مهزلة الخوف على التاريخ

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8626 - 2026 / 2 / 22 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى أنطوان الدويهي، صديقاً افتراضياً الآن، ولي رغبة في أن نصير صديقين حقيقيين.
لا خوفاً من الماضي ولا خوفاً عليه، بل حرص على مستقبل وطن رائع نشأنا فيه، أنا وأنت، وسفحنا في حروبه أجمل أيام شبابنا. أظننا متفقين على أن صفحة من الماضي الذي عشناه فيه خيبت آمال جيلنا ولم تكن على قدر طموحاتنا الجامعية، ومتفقين أيضاً على الرغبة الصادقة في البحث عن سبيل للخروج من نفق أزماتنا المتناسلة، لكننا مختلفان على منهج البحث فحسب.
الخروج من النفق يفترض، أول ما يفترض، مراجعة الماضي الذي عشناه نحن، الجيل المولود مع الاستقلال والذي شارك في الحرب الأهلية، بالسلاح أو بالكلمة. كانت مراجعتي لتجربتي الشخصية والحزبية قاسية وجريئة، مع أنني لم أحمل سلاحاً حربياً، وجاءني العتب والنقد من الأقربين والأبعدين، الذين انتقلوا من المتاريس إلى السلطة، وصاروا أكثر تمسكاً بالنقد، أي بتحميل المسؤولية للآخر، هرباً من النقد الذاتي.
مقالتي الأخيرة التي حملت عنوان، "طورا بورا المارونية السياسية"، والتي توسلتها سبيلاً للمصالحة معك بعد "اشتباكنا" على صفحة الصديق إيلي الحاج، كانت موجهة إليك، من غير أن أسميك، وإلى من يعتمدون منهجك في دراسة التاريخ، وقد عرفت أنت أنها تعنيك، كما عرفت من جانبي أن مقالتك عن "مأساة الخوف من التاريخ" هي بمثابة رد على مقالتي.
لسنا مختلفين على الدور الريادي للبطريرك الماروني في تأسيس الجمهورية اللبنانية، ولا على الدور المميز لجبل لبنان في مرحلة النهضة، أي في الفترة التي كانت المنطقة العربية كلها خاضعة للسلطنة العثمانية، وقد راكمت في مقالتي المشار إليها من المواقف ما كان ينبغي أن يجعلك تقتنع بأنني أقرأ التاريخ من موقع الحرص على طي صفحة الحرب الأهلية وعلى رسم خارطة طريق لمستقبل وطننا.
قبل مقالتي "طورا بورا..." وقبل صدور كتابي "في نقد الحرب الأهلية" كنت قد نشرت مجموعة مقالات في جريدة نداء الوطن، رأيت فيها أن تاريخنا الحديث والمعاصر مبني على عدد من الأخطاء الشائعة، من بينها الأسماء والنعوت والمصطلحات المستخدمة حين الكلام عن لبنان وعن أزماته. لبنان الكبير، لبنان الصغير، المتصرفية، حروب الآخرين على أرضنا، العروبة، الفينيقية، الكنعانية، الإسلام هو الحل، الفدرالية والكونفدرالية، الوطن القومي المسيحي، التحرر الوطني، الاستعمار، الخوف والغبن، وغيرها. في هذه السلسلة كلها إشارة إلى تعدد القراءات لوقائع وأحداث متفق على صحتها.
بعبارة أخرى، قد يبنى على الأفكار والوقائع، الصحيحة كلها، معادلات مغلوطة، من الصعب جمعها في حيز صغير كالمقالة الصحافية، وهي تحتاج إلى دراسة مستفيضة أعمل على تجميع موادها من الكتب والمقالات المنشورة، ومن بينها مقالات الصديق الدويهي. قد تجيب مقالتي في الحوار المتمدن على بعض من تلك المعادلات المغلوطة. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=872694
من الاختلافات في المنهج كلامك عن "مجتمع الجماعات المأزومة... التي لم تتفكك إلى إفراد-مواطنين... حتى باتت الجماعات، خصوصاً المتكلمين باسمها، يتخيلون أنفسهم أفراداً يعبرون عن دخائلهم، بينما هم ينطقون بدخائل جماعاتهم". الجماعات المقصودة هنا هي الطوائف، وقد أثبتنا في كل ما كتبناه من مقالات وأبحاث وما أصدرناه من كتب، انطلاقاً من أن التعميم عدو العلم وعدو الحقيقة، أن الطوائف، حتى في ظل نظام الملل العثماني، أي قبل تأسيس الجمهورية اللبنانية، لم تكن كتلاً متراصة وموحدة في مواقفها، وأن الطوائف في الجمهورية غيرها أيام السلطنة؛ ففي كل طائفة في لبنان من وافق على مشروع البطريرك الماروني الياس الحويّك وفيها من عارضه؛ أبناء الطوائف انخرطوا في مشروع الدولة، وارتضوا أن تدير الدولة اختلافاتهم الثقافية والسياسية تحت سقف دستور يساوي بينهم كمواطنين. أما الذين شاغبوا على مشروع الدولة فليسوا "أبناء الطوائف"، بل أحزاب سياسية ومسؤولون في السلطة.
الأزمتان اللتان تعرض لهما لبنان في أحداث 1958 وفي الحرب الأهلية عام 1975، لم يتسبب بهما أبناء الطوائف بل أحزاب الطوائف. للخروج من التعميم بات من الضروري التمييز بين الكيان الاجتماعي الثقافي الديني للطائفة وبين كيان سياسي يدعي النطق باسمها. تاريخ الجمهورية أثبت أن التنوع السياسي في كل طائفة هو الميزة الغالبة، مع استثناءات ثلاثة ظهرت أولاً في مشروع المارونية السياسية، وثانياً مشروع قومي اعتمدته أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية وصادرت به دور السنية السياسية خلال الحرب الأهلية وثالثاً مشروع الشيعية السياسية الذي يعاني منه لبنان حتى الساعة.
عام 2006 نشرت كتابي اغتيال الدولة، وفيه إدانة لكل الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية، وخلاصة أوجزتها بشعار، لا حل إلا بالدولة. وفي عام 2012 نشرت كتابي، الشيعية السياسية، لم أكن أنطق فيه "بدخائل جماعتي"، بل اعترضت فيه على مشروع "جماعتي" وقلت عنه أنه انتحاري ونسخة مشابهة لمشروع المارونية السياسية، ولا ننسى أن المعترضين على مشاريع "جماعاتنا" كثر، بل هم العدد الأكبر من اللبنانيين الذين ملأوا الساحات في 17 تشرين 2019 أو في 14 آذار 2005.
هذه المشاريع الثلاثة ليست مشاريع أبناء الطوائف، بل مشاريع سياسيين استخدموا الطوائف درعاً وجندوا أبناءها لتحقيق أهداف ليست في مصلحة الطوائف. لم تفشل هذه المشاريع فحسب بل أفضت إلى عكس ما رمت إليه. المارونية السياسية لم تشكل حماية أو ضمانة للمسيحيين، ولا الأحزاب اليسارية والقومية حمت المقاومة الفلسطينية، أما الشيعية السياسية فقد شكلت تهديداً للشيعة وللجنوب وللوحدة الوطنية اللبنانية.
الخطأ المنهجي الثاني لا يأخذ بعين الاعتبار الفارق الجوهري بين التاريخين، 1861 و1920. الأول وما قبله وما بعده يخص منطقة حملت أسماء الجبل والإمارة والمتصرفية والقائمقاميتين، والثاني يخص الدولة والدستور والاستقلال. والفارق بين الأسماء والتواريخ هو الفارق بين حضارتين اثنتين. حضارة الاستبداد التي انتشرت، على ما يقول التاريخ المكتوب، في كل بلدان آسيا وأوروبا، وهي بدأت مع الأديان التوحيدية وانتهت مع الثورة الفرنسية، وكانت السلطنة العثمانية جزءاً منها، والحضارة الرأسمالية التي نهضت على أنقاض سابقتها، ومن بين تلك الأنقاض تركة الرجل المريض.
بعض تجليات الحضارة في العصور الإقطاعية كان يتخذ شكل صراع ديني، إما على التبشير إما على انقسامات مذهبية، وإما على شكل نزاع على السلطة. وقد شهدت القارة الأوروبية جزءاً منها بين البروتستانت والكاثوليك. أما تجلياته في منطقتنا فتمثلت في استبداد السلطنة العثمانية بكل الملل والمناطق التي حكمتها وفرضت عليها الضرائب أو أرغمتها على دفع الأتاوات كما في حالة مملكة هابسبرغ، وكانت حصة المسيحيين في جبل لبنان من الاستبداد كبيرة، كما في البلقان وبلغاريا وسواها من بلدان أوروبا الواقعة تحت سيطرتها.
لقد حصلت حالات تمرد كثيرة ضد استبداد السلطنة كان أهمها في جبل لبنان "الدرزي المسيحي"، وكان رد السلطنة عليها دموياً، وآخره نصب المشانق عام 1916 في ساحة البرج في بيروت، وسميت ساحة الشهداء، وفي ساحة المرجة بدمشق، لمعارضين مسلمين ومسيحيين من ولايات صارت لاحقاً جزءاً من لبنان وسوريا وفلسطين، متهمين بنزعتهم الاستقلالية. قبل هذا التاريخ شهدت الآستانة موت الدرزي فخر الدين المعني شنقاً عام 1635 وموت المتعدد الديانات بشير الشهابي منفياً عام 1850 لنزعتيهما الاستقلاليتين عن السلطنة.
تاريخ 1861 يقع قريباً جداً من خط همايون(دستور)عام 1856، أي في منتصف المسافة بين خط شريف كلخانة(دستور) عام 1839 والدستور العثماني عام 1876، وهي كلها علامات فارقة في الصراع بين الحضارتين، أرغمت السلطنة بنتيجته على سلوك طريق التطور نحو الرأسمالية من الباب السياسي، أي من باب سن الدساتير؛ وقد شكلت تلك المرحلة فرصة مناسبة لتدخل دول أوروبا في الشرق سعياً منها لتوسيع نفوذ الحضارة الجديدة التي أطلقت من أرضها بعد الثورة الفرنسية، وفرصة مناسبة أيضاً لحالة التمرد في جبل لبنان، فتطابقت المصالح وبدأ دخول الحضارة الرأسمالية إلى منطقتنا من جبل لبنان بدءاً من فخر الدين المعني ومن مصر في عهد محمد علي باشا. نعم، كان جبل لبنان، والرواد من مسيحييه بشكل خاص، سباقاً في هذا المجال، وهذا فضل محفوظ للجبل ورواده في تاريخ النهضة العربية الحديثة.
ما يميز بين التاريخين 1861 و1920 هو وجود الدولة. عام 1926 أعلن الدستور اللبناني. قبل هذا التاريخ كانت منطقة شرق المتوسط مجموعة من الولايات، ومع نهاية الحرب العالمية الأولى رسمت اتفاقية سايكس بيكو خرائط البلدان فيها، وكان للبطريرك الماروني الياس الحويك، وليس للطائفة المارونية كطائفة، فضل المطالبة بإنشاء كيان لبناني يضم إلى الجبل، ولايات أخرى هي ما عرف بالأقضية الأربعة، التي توزع سكانها بين موافق على الانضمام إلى الكيان الجديد الناشئ ومعارض له. بعد إعلان الدستور دخل أبناء الطوائف مرحلة تدريب على التحول إلى مواطنين في وطن، إلى أن جاء الاستقلال فصار الموقف من الدولة هو المعيار.
الاستنتاج الأول هو أن الكيان الذي ظهر عام 1861 ليس الكيان اللبناني، على ما تقول في مقالتك، بل هو نظام المتصرفية المعروف ببروتوكول 1861 الذي نشأ بعد مذابح 1860، ووضع تحت إشراف دولي، على أن يكون الحاكم فيه مسيحياً عثمانياً غير لبناني، أما الكيان الذي نشأ بعد 1920 ولاسيما عام 1926 مع إعلان الدستور فهو الجمهورية اللبنانية.
الاستنتاج الثاني هو أن «لبنان الكبير» تحت الانتداب الفرنسي ليس استمراراً «للبنان الصغير» المتمتع بالحكم الذاتي داخل السلطنة العثمانية، على ما تقول في مقالتك، تاريخ 1920 لا يشكل امتداداً لتاريخ 1861 بل قطيعة بالمعنى العلمي للكلمة لأنه مفصل بين حضارتين، على ضفة منهما مواطنون وعلى الأخرى رعايا؛ على إحداهما شعب وعلى الأخرى طوائف؛ نظام برلماني ديمقراطي هنا ونظام ملل هناك؛ سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية هنا وزعامات وطفّار وقبضايات هناك.
هذا الاستنتاج ينفي قولك عن أن («الصيغة اللبنانية»، "هذه الفيدرالية المجتمعية ضمن الأرض الواحدة")، هي "النظام السياسي الأقدم والأكثر استمرارية في المنطقة، وهي ما زالت قائمة طوال 165 عاماً، من عام 1861 حتى اليوم"، ويؤكد حقيقة أن بناء الأوطان الحديثة، ومنها لبنان، هو ثمرة عملية الانتقال هذه نحو الحضارة الرأسمالية، ومعيار المواطنية والوطنية فيه وفيها هو الموقف من الدولة والدستور والقوانين.
يختم الدويهي مقالته بقوله، "إن الكيان اللبناني في ظل "الصيغة اللبنانية" كان له على مدى 114 عاماً، من 1861 حتى 1975، الإسهام الأكبر في جميع الإنجازات النهضوية والثقافية والحياتية التي عرفها المشرق وفي رفع راية الحريات والمعرفة ونوعية الحياة البشرية... والتي برز الكثير منها في كنف "لبنان الصغير" واستمر ونما في "لبنان الكبير" فلماذا التوجس ولماذا الخوف من كون جبل لبنان هو المعطى الجغرافي الفريد في دنيا المشرق، بطبيعته وموقعه وتاريخه، الذي تكوّنت حوله هذه البلاد، وحملت اسمه؟
لن أناقش مسألة "الإسهام الأكبر" و"الفرادة" وسواها من المصطلحات، فقد تناولتها في مقالتي عن طورا بورا المارونية السياسية، من موقع الموافقة على الدور الريادي لجبل لبنان في النهضة العربية، وسأتوقف عند التساؤل، "لماذا التوجس ولماذا الخوف".
الجواب على هذا التساؤل قد يقدم تبريراً أو تفسيراً، فيما أزمات لبنان تتطلب طرح السؤال عن حل أي عن كيفية إزالة هذا الخوف وذاك التوجس. نعم. الكلام عن لبنان كبير وآخر صغير، في ظروف الصراع على تاريخ لبنان، يحيل إلى الاعتقاد بوجود لبنان أصلي هو "الصغير"، وبدا تكبيره بضم الأقضية الأربعة بمثابة منّة أسداها الجبل، صاحب الفرادة والإنجازات النهضوية إلى مناطق كانت غارقة في تخلفها وبعدها عن الحضارة وعن الحرية. حتى لو كان ذلك صحيحاً، فهل تظن أن مثل هذه الأطروحة تتناسب مع المساواة في المواطنية التي ينص عليها الدستور، وهل تشجع على التلاقي وعلى الانصهار الوطني؟ أظن يا صديقي أننا مطالبون أن نستحضر من التاريخ ما يساعدنا على بناء المستقبل، لا أن "ننبش التاريخ كأنه سرنا أو أن ندفنه كأنه عارنا" بحسب عبارة للشاعر عباس بيضون قالها عن فضلات السجين لا عن التاريخ.

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل