قراءة في التنمية المستدامة

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:04
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

يعتبر الدكتور عصام الزعيم من ألمع المفكرين الاقتصاديين ، المهمومين بقضايا دولهم وأمتهم فهو لا يترك قضية اقتصادية إلا ويبدي رأياً علمياً فيها ، حيث يدرس القضايا من مختلف جوانبها ، وفي كتابه " التنمية المستدامة مقاربة نقدية وعربية " يحلل فيه منشأ هذا المفهوم ويقاربه في ضوء اعتبار حق التنمية حق أساسي من حقوق الشعوب والأفراد وبدونه تبقى دائرة حقوق الإنسان مجزأة ومشوهة أو تفتقد البيئة المحلية التي تستند إليها وتحتضنها ..
في مدخل الكتاب يقرأ د. عصام حق التنمية لدى د. سلامة إبراهيم ود. ديفيد فيكتور ، حيث يركز إبراهيم على ان العولمة ليست نظاماً عادلاً منصفاً ولا مستقراً وإنما هي نظام يلازمه الجور وتنتابه الاضطرابات ..
ويؤكد على مفارقة أنه بينما يتقدم نظام التجارة الحرة والمتعددة الأطراف يتوجب أن يُثبت حق التنمية مزاياه ويدافع عن نفسه من أجل الاستمرار كمفهوم ؟....
ويرى د.الزعيم أن حق التنمية بمثابة الحلقة المفقودة بين التجارة وحقوق الإنسان الليبرالية ويؤكد أن العولمة المتوحشة تتناقض مع عالم أفضل أو مع التنمية المستدامة ، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا بعولمة ذات وجه إنساني واجتماعي ، وهنا لا يسأل الزعيم نفسه ولا الكتاب المذكورين أعلاه ، كيف ستتحقق العولمة ذات الوجه الإنساني في ظل الشركات متعددة الجنسيات ؟
ثم يحدد الزعيم أن تاريخ مفهوم التنمية المستدامة بدأ 1986 ولكنه تشظى وأصبح الحق ببيئة أفضل والحفاظ على التنوع البيولوجي ولم تفي الدول المتقدمة بوعودها وتقديم المساعدات ،رغم أن هذه الأهداف ، أهداف بسبب ما تركته مصالح الرأسمالية العالمية من آثار سلبية على البيئة العالمية ..
ويضيف بأن الحكومات المحلية مع منظومة الأمم المتحدة أكملت دور الدول الصناعية في تهميش التنمية المستدامة عندما أخفقت في صياغة أهداف جادة واستراتيجيات متماسكة لتنفيذها...
رغم أن مفهوم التنمية المستدامة مثّل في بداياته مفهوماً ديناميكياً قوياً ، فإنه أصبح بلا معنى ووقع فريسة مجموعات من أصحاب المصالح الخاصة مما شوه أولوياته ....
لهذا يحسن بدعاة التنمية المستدامة التشديد على دمج الأنظمة الاقتصادية والبيئية وتحسين وضع الفقراء وان يترك للدول المحلية أن تقرر كيف تعد أولوياتها الخاصة وأن تتابعها ...
بعد المدخل العام يكتب مقدمة تاريخية يقارب بها هذا المفهوم على ضوء بعض الفترات التاريخية فيرى أن بعض الحضارات القديمة في مصر وبلاد الرافدين والهند والمكسيك واليمن استطاعت أن تنشأ تنمية مستدامة عبر تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للبيئة الزراعية والاقتصادية حيث ضبطت مياه الفيضانان المتكررة وعملت على تسخير مياه الأنهار وترشيد استثمارها مما انعكس ازدهاراً اقتصادياً وبيئياً على التربة والأراضي الزراعية ، وقد استند ذلك إلى دور مركزي للدولة ..
مع الثورة الصناعية تم استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية ونضبت دون رجعة في بعض الأماكن .
وقد تدهورت البيئة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ، وهذا يتناسب مع جشع الربح ومصالح الشركات الاحتكارية الذي لا ينتهي في النظام الرأسمالي العالمي ..
هذا الدمار للبيئة وللموارد الطبيعية وللإنسان استدعى من " اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية " وضع تقرير باسم" مستقبلنا المشترك" تشير فيه إلى ضرورة الإقلاع عن شكل التدمير السابق وتبنى رؤى واستراتيجيات التوافق بين النمو الاقتصادي الصناعي والعدالة الاجتماعية" توزيع الدخل بشكل متساوي" وحماية البيئة وضمان حق الأجيال اللاحقة ...
ويصيغ الزعيم " المضمون الديمقراطي لاستدامة البيئة " بالقول :لم يكتف دعاة التنمية المستدامة بمد حق الانتفاع بالبيئة والموارد الطبيعية إلى الأجيال القادمة وإنما طرحوا أيضاً حق الانتفاع بالبيئة ومواردها على أساس العدل بين أفراد الجيل الحاضر...
رغم أهمية البعد الديمقراطي للبيئة وترويج الأمم المتحدة لها لم يتحقق بعد عقدين منها شيء .. فهل الأمم المتحدة هي المسئولة . يجيب الزعيم : كلا ، لأن القوى الفاعلة ( دول الثماني الكبار) التي تؤثر ، إن لم تضع القرار، هي التي تحدد فعالية الأمم المتحدة ووجهتها ، وبالتالي أداءها وتأثيرها...
لكن وكالات الأمم المتحدة الإنمائية تتحمل قسطاً من المسؤولية بعدم إظهارها كيف يمكن تطبيق هذا المفهوم المثالي الخلاب وأين جرى إسقاطه على أرض الواقع وتطبيقه فعلاً..
المشكلة الكبيرة مع الاستخدام المتكرر لهذا المفهوم سيطرت النزعة البيئية على حساب النزعة الاقتصادية والبيئية معاً وهو ما عكس هيمنة أولويات الدول الصناعية المتطورة على مفهوم التنمية المستدامة وهمش بالمقابل أولويات الدول النامية والمرتبطة بالبطالة المستفحلة والفقر المدقع وبضرورة التصنيع؟
ثم يشير أن التنمية المستدامة تأثرت تاريخياً في البلدان المخلفة بالدول الرأسمالية الاستعمارية وتسلط شركاتها على تجارة المستعمرات وثرواتها الطبيعية مما أفقدها السيادة القانونية على ثرواتها ومكّن استئثار الشركات الأجنبية ودولها بحصة الأسد من الثروات الطبيعية للبلدان المخلّفة..
وقد أثار النهب لهذه الثروات ضرورة تأميم النفط في بعض البلدان العربية وهو ما دافع عنه الشيخ السعودي عبد الله الطريقي ودعا عام 1959 والدكتور محمد سلمان العراقي عاد 1962 عبر تأميم النفط وآخرين غيرهم ..
وقد دعا هؤلاء إلى الحذر من استنزاف الثروات النفطية محذرين من نضوبها ، والآن هناك دول عربية مصدرة للنفط كالبحرين واليمن وسوريا ومصر وسلطنة عمان أوشكت على استنزاف ثرواتها النفطية ..
ويعلق الزعيم أن عدم التأميم او التخلي عن حق الامتياز الوطني أو الاستثمار المشترك مع الشركات الأجنبية وعدم الاستثمار المباشر أو الذاتي يعتبر تخلياً بالضرورة عن التحكم الوطني ومصادرة حق السيادة القانونية وحق الدول مالكة الموارد في تحديد شروط الاستثمار الاقتصادي وهو ما حصل في الجزائر وسوريا والآن في العراق ..
فنظام الامتياز الأجنبي القانوني ينفي أي تدخل من الدولة الوطنية في قرارات الاستخراج والإنتاج والتسعير والتصدير .
وبالتالي الرابح الأكبر في أية شركة استثمارية مشتركة هو المتحكم الأجنبي في عامل التكنولوجيا أولاً وعملية التسويق..
لذلك يدعو الزعيم الأنظمة العربية والباحثين الدارسين لموضوع الثروات الطبيعية التركيز على الاستفادة من النفط بأن يتم التنوع في مصادر الدخل والسعي لتجاوز تبعية الاقتصاد والمجتمع لدخل البترول فقط. والعمل على تأسيس صناعات هندسية أو غذائية أو نسيجية وتنمية الخدمات والبنى الارتكازية الاجتماعية كالسكن والتجارة السياحية . وبالتالي لا تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمراهنة والمراهنة المفرطة على الربح الاقتصادي المستدام من الاستثمارات العالية في القطاعات الترفيهية في دبي وأبو ظبي وقطر والكويت والمرتبطة ربطاً مفرطاً بالاقتصاد العالمي وبالتالي خضوعها لمتقلبات السوق على الأصعدة العالمية..
في إطار المفهوم النظري والإطار الفكري للتنمية المستدامة :
يقارب هذا الحق استناداً إلى نظرية النمو الاقتصادي الرأسمالية أو التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستندة لسياسات اقتصادية اجتماعية متكاملة تجسد تدخل الدولة كلاعب أساسي في التنمية ..
حيث يشير النمو الاقتصادي لقوى السوق والارتباط مع السوق الرأسمالية العولمية وأما مفهوم التنمية المستدامة فهو أقرب إلى التنمية المشار إليه..ولكن مفهوم التنمية المستدامة يتميز عنه بأمرين:
1- تشترط التنمية المستدامة صراحة وإلزاما ديمومة العملية التنموية وتوزيع الموارد والمنافع الاقتصادية إجمالاً بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة ..
2- وضع البعد البيئي للاستدامة كأحد الأبعاد الأساسية، وكذلك البعد السياسي ..
وهو ما يعمق مفهوم التنمية المستدامة لتتضمن البعد الاقتصادي والاجتماعية والبيئي والسياسي...
وبغض النظر عن ذلك فإن الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة مع الأنظمة المتخلفة والنتائج التي لم تفضي لشيء هام دعت كثير من الاقتصاديين وخبراء التخطيط والتنمية للقول أن التنمية عبر العقود السابقة لم تكن إلا شعاراً متداولاً ومستخدماً للخطابة ودون أن يتصف بالوضوح الفكري ومصداقية الفعل...

وإن هذا المفهوم يتأثر كذلك بالبعد المكاني والإقليمي . أي أن قلة السكان وصغر الموارد وقلة تنوعها لا تتيح قيام عملية إنتاجية رشيدة متكاملة وبالتالي تصبح التنمية المستدامة أكثر قابلية للتحقق في بيئة سكانية واقتصادية وسياسية وإقليمية متعددة الدول ، حيث تضم موارد بشرية أكثر عدداً وأكثر تنوعاً وإمكانيات اقتصادية للتصنيع وأكبر حجماً وتنوعاً وأسواقاً أوسع..
المركزية الأوربية:
يعتبر الزعيم المركزية العولمية هي السائدة وهي من مفاهيم غلاة العولمة على غرار المركزية الأوربية ، وهي تعبر عن تجدد النظام الرأسمالي لسيطرته وهيمنته على العالم ، مما ستدعى استخدام عبارات القرية الكونية ، والنمط العالمي الواحد الأوحد لكل من السوق ونظام التجارة والنظام المالي والمصرفي ، عدا عن وجود نزعة تحكم وهيمنة على النظام العالمي بالقوة والعنف ونزعة السيطرة الإعلامية واللغوية والثقافية والقيمية على شعوب العالم وأممه وعقول أبنائها وثقافتها وقيمها..
الحقيقة أن العولمة في واقعها وحقيقتها عملية تناقضية توحد وتفكك وتدمج وتهمش على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية كافة ..
وقد ترافقت هذه الظاهرة مع سقوط الكتلة السوفيتية وتحول الصين نحو السوق واستخدام مفاهيم مزيفة عن طريق الأمم المتحدة كمفاهيم" العيش المستدام، والأسواق الصديقة ، والتنمية البشرية،وغيرها ...
لهذا فقد تزامن مفهوم التنمية المستدامة المتكاملة ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) بالتزامن مع بروز السوق والمنهج الليبرالي في الإصلاح والتطوير والنمو الاقتصادي . وهو ما أدى لاختلاط المفاهيم في أذهان الناس وشوه مشاريعهم ورؤاهم ومستقبلهم وقد ساهم ذلك بفشل ذلك المفهوم..
وهو ما يدعو لطرح السؤال التالي : هل يتيح النمط الرأسمالي المتجسد في نظام السوق نمواً مستداماً واستغلالاً رشيداً للموارد اقتصادياً ومستداماً بيئياً ؟ خاصة وأن طبيعة السوق ونظام السوق الرأسمالية تنفي حكماُ إمكانية ثبات النمو وتواصله دون انكفاء وتحتمل ظهور الأزمات الاقتصادية بشكل متكرر..
وباعتبار الزعيم لم يحسم أمره بخصوص السؤال السابق ، فيرى أن إعطاء دوراً أساسياً للدولة (لا يحدده) يخفف التناقض بين التنمية المستدامة ونظام السوق حيث يتطلب ذلك تعديلين:
1- جوهري : يتعلق بتدخل الدولة الممنهج في عمل السوق بما يؤدي إلى التقريب بين النقاط الذروة ونقاط القاع في العملية الاقتصادية المحددة بنظام السوق...
2- حسابي: يقوم على احتساب معدل النمو الاقتصادي بحيث يكون عالياً وميالاً إلى الاستقرار خلال حقبة زمنية طويلة نسبياً..
ورغم التعديلين السابقين إلا أن للسوق الرأسمالي طبيعته اللامركزية في صنع القرارات المتعلقة بالاستثمار والعرض والطلب ، وخلاصة القول أن نظام السوق لا يتطابق مع مفهوم التنمية المستدامة إلا في شروط جداً صارمة وبتدخل الدولة بشكل دائم وممنهج وعبر اعتمادها التخطيط الاستراتيجي والتكنولوجي..
..........
ثم يشير إلى تجربة النمور الأسيوية والصين ويوضح أن دور الدولة المركزي وخاصة في الصين كان إستشرافياً للمستقبل الاقتصادي وللتخطيط الاستراتيجي والتكنولوجي ، وهو ما سمح القيام بالتصنيع والتشارك مع القطاع الخاص المحلي ، وبقدر ما يسهم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الوطنية والاستدامة الاقتصادية والبيئية المتكاملة يكون له أن يشترك في تحديد الخيارات وإقرار الاستراتيجيات والسياسات ، وتحقيقها وبذلك يكون القطاع الخاص شريكاً للدولة إلى جانب شركائها الرئيسين الآخرين وخاصة العمال والفلاحين ، وهو ما يقضي كذلك تدخل المجتمع بكل تمثيلاته في تحديد كل تلك الخيارات وبما يخدم التنمية المستدامة...
حق التنمية:
يعتبر إبراهيم سلامة أن حق التنمية ( أبو الحقوق ) كافة وبه نتجاوز الحلقة المفقودة بين التجارة وحقوق الإنسان ، وفي مقالته يتناول إشكاليات طرح هذا المفهوم وسلوك الأمم المتحدة والدولة الصناعية والدولة التابعة إزاء هذا المفهوم ومنذ عام 1986 ، عام صدوره ، ويتناول مجموعة من القوانين التي سبقت هذا التاريخ وتتكلم عن هذا الحق صراحة أو ضمناً . ويرى أن معيقات تطبيق هذا المفهوم ليست فقط سياسية .
رغم أن بعض البلدان الغربية تشعر بقلق أن يتحول حق التنمية إلى قاعدة قانونية أممية تنطلق منها بلدان الجنوب لتطالب بمخصصات محددة ومباشرة لدفعها من أجل التنمية المستدامة ...
ويرى ، أن من تلك المعيقات ما هو فكري كضعف التفكير المفاهيمي حول حق التنمية المستدامة في أدبيات التنمية وأدبيات حقوق الإنسان والافتقار شبه التام إلى المعرفة المبنية على التجربة...
بعد ذلك يشير لمفارقة أن البعد الاجتماعي للعولمة مشابه بشكل لافت للتعريف المعطى لحق التنمية ، وهذا البعد يتجاوز مصلحة الشركات المتعددة الجنسيات ويرفض السياسات الليبرالية حيث يؤكد على ضرورة تأمين فرص العمل وحق الصحة والتعليم والتخلص من الفقر والاستغلال وإسقاط الديون وإيقاف الحروب وعدم التمييز بين الرجل والمرأة أو ببين الشعوب وبما يحقق للمجموع الكلي للبشرية المشاركة الديمقراطية والازدهار المادي ..
لذلك لا بد من مقاربة جديدة لحق التنمية تؤكد التحالف الموضوعي بين العولمة البديلة وحق التنمية المستدامة وتكون بديلاً عن العودة الممكنة لعولمة الليبرالية المتوحشة ، وتحقيق عولمة منصفة ، وفرصاً لجميع الناس ، ولا يمكن لأي عمل جماعي عولمي أن يكون فعالاً إن لم يتضمن المساواة فيه ، هو ما يستوجب إيلاء عناية لمبادئ الإنصاف والشرعية والديمقراطية والأمن والسلام ..
لذلك فحق التنمية يسمح بالتغلب على " الميراث التاريخي " لمفاهيم حقوق الإنسان المجزأة بشكل مصطنع ومتعمد ، وبما يخدم تشويهها وتبعيتها للشروط السياسية للدول الأجنبية ، وبالتالي فجوهر حق التنمية بسيط وشامل وواضح وهو: الحق ببيئة وطنية ودولية تمكن ولا تعيق تمتع الأفراد والشعوب بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية...
استعادة التنمية المستدامة:
يؤكد د.ديفيد فيكتور على ضرورة استعادة التنمية المستدامة كمفهوم قيمته الأصلية التي كانت له قبل عقدين من الزمن وبما يسمح بدعم الاقتصاد وحماية الموارد الطبيعية وضمان العدالة الاجتماعية وتجنب حدوث المظالم ودعم حرية الفرص والمشاركة السياسية..
بعد ذلك يشرح سيرورة تفكك هذا المفهوم وفشله وهو ما عرضناه سابقاً وتحويل الأمم الصناعية له ، وكأنه فقط استدامة بيئية ، والأنكى رفض أمريكا لدفع الأموال المطالبة بها والضرورية لإصلاح البيئة ، التي كان لها الأثر الأكبر في تخريبها على مستوى العالم...
لذلك من الأفضل لدعاة التنمية المستدامة ألا يروجوا لأهداف عالمية زائفة ( تنطبق على الدول الصناعية ) نظراً إلى أن الاحتياجات والمصالح المحلية تتباين بالضرورة فيما بينها ، بحيث يلزم أن تعرّف التنمية مرات ومرات متعددة الواحدة تلو الأخرى من القاعدة إلى القمة ، وبما يحقق حل مشكلات الفقر والمشاركة السياسية والتقدم المادي ..
وبعد هذا العرض نقدم بعض الأسئلة التي لم يجب عنها الكتاب رغم أنها في صلب موضوع الكتاب ..
- هل يمكن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً وسياسياً في ظل توحش الليبرالية الجديدة..
- هل يمكن لليبرالية الداخلية أن تكون الحامل الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة في الشرط العولمي الامبريالي..
- ما هو دور الدولة بالضبط وأية وسائل إنتاج عليها تملكه حتى تستطيع لعب دور مركزي في تحقيق التنمية المستدامة ..
- ألا يمكن للمسألة القومية أن تلعب دوراً في تحقيق التنمية المستدامة كمكمل للبعد الإقليمي في التنمية المستدامة ..
-أية طبقات اجتماعية ومؤسسات دولية لها مصلحة فعلية في التنمية المستدامة....
- أليس من الضرورة ربط مفهوم التنمية المستدامة الشاملة وخاصة بعد فشله بظهور القوى العلمانية الديمقراطية الاشتراكية ..
ونختم ، بالتأكيد ، أنه كتاب هام ولا بد من قراءته بإمعان وهو من تأليف الدكتور عصام الزعيم بالإضافة لمقالين ، للدكتور إبراهيم سلامة والدكتور ديفيد ج فيكتور ، والكتاب يقع في 130 صفحة من القطع المتوسط ، صادر عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجي ، في كانون الأول عام 2006...

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات