مسيحيو الشرق

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8442 - 2025 / 8 / 22 - 14:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لبنان كان، عند تأسيسه، الواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرقين العربي والإسلامي. حظي بهذا الامتياز لأنه نعم بنظام دستوري برلماني يقوم على أساس الفصل بين السلطات، ولأنه احتضن التنوع الطائفي ونظّم الاختلافات بين مكوناته السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية تحت سقف الدستور والقوانين.
بعد مرحلة الاستقلال، انبعث الاستبداد وهبت رياحه على الشرق من مصدرين، أنظمة التحرر الوطني أو ما سمي بالجمهوريات الوراثية من جهة، و أنظمة الإسلام السياسي وتنظيماته من جهة أخرى. كلاهما عدو للديمقراطية وللدولة الدستورية وللاعتدال، وأديرت شؤون بلدانهما بإنظمة بلا دساتير أو بدساتير معلقة وساد فيها التعصب الديني والسياسي والفكري حيث لا يعترف الواحد بالآخر المختلف، ويرفع الجميع في وجه الجميع شعار "أنا أو لا أحد"، فيكون مصير الصوت المعارض، السجن أو المنفى أو القبر.
كان لكليهما أتباع ومناصرون من فصيلة الاستبداد ذاته في لبنان وفي كل الطوائف، لكن صوت الحرية والديمقراطية كان طاغياً، ولذلك استقال رئيس الجمهورية بشارة الخوري تحت ضغط المعارضة بعد تجديد ولايته خلافاً للدستور. كما أن لوثة الانقلابات العسكرية فشلت في أول محاولة قام بها ضباط من الحزب السوري القومي. غير أن بذرة الاستبداد كانت تطل برأسها كلما واتتها الظروف.
ثلاثة كان لهم الفضل في قيام هذا اللبنان الديمقراطي، البطريرك حويك صاحب الفكرة ومُطْلقها، ميشال شيحا فيلسوفها، وفرنسا الدولة المنتدبة التي دربت أهل بعض الولايات العثمانية على إنشاء وطن حمل إسم الولاية-الجبل الأكبر حجماً ذات الأغلبية المسيحية، لبنان، كما دربت أهل ولايات عثمانية أخرى على تأسيس وطن أطلقوا عليه إسم سوريا. إلى جانب هؤلاء الثلاثة ومعهم كل المتحمسين للتحرر من حكم السلطنة الاستبدادي والانتقال إلى رحاب الحرية والديمقراطية.
لبنان مكوّن من طوائف متعددة، من حسن حظه أن كلاً منها كان يضم خليطاً متنوعاً من المواقف والآراء، فلم يحصل إجماع في أي منها على الانتماء إلى الوطن المستحدث. تحفّظ قادة مسيحيون على ضم الأقضية الأربعة خشية التفريط بالغلبة الطائفية السائدة في جبل لبنان، واجتمع قادة من الشيعة في وادي الحجير وفضلوا الانضمام إلى مشروع الدولة العربية، وكذلك فعل قادة من أهل السنة في مؤتمر الساحل.
تحفظات واعتراضات، هي أصل العلة المستدامة وفصلها، لم تحل دون نجاح الرغبة في تأسيس كيان جديد على أنقاض تركة الرجل المريض، غير أنها ظلت كامنة في اللاوعي السياسي وصارت تطل برأسها بين الحين والآخر، في البداية ضد سايكس بيكو بحجة تجزئته بلاد الشام إلى كيانات "مصطنعة"، وكانوا يقصدون بذلك لبنان والأردن، ثم في وقت لاحق انحيازاً للمد القومي، وأخيراً انصياعاً لقرار عربي، بعد معاهدتي الصلح المصرية والأردنية مع إسرائيل، قضى بزج لبنان، شبه وحيد، في أتون الصراع العربي الإسرائيلي.
بدت للاعتراضات "الإسلامية" كأن اتفاقية القاهرة انتصار لها على التحفظات"المسيحية"، ولم تدرك أنها ستكون سبباً في تفجير حرب أهلية لم تنته مفاعيلها لا بالاجتياح الإسرائيلي وخروج المقاتلين الفلسطينيين، ولا بتحرير لبنان من الاحتلال، بل ظلت تبعاتها تفعل فعلها إلى ما بعد حربي الطوفان والإسناد. أما اتفاق الطائف فلم يتمكن من استعادة السلم الأهلي لأن القوى الكبرى كلّفت هرّ الوصاية بحماية جبنة الاتفاق، فاستمر لبنان خاضعاً لحالة حرب غير معلنة انتهت بعهد الجحيم وبتدمير الدولة ومؤسساتها واقتصادها وبتهديد أسس الكيان.
عندما تهيأت الظروف لاستعادة الدولة وسيادتها ودستورها والوحدة الوطنية، صار لا بد من مراجعة لاستخلاص دروس مفيدة تحمي لبنان من تكرار الانقسامات الحزبية والطائفية. في طليعة تلك الدروس خطر استدراج الخارج والرهان عليه لحل أي خلاف داخلي. ثانيها، وهو مشتق من الأول، أن الحرب الأهلية، كل حرب أهلية، لا تنتهي إلا بهزيمة المتقاتلين وبتدخل خارجي، وثالثها خطر الطائفية على مستقبل الكيان اللبناني، ورابعها التمييز بين المسؤولين أصحاب قرار والسلم وبين ضحايا الحروب والأزمات ووقودها البشرية. فيما كان يتوجب على المسؤولين الخضوع للمحاسبة، عمل الوصي على تنفيذ اتفاق الطائف، على انتقال أمراء الحرب الأهلية إلى سدة الحكم في قيادة الدولة.
أصحاب الاعتراضات وجدوا ضالتهم في إجماع عربي مضمر أوكل إلى عبد الناصر مهمة العراب في توقيع اتفاقية القاهرة فظهرت اعتراضاتهم من قمقمها، وهللوا لها وانحازوا لوجود سلاح خارج الشرعية، لكنه لم يكن الأول من نوعه، إذ كانت قد ظهرت عينة منه في أحداث 1958 عندما أغدقت سوريا السلاح على المعارضة اللبنانية، فيما ارتكب كميل شمعون خطيئة كبرى بدعوته إلى إنزال عسكري أميركي، بعد أن كان قد وافق على الانضمام إلى مبدأ أيزنهاور، المعلن عنه في 5-1-1957 أي قبل قيام الوحدة بين سوريا ومصر. وقد ورد في مضمونه أن "بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة الاقتصادية الأمريكية أو العون من القوات المسلحة الأمريكية في مواجهة الشيوعية الدولية".
غسان تويني الموالي للعهد في تلك الفترة كتب في جريدة النهار، في عددها الصادر في 16 تموز/ يوليو 1958م: «إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ووزراؤه هو أخطر قرار اتخذه حاكم لبناني منذ الاستقلال، بل قد لا يعادل هذا القرار في خطورته سوى قرار الاستقلال نفسه، ونقول ونعني ما نقول، إن الأسطول الأميركي في بلادنا قد يؤدي إلى نهاية الاستقلال». وتابع يقول محذرًا المسيحيين: "لأولئك المسيحيين الذين لا زالوا يرون أن عصر المحميات لم يولِّ اقول وبصراحة إن نزول قوات المارينز بات خدمة لهم ولمصالح الولايات المتحدة الأميركية، ومصالح أميركا لا دين لها». ويتابع ويقول: «نحن وقفنا ضد المعارضة منعًا لإسقاط الشرعية، ولكننا ضد أي تدخل عربي كان أو أجنبي" .
الحرب بين "تحفظات" المارونية السياسية بقيادة كميل شمعون و"اعتراضات" الإسلام السياسي بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط عام 1958 انتهت بدرس "لا غالب ولا مغلوب، ولبنان واحد لا لبنانان"، وهي عبارة لم تنطو على حل بقدر ما ساعدت على أن تترسب، في اللاوعي السياسي، بذور انقسام غذتها حملة شعواء على المرحلة الشهابية، وجسدتها، من جهة أولى، تحفظات قادها شمعون على العروبة وعلى تحدر فؤاد شهاب من أصول إسلامية، واعتراضات من جهة أخرى قادها، على صعيد الحكم، صائب سلام المستبعد عن رئاسة الحكومة طيلة المرحلة الشهابية، وعلى صعيد الشارع أحزاب يسارية وقومية منحازة إلى المقاومة ضد الدولة.
من هذا الرحم التاريخي ولدت فكرة السلاح غير الشرعي. هذا يعني أن حزب الله لم يكن هو البادئ، بل تابع المهمة، على طريقة سباق البدل، فكان آخر من استلم الراية، لكنه استعصى بها ورفض تسليمها بعد انتقالها إليه بالقوة وبدعم من نظام الوصاية، حتى بدا قرار الحكومة بحصرية امتلاك السلاح بيد الدولة بمثابة عدوان على ما يعتبره حقاً مشروعاً له في أن يمتلك سلاحاً موازياً.
بعد هزيمته في حرب الإسناد، وقف حزب الله وحيداً في قفص الاتهام، وراح الذين يحاكمونه يتبرأون من أية مسؤولية، وكأن سلاح الحرب الأهلية سقط على اللبنانيين من السماء، أو كأن لبنان وقع اتفاقية القاهرة طوعاً أو كأن نظام الوصاية، المسؤول الأول عن تقويض أسس الدولة، دخل إلى لبنان من غير مباركة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية.
نسوق هذا الكلام لا دفاعاً عن حزب الله بل دعوة الجميع إلى المراجعة. في كتابنا، "في نقد الحرب الأهلية" لم يسلم أحد من النقد، بمن فيهم من أسميناهم "المتفرجون". كما لاحظنا أن المراجعات الأربعة التي أجرتها بعض الأطراف المسلحة المشاركة في الحرب الأهلية ظلت منقوصة وقاصرة عن استخلاص الدروس المفيدة، ومن بينها خطر الصراع الطائفي على وحدة لبنان، إذ انتهت الأحداث إلى تصدر أحزاب الطوائف المشهد السياسي وإلى انسحاب غير الطائفية المزعومة علمانية من ساحة الصراع بعد هزائم مدوية لمشاريعها السياسية القومية والأممية، فبدا المشهد الطائفي أشد خطراً على البلاد من السلاح الحربي.
سألني أحد قادة الأحزاب الطائفية ما العمل؟ أجبته بأن الحل يبدأ بحل أحزاب الطوائف، على أن يعكف المخلصون من نخبها وقادتها، وهم كثر، على تشكيل أحزاب ناطقة باسم الوطن لا باسم الطوائف. ذلك أن الطوائف تتحول إلى غيتوات مغلقة وتتنافس أحزابها على من يكون الأقوى والأكثر تمثيلاً داخل الطائفة. في هذا السياق من الاصطفافات، تحولت "الاعتراضات" على يد الثنائي الشيعي إلى شعور بفائض قوة عددية وعسكرية، فيما تحاول "التحفظات" لدى صقور المارونية السياسية أن تستثمر في هزيمة حزب الله في حرب الإسناد، فترغي وتزبد في وجهه ويرد بتصعيد كلامي يشجن النفوس ويؤجج للفتنة.
أجيال خمسة أو ستة اقتاتت من تلك التحفظات وهذه الاعتراضات. أما آن أن تتاح للأجيال الشابة أن تضع مصطلحتها في التداول؟ لا شك أن الوجود المسيحي في لبنان ضمانة وجود للوطن. من دونه كان يمكن أن يتصومل لبنان أو يتحول إلى طورا بورا الأفغانية. لكن حمايته ليست مسؤولية المسيحيين، بل مسؤولية وطنية. لو كان الأمر بالتمني لاقترحت أن يتولى الرئاسة ملك مسيحي عن طريق الانتخاب. كما أنني، أكثر من مرة استمعت فيها إلى البطريرك الماروني يضمّن عظته دعوة إلى التمسك بالدستور، كنت أقترح انتخابه رئيساً للجمهورية كحلّ للاستعصاء الرئاسي.
ولا شك أيضاً أن الاستعصاء الشيعي يحتاج إلى حل. حله ليس شيعياً، لا بتشكيل معارضة شيعية للثنائي ولا بالرهان على خلاف بين طرفي الثنائي. هو الآخر يحتاج إلى حل ذي بعد وطني. ففي هذا الاستعصاء جينات من التحرر الوطني وأخرى من نظام الوصاية وأخرى من ولاية الفقيه، فمن أي باب يمكن الدخول إلى أزمته؟ يحتاج الأمر إلى تبصر وروية، على ألا يترك الأمر للزمن، وأن يبذل الحكماء جهداً ليجعلوا الحوار مع حزب الله مثمراً، بعد أن كان عقيماً بغياب مصطلحات الدولة والديمقراطية والقانون والدستور عن قاموسه السياسي.
صار من الثابت أنه لا حلول طائفية لأية أزمة طائفية. بلغ عمر التحفظات والاعتراضات قرناً. لقد بالت وعفا عليها الزمن. معالجتها بدفنها وبالبحث عن مصطلحات من لغة العصر. لا حل إلا بالدولة، دولة خالية من الميليشيات ومن أي سلاح غير الشرعي. الدولة الدستورية، دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص. دولة الحريات والديمقراطية. الدولة السيدة على حدودها وداخل حدودها.

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل