اشكالية السلفى والمسلم والعلماني: د.مجدى يعقوب نموذجا

اثار تكريم الطبيب الانسان مجدى يعقوب من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد بمنحه وسام محمد بن راشد لخدمة الانسانية ، ومنحه لقب ( صانع الامل ) وجمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة
اثار من جديد الاشكاليه التى يعانى منها المجتمع المصرى مابين السلفيه المتوغله فى نفوس وعقول الكثير من المصريين ، وبين المسلم المستنير ، ثم العلمانى
حصل الدكتور مجدى يعقوب من قبل على العديد من الاوسمه والنياشين من العديد من دول العالم ، حتى ان ملكة بريطانيا خرقت الدستور ومنحته لقب ( سير ) التى لاتمنح الا لحاملى الجنسية الانجليزية فقط نظرا لتمسكه بالجنسية المصرية
وان كانت وقتها اثارت العديد من التعليقات والاستهجان السلفى الوهابى ، ولكن هذه المره ياتى التكريم من حاكم عربى مسلم ، لتبدأ حملات القتل المعنوى للدكتور من اساطين السلفيه فى مصر ، فالرجل قدم العديد من الخدمات الانسانيه ولكنه لن يدخل الجنه لانه لم يعلن اسلامه
مما اثار موجه استنكار عارمه من المثقفين والليبراليين والعلمانيين المصريين ضد هذه الاقوال على مواقع التواصل الاجتماعى وفى بعض الفضائيات ، مما دعى دار الافتاء الى اصدار بيان يستهجن فيه حملات التشوية ، وتقوم وزاره الاوقاف بمنعه من الخطابه فى المساجد والمنتديات العامه ، اما الازهر ( لاحس ولاخبر )
ولكن الاشكالية تاتى فى محاوله ادخال الدكتور الى الجنه الاسلامية بنصوص قرآنيه مقابل النصوص السلفية منزوعه من سياقها مثل :
( من قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )الايه 32 سورة المائده وهى موجهه اساسا الى بنى اسرائيل

ياقوم :
ليس هاكذا تورد الابل ياسعد
فالمسيحى كافر بنصوص قرانيه قطعيه الثبوت والدلاله وهو من المحكم فى القران :
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ {المائدة:17
ولَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. {المائدة:73}.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {التوبة:30-31}.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ {البينة:6}.
وحديث للنبى : والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار.

وقال شيخ الاسلام بن تيمية : اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام.
وقال أيضا : قد ثبت في الكتاب، والسنَّة، والإجماع: أن من بلغته رسالته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة، وأعلام النبوة.
وقال ابن حزم: واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا

اما الاقوال التى يسوقها المسلم المستنير من ان المقصود بالمشركين هم مشركى مكه ايام النبى ، وان النصارى ايام النبى ليسوا هم مسيحى اليوم
فهى مردود عليها ، فالثليث هو اساس العقيدة المسيحية التى كفر القرآن معتنقيها ، ونفيه يهدم المسيحية
اما اللجوء الى ايات حريه العقيده المكية فقد نسخها الساده السلف لتعارضها مع ايات الجبرية الدينية فى فتره المدينه بعد انتصار بدر وبعد فتح مكه ثم النصر النهائى فى سورة التوبه ( راجع كتابى : تطوير الخطاب الدينى واشكاليه الناسخ والمنسوخ ) المنشور على النت للقراءه المجانية
وتحليل زواج المسلم من اهل الكتاب لايعتبر اعترافا بدين اهل الكتاب ولكنه لايفرق كثيرا عن ملك اليمين
اذكر ان لى صديقة كاتبه صحفيه وتستضاف فى العديد من الفضائيات للدفاع عن المسيحيين بهذه النصوص المختلف عليها
، فقلت لها يوما : انتى تدافعين عن الديانه المسيحية رغم ثبوت تكفيرها قرانيا
فقالت : انت تكتب فى الحوار المتمدن الذى يقرأه المستنيرين ، ولكنى اكتب للعامه
فقلت لها : ليس هاكذا تورد الابل
لانريد قرآنا متشابها يواجه قرانا محكما
لانريد ان نستعمل الدين ضد الدين ، فالقرآن حمال اوجه كما قال على بن ابى طالب
ولكنها الاشكاليه التى يعيشها المسلم المستنير تجاه كل من العلمانى والسلفى

ايها السيدات والساده :
الخروج من هذا المأزق يستدعى
اولا : وجود دولة مدنيه ليبراليه ( ولن نقول علمانية الان لانها اصبحت موصومه بالكفر من اصحاب اللحى والعمائم )
دستور ينص بصراحه ووضوح على مدنية الدولة بدلا من النص المهترئ الذى صيغ فى الدستور ( حكومتها مدنية ) وهو الحل التوافقى الذى اقترحه عمرو موسى فى لجنه اعداد الدستور لارضاء السلفيين
ثانيا : الغاء الماده الثانية من الدستور التى تنص على اسلامية الدولة ، فالدولة كيان اعتبارى لايعتنق دينا من الاديان
ثالثا : تقديم كل من يصدر فتاوى التكفير لغير المسلم الى محاكمه عاجله بتهمه ازدراء الاديان والاخلال بالسلم الاجتماعى ونشر الفرقه بين ابناء الوطن الواحد ( وهذه مسئولية النائب العام )
ودون هذا سنعيش كثيرا بين اشكاليه السلفى والمسلم المستنير ، وان كان العلمانى غادر المنظومه بكاملها واعتنق الاعلان العالمى لحقوق الانسان
القاكم على خير