محمود منصور ... السياسات الحالية أزهقت روح التعاونيات لصالح القطاع الخاص

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1816 - 2007 / 2 / 4 - 11:32
المحور: مقابلات و حوارات
    

د. محمود منصور مستشار منظمة العمل الدولية للأهالى
بيع الأراضى المخصصة للأبحاث الزراعية جريمة
السياسات الحالية أزهقت روح التعاونيات لصالح القطاع الخاص

أمريكا تقدم الدعم للفلاحين وتطالبنا بإلغائه!!

التطبيع مع اسرائيل لم ينته برحيل يوسف والى

تم الإعلان عن بيع الأراضى المخصصة للبحوث الزراعية أين إذن ستجرى الأبحاث؟! وللأسف الشديد.. فإن هذه الأراضى من أخصب قطع الأراضى الزراعية فى مصر، وتم تكريسها لخدمة البحث الزراعى منذ عشرات السنين، وتوجد فيها محطات البحوث الرئيسية، التى أنتجت أحدث أصناف القطن والقمح، بل وتداوم على تحسين الأصناف الزراعية، وبيع هذه الأراضى سيهدد إحداث طفرات إنتاجية للمحاصيل فى المستقبل.
ليس هذا فحسب، بل إنه خلال الأسبوع الماضى، أصدر أمين أباظة- وزير الزراعة- قرارا بتشكيل لجنة من رجال الأعمال لتطوير الزراعة المصرية.. والقرار يطرح العديد من التساؤلات حول مهام تلك اللجنة، التى - بالطبع- ستراعى مصالح أعضائها على حساب المزارع البسيط المقهور، هذا ما أكده لنا د. محمود منصور الخبير الزراعى ومستشار منظمة العمل الدولية، فى حواره مع الأهالى، والذى أثار فيه الكثير من القضايا الخطيرة.
- من خلال مشوارك الطويل مع البحوث الميدانية والنظرية حول الزراعة والفلاح، ما الذى يحتاجه الفلاح المصرى الآن؟
-- الفلاح المصرى فى أشد الحاجة إلى حزب سياسى يدافع عن مصالحه.
- لماذا لا تتقدم أنت بطلب لمثل هذا الحزب؟
-- فعلت ذلك فعلا كان تصورى ان يكون حزبا للتعاون يهتم بالزراعة والفلاحين وتقدمت بهذه الفكرة للجهات المسئولة ووقتها اتصل بى احد امناء الحزب الوطنى وكانت تربطنى به علاقة، قال لى انا لا ارضى لك الاساءة وابتعد عن هذا الموضوع.
- هل تم ابلاغك بشكل رسمى ام ودى؟
-- رسمى طبعا لان الفكرة كانت خطيرة جدا فكان عندى وقتها 180 عضوا تعاونيا فى مجلس الشعب وبدات اتحرك معهم وكانوا مستعدين بالاضافة لنواب الصناعات الحرفية الذين وافق معظهم على الانضمام لهذا الحزب التعاونى.
- وما هى مهمة اللجنة الجديدة المشكلة من رجال الأعمال لتطوير الزراعة المصرية؟
-- نعم وسوف يكون مهمتها الاساسية الغاء ما تبقى من دعم سيقوم هؤلاء بإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهناك محاولات لاعادة هيكلته ليصبح شركة وهى احد التوجهات، فى النهاية سيقل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى الى ان تحوله الى مجرد مصلحة تتبع وزارة كبيرة تضم الصناعة والتجارة، فلن يكون هناك مبرر لوجود وزارة الزراعة أصلا.

اختفاء وزارة
- قرأت فى دراسات عديدة ان وزارة الزراعة فعلا سوف يختفى دورها مع انسحاب دور الدولة ولكن سوف تهتم بقطاع البحوث وتقديم المشورة فمن الذى سيدفع الثمن؟
-- الذى سيدفع الثمن هو المزارع البسيط فهناك ايضا اهمال متعمد للقطاع التعاونى الذى كان يحمى مصالح الضعفاء من المنتجين الصغار على مدى 25 سنة فى الوقت الذى تتزايد فيه الاهتمامات بمنظمات رجال الاعمال والبورصة الزراعية والهياكل التى ضمت كبار المنتجين الزراعيين.

التعاونيات
- اذن ما هى طبيعة العلاقة بالضبط بين الحكومة والتعاونيات والمزارع الآن؟
-- هناك خطة لضرب التعاونيات ولكن بعضها نجح فى ان يسترد عافيته فهناك مبدا اساسى ومعروف أنه اذا تحركت القرية فعلى العاصمة ان تنتبه فثورة 19 هى ثورة فلاحين وثورة عرابى ايضا، وفى 52 كانت الثورة حريصة تماما على عقد أول مؤتمر زراعى فى جامعة القاهرة للتعاونيين الزراعيين وحضره حوالى 5000 فلاح استشعرت القيادة السياسية خطورة هذا التحرك، الغت الاتحاد التعاونى الزراعى والقت القبض على قيادات الاتحاد واتهموا بتهم فساد ورشوة الخ ثم براءهم القضاء بعد ذلك و حكم القضاء ببطلان الحل واعيد الاتحاد مرة اخرى وعليك ان تعلم أنه حينما تتاح الفرصة لبعض القيادات التعاونية الفلاحية فانها تنشئ تعاونيات على درجة عالية جدا من النجاح وتؤدى خدمات الجمعيات الموجودة ولو ان غالبتها ضعيفة فى ادائها والدولة تلجا اليها فى حالة الازمات البعض منها يطور نفسه وينشئ مشروعات.
- كيف تلجأ لها الدولة فى حالة الازمات؟
-- موضوع القمح مثلا عندما تريد الحكومة ان تجمع القمح او القطن لو توجد مشكلة بعد ان يفشل القطاع الخاص فى ذلك.
- لماذا يفشل؟
-- لانه يهمه مصالحه فقط فى الوقت الذى تحتاج فيه الزراعة لدعم ودور دولة.
- طالما لدنيا أرضى زراعية ومياه وعمالة فلماذا لا يكون هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص وان تكون عملية تحرير الزراعة مسألة طبيعية؟
-- هذا غير صحيح لان الزراعة المصرية انا اشبهها بالواحة فهى ارض محدودة وشوية مياه، وبشر فمحدودية هذه الموارد لا تسمح بان كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها، وبالتالى لابد ان يكون هناك ادارة مركزية ويد قوية توجه الزراعة، وعلى الرغم من انسحاب الدولة الا ان هناك مبادارت فلاحية قوية واحدثت طفرة ونموا كبيرا مثل الجمعية العامة للاصلاح الزراعى وتعمل فى مليارات واستغنت عن اى دور للدولة وتستورد وتتنج وتعلم ابناء الفلاحين المنتفعين بالاصلاح الزراعى.
- هل لهذه المبادرات علاقة بالدولة؟
-- لا هى مبادرات تحايلت على محاولات الدولة لازهاق روح التعاونيات ويجب ان اذكر هناك قضية اخرى خطيرة وهى قانون ينظم التعاون من عام 81 وكل القوانين تغيرت فى المجتمع واصبح التوجه المجتمعى مختلفا تماما عما كان، ومازال هذا القانون موجودا؟
- هل جبهة النضال الفلاحى الجديدة التى تشكلت مؤخرا ممكن أن تلعب دورا وانت بالمناسبة عضو فيها؟
-- أنا كنت من المنادين لتأسيس حزب للتعاون وهو حزب لا يسعى للسلطة لكن لا يصل صوت التعاونيين والفلاحين ويشكل نوعا من اللوبى فأنت مع كل التحركات لدعم المزارع
- سؤال نكرره كثيرا.. متى نكتفى ذاتيا من القمح؟
-- عفوا السؤال يجب ان يكون متى تكون مصر آمنة فى تدبير احتياجاتها من القمح؟ وهو أمر مطلوب فى ظل انفتاح الاسواق ووجود اتفاقيات دولية متفق عليها ومطلوبة فانت مضطر يبقى عندك حد آمن من الانتاج يعنى يبقى عندك قدرة على انتاج حد أدنى يكفى 50% من استهلاكك لو بتستهلك 12 ألف طن يجب تنتج 6 آلاف طن.
- اذن لا مفر من الاستيراد؟
-- نعم انت عندك أرض محدودة وكمية مياه محدودة وهناك توجه من الدولة لزراعة الارض فراولة وتوجيه الموارد لزيادة المحاصيل التى تحتاج إلى مياه قليلة، وهذه المحاصيل تدر ربحا كبيرا للحصول على هذا العائد ونستورد قمحا من الخارج وهذا حل غير امن.
-كيف يكون آمناً؟
-- ان اتاكد ان لدى على الاقل نصف احتياجاتى وهذا يحدث بالفعل فنحن نستورد النصف فعلا.

عن توشكى
- تتكلم عن المحدودية فاين المشاريع التى نسمع عنها فى توشكى مثلا؟
-- انا اعددت دراسة فى بداية توشكى وتحفظت على المشروع، لكن قلت اذا كان هناك قرار سياسى اتخذ إذن فعلينا ان نعظم الفوائد التى يمكن ان نجنيها وتحدثنا عن بعض الاجراءات التى يجب ان تتخذ لكى نقلل الى حد ما من الخسارة ونعظم من الفوائد. ولكن عليك ان تعلم ان هناك ماكينات ومحطات تكلفتها 5 مليارات جنيه ولم تعمل حتى الآن وفترة الضمان اوشكت على الانتهاء!!
- هل كان هناك بديل لهذا المشروع؟
-- نعم نطرح الظهير الصحراوى الممتد عبر محافظات الصعيد الى البحر الاحمر وهو امتداد طبيعى والناس سوف تنتقل إليه بشكل طبيعى دون قلق.
-مسألة التطبيع الزراعى مع اسرائيل هل انتهت برحيل يوسف والى؟
-- القضية ليست فى والى فالموضوع يدار بشكل مؤسسى عندك مثلا اتفاقية الكويز تفرض علينا التنسيق مع إسرائيل، والتطبيع لم يتقلص بل زادت القنوات المفتوحة الآن.

ما يمكن إنقاذه
- من فضلك قدم لنا روشتة عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه؟
-- اطالب بمطلب واحد وعاجل وهو نقطة الضعف هى قضية الحيازات، وحمايتها من التفتيت كنت قد اقترحت موضوع بنك الاراضى يتدخل لتسهيل عمليات البيع والشراء بحيث نصل الى حد ادنى من الحيازات وفى تقديرى تكون 5 افدنة فالعدالة فى التوزيع واعادة هيكلة القطاع الزراعى كله ومطلوب ايضا مؤسسات اقتصادية قوية فى القرية وعودة دور بنك التنمية، ثم دعم تمثيل الفلاحين والنشاط السياسى و لابد ان اعطيهم الحق فى تشكيل تنظيماتهم المستقلة التى تدافع عن مصالحهم والبحث عن قوانين لدعم الفلاح.
- لك دراسات عن البطالة فما هى المشكلة؟
-- المشكلة تكمن فى القاعدة الإنتاجية فالحكومة تزور بيانات البطالة ولا يوجد رقم حقيقى يمكن أن تعتمد عليه و انا عندى دراسة فى هذا الموضوع فالمشكلة حلها فى توسيع الجهاز الانتاجى وتاكد ان هناك فرصا حقيقية امام الناس ثم يتبع هذا قضية التعليم ومخرجات النظام التعليمى لان النظام الحالى لا يتناسب مع سوق العمل.

بنك الفقراء
- حدثنا عن بنك الفقراء الذى ترأسه؟
-- انطلقت الفكرة بعد زيارة قام بها الامير طلال بن عبدالعزيز إلى باريس لحضور حفلة تكريم اليونسكو لمحمد يونس، مدير ومؤسس بنك جرمين ببنجلاديش. وذلك تحية للفكرة الأصلية التى أتى بها هذا الاقتصادى الكبير ونجح من خلالها فى التأثير على مشكلة الفقر فى بلاده ومنها إلى بلاد أخرى كثيرة متقدمة ونامية، خاصة أن نسبة الفقراء بين سكان الدول العربية تعتبر عالية بالمقارنة بالمتوسطات العالمية، ومع هذا النداء أطلق مبادرته بالدعوة إلى اجتماع يحضره لفيف من رجال الأعمال والأكاديميين و رجال البنوك والدبلوماسيين وممثلى المنظمات الدولية وأقطاب العمل الأهلى، لمناقشة الفكرة وبحث سبل التوصل إلى كيفية تطبيقها فى الدول العربية انطلاقا من مصر. وفعلا نجحت الفكرة ويمتد نشاطها فى المحافظات بتقديم القروض الصغيرة للفقراء عن طريق مؤسسة الامل.
- كلمة أخيرة تحب أن توجهها إلى من يهمه الأمر؟
-- المنتج المصرى الصغير ظلم فيما سبق ويظلم حاليا ففى الماضى وفى ظل التنمية الاقتصادية الموجهة حمل الفلاح عبء تمويل التنمية فى باقى القطاعات الاقتصادية من خلال الاسعار الاجبارية التى كانت مفروضة وتقسيم العمل الاجتماعى فحمل قطاع الزراعة مسألة تحقيق فائض يتم استخدامه لتطوير الصناعة وغيرها من القطاعات، فى العصر الحالى إذا اخذنا آخر المستجدات نجد قرار أمين اباظة وزير الزراعة بتشكيل لجنة لتطوير وتحديث القطاع الزراعى من رجال الأعمال، ولن يكون هناك اهتمام بالمحاصيل الاساسية مثل القطن والقصب والقمح وقد يلاحظ اصلا ان الدولة لا تلقى بهذه المحاصيل المهمة اهتماما، فالوزير لا يدرك ان الزراعة ليست نشاطا اقتصاديا وانما طريقة حياة و مجتمع متكامل يعيش فيه نصف المصريين ياكلون ويشربون ويتزوجون و يمارسون حياتهم الاجتماعية ويعملون فالقطاع يستوعب اشياء كثيرة من بينها انه نشاط اقتصادى فلابد ان يكون هناك معاملة مختلفة وهذا لا يحدث لصالح المزارع الصغير بدليل ان الحكومة تتفاخر باننا ألغينا الدعم فى القطاع الزراعى فى الوقت الذى تتزايد فيه نسب الدعم فى الدول الاخرى مثل امريكا واليابان وهى دول تحرضنا على الغاء الدعم.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات