الهاشمي السلطة وتهديداته للامريكان

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 06:06
المحور: كتابات ساخرة
    

لا يمر يوم الا ويخرج الى الاعلام السيد نائب رئيس الجمهورية بتصريحات نارية ضد السيد رئيس الوزراء ليُأكد الشائعات بالقول حول الصراع على السلطة وليثبت للناس ان له كلام مسموع او يجب ان يُسمع ولان السيد رئيس الجمهورية ونائبه الثاني له مصلحة في هذا الصراع لازالة العقبة التي تقف امامه لتسلم رئاسة الوزراء فترى الاخير لا يُصرح بالكثير وانما يسمع وينتظر الى ان تتهيأ الظروف للقفز على رئاسة الوزراء ليشفي غليله وينتهي من غريمه وليبدأ تأريخ جديد للعراق من الانتصارات تلو الانتصارات وينعم العراق بالامان والرفاه الذي لانظير له الا في ماليزيا بشرط ان لايتحدث الناس عن الكهرباء اوالماءاو الغاز.اعود للهاشمي وعقدةالقرار .وفي هذه الايام كل الاطراف المعنية تتباكى على الدستور.فترى فريق يقول ان الرئاسة يُجب ان توقع على قرارات الاعدام والاخر ينفي ذلك اما القانون فله التفسير الواقعي المستند على الدستور الذي وقعوا عليه واتفقوا ان لا يتجاوزوه وان يعملوا على تطبيقه وان يحترموا السلطة القضائية التي هي منفصلة عن السلطات الاخرى وهذا حسب ما نص عليه دستور لم يعد يُحترم من قبل اعلى هرم السلطة ويُفسّر حسب ما يشتهون.القتلة التابعين لاحزاب معينة يُطلق سراحهم مجرد تدخل فلان ويُسفّر اخر بعلم الجميع لانه مطلوب للقضاء ومع كل هذا يقول المسؤولون ان القضاء مستقل ,وهذا صحيح من الوجهة الفعلية لانه ,القضاء,غير تابع لحزب في الحكومة والمستقل لانفع ولادفع به ولا يُسمع!
نائبي رئيس الجمهورية يزورون السجون والمالكي يرسل رسالة ضمنية الى من يهمه الامر ان السجون لايزورها الا هوو والجواب يأتيه مباشرة ان المالكي له سلطة على موظفيه فقط وفقط!الدستور يقول ان رئيس الوزراء الكل بالكل والرئاسة موقع تشريفي ليس اكثر من مجلس السيادةبعد ثورة تموز 1958 لكن الثلاثة المبشرون بغد مشرق وزاهر يريدون السلطة والقرار وان لايبقوا على هامش الاحداث ولذلك تراهم يجتمعون ويصدروا البيان تلو البيان ويحذروا من التمادي في عدم الاستجابة لبياناتهم المتواصلة التي لم تصب في استباب الامن على اقل تقدير.وفيما يخص اعدام المدانين شكل قرار المحكمة بحق الثلاثة قمة المشاكل التي يمر بها العراق.الدليمي يُطالب اطلاق سراحهم اما الهاشمي يريد انقاذ سلطان هاشم و حسين رشيد وان يعفى عن كل الضباط الاخرين مع علمهم ماذا فعل ضباط الحرس الجمهوري اثناء وجود سلطتهم اللا محدودة بالشعب العراقي قبل سقوطها!
يصرح الهاشمي اذا سلّم الامريكان الثلاثة بدون مرسوم جمهوري" اقول صراحة ان الامريكيين تأمروا مع الحكومة بخرق الدستور" .." واقول هذا علناً".لااعتقد ان الامريكيين الذين نصبّوا الهاشمي وكل الطاقم ارتجفوا من تهديده وهم الذين يستطيعمون ان يٌغيروه" برمشة عين".والدستور خُرق بعد ان توقف العمل به بعدم تنفيذ الاحكام بالمدانين بعد مرور الفترة القانونية لتنفيذه .فمن يخرق الدستور ولماذا؟كنت قد سألت زميلاً مهنياً ليّ كان عسكرياً وقتها وهرب من الجحيم, حول سلطان هاشم والحقيقة اشاد به كعسكري محترف.وعن تنفيذه الاوامر قال ان ليس كل الناس يستطيعون ان يواجهوا الموت بعدم تنفيذ الاوامر.وهذا اتفق مع زميلي هنا لكن ماهي عقوبة ان يكون الضابط عميل لدولة اخرى في القانون العراقي ؟الخيانةالعظمى .القانون صريح ,فهل تريد الرئاسةان توزع الورود للخونة؟
ان التغطية على مشاكل البلاد كلها والهروب منها بالتعكز على قضية اعدام هذااو ذاك هو الفشل السياسي الذي يهرب منه كافة المسؤليين والذين لايروا ولايسمعوا ولا يتنازلوا عن "فرسهم "ولايراجعوا انفسهم ولو للحظة.

وكما اكد ويؤكد كل المخلصون ان لا بديل ينقذ العراق سوى الانتخابات المبكرة.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل