عقوبة الاعدام وحقوق الانسان

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2084 - 2007 / 10 / 30 - 10:32
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

بدأً اقول انا ضد القتل او الاعدام او كل ما له علاقة بأيقاف نبض الانسان بشكل قسري.ولد الانسان ليعيش وليكون عضواً نافعاً لمجتمعه ولذلك يجب ان تُصان حياته من قبل المجتمع ومن قبل الدولة الحامية لحقوقه كأي فرد في المجتمع. ولا اُريد ان اسير بالضد من الحضارة والتمدن ولا ضد الحملة العالمية من اجل الغاء عقوبة الاعدام,لكني
اطرح السؤال التالي:من هو الذي يستحق الحياة؟انا لا اكتشف سراً اذا قلت ان الذي يستحق الحياة هو من يحترمها ومن يعطي معناً لها.
ابتلى الشرق الاوسط وكثير من الدول بأنظمة سياسية دكتاتورية جائرة لم تحترم حقوق شعوبها ولم تسمح لمعارضة لانظمتها واعتبرت انها الافضل والانتخابات اما 100% والا؟
وهكذا يأتي السوط على الاجساد من اجل الترويض ويلحقه الاعدام بابشع صوره وهو التعذيب الى حد الموت وهو اقصى عقوبة مُورست ضد مئات اللآلاف من المواطنين على يد الجلادين الذي هم اداة الحكومات الجائرة.ففي حالة العراق والتي لاتختلف باقي بلدان المنطقة حكم الدكتاتور بلاده بالحديد والنار وقتل مئات الآلوف سواء في حروبه العبثية او في سجونه لادنى معارضة حتى لو كانت عبر التخمين والشك!
الان اصل الى من هو جدير بالحياة: القتلة ام الناس الذين لم يقترفوا ذنب سوى التفكير بطريقة حضارية في الحياة؟
ان قتل الآلاف ودفنهم بطريقة همجية لا بل مسح اي اثر لهم هو خرق صارخ لكل معايير الانسانية.ان مجرماً بوزن صدام او اخوانه او اي من اعوانه المقربيين لا يستحق الحياة لانهم وببساطة لم يقدموا الاعتذار لشعبهم حتى.لابل ان بعظهم قال انه غير نادم على افعاله.لابل سوف يقومون مرة اخرى لو تتسنى لهم الفرصة ثانيةً.فهل هؤلاء فعلاً من نوع البشر الذي يستحق الحياة؟
اما الافعال الاجرامية الاخرى التي تؤدي الى القتل علينا الترّيث بها حيث ان معظم الحالات هذه لها اسبابها النفسية القسرية والتي تؤدي ما تؤدي من قتل وحتى في حالات غير مبررة.ان الفقر والبطالة والتشرد يؤدي في معظم الحالات الى الجريمة .وفي المجتمعات المتقدمة التي لاتقر بعقوبة الاعدام يخضع القاتل الى فحوصات الاطباء المختصين لمساعدة هؤلاء الى الشفاء في حالة ثبوت التشخيص بأن الجريمة كانت بسبب خلل في التوازن النفسي. وفي امريكا لم تعد مظاهرات الاحتجاج ضد الاعدام ان تقدم اي خطوة من اجل ايقاف الاعدامات ومعظمها ضد العاطلين عن العمل والذين جلّهم من الملونيين وفي حالات عديدة من المرضى النفسيين .
في عراق مابعد 2003 نيسان: الى اين وصلت الجريمة السياسية والعادية؟تلك الجرائم وصلت الى اعداد فلكية ولاتفه الاسباب ,ولو تخطينا الاسباب السياسية لو وجدنا ان معظم المجرميين من اصحاب السوابق الخطيرة التي لم تردعهم لا عقوبات خفيفة ولا ثقيلة,فما الحل؟ان بعض المجرميين بعد ان اكتفوا بالخزين المالي الذي جمعوه من قتل الناس ولاسيما النخبة العلمية ,هؤلاء وصلوا السويد ودول اُخرى سواء من كان يمارس القتل تحت حماية نظامهم السابق اوممن كان يمارسها اليوم امتداداً للامس القريب.الجريمة لا بد ان يكون لها عقاب مساوي لها في قوة الردع.والا الانفلات كما نلاحظ اليوم.الاجنبي الذي يُعتقل بسبب القتل العمد لاناس ابرياء يُسلّم الى بلاده او يُحكم بأحكام هزيلة والان يجري التفاوض مع السعودية بشأن مجريميها. ولكن اين الحق الخاص؟لماذا قتل هذا الطبيب او ذاك المهندس وتركوا عوائلهم يتهش بها الجوع والعوز ومن الذي سوف يُعّوض هذه الخسارات الجسام في علماء البلد,ومن سوف يضع يده بأيدي ابناء تلك العوائل المنكوبة لاكمال دراساتهم ام نضعهم على قارعة الطريق بحجة حقوق الانسان المجرم في الحياة؟
انني اعتقد ان الوقت مازال مُبكراً لالغاء عقوبة الاعدام في بلد او بلدان لم تصل الى مستوى ان تحترم الرأي المُخالف وفقط ناهيك عن المجاهرة باسقاط هذه الحكومة او تلك.
انها ثقافة من نوع عالي جداً ان نصل الى هذا المستوى من التقدم والرقي وان نوفر العمل للجميع والسكن الائق والرفاهية الاجتماعية وان نمنع جهد الامكان الجريمة, ولحد ان نصل الى هناك وقتها نستطيع وبثقة عالية ان نرفع اصواتنا الى الغاء عقوبة الاعدام حيث يكون المجرم القاتل حتماً ملوث نفسياً.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل