.......هل يصلح التغيير ما أفسده

فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 1863 - 2007 / 3 / 23 - 11:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تبديل براغي أم ماذا ؟؟!
عند نهاية حرب الخليج الثانية كان وضع العراق الاقتصادي في أقصى درجات خرابه. فقد تعرضت الكثير من مصانع ومؤسسات الدولة للتدمير الكلي أو الجزئي وأصبحت شبه مشلولة، لا تستطيع تقديم ما يعادل ربع ما كانت تقدمه سابقا من خدمات ووظائف، لذا انحسرت الخدمات بشكل ظاهر، فالكهرباء أصبحت شبه معدومة لا يصل منها إلا الشحيح خاصة في المحافظات الجنوبية والشمالية وكان الماء والخدمات الصحية وتصريف المياه الثقيلة في حال يرثى له، وقننت بشكل كبير تجهيزات النفط ومشتقاته.
كان الظن حسن النية لدى المواطن بعد انتهاء الحرب، هو الأمل في أن تستلم الكوادر العلمية والتكنوقراط مهمات تدارك الخراب وإصلاح البنى النحتية، وسوف تعطى لتلك الكوادر صلاحيات كاملة لإعادة الأعمار وتوفير الوسائل الكفيلة بإعادة الخدمات ولو جزئيا.ولكن فوجئ الشارع العراقي بتشكيل وزارة جلها من الأميين، عسكريين أو ممتهني سياسة من الذين لا يدركون حقيقة ما عنته الأحداث وما فعلته الحرب من خراب اقتصادي ونفسي، بقدر معرفتهم وممارستهم تسويق التطبيل والتهريج والتعمية وفق الأيديولوجية والعنت السياسي.ولذا كلف حسين كامل وهو عريف سابق في سلك الشرطة بقيادة وإدارة 6 وزارات منها الصناعة والتعليم العالي وهيئة التصنيع العسكري والزراعة وأخريات غيرهن. أما وطبان الحسن شقيق المقبور صدام فقد كان أميا بالمعنى الكامل للكلمة وكلف بحقيبة وزارة الداخلية لأسباب أمنية وقمعية.ولكن الأدهى في كل ذلك أن يترأس تلك التشكيلة الوزارية رجل سوقي لم يمارس في حياته منصبا إداريا سوى مهنة الطبابة وبالتحديد زرق الإبر وهو محمد حمزة الزبيدي والذي رشح لهذا المنصب على خلفية أداءه الوحشي في قمع انتفاضة ربيع عام 1991.
لم تفكر سلطة صدام بغير لغة العنف والتسلط والجور واحتكار القرار لفرض رؤيتها حول المهمات والشروط الواجب تنفيذها للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي القاتل، فقدمت ما كانت تراه مناسبا مما ادخرته من طاقات قذرة وهمجية لامتصاص نقمة الشارع العراقي حول الأوضاع السيئة والتدهور الذي حصل في تقديم الخدمات من جراء خراب البنى التحتية الذي جلبته المغامرة الصبيانية لجريمة غزو الكويت وقبلها الحرب ضد إيران.فكانت الحصيلة جراء تلك السياسات لا يمكن توصيفها بمقدار ما حملته من جور وجريمة وإيذاء لحق بالاقتصاد والشعب العراقي.
مع تلك الوزارة وما تلاها من تشكيلات ولحين سقوط النظام ربيع عام 2003 لم تخرج سلطة صدام عن طابع نظريتها ورؤيتها الديماغوغية المشبعة بالوحشية والعنت، لذا كانت معالجاتها للمشاكل عبارة عن حلول عشوائية وعمليات ترقيع تتخذ من القسوة والإكراه والإجراءات المتعجلة والمعلومة المضللة منهجا يوميا مما أدى الى تفاقم الخراب وتراكم الخسائر المهولة في جميع قطاعات الدولة وكان السبب الرئيسي في انتشار واستشراء ظاهرة الرشوة وسرقة المال العام وخراب النفوس والذمم بين أوساط موظفي دوائر الدولة وبالذات الخدمية منها.
هذه الصورة البشعة والقذرة التي غطت وجه العراق من أقصاه الى أقصاه أثناء حكم حزب البعث الفاشي، وهذا النمط من التفكير التخريبي نجده يتكرر اليوم من جديد وبأشكال ونماذج مستحدثة ومتعددة، لا بل نادرة وغرائبية في بعضها تفوقت عن سابقتها في عهد البعث الفاشي. وباتت تشكل صورة ضاجة لمشهد ومسيرة تتصاعد معها حدة الخراب وتنتشر مثل الطاعون لتطال الكثير من مناح الحياة دون أن تجد لها معالجات حقيقة.
هذا الوضع الاقتصادي المتدهور وانعدام الخدمات والبطالة المستشرية والجرائم اليومية يتحملها في الدرجة الأولى من يدير العملية السياسية ولن ينفع التبرير والمخادعة. فقد ساهمت القوى التي تدير العملية السياسية بشكل مباشر في تشكيل هذه اللوحة المأساوية التي أصبحت بشاعتها وجريمتها ملمحا واضحا للمآل الذي تريده واختارته تلك القوى السياسية للعراق وشعبه. وقد شخص مندوب الجامعة العربية المستقيل السيد لوماني العلة بدقة وحذق حين قال ((أن جميع سياسيي العراق دون استثناء يريدون الحصول على المنافع من بلدهم دون أن يقدموا له شيء يذكر)).
هذا التصريح يفصح دون مواربة عن الحقيقة الشاخصة التي بات يعرفها أبناء الشعب العراقي بشكل جلي ويشير لها الجميع بالبنان.فالغالبية العظمى من سياسيي العراق وبالذات من يديرون الآن مؤسسات الدولة، يعملون وفق مبدأ السباق مع الزمن وعلى أساس يقين راسخ، بأن علاقتهم بهذه المؤسسة أو تلك تتحدد ببضعة أشهر أو في أقصى احتمال لن تدوم لبضع سنين، عندها سيرحلون تاركين خلفهم ذكرى (قذرة) عن ضرع امتصوا وعبوا من حليبه ما يكفي للعيش برضا كامل ورغد وبحبوحة في القادم من الأعوام مع تاريخ ملفق لنضال وصل حد الموت ضد أعداء العراق.
مشاهد النهب والسلب والخداع والتضليل والقتل والجرائم المنظمة التي تمارس اليوم باسم الدين والوطنية هي نتاج منطقي لسياسة المحاصصة التي استطابتها القوى السياسية العراقية وسنتها كعرف قسري في إدارة السلطة ((هذا ما أكده أخيرا في لندن الشيخ همام حمودي أحد أقطاب الائتلاف الشيعي)). وأصبحت المحاصصة صراع كتل وطوائف وأداة للسيطرة وتقاسم خيرات العراق ومصائره قبل أي شيء أخر.
قدمت القوى السياسية ( صفوة ) منتسبيها لتشكيل الوزارة الأولى والثانية ثم الثالثة.ومثلت تلك الصفوة مشروع المحاصصة خير تمثيل، وبالقدر الذي تستطيع تلك القوى الحزبية ومن خلال وزرائها ونوابهم من الحصول على أعلى وأكثر وأسرع المكاسب الشخصية والفئوية والحزبية وأيضا التمكن من مقارعة القوى السياسية الشريكة وإدارة صراع من الوزن الثقيل مع الآخرين، وبسبب هذا باتت الوزارات نموذج بشع للاستقطاب والتكتل الحزبي والشخصي لا بل أن بعضها تحول الى مقاطعات مغلقة لحزب أو ائتلاف بعينه وبموافقة ورضا جميع الأطراف دون استثناء.والمصيبة الأكبر أن الصفوة الحزبية التي تقدمت بها تلك القوى السياسية لشغل المقاعد الوزارية والوظائف التي تأتي بعدها، جاءت وفق ذات الآلية التي عمل على توظيفها نظام حكم حزب البعث.فأغلب مرشحي القوى السياسية من وزراء ونوابهم والمدراء العامين هم سياسيون في الدرجة الأولى وفي مستوى علمي ومعرفي متدني.وهناك بعض منهم من لا يملك شيء من الخبرة والمؤهلات ما يشفع له في قيادة مؤسسة صغيرة تتألف من أربعة أشخاص أو أقل.
قدمت القوى السياسية شخصياتها لإدارة وزارات حساسة ولم يكن البعض من هؤلاء الوزراء يملك من تأريخ شخصي ومهني سوى عمله الحزبي الذي مارسه في الأوكار الحزبية والعمل السري والسجون وتشبع بسياسات الخصومة والعزلة الفكرية والترويج الأيدلوجي.ومن هؤلاء ما لم تجد القوى الحزبية مناص من تقديمه ضمن حصتها بسبب شح لا بل عدم توفر شخصيات ذات قيمة ووزن مهني وأكاديمي بين صفوفها.فظهرت فضائع وفضائح من الوزن الثقيل تساوقا مع خبرات ذلك الوزير ومهماته المحاصصية. فهذا مختلس ودعي طرد من منصبه الوظيفي في عهد البعث الفاشي يرأس وزارة تعتبر واحدة من أهم الوزارات خطورة وحساسية، وذلك مستشار تعلم الحساب من بيع الخضروات وعد نقود الإعانة الاجتماعية في بلد اللجوء. والأخر ضابط في سلك الشرطة يدور لغط وشكوك حول علاقاته وسلوكه السابق يصبح وزيرا للثقافة ثم يعقبه في إدارة الوزارة خطيب جامع يحيل الوزارة الى وكر للإرهاب ووكيله يريد تحويلها الى حسينية، وأخر دعي كان جل عمله السابق بيع أدوات السيارات والخضرة يدير اليوم أهم المراكز الإعلامية والثقافية في العراق.وطبيب لم يحصل على شهادة البورد ولم يمارس المهنة سوى لبضع سنوات يمتلك وزارة الصحة ويحيل طابقها العلوي الى حسينية للنواح واللطم ووكيله يحيلها الى مسلخ بشري، ورجل لم يعرف من مهنة يمارسها غير السياسة يصبح وزير داخلية ثم يعين وزيرا للمالية ويدعي أنه الأجدر بهذه الوزارة كونه تعلم مهنة التجارة وورثها عن أبيه.لا أريد أن أطيل فلوحة الفضائح في مؤسسات الدولة اليوم وعلى مستوى التخلف المهني والشخصي يحتاج لها مجلدات.
منذ بضعة اشهر هناك خبر بمانشيتات عريضة يطل علينا كل يوم عبر الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية.هذا الخبر الدعائي المضخم يقول أن السيد رئيس الوزراء سوف يقوم بتغيير واسع في تشكيلة وزارته وفي بعض المرات يقال أنه سيكون تغييرا محدودا يطال وزارات الكتلة الصدرية وكتلة التوافق والقائمة العراقية.
المهم في الخبر هو التضارب بين المعلومة التي تعرض وتقدم على طبق من المشهيات والآمال العراض الى الشعب العراقي الحائر المظلوم. ففي الوقت الذي يعلن عن نية السيد رئيس الوزراء بأجراء تغيير وزاري مرتقب، يصرح بعض من مستشاريه وأعضاء في قائمته بأن مسألة التغيير تلاقي بعض الصعوبات بسبب طبيعة ورغبات القوائم الأخرى التي سوف يطالها التغيير والتي لم ترشح لحد الآن ما يراد له إشغال المنصب بدلا عن زميله المبعد.

عند هذا الالتباس تثار الأسئلة الكبيرة والصارخة التي تحتاج الى أجوبة مقنعة: ما هي المبررات أو الدوافع لمثل هذا التغيير؟؟ّّ!. وهل أن التغيير يقدم ما يبعد الصورة القبيحة والأداء السيئ ويضع الحلول الناجعة للخراب العام الذي يتفاقم مع مرور الوقت ؟؟. وهل التغيير يراد منه تصحيح مسار مؤسسات الدولة وجعلها أكثر قدرة على تقديم النفع العام ؟؟؟.
وهل يا ترى أن القوى السياسية التي سوف يطالها التغيير وبعد أن قدمت رعيلها الأول, قادرة اليوم على أيجاد من هو أفضل من بين كوادر الصف الثاني ليتقدم ويملأ الشاغر؟؟؟.
وإذا كان التغيير لا يتعلق بالطرق القانونية الدستورية التي تتحدد مساراتها بخيار رئيس الوزراء لطاقمه وموافقة البرلمان عليه بعد ذلك، وإنما يتعلق برغبة وقرار القوى السياسية في تغيير وزرائها حسب نظام المحاصصة، وهذا ما جعل السيد المالكي يعطي الضوء الأخضر لعملية التغيير ويتحدث عنها كثيرا.ولذا نتساءل : ما الذي يجعل بعض القوى السياسية تعيل على هذا التغيير وتجعله بمصاف المنقذ من الخيبات والخراب العام.
مع خيار المحاصصة تنتفي كليا الحاجة للتغيير ويصبح جزء من عملية تمويه ومخادعة تمارس من قبل رفاق سوء لا هم لهم غير ترسيخ مبدأ المحاصصة لجني المنافع الحزبية والشخصية على حساب هذا الشعب المسكين الذي يريد أن يتعرف على المسار الوطني الحقيقي لقادته ويجد فيهم من يتمسك بالدستور والأعراف الوطنية الديمقراطية بقناعة وإخلاص. وبات يحلم بأن يجد في يوم ما الرجل المناسب الكفء والمهني ( التكنوقراط ) في المكان المناسب، الذي يقدم له ما يردم الهوة السحيقة التي قاده أليها صدام وحزبه ثم الاحتلال والقدر الأغبر والحظ العاثر وشلة من شياطين لا ترعوي..

#فرات_المحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات