكاك منه . من حق الدكتور سامر أن يعرض أفكاره التي تخفف من العداوة بين البشر القائمة علي التناحر الطبقي ، ومن حقنا أيضاً أن نبشر ببديل تنموي مختلف . لقد وصف الدكتور رمزي زكي والدكتور إبراهيم العيسوي المشروع المقترح بالبديل . لذلك أدعوا قراء البديل للمشاركة في الحوار من أجل بلورة بديل حقيقي وليس مجرد تجميل لوجه الرأسمالية القبيح.

#إلهامى_الميرغنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات