أحمد عبد المعطي حجازي وقضية الحرية

أحمد الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 2013 - 2007 / 8 / 20 - 11:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

في 8 أغسطس صدر حكم بتغريم شاعرنا الكبير أحمد حجازي عشرين ألف جنيه في قضية رفعها يوسف البدري ضد حجازي يتهمه فيها بسبه وقذفه في مقال نشرته روزا اليوسف أواخر 2003 بعنوان " الفصل بين الدين والسياسة ". والبدري من عشاق المحاكم ، أتاح له القانون من قبل فرصة التفريق بين د. نصر حامد أبو زيد وزوجته عام 1993 وتقديم بلاغ – منذ أسابيع – ضد د . سعاد صالح أستاذة الفقه بجامعة الأزهر يتهمها بازدراء النقاب، كما رفع قضيتين من قبل ضد حجازي غير قضية القذف. لكني لم أسمع أن البدري هذا رفع قضية يطالب فيها إسرائيل والهيئات الدولية بحقوق أسرانا القتلى غدرا في سيناء، ولم أسمع أنه رفع قضية ضد واحد ممن اختلسوا المليارات في شكل قروض وزاغوا بها، أو أنه رفع قضية ضد المسئولين عن الأسمدة المسرطنة التي أكلنا طويلا من ثمارها، أو أنه تقدم ببلاغ ضد وزارة الداخلية لتعذيبها خلق الله . ذلك أن ازدراء النقاب ومقالات حجازي أهم عنده من كل شيء، كما أن قضايا من النوع الوطني ستضع البدري في مواجهة الدولة التي يعتمد عليها وعلى قانونها في مطاردة المثقفين والمجلات والقصائد والتفكير عامة. فالبدري يخوض معركته ضد التنويريين بعيدا عن المساس بالدولة ، كما أن التنويريين يخوضون معاركهم ضد السلفيين بعيدا عن الدولة . وتشهد الحكومة هذه المعارك بمتعة خفية ، وتقف خلال ذلك موقف الحكم ، تسترضي كل مرة أحد الطرفين على حساب الثاني ، حسب ظروف الوضع الداخلي ، لكنها لا تنزع فتيل الصراع بحل واضح . ولاشك أن المعارك التي يخوضها المثقفون من أجل حرية التعبير هي جزء هام من معركة عامة لكنها مجرد جزء، إذ لا يمكن لتاريخ الدفاع عن الحرية أن يقتصر على تاريخ الدفاع عن حريات المثقفين وحدهم في مجال عملهم. وسيظل المثقفون عرضة للمطاردة ما لم يتسع نطاق دفاعهم عن الحرية ليمتد إلي الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدفاع عن حريات الفئات الأخرى ، إذ لا يمكن لقضية الحرية أن تظل أسيرة لفضاء الصراع الفكري بين التنويريين ، والسلفيين ، ولابد لها أن تكتسب بعدها الاجتماعي والسياسي .

#أحمد_الخميسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل