في تفنيد الكتاب المفتوح

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8520 - 2025 / 11 / 8 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا فخامة الرئيس ولا صاحبا الدولة، رئيسا البرلمان والحكومة، معنيون وحدهم بالرد، لأن كتاب حزب الله المفتوح ليس موجهاً حصراً إلى الرؤساء بل ومعهم إلى "أبناء شعبنا الأبي في لبنان". وبصفتي واحداً من أبناء هذا الشعب الأبي سيكون ردي مقتصراً على تصحيح بعض المعطيات الواردة في الكتاب، أو تدقيقها على الأقل، لأن البناء على وقائع مغلوطة سيفضي بالتأكيد إلى استنتاجات مغلوطة هي الأخرى.
بعد الرد على التحية الطيبة بمثلها، وحرصاً من أبناء الشعب الأبي "على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان" وإسهاماً منا في بناء موقف لبناني موحد من إعادة بناء الوطن والدولة، ندعو أخواننا المجاهدين في حزب الله إلى قراءة هذه التدقيقات التي نسوقها من موقع الحرص على استمرار حزب الله كقوة سياسية لا كحركة تحرر أو تحرير.
ورد في الكتاب المفتوح "أن إعلان وقف إطلاق النار في 27/11/2024 شكل آلية تنفيذية للقرار ‏الدولي رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 م، والذي تحددت فيه ‏منطقة العمل وكانت حصراً في جنوب نهر الليطاني من لبنان، وقضى مضمونه ونصه ‏بإخلاء هذه المنطقة من السلاح والمسلحين..."
أولاً للتدقيق في المعطيات، يطلب القرار 1701 حرفياً " من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية نشر قواتهما في كل الجنوب" وليس حصراً جنوب نهر الليطاني. ويؤكد على "أن من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، طبقاً لبنود القرارين 1559 و1680 ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة"، وهي كلها تطالب " بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان لتصبح الدولة اللبنانية وحدها، وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز-يوليو 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان"
فضلاً عن وضوح نص القرار، فإن الكتاب المفتوح يتغافل عن رفض حزب الله القاطع دخول الجيش اللبناني في حينه حتى إلى جنوب الليطاني، وكان ذلك، بالدرجة الأولى، تنفيذا لرغبة النظام السوري في إبقاء جبهة الجنوب مفتوحة ليستخدمها مع المقاومة "مسمار جحا" في المفاوضات، وبالدرجة الثانية تحضيراً لمعركة تحرير فلسطين التي كان حزب الله ينتظر خوضها بقيادة المهدي المنتظر. يمكن التأكد من ذلك بالاطلاع على كتاب "عصر الظهور" لمؤلفه علي الكوراني، (دار المحجة البيضاء، بيروت، 2004) إذ لم تكن حرب الإسناد إلا جزءاً من هذا السيناريو التخيلي.
كان النظام السوري قد مهد لتأكيد موقفه بالتلميح أو بالتهديد أو عن طريق العقوبة، عندما لم يوافق على تنفيذ إسرائيل انسحاباً جزئياً من "جزين أولاً"، فكان جزاء النائب البعثي عبدالله الأمين، إخراجه من البرلمان بعد أن أعلن عن جهوزية الجيش اللبناني للحلول محل جيش الاحتلال، ربما لأنه تسرع أو لم تكن قد وصلته كلمة السر، فضلاً عن تعرض سياسيين وسفراء للتهديد بالويل والثبور.
موقف حزب الله من الجيش سابق على كل القرارات الدولية وعلى رئاسة جوزف عون وخطاب القسم وعلى حكومة نواف سلام وبيانها الوزاري، وهو يندرج ضمن إجماع قوى الممانعة على تدمير الأسس التي يقوم عليها الوطن وتبنى عليها الدولة.
ورد في الكتاب المفتوح أن الحكومة تسرعت في قرارها حول حصرية السلاح ما جعل العدو "يستثمر هذه الخطيئة ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان". ويضيف الكتاب "إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي".
ربما كان على حزب الله ألا يتسرع في القراءة. نص القرار واضح كالشمس ولا يقبل التأويل، وهو مبني لا على نتائج معركة الإسناد فحسب، بل على كل القرارات أيضاً الصادرة عن مجلس الأمن، منذ القرار 425 عام 1978، أي قبل ولادة حزب الله، وحتى القرار 1680 لعام 2006، الذي ورد في حيثياته "أن مجلس الأمن، اذ يذكّر بكل قراراته السابقة حول لبنان ولا سيما منها القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببيانات رئيسه حول الوضع في لبنان وخصوصا البيانات الصادرة في 18 حزيران/يونيو 2000 و19 تشرين الأول/اكتوبر 2004 و4 أيار/مايو 2005 و23 كانون الثاني/يناير 2006، وهو مبني أيضاً على موافقة حزب الله ممثلاً بالأخ الأكبر وتوقيعه على القرار.
إن القرار بحصرية السلاح ورد في خطاب القسم ثم في البيان الوزاري الذي تمثل الثنائي في الحكومة بناء عليه، ولذلك فإن من تسرع ليست الحكومة بل الثنائي الذي وافق ممثلوه على أن يكونوا شركاء في الحكومة وفي صياغة بيانها.
ورد في الكتاب المفتوح "إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي". سياق هذا الكلام يعني اتهاماً صريحاً لمن يتوجه إليهم الكتاب بالخيانة الوطنية والتفريط بالسيادة وهذا يدل على تفسير مصطلح السيادة تفسيراً مغلوطاً.
السيادة يا إخوتنا في حزب الله هي سيادة القانون على أراضي الدولة وعلى حدودها. هذا ما تنص عليه البديهيات في دساتير الدول وقوانينها. يذهب البعض إلى القول إن أول انتهاك للسيادة تمثل بعملية الإنزال التي قام بها الأسطول السادس الأميركي عام 1958 على شاطئ الأوزاعي، ثم توالت الانتهاكات بعد حوالي عقد من الزمن عندما شرّعت اتفاقية القاهرة انتهاك القانون، بضغط مباشر من النظام السوري الذي كان يقفل بوابة المصنع كلما حاول الجيش اللبناني تطبيق القانون داخل الأراضي اللبنانية بحق حاملي السلاح وناقليه من الفلسطينيين وحلفائهم من الأحزاب اليسارية والقومية.
بعد عقدين على اتفاقية الهدنة من الهدوء على الحدود مع فلسطين المحتلة بدأت تتوالى الانتهاكات المعادية وبلغت أوجها باجتياح إسرائيلي واحتلال العاصمة بيروت ولم يتوقف إلا بعد مقاومة باسلة لعب فيها حزب الله دوراً أساسياً وانتهت بتحرير التراب الوطني وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج الحدود عام 2000.
غير أن حزب الله انتهك الحدود الجنوبية في تموز 2006 وخطف جنديين إسرائيليين وتسبب بمعاودة الجيش الصهيوني الاعتداء وشن الحرب وتهجير سكان الجنوب، ثم انتهك الحدود الشرقية عم 2011 لمساعدة النظام السوري على قمع الثورة.
بعد خروج جميع القوات غير اللبنانية من لبنان لم يعد هناك مبرر لاستمرار الكفاح المسلح وبات التخلي عن كل سلاح غير سلاح الشرعية أمراً مطلوباً بالبداهة، لا خضوعاً لابتزاز ولا استجابة لطلب أجنبي، من أجل صون السيادة الوطنية من كل أنواع الانتهاكات الداخلية قبل الخارجية.
يحق لأي طرف أن يعترض على المفاوضات مع العدو إلا حزب الله، فهو فاوض في المرة الأولى لإطلاق الأسرى ولعبت ألمانيا دور الوسيط، وفي المرة الثانية بعد معركة عناقيد الغضب ومجزرة قانا، يوم لم يكن رفيق الحريري وسيطاً فحسب بل مدافعاً عن حق المقاومة اللبنانية في الدفاع عن أرض الوطن. البند الأهم في ذلك الاتفاق تعهد متبادل من جانب إسرائيل وحزب الله بعدم قصف المدنيين. في المرة الثالثة فاوض رئيس البرلمان نيابة عنه وتم التوصل إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701. في الرابعة عهد حزب الله إلى الأخ الأكبر التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار وقع عليها الثنائي الشيعي وإسرائيل والولايات المتحدة.
ورد في الكتاب المفتوح، "ختاماً، بصفتنا مكون مؤسس(الصحيح لغوياً، مكوناً مؤسساً) للبنان، نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان". في هذه العبارة أخطاء فادحة. خطأ تاريخي، إذ إن حزب الله لم يكن موجوداً عند تأسيس لبنان؛ خطأ سياسي إذ إنه يزعم تمثيل الطائفة الشيعية التي لم تكن مجمعة يومذاك، شأنها في ذلك شأن كل الطوائف، على قيام لبنان الكبير، ولا هي مجمعة اليوم على نهج الثنائي الذي احتكر تمثيلها بالبرلمان بقوة الوصاية بداية ثم بقوة السلاح وبقوانين انتخابية مرسومة على قاعدة "قصقص ورق ساويهم ناس".
أما الكلام عن "حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان" فهو بمثابة الخطيئة. فهل يحسب حزب الله نفسه وريث أدهم خنجر وناصيف النصار واستمراراً لهما؟ في أيامهما كانت الحروب تنشب بين القبائل أو بين الطوائف في ظل نظام الملل وكانا يدافعان عن حق الملة في مقاومة قيام الدولة الحديثة. بعد أن تأسست الكيانات السياسية وأنظمة الحكم الجديدة وأعلنت الدساتير وجمعت الولايات السلطانية في دول ومنها الجمهورية اللبنانية. صارت الدولة هي المرجع الذي يمنح الحقوق ويحجبها، وصار كل شيء ما خلا الدولة باطلاً.
لنفترض أن أحداً شرع لكم هذا الحق، فقد استعملتموه بكل طاقتكم وانتهت مقاومتكم العدو بانسحابكم من أرض المعركة. فإذا كنتم عازمين على المقاومة فلماذا انسحبتم ولماذا وقعتم على وثيقة استسلام مكتوبة بخط المنتصر وبشروطه؟
من موقع الحرص على الجنوب وعلى الوطن وعلى تضحيات المجاهدين الأبطال وعلى تاريخ المقاومة الناصع التي حررت لبنان من كل المغتصبين، ندعوكم، بعد انهيار مشاريع الكفاح المسلح والتحرر الوطني في العالم إلى العودة طوعاً لنبني معاً لبنان السيادة والحرية والعدالة ودولة القانون والمؤسسات.

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل